Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/345 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قرار_تأمین_خواسته #شخص_ثالث #اعتراض_شخص_ثالث #مال_توقیف_شده #اجرای_احکام_مدنی #قرار_تأمین #ماده_۱۴۷ #اجرای_احکام #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعتراض #توقیف #دادخواست #خودرو #رفع_توقیف #حقوق #محقق #توقیف_مال #آیین_دادرسی_مدنی #تأمین_خواسته #فسخ_معامله #فروش #اعتراض_ثالث_اجرایی #معترض_ثالث #قضاییه #آیین_دادرسی #اعتراض‌ثالث #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قرار تأمین خواسته قابل اعتراض از سوی شخص ثالث است و مرجع رسیدگی آن کجاست؟

پاسخ: بله، قرار تأمین خواسته با رعایت شرایط قانونی و خلل به حقوق شخص ثالث، قابل اعتراض بوده و باید مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام شود.

به زبانِ ساده

متن دو موضوع را بررسی می‌کند: اعتراض ثالث به مالی که برای اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شده و اعتراض ثالث به خودِ قرار. برای اعتراض به مال توقیف‌شده، مواد قانون اجرای احکام مدنی ملاک است؛ اعتراض به قرار نیز با وجود شرایط لازم، از سوی شخص ثالث ممکن است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه؛ شخص ثالثی که حقوقش از توقیف مال یا صدور قرار تأمین خواسته آسیب دیده، موضوع نظر است؛ طرفین دعوای اصلی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی، اعتراض به مال توقیف‌شده را تابع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دانسته و اعتراض به اصل قرار را با استناد به عموم مادهٔ ۴۱۸، مشروط به تحقق شرایط، پذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص ثالث و وکلا در انتخاب راه اعتراض به توقیف مال یا قرار تأمین خواسته کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۱۲۶ و ۴۱۸؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مادهٔ ۱۱۱. مادهٔ ۱۲۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، طبق متن، منصرف از مورد اعتراض ثالث است.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض شخص ثالث، مال توقیف‌شده، قرار تأمین خواسته، تأمین خواسته، خلل به حقوق ثالث، اجرای احکام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اعتراض شخص ثالث به مال توقیف‌شده در اجرای قرار تأمین خواسته چگونه رسیدگی می‌شود؟

مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی.

آیا شخص ثالث می‌تواند به خودِ قرار تأمین خواسته اعتراض کند؟

بله، مشروط به اینکه شرایط دیگر، از جمله ورود خلل به حقوق او، محقق باشد.

کلیدواژه‌ها: اعتراض شخص ثالث، تأمین خواسته، قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-درخصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده در اجراي قرار تأمين خواسته، بايد مطابق مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني، اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آيين دادرسي در امور مدني و ماده 111 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، مؤيد اين نظر است. در ضمن در موارد اعتراض ثالث موضوع منصرف از ماده 124 قانون آيين دادرسي در امور مدني است. 2- ب. ت. ب. عموم و اطلاق ماده 418 قانون آئين دادرسي در امور مدني اصل قرار تامين خواسته از سوي شخص ثالث قابل اعتراض است مشروط به اينكه شرايط ديگر از جمله خلل به حقوق شخص ثالث در اثر صدور قرار تامين خواسته، محقق باشد نظریه مشورتی شماره 7/98/345 مورخ 1398/04/12 این استعلام به بررسی وضعیت حقوقی اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در اجرای قرار تامین خواسته می‌پردازد. پرسش اول این است که آیا ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، که تبدیل مال توقیف شده را مشروط به رضایت خواهان می‌داند، به شخص ثالث نیز تعمیم می‌یابد یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بیان می‌کند که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده باید بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد و ماده 124 به شخص ثالث قابل تعمیم نیست. پرسش دوم این است که آیا قرار تامین خواسته تحت شمول ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد یا ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی. پاسخ این است که طبق ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل قرار تامین خواسته از سوی شخص ثالث قابل اعتراض است، البته با رعایت شرایط لازم. تاریخ نظریه: 1398/04/12 شماره نظریه: 7/98/345 شماره پرونده: 98-3/1-345 ح شخص الف در قالب درخواست تامین خواسته به طرفیت شخص ب پس از واریز خسارت احتمالی لازم خودرویی را به عنوان عین خواسته توقیف می‌نماید و در فرجه قانونی ده روز نسبت به تقدیم دادخواست اصلی مبنی بر فسخ معامله فروش خودرو مذکور به آقای ب و در خواست استرداد آن اقدام می‌نماید شخص ج که متعاقبا خودرو را از آقای ب خریداری نموده است د. ب. ط. آقایان … و ب تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی به قرار تامین خواسته مطرح و ب. ت. ب. منقول بودن مال موضوع تامین درخواست رفع توقیف از آن مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی را می‌نماید. 1- ن. ب. ا. در ماده 124 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وا نقلاب در امور مدنی در خصوص تبدیل مال توقیف شده به درخواست خوانده که عین خواسته باشد را منوط به رضایت خواهان نموده ا ست و ب. ت. ب. اینکه ماده مذکور در خصوص شخص خوانده است نه ثالث آیا در خصوص دادخواست تقدیمی شخص ج این ماده قابل تعمیم به شخص ثالث از حیث عدم اختیار قانونی بدون اخذ رضایت خواهان بر رفع توقیف تامین م. ب. یا خیر؟ 2- ن. ب. ا. ماده 417 قانون اخیرالذکر اعتراض شخص ثالث به رای را تجویز نموده است ب. ت. ب. اطلاق لفظ رای در این ماده آیا قرار تامین خواسته صادره در مانحن فیه ب. ت. ب. اینکه عین خواسته توقیف شده است مشمول این ماده است یا اینکه مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و با اخذ تامین قابل تحویل به معترض ثالث م. ب..؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تأمین خواسته، باید مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موید این نظر است. در ضمن در موارد اعتراض ثالث موضوع منصرف از ماده 124 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است.

موارد مرتبط 132

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 24

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین