Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/424 مورخ 1398/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دو قرار نهایی مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اختلاس #دادسرا #کیفرخواست #کلاهبرداری #تشخیص #قرار_منع_تعقیب #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دو_حکم #فسخ #اعتبار_امر_مختومه #دادگاه_کیفری #خیانت_در_امانت #اتلاف_اموال #مرتکب #قرار_جلب_به_دادرسی #محکومیت #حکم_برائت #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #اعتراض #تصمیم‌گیری #قضاییه #اتهام #پیگرد #صلاحیت‌دادگاه #نظریه‌مشورتی #انقلاب #بزه #صدور‌رای #مقتضی #نظریه #اتهامی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور قرار منع تعقیب توسط دادسرا مانع از رسیدگی دادگاه به همان واقعه مجرمانه می‌شود؟

پاسخ: خیر، دادگاه مقید به عناوین جزایی کیفرخواست نیست و می‌تواند با تشخیص خود نسبت به اعمال ارتکابی رأی صادر کند.

به زبانِ ساده

متن درباره این است که دادسرا و دادگاه در برابر یک واقعه مجرمانه چگونه باید تصمیم بگیرند. نظریه می‌گوید صدور تصمیم‌های نهایی متفاوت از سوی دادسرا یا احکام متفاوت از سوی دادگاه درباره یک واقعه صحیح نیست؛ بااین‌حال، دادگاه در تشخیص عنوان قانونی عمل به عنوان درج‌شده در کیفرخواست مقید نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسشی درباره صدور قرارها و احکام متفاوت برای یک واقعه، اعلام کرده است دادگاه با توجه به اعمال منتسب در کیفرخواست و تشخیص خود، عنوان قانونی را تعیین می‌کند و قرار منع تعقیب دادسرا مانع این رسیدگی نیست.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص حدود اختیار دادگاه در تعیین عنوان مجرمانه و اثر قرار منع تعقیب دادسرا اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: قرار منع تعقیب، کیفرخواست، عنوان مجرمانه، صلاحیت دادگاه، تشخیص قضایی، اعتبار امر مختومه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادسرا می‌تواند درباره یک واقعه مجرمانه دو قرار نهایی متفاوت صادر کند؟

خیر؛ متن این کار را صحیح نمی‌داند.

آیا دادگاه در تشخیص عنوان مجرمانه به عنوان‌های ذکرشده در کیفرخواست مقید است؟

خیر؛ دادگاه بر اساس تشخیص خود و تطبیق عمل با قانون رأی می‌دهد.

آیا صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرا مانع رسیدگی دادگاه به همان اعمال است؟

خیر؛ طبق نظریه، این قرار مانع رسیدگی دادگاه و صدور رأی بر مبنای تشخیص آن نیست.

کلیدواژه‌ها: قرار منع تعقیب، صلاحیت دادگاه، کیفرخواست، امر مختومه، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً صدور دو قرار نهايي مختلف از سوي دادسرا و نيز دو حكم مختلف از سوي دادگاه در مورد يك واقعه مجرمانه صحيح نيست و دادگاه يا دادسرا نبايد در مورد وصف مجرمانهاي كه به آن اعتقاد ندارند (در فرض مطروحه بزه كلاهبرداري و اختلاس) قرار منع تعقيب صادر نمايد. ثانياً به فرض كه دادسرا چنين تصميمي اتخاذ كرده باشد اين امر نافي تشخيص نوع اتهام از طرف دادگاه نيست و ب. ت. ب. ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آنچه اهميت دارد رسيدگي دادگاه به اعمالي است كه در كيفرخواست به متهم نسبت داده شده است و چون دادگاه در اين خصوص مقيد به عناوين جزايي و موارد استنادي مندرج در كيفرخواست نيست و بلكه بر اساس تشخيص خود و تطبيق عمل مرتكب با مواد قانوني، انشاء رأي مينمايد. بنابراين در فرض سؤال دادگاه ميتواند ضمن اعلام فسخ قرار منع تعقيب دادسرا در خصوص كلاهبرداري و اختلاس با تشخيص خود مبادرت به صدور رأي مقتضي نمايد و قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا در خصوص كلاهبرداري و اختلاس نافي صلاحيت دادگاه در رسيدگي به اعمال ارتكابي متهم و صدور حكم بنا به تشخيص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/98/424 مورخ 1398/04/04 موضوع استعلام مربوط به پرونده‌ای است که شامل اتهامات مختلفی مانند اختلاس و کلاهبرداری است. دادسرای عمومی و انقلاب پس از بررسی، برای اتهامات اختلاس و کلاهبرداری قرار منع پیگرد صادر کرده و برای سایر اتهامات قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. دادگاه کیفری 2، بر اساس ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عنوان کیفرخواست را تغییر داده و برای برخی اتهامات حکم برائت و برای اختلاس حکم محکومیت صادر کرده است. سوال این است که آیا تغییر عنوان کیفرخواست و بازگشت به اتهام اختلاسی که قرار منع پیگرد آن قطعی شده، قانونی است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که صدور دو قرار نهایی و دو حکم متفاوت برای یک واقعه مجرمانه صحیح نیست. دادگاه می‌تواند با فسخ قرار منع تعقیب صادره از دادسرا، به بررسی اتهامات و صدور حکم بر اساس تشخیص خود بپردازد، زیرا قرار منع تعقیب مانع از صلاحیت دادگاه نیست و موضوع شامل اعتبار امر مختومه نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1398/04/04 شماره نظریه: 7/98/424 شماره پرونده: 98-168-424ک دادسرای عمومی و انقلاب پس از رسیدگی به یک پرونده که با عناوینی از قبیل اختلاس، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و اتلاف اموال عمومی طرح گردیده بود نسبت به اتهامات اختلاس و کلاهبرداری قرار منع پیگرد صادر می‌نماید و دررابطه با اتهامات خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و اتلاف اموال عمومی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می‌نماید دادگاه کیفری 2 رسیدگی کننده به پرونده در مقام اعمال ماده 280 قانون آیین دادرسی مبادرت به تغییر عنوان کیفرخواست از اتهامات مقید در کیفرخواست تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و اتلاف اموال به عنوان اختلاس که رد مرحله دادسرا نسبت به آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده بود می‌نماید و در خصوص اتهامات مقید در کیفرخواست رای برائت و در رابطه با اتهام اختلاس رای محکومیت صادر می‌نماید. سوال: حال از انجائیکه دادسرای عمومی و انقلاب در مقام رسیدگی در خصوص اتهام اختلاس قرار منع پیگرد صادر نموده است و نسبت به قرار موصوف هم اعتراض نشده و قطعی گردیده است آیا ورود مجدد به دادگاه کیفری 2 به اتهام موصوف از طریق تغییر عنوان کیفرخواست منطبق با قانون می‌باشد؟ و یا محدوده ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص عناوین اتهامی است که در رابطه با آنها تصمیم گیری نگردیده است؟ و ایا اساسا دادگاه حق تغییر عنوان اتهامی با شرایطی که اعلام شد را دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا و نیز دو حکم مختلف از سوی دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست و دادگاه یا دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانه ای که به آن اعتقاد ندارند (در فرض مطروحه بزه کلاهبرداری و اختلاس) قرار منع تعقیب صادر نماید. ثانیاً به فرض که دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد این امر نافی تشخیص نوع اتهام از طرف دادگاه نیست و ب. ت. ب. ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به اعمالی است که در کیفرخواست به متهم نسبت داده شده است و چون دادگاه در این خصوص مقید به عناوین جزایی و موارد استنادی مندرج در کیفرخواست نیست و بلکه بر اساس تشخیص خود و تطبیق عمل مرتکب با مواد قانونی، انشاء رأی می‌نماید. بنابراین در فرض سوال دادگاه می‌تواند ضمن اعلام فسخ قرار منع تعقیب دادسرا در خصوص کلاهبرداری و اختلاس با تشخیص خود مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا در خصوص کلاهبرداری و اختلاس نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعمال ارتکابی متهم و صدور حکم بنا به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین