Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1970 مورخ 1398/12/24

سبدِ من

#رأی_داور #اجرای_رأی_داور #اجرائیه #اداره_کل #تشخیص #ابلاغ #عدم_انطباق #ابلاغ_رأی_داور #نظریه‌مشورتی #نظریه #اسناد_رسمی #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #باطل #تصمیم #مقتضی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در مواجهه با درخواست اجرای رأی داور مغایر با قانون چیست؟

پاسخ: دادگاه موظف است رأی داور را بررسی کرده و در صورت وجود جهات بطلان مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، از صدور دستور اجرای آن خودداری کند.

به زبانِ ساده

موضوع، درخواست اجرای رأی داوری‌ای است که گفته شده با قانون یا اسناد رسمی مغایرت دارد. دادگاه باید رأی را از جهت موارد مقرر در ماده ۴۸۹ بررسی کند؛ اگر رأی مشمول آن موارد باشد، قابل اجرا نیست. متن، بررسی را بر عهده همان دادگاهی می‌داند که اجرای رأی از آن درخواست شده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده درباره تکلیف دادگاه پرسیده و طرفین اختلاف، طرفین داوری‌اند که در متن نام‌برده نشده‌اند.

چگونه: در پی پرسشی درباره اجرای رأی داوریِ ادعاشده به‌عنوان مغایر قانون و اسناد رسمی، نظریه بررسی موارد ماده ۴۸۹ را لازم دانسته است. تشخیص و تصمیم درباره قابلیت اجرا با دادگاهِ دریافت‌کننده درخواست است.

چرا مهم است: این نظریه برای طرفین داوری و دادگاهی که با درخواست اجرای رأی داور روبه‌رو می‌شود کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۴۸۹.

مفاهیمِ حقوقی: رأی داور، اجرای رأی داوری، اجراییه، بطلان رأی داور، عدم قابلیت اجرا، دادگاه صالح

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه باید برای هر رأی داوری اجراییه صادر کند؟

خیر؛ اگر رأی مشمول موارد ماده ۴۸۹ باشد، باطل و غیرقابل اجراست.

چه مرجعی تشخیص می‌دهد رأی داور مشمول ماده ۴۸۹ است یا نه؟

دادگاهی که درخواست اجرای رأی به آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: رأی داور، دستور اجرا، قانون آیین دادرسی مدنی، جهات بطلان، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/1970 مورخ 1398/12/24 خ. م.: موضوع استعلام درباره اجرای رای داور و شرایط قانونی آن است. پرسش این است که آیا دادگاه موظف به ابلاغ و صدور اجراییه برای رای داور است، حتی اگر این رای از نظر شکلی و ماهیتی با قانون و اسناد رسمی مغایرت داشته باشد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر رای داور شامل موارد ذکر شده در این ماده باشد، باطل و غیرقابل اجرا است. بنابراین، در صورت درخواست اجرای رای داور از سوی یکی از طرفین، دادگاه موظف است رای را از نظر موارد مذکور در این ماده بررسی کند و تصمیم مقتضی مبنی بر عدم قابلیت اجرا را اتخاذ نماید. همچنین، تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای داور با موارد ماده 489 بر عهده دادگاهی است که درخواست صدور دستور اجرای رای داور به آن ارائه شده است. تاریخ نظریه: 1398/12/24 شماره نظریه: 7/98/1970 شماره پرونده: ح0791-931-89 استعلام: چنانچه رأی داور از لحاظ شکلی و مهم‌تر از لحاظ ماهیتی بر خلاف قانون و اسناد رسمی از جمله اسناد ثبتی و حتی آرای قضایی باشد آیا دادگاه تکلیفی به ابلاغ رأی داور و حتی مهم تر صدور اجراییه چنین آرایی را دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی است دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، در خصوص درخواست اجرای رأی داور ب. ت. ب. صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنان‌چه رأی داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی ی. ا. ط. درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از حیث جهات مذکور در این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رأی اتخاذ نماید. ثانیاً، تشخیص این‌که رأی داور منطبق با موارد موضوع ماده 489 قانون یاد‌شده است یا خیر، بر عهده دادگاهی است که صدور دستور اجرای رأی داور از آن درخواست شده است.

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 489 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 مغایرت داشته باشد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می کند که بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین