Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/2014 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارتکاب ارتشا توسط فرد نظامی (نحوه اعمال مقررات تعدد - نحوه صدور حکم تجمیعی) با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تعدد_جرم #مجازات #رشوه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ارتشاء #اختلاس #دادگاه_نظامی #صلاحیت #رسیدگی #دادگاه_صالح #جرایم_نیروهای_مسلح #جرم #تشدید_مجازات #کلاهبرداری #محکومیت #دادرسی #صندوق #کارمند_دولت #رأی_قطعی #اجرای_حکم #حد #اعتراض #فرجام‌خواهی #دیوان_عالی_کشور #ایجاب #قضاییه #فرد #ارتشا #صلاحیت‌دادگاه #صورت #نظریه‌مشورتی #اتهام #هزار #احکام #تشریفات #فوق_العاده #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تجمیع مبالغ رشوه در احکام متعدد، موجب تغییر صلاحیت دادگاه نظامی دو به یک می‌شود؟

پاسخ: با توجه به ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مبالغ رشوه اعم از دفعی یا متعدد جمع شده و در تعیین صلاحیت دادگاه مؤثر است.

به زبانِ ساده

موضوع، دو محکومیت قطعی یک فرد نظامی برای دریافت رشوه در دو استان است. پرسش درباره اثر جمع مبالغ بر مجازات، صلاحیت دادگاه و تشریفات رسیدگی هنگام تجمیع احکام است؛ اما متن قبل از نقل پاسخ مشورتی پایان می‌یابد.

چه کسی: استعلام درباره فردی محکوم به دریافت رشوه در دادگاه‌های نظامی دو کرمانشاه و همدان است؛ نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در متن نقل نشده است.

چگونه: پس از صدور دو حکم قطعی برای دو مبلغ رشوه، در مرحله اجرای حکم موضوع تجمیع آرا و جمع مبالغ مطرح شده است. متن، پرسش‌های استعلام را می‌آورد، اما پاسخ را در بر ندارد.

چرا مهم است: این موضوع برای قضات و وکلا در تشخیص آثار تجمیع محکومیت‌ها بر صلاحیت و تشریفات رسیدگی اهمیت دارد، ولی متن موجود نتیجه را مشخص نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۱۰ و بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۱۱۸ و ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مفاهیمِ حقوقی: ارتشا، تعدد جرم، تجمیع آرا، حکم قطعی، صلاحیت دادگاه، مجازات، حق حضور وکیل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مبالغ رشوه در چند حکم قطعی جداگانه آمده باشد، آیا در تجمیع احکام جمع آن مبالغ بر صلاحیت دادگاه اثر می‌گذارد؟

متنِ موجود پاسخ اداره کل حقوقی را بیان نمی‌کند.

آیا در این وضعیت باید تشریفات دادرسی، از جمله تشکیل جلسه و حق حضور وکیل، رعایت شود؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: ارتشا، دادگاه نظامی، تجمیع مجازات، صلاحیت دادگاه، جرایم نیروهای مسلح

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : فردي به اتهام اخذ رشوه به مبلغ پانصد هزار تومان در دادگاه نظامي دو كرمانشاه محكوم مي شود رأي قطعي صادر شده و در مرحله اجراي حكم مشخص مي گردد همان شخص تحت عنوان اتهامي دريافت رشوه به مبلغ ششصد هزار تومان در دادگاه نظامي دو استان همدان محكوميت قطعي با تاريخ مقدم حاصل نموده كه به مرحله اجراء درنيامده است. اگر دادگاه نظامي دو كرمانشاه در اجراي ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور رعايت ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (قواعد تعدد جرم) درصدد تجميع آراي موصوف برآيد آنچه مشخص است در پي تجميع، جهت تعيين مجازات و صدور حكم و احد با رعايت قواعد تعدد جرم جمع مبالغ رشوه افزون بر يك ميليون تومان و در شمول بند «ج» ماده 118 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قرار خواهد گرفت. حال ب. ت. ب. مفاد ماده 121 قانون اخير كه مقرر داشته است: «مبالغ مذكور در مواد 118 و 119 اين قانون از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد» و از آن جايي كه رسيدگي به بزه اخذ رشوه به مبلغ بيش از يك ميليون تومان وفق بند «ج» ماده 118 قانون مرقوم و بند «ت» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري در صلاحيت دادگاه نظامي يك (كيفري يك) مي باشد، آيا جمع مبالغ ذكر شده در احكام موضوع حكم تجميعي، موثر در صلاحيت دادگاه اخير (نظامي دو كرمانشاه) و بالتبع لزوم رعايت اصول و تشريفات مربوط به دادرسي نظير تعيين جلسه رسيدگي، حق حضور و مداخله وكيل، امكان اعتراض متهم و فرجام خواهي در ديوان عالي كشور و ... را ايجاب مي نمايد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، آنچه در تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و ماده 121 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح آمده است، شامل يك جرم اختلاس يا ارتشاء است؛ يعني موضوعي كه از بابت آن رشوه دريافت مي¬شود «واحد» است و پرداخت وجه يا مال ... به دفعات صورت گرفته يا مختلس از صندوق مشخصي وجوهي را به دفعات برداشت مي-كند كه در اين صورت مجموع مبالغ، ملاك تعيين مجازات و صلاحيت است و قاعده تعدد جرم جاري نيست؛ اما اگر كارمند دولت يا فرد نظامي براي موضوع هاي مختلف وجوهي اخذ كند، مشمول مقررات فوق الذكر نبوده و مقررات تعدد جرم درباره او قابل اعمال است. ثانياً، ب. ت. ب. آنچه در بند اولاً گفته شد و قطع نظر از اين كه مورد استعلام از مصاديق ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 محسوب نمي شود، در مواردي كه به موجب قانون صدور حكم تجميعي لازم است، دادگاه صالح در وقت فوق العاده بدون حضور طرفين به موضوع رسيدگي و بدون ورود در شرايط و ماهيت محكوميت، با رعايت مقررات تعدد جرم حكم واحد صادر مي كند./ت نظریه مشورتی شماره 7/98/2014 مورخ 1399/01/26 موضوع استعلام درباره تجمیع آرای محکومیت فردی به اتهام اخذ رشوه در دو دادگاه نظامی مختلف و تاثیر آن بر صلاحیت دادگاه است. پرسش این است که آیا جمع مبالغ رشوه در احکام مربوط به حکم تجمیعی، بر صلاحیت دادگاه نظامی دو کرمانشاه تاثیر دارد و آیا باید اصول و تشریفات دادرسی رعایت شود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ داده است. طبق تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و همچنین ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اگر پرداخت وجه یا مال به دفعات برای یک موضوع واحد باشد، قاعده تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مجموع مبالغ مبنای تعیین مجازات و صلاحیت خواهد بود. اما اگر وجوه اخذ شده برای موضوعات مختلف باشد، مقررات تعدد جرم قابل اعمال است. همچنین، در مواردی که صدور حکم تجمیعی لازم است، دادگاه صالح می‌تواند بدون حضور طرفین و ب. ر. م. تعدد جرم، حکم واحد صادر کند. تاریخ نظریه: 1399/01/26 شماره نظریه: 7/98/2014 شماره پرونده: ک4102-861-89 ثانیاً، ب. ت. ب. آنچه در بند اولاً گفته شد و قطع نظر از این‌که مورد استعلام از مصادیق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب نمی‌شود، در مواردی‌که به موجب قانون صدور حکم تجمیعی لازم است، دادگاه صالح در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت، ب. ر. م. تعدد جرم حکم واحد صادر می‌کند./ت شماره پرونده: 98-168-2014ک اولا،ً آنچه در تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت میشود »واحد« است و پرداخت وجه یا مال ... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت میکند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست؛ اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی برای موضوعهای مختلف وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوقالذکر نبوده و مقررات تعدد جرم درباره او قابل اعمال است. ثانیا،ً ب. ت. ب. آنچه در بند اولاً گفته شد و قطع نظر از اینکه مورد استعلام از مصادیق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب نمیشود، در مواردیکه به موجب قانون صدور حکم تجمیعی لازم است، دادگاه صالح در وقت فوقالعاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت، ب. ر. م. تعدد جرم حکم واحد صادر میکند. دکتر …

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین