Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1972 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #اجرای_احکام #حبس #ریال #جزای_نقدی #فروش #اموال_منقول #بازداشت #مزایده #انتقال_سند #اموال_غیر_منقول #مجازات #خودرو #رسیدگی #غیرمنقول #محکوم‌به #اموال_غیرمنقول #قضاییه #احکام #صحت #احراز #محکوم #جمهور #نظریه‌مشورتی #احتساب #تأیید #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رعایت مفاد ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مزایده اموال منقول نیز الزامی است؟

پاسخ: ماده ۱۴۳ مختص اموال غیرمنقول است، اما در اموال منقولی که انتقال سند ضروری است (مانند خودرو)، باید از ملاک این ماده استفاده کرد.

به زبانِ ساده

در بخش نخست، اداره کل حقوقی می‌گوید ماده ۱۴۳ اصولاً درباره فروش اموال غیرمنقول است؛ اما اگر فروش مال منقولی مثل خودرو نیازمند انتقال سند باشد، دادگاه باید صحت مزایده را بررسی و دستور انتقال بدهد. بخش دوم درباره اثر مبلغ جدیدِ بدل از جزای نقدی بر پرونده‌های در حال اجراست، ولی پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص مانده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و درباره پرسش نخست، دادگاه مجری مزایده مرجع اقدام معرفی شده است.

چگونه: استعلام دو پرسش درباره دامنه ماده ۱۴۳ و اثر مصوبه هیأت وزیران بر پرونده‌های در حال اجرا مطرح کرده است. پاسخ پرسش نخست کامل نقل شده، اما پاسخ پرسش دوم در متن موجود ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و اشخاص درگیر فروش مزایده‌ای، به‌ویژه فروش خودرو، و پرونده‌های اجرای جزای نقدی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۱۴۳؛ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، ماده ۲۹؛ مصوبه هیأت وزیران مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ درباره تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس

مفاهیمِ حقوقی: مزایده، اموال منقول، اموال غیرمنقول، احراز صحت مزایده، انتقال سند، جزای نقدی، بازداشت بدل از جزای نقدی، عطف به ماسبق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی درباره فروش اموال منقول هم اجرا می‌شود؟

این ماده مربوط به فروش اموال غیرمنقول است؛ اما در مواردی مانند فروش خودرو که انتقال سند لازم است، دادگاه باید با ملاک آن، صحت مزایده را احراز و دستور انتقال سند را صادر کند.

آیا در پرونده‌های در حال اجرا می‌توان مبلغ یک میلیون ریال را برای هر روز بازداشت بدل از جزای نقدی محاسبه کرد؟

متن موجود پاسخ کامل این بخش را ندارد و فقط آغاز پاسخ را بیان می‌کند.

از چه تاریخی باید مبلغ تعدیل‌شده را محاسبه کرد؟

متن موجود تاریخ آغاز محاسبه را مشخص نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، مزایده، اموال منقول، اموال غیرمنقول، انتقال سند

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-رعايت مفاد ماده 143 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با موضوع احراز صحت جريان مزايده در خصوص اموال منقول هم الزامي است يا منصرف به اموال غير منقول است؟ 2-آيا مصوبه هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/11/1398 موضوع نامه 150179/ت 57075 هـ مورخ 26/11/1398 معاون اول رئيس جمهور كه مبلغ مجازات نقدي بدل از حبس را به يك ميليون ريال تعديل كرده است، در پرونده هاي در حال اجرا كه محكوم آن به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي در حبس مي باشد قابل استناد است؟ اگر عطف به گذشته مي شود، آيا بايد از بدو بازداشت بر مبناي يك ميليون ريال محاسبه شود يا از تاريخ تصويب هيأت وزيران؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ماده 143 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در مبحث مربوط به فروش اموال غير منقول است و اين كه مشابه مفاد آن در مبحث مربوط به فروش اموال منقول ذكر نشده است، به اين علت است كه در خصوص اموال منقول به طور معمول موضوع انتقال سند منتفي است و در نتيجه احراز صحت جريان مزايده و صدور دستور انتقال از سوي دادگاه نيز سالبه به انتفاي موضوع است؛ با اين حال در مواردي مانند فروش خودرو كه ب. ت. ب. ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 انتقال سند ضروري است، دادگاه بايد با استفاده از ملاك ماده 143 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، پس از احراز صحت جريان مزايده، دستور انتقال سند را صادر كند. 2- احتساب مبلغ يك ميليون ريال در قبال هر روز بازداشت (بدل از جزاي نقدي) از تاريخ تصويب مصوبه شماره 150179/ت 57075 هـ مورخ 26/11/1398 هيأت وزيران شامل تمام محكومان مي شود و هرگاه محكوم پيش از تاريخ تصويب اين مصوبه به ازاي بخشي از جزاي نقدي متحمل حبس شده باشد، نسبت به پس از تاريخ تصويب اين مصوبه (20/11/1398)، هر يك ميليون ريال يك روز حبس محاسبه مي¬شود. نظریه مشورتی شماره 7/98/1972 مورخ 1399/01/30 موضوع استعلام شامل دو سوال است: اول، الزامات ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص تایید صحت جریان مزایده برای اموال منقول و غیرمنقول و دوم، امکان استناد به مصوبه هیات وزیران مورخ 20 بهمن 1398 در پرونده‌های در حال اجرا که محکوم به حبس به دلیل ناتوانی در پرداخت جزای نقدی هستند. در پاسخ به سوال اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ماده 143 فقط در مورد فروش اموال غیرمنقول صدق می‌کند و برای اموال منقول، به جز در موارد خاصی مانند فروش خودرو، تایید صحت جریان مزایده الزامی نیست. در پاسخ به سوال دوم، تاکید می‌شود که مبلغ یک میلیون ریال برای هر روز بازداشت از تاریخ تصویب مصوبه به تمامی محکومان تعلق می‌گیرد و اگر حبس قبل از تصویب آغاز شده باشد، از تاریخ مذکور محاسبه خواهد شد. تاریخ نظریه: 1399/01/30 شماره نظریه: 7/98/1972 شماره پرونده: 98-186/2-1972ح 2- آیا مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1398/11/20 موضوع نامه 150179/ت 57075 ه- مورخ 1398/11/26 معاون اول رئیس جمهور که مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس را به یک میلیون ریال تعدیل کرده است، در پرونده‌های در حال اجرا که محکوم آن به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس م. ب. قابل استناد است؟ اگر عطف به گذشته می‌شود، آیا باید از بدو بازداشت بر مبنای یک میلیون ریال محاسبه شود یا از تاریخ تصویب هیأت وزیران؟ 2- احتساب مبلغ یک میلیون ریال در قبال هر روز بازداشت (بدل از جزای نقدی) از تاریخ تصویب مصوبه شماره 150179/ت 57075 ه- مورخ 1398/11/26 هیأت وزیران شامل تمام محکومان می‌شود و هرگاه محکوم پیش از تاریخ تصویب این مصوبه به ازای بخشی از جزای نقدی متحمل حبس شده باشد، نسبت به پس از تاریخ تصویب این مصوبه (1398/11/20)، هر یک میلیون ریال یک روز حبس محاسبه می‌شود. -1 رعایت مفاد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با موضوع احراز صحت جریان مزایده در خصوص اموال منقول هم الزامی است یا منصرف به اموال غیر منقول است؟ -2 آیا مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/11/1398 موضوع نامه /150179 ت 57075 هـ مورخ 26/11/1398 معاون اول رئیس جمهور که مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس را به یک میلیون ریال تعدیل کرده است، در پروندههای در حال اجرا که محکوم آن به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس م. ب. قابل استناد است؟ اگر عطف به گذشته میشود، آیا باید از بدو بازداشت بر مبنای یک میلیون ریال محاسبه شود یا از تاریخ تصویب هیأت وزیران؟ -1 ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مبحث مربوط به فروش اموال غیر منقول است و این که مشابه مفاد آن در مبحث مربوط به فروش اموال منقول ذکر نشده است، به این علت است که در خصوص اموال منقول به طور معمول موضوع انتقال سند منتفی است و در نتیجه احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال از سوی دادگاه نیز سالبه به انتفای موضوع است؛ با این حال در مواردی مانند فروش خودرو که ب. ت. ب. ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 انتقال سند ضروری است، دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 پس از احراز صحت جریان مزایده، دستور انتقال سند را صادر کند. -2 احتساب مبلغ یک میلیون ریال در قبال هر روز بازداشت )بدل از جزای نقدی( از تاریخ تصویب مصوبه شماره /150179 ت 57075 هـ مورخ 26/11/1398 هیأت وزیران شامل تمام محکومان میشود و هرگاه محکوم پیش از تاریخ تصویب این مصوبه به ازای بخشی از جزای نقدی متحمل حبس شده باشد، نسبت به پس از تاریخ تصویب این مصوبه ) ،(20/11/1398 هر یک میلیون ریال یک روز حبس محاسبه میشود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین