Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/60 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #وقوع_جرم #صلاحیت #رسیدگی #بازپرس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #دادستان #مرتکب #محل_اقامت #حقوق_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #فرار_متهم #حقوق #شایستگی #ماموریت #مجری #مراجع_قضائی #تفسیر #تحقیقات #تحقیق #نیابت_قضایی #کشف_جرم #قضاییه #قضایی #تعقیب #صلاحیت‌دادگاه #جرایم #صورت #شروع #مقیم #مظنون #نظریه‌مشورتی #نظریه #شهر #وظیفه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرایم متعدد در حوزه‌های قضایی مختلف چگونه تعیین می‌شود؟

پاسخ: اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و در صورت تعدد، دادگاه محل وقوع جرم اهم یا محل دستگیری یا شروع به تعقیب صالح است.

به زبانِ ساده

این متن توضیح می‌دهد که به طور کلی دادگاهِ شهری که جرم در آن اتفاق افتاده، مسئول رسیدگی است. اگر متهم در جاهای مختلف جرم کرده باشد، اولویت با دادگاهی است که جرم سنگین‌تری در آن رخ داده است. دادگاه‌های دیگر فقط در شرایط اضطراری و موقت می‌توانند تحقیقات انجام دهند و باید پرونده را به دادگاه اصلی بفرستند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (صادرکننده نظر مشورتی).

چگونه: با استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قواعد صلاحیت دادگاه‌ها تشریح شد.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و قضات حیاتی است تا از صدور قرارهای عدم صلاحیت اشتباه و سرگردانی پرونده‌ها جلوگیری شود.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (مواد ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۳۱۰ و ۶۴).

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت محلی، محل وقوع جرم، تحقیقات مقدماتی، قرار عدم صلاحیت، جرم اهم، جهات قانونی تعقیب.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اصل کلی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری چیست؟

صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم.

اگر متهم چندین جرم در حوزه‌های مختلف داشته باشد، کدام دادگاه صالح است؟

دادگاه محل وقوع جرم اهم؛ در صورت تساوی، دادگاه محل دستگیری؛ اگر دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدا شروع به تعقید کرده است.

آیا دادگاه محل اقامت متهم همیشه صالح است؟

خیر، فقط برای تحقیقات مقدماتی جهت جلوگیری از فرار متهم یا محو آثار جرم، آن هم با شرایط خاص.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم، آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

1- بر اساس مواد 116، 117، 118 و 310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در حقوق كيفري ايران، اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم به عنوان يك قاعده مورد پذيرش قرار گرفته است. مطابق ماده 310 مرقوم، چنانچه شخصي مرتكب چند جرم در حوزههاي قضايي گوناگون شود، دادگاه محل وقوع جرم اهم و در صورت تساوي جرائم، دادگاه محل دستگيري متهم و چنانچه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتدائاً شروع به تعقيب كرده است صلاحيت رسيدگي به همه جرائم را خواهد داشت. بديهي است بر اساس مواد استنادي مورد اشاره، دادگاه محل دستگيري متهم يا دادگاهي كه ابتدائاً شروع به تعقيب نموده است در صورتي صلاحيت رسيدگي دارد كه حداقل يكي از جرائم در حوزه آنها واقع شده باشد. 2- اولاً، ب. ت. ب. صدر ماده 116 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صلاحيت دادگاه محل اقامت متهم يا مظنون (بند پ اين ماده)، منوط به وجود يكي از «جهات قانوني تعقيب» يعني موارد مذكور در ماده 64 قانون پيشگفته است؛ ثانياً، ب. ت. ب. مواد 117 و 118 قانون يادشده، اين صلاحيت محدود به انجام تحقيقات مقدماتي به منظور جلوگيري از فرار متهم و محو آثار و علايم جرم است و پس از انجام اين اقدامات، پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه محل وقوع جرم ارسال ميشود. 3- همانگونه كه در بند اول ذكر شد، در حقوق ايران صلاحيت دادگاه مستقر در محل وقوع جرم به عنوان يك قاعده پذيرش شده است و دادگاههاي محل كشف جرم، محل دستگيري و يا اقامت متهم يا مظنون بايد به شايستگي دادگاه محل وقوع جرم از خود نفي صلاحيت نمايند. ماده 117 قانون آيين دادرسي كيفري نيز بيانگر همين قاعده است و مقررات آن در خصوص متهمي كه در حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس مقيم بوده و پس از انجام اقدامات لازم دستگير شده است نيز مجري است. نظریه مشورتی شماره 7/98/60 مورخ 1398/04/31 موضوع استعلام مربوط به تعیین صلاحیت مراجع قضایی برای رسیدگی به جرایم متعدد یک متهم در حوزه‌های قضایی مختلف و تفسیر بندهای مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. پرسش‌ها شامل تعیین مرجع قضایی صالح در صورت ارتکاب جرایم در شهرهای مختلف، مفهوم بند پ ماده 116 و وظایف دادستان و دادگاه در این زمینه، و همچنین مسئله عدم تعیین تکلیف برای بازپرس در مورد مقیم بودن متهم در حوزه قضایی دیگر م. ب.. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 310 قانون مذکور، صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم به عنوان اصل پذیرفته شده است. در صورت ارتکاب چند جرم، دادگاه محل وقوع جرم مهم‌تر و در صورت تساوی، دادگاه محل دستگیری یا دادگاهی که ابتدا شروع به تعقیب کرده، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. همچنین، صلاحیت دادگاه محل اقامت متهم مشروط به وجود دلایل قانونی تعقیب است و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده به دادگاه محل وقوع جرم ارسال می‌شود. در نهایت، تاکید شده که دادگاه‌های محل کشف جرم، محل دستگیری و اقامت متهم باید صلاحیت خ. ر. ب. نفع دادگاه محل وقوع جرم نفی کنند. تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/98/60 شماره پرونده: 98-168-60ک 1- با عنایت به مفاد ماده 310 ق آ د ک چنانچه متهم مرتکب 5 جرم حوزه قضایی متخلف شود تهران - اصفهان - شیراز - قم -کاشان - مرجع رسیدگی به جرایم متهم کدام مرجع قضایی محلی است دکتر … در جلد دوم کتاب آ د ک خود چاپ 31 سال 95 معتقد است طبق اطلاق ماده شهر ششم مشهد صالح است و این در حالی است که سیاق خود ماده خروج موضوعی از شهری دارد که هیچ جرمی در آن انجام نشده است. 2- مفهوم بند پ ماده 116 ق آ د ک) چیست؟به عبارت دیگر چنانچه شخصی در شیراز مرتکب رانندگی بدون گواهینامه یا جرح با چاقو شود یا تکدی گری نماید و محل سکونت متهم در قم باشد آیا دادستان قم وظیفه دارد که به دنبال موضوع برود و متهم را تعقیب کند یا در مورد او تحقیق نماید یا...؟ یا با عنایت به مفاد ماده 340 ق آ د ک دادگاه قم مکلف است چنین کند؟ و یا اینکه ب. ت. ب. مفاد ماده 119 ق آ د ک تنها در صورتی دادستان یا دادگاه قم حق اقدام دارد که از دادگاه شیراز نیابت قضایی برای قم تنظیم شده باشد. 3- اساسا چرا در ماده 117 ق آ د ک) راجع به وظیفه بازپرس در خصوص مفاد بند ب ماده 116 (کشف جرم یا دستگیری متهم) تعیین تکلیف شده ولی در مورد مفاد بند پ مقیم بودن متهم در حوزه قضایی دیگر اقدامی از ناحیه بازپرس مطرح نگردیده است ضمنا چنین رویه ای هم وجود ندارد که در شهر دیگری جرم انجام شود لیکن دادستان محل سکونت م. ن. ب. بررسی اقدام کند در هر حال منظور مقنن از اینکه بند ج ماده 51 ق آ د ک مصوب سال 1378 را در بند پ ماده 116 قانون جدید تکرار کرده چیست؟ به عبارت دیگر چه اقدامی از ناحیه بازپرس ضروری است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین