Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/606 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زنای به عنف و ارتکاب زنا با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#زنای_به_عنف #اداره_کل #زنا #تحقیق #شاکی #جرم #اقرار #وقوع_جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اثبات #تحقیقات #دادرسی #رسیدگی #لواط #مجازات #مجوز_قانونی #زنای_محصنه #جواز #گذشت_شاکی #رضایت_شاکی #آیین_دادرسی_کیفری #قرار_موقوفی_تعقیب #قرار_منع_تعقیب #ناظر #شروع_تعقیب #قضاییه #تعقیب #احراز #جرایم #جایز #شوهر #اتهام #مقتضی #مقنن #محصن #محصنه #زوجه #امارات #نظریه‌مشورتی #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با گذشت شاکی در جرایم منافی عفت، ادامه تعقیب جایز است؟

پاسخ: خیر، با گذشت شاکی در جرایم منافی عفت، ادامه تعقیب و تحقیق برای اثبات جرم جایز نیست.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره حدود تعقیب در پرونده‌های زنا و جرایم منافی عفت است. شکایت زن از زنای به عنف، اقرار او به زنا به شمار نمی‌رود. متن همچنین می‌گوید تعقیب و تحقیق در این جرایم اصلًا ممنوع است، مگر در موارد استثنایی؛ و در فرضی که شکایت مبنای رسیدگی است، گذشت شاکی مانع ادامه آن می‌شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده است؛ استعلام‌کننده و اشخاص پرونده در متن موجود معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی، شکایت از زنای به عنف را با تعریف اقرار و استثناهای ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری سنجیده است. متن ارائه‌شده در بخش پایانی ناقص است.

چرا مهم است: این نظریه برای شاکیان، متهمان و وکلای پرونده‌های جرایم منافی عفت درباره حدود مجاز تعقیب و تحقیق اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات سال ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: اقرار، زنای به عنف، جرایم منافی عفت، تعقیب کیفری، تحقیق کیفری، شکایت شاکی، گذشت شاکی، مرئی و منظر عام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شکایت زن از زنای به عنف، به‌تنهایی اقرار او به ارتکاب زنا محسوب می‌شود؟

خیر؛ طبق نظریه، این شکایت اقرار به ارتکاب جرم نیست و تعقیب او به اتهام زنا بر این مبنا مجوز قانونی ندارد.

اگر عنف احراز نشود، آیا در هر حال تعقیب زن منتفی است؟

خیر؛ اگر زنا در مرئی و منظر عام رخ داده باشد، این جهت می‌تواند مستقل از ادعای عنف، مجوز تعقیب و تحقیق باشد.

اگر شاکی در جرم منافی عفت از شکایت خود بگذرد، تعقیب و تحقیق ادامه می‌یابد؟

طبق نظریه، ادامه تعقیب و تحقیق برای احراز و اثبات جرم جایز نیست.

کلیدواژه‌ها: جرایم منافی عفت، گذشت شاکی، زنا، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

-الف- شكايت شاكيه مبني بر اين كه مورد زناي به عنف قرار گرفته است حتي اگر متعاقباً عنف احراز نشود، ب. ت. ب. تعريف اقرار مذكور در ماده 164 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اقرار به ارتكاب جرم نمي باشد و تحت تعقيب قرار دادن وي به اتهام زنا فاقد مجوز قانوني است. 1-ب- چهار شرط «وقوع جرم در مرئي و منظر عام»، «دارا بودن شاكي»، «به عنف» و «سازمان يافته بودن»، در عرض هم و مستقل از يكديگر، مجوز تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت موضوع ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي 1394 است. پس چنانچه در زناي ارتكابي در منظر عام، زن با ادعاي عنف شكايت نمايد، عدم احراز عنف به وسيله دادگاه مانع از تعقيب وي به لحاظ موجب ديگر تعقيب (در مرئي و منظر عام بودن زنا) نمي باشد. 1-ج - طبق ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اصل بر ممنوعيت تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت است؛ مگر در موارد استثنايي مذكور در اين ماده. يكي از اين موارد، كه تعقيب و تحقيق در جرم منافي عفت را مجاز مي گرداند، شكايت شاكي است. در چنين فرضي، بقاي شكايت نيز شرط ادامه تعقيب و تحقيق است. عبارت «تحقيق فقط در محدوده شكايت ... انجام مي شود»، مذكور در ماده 102 قانون فوق الذكر مشعر بر همين معناست؛ زيرا در چنين مواردي، حيثيت فردي و خانوادگي شاكي بايد مورد نظر باشد و افشاي موارد ناشكافته نبايد موجب هتك حيثيت خانوادگي شاكي و مفسده عمومي باشد. بنابراين با گذشت شاكي، ادامه تعقيب و تحقيق براي احراز و اثبات جرم، جايز نيست و دادگاه بايد با همان دلايل و قرائن موجود، رأي مقتضي را صادر نمايد. و در فرض سؤال كه زوجه چهار بار بهارتكاب زنا اقرار نموده و قراين و امارات موجود نيز منطبق بر اقرار وي است، اعلام گذشت شوهر نسبت به شكايت خود دائر بر تحقق زناي محصنه مانع از صدور حكم مقتضي از سوي دادگاه بر اساس دلايل موجود نيست. 1-د- ب. ت. ب. آن چه در بند «1-ج» آمد، پاسخ به اين سؤال منتفي است. 2- پاسخ اين سؤال همان است كه در بند «1-الف» آمد. 3- منظور از عبارت «جرم در مرئي و منظر عام واقع شده» مذكور در ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي 1394 اين است كه جرم منافي عفت به نحوي ارتكاب يابد كه مورد مشاهده عموم افراد قرار گيرد نظریه مشورتی شماره 7/98/606 مورخ 1398/05/28 موضوع استعلام به شرایط و الزامات تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و سوالاتی درباره وضعیت شکایت، گذشت شاکی و شرایط وقوع جرم در مرئی و منظر عام مربوط می‌شود. در پاسخ به این سوالات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که:<br>1- الف) ادامه تعقیب فردی که ادعای زنای به عنف کرده است، در صورت عدم اثبات عنف، قانونی نیست.<br>1- ب) چهار شرط ذکر شده در ماده 102 به‌طور مستقل مجوز تعقیب و تحقیق را فراهم می‌کنند، بنابراین عدم اثبات عنف مانع از تعقیب به دلیل وقوع جرم در مرئی و منظر عام نمی‌شود.<br>1- ج) با گذشت شاکی، ادامه تحقیقات در جرایم منافی عفت مجاز نیست و دادگاه باید بر اساس دلایل موجود رای صادر کند.<br>1- د) در این مورد، پاسخ به سوال منتفی است.<br>2) در خصوص گذشت شاکی، ادامه تعقیب قانونی نیست.<br>3) منظور از وقوع جرم در مرئی و منظر عام، مشاهده جرم توسط عموم افراد است. تاریخ نظریه: 1398/05/28 شماره نظریه: 7/98/606 شماره پرونده: 98-168-606 ک با عنایت به اینکه مقنن در ماده 102 قانون ایین دادرسی کیفری 1392 نه تنها تحقیق بلکه تعقیب فرد متهم به ارتکاب جرایم منافی عفت را نیز در صورت تحقق هر یک از چهار شرط: وجود شاکی - به عنف یا سازمان یافته بودن و یا ارتکاب جرم موصوف در مرئی و منظر عام جایز دانسته الف- چنانچه شاکی مدعی عنف باشد لکن در ادامه ضمن اصل تحقق زنا یا لواط رضایت شاکی نیز احراز گردد مثلا شاکی به رضایت خود رد زمان تحقق عمل زنا یا لواط اقرار کند آیا تعقیب وی به عنوان زنا یا لواط جایز و قانونی است در حالی که از شخص وی شکایتی نشده و عمل در مرئی و منظر عام و یا سازمان یافته هم نبوده ؟ ب- در فرض موضوع بند فوق چنانچه جرم در مرئی و منظر عام بوده آیا امکان رسیدگی به اتهام شاکی که تا انتهای دادرسی مدعی عنف بوده و هست و از ادعای خود عدول نکرده و به استنتاج دادگاه در احراز رضایت وی به عمل را قبول ندارد وجود دارد یا خیر؟ ج- اگر پرونده با طرح شکایت شوهر از همسر خود مبنی بر تحقق زنای محصنه مفتوح شده باشد لکن: شوهر قبل از اثبات موضوع و درواقع در مرحله تحقیقات گذشت نماید و در فرضی دیگر چنانچه پس از اقرار همسرش با همه شرایط چهار بار اقرار به زنا و انطباق قراین و امارات با این اقرارها ولی قبل از اعلام ختم تحقیقات یا دادرسی شوهر اعلام گذشت کند آیا در هر دو فرض ادامه رسیدگی تحقیق و تعقیب شرعاً و قانوناً جایز و ممکن است یا خیر؟ اعم از اینکه اقرارها در مرحله تحقیقات بوده یا در مرحله دادرسی د- در فرض جایز نبودن ادامه تحقیق و تعقیب در هر کدام از دو حالت اخیر الذکر لطفا با استدلال بیان شود در هر فرض چه قراری باید صادر گردد؟ به عبارت دیگر نبودن شاکی بر شکایت قبلی خود مانعی شکلی است و باید به استناد ملاک بند پ ماده 389 آیین دادرسی کیفری 1392 به جهت قابل تعقیب نبودن متهم قرار موقوفی تعقیب صادر گردد و یا این که دادگاه باید قرار منع تعقیب اصدار نماید؟ منظور مقنن از جواز تحقیقات در محدوده شکایت شاکی که قطعا فقط ناظر به مواردی است که تنها جواز شروع تعقیب و تحقیق شکایت شاکی بوده است و هیچ مجوز دیگری از سایر مجوزهای مذکور در ماده 102 برای ادامه تعقیب و تحقیق وجود نداشته و نداردچیست؟ آیا می توان از این قید این مطلب را استفاده و برداشت کرد که اگر شاکی مدعی زنای به عنف و یا محصن و محصنه است ولی در ادامه زنای به رضایت یا غیر محصن و محصنه کشف شد دادگاه مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم در فروض زنای به رضایت و زنای غیر محصن و محصنه نیست؟ ایا منظور مقنن از عبارت در مرئی و منظر عام در این ماده این است که حتما فردی شاهد وقوع جرم بوده باشد و یا اینکه چنانچه جرم در محلی که صرفا معد برای عبور و مرور عموم مردم است ارتکاب یافته و اتفاقا تصویر ان توسط دوربین ضبط و کشف شده باشد نیز قابل رسیدگی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- الف- شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد زنای به عنف قرار گرفته است حتی اگر متعاقباً عنف احراز نشود، ب. ت. ب. تعریف اقرار مذکور در ماده 164 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقرار به ارتکاب جرم نمی‌باشد و تحت تعقیب قرار دادن وی به اتهام زنا فاقد مجوز قانونی است. 1- ج - طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت است؛ مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده. یکی از این موارد، که تعقیب و تحقیق در جرم منافی عفت را مجاز می‌گرداند، شکایت شاکی است. در چنین فرضی، بقای شکایت نیز شرط ادامه تعقیب و تحقیق است. عبارت «تحقیق فقط در محدوده شکایت... انجام میشود»، مذکور در ماده 102 قانون فوقالذکر مشعر بر همین معناست؛ زیرا در چنین مواردی، حیثیت فردی و خانوادگی شاکی باید مورد نظر باشد و افشای موارد ناشکافته نباید موجب هتک حیثیت خانوادگی شاکی و مفسده عمومی باشد. بنابراین با گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق برای احراز و اثبات جرم، جایز نیست و دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رأی مقتضی را صادر نماید. و در فرض سوال که زوجه چهار بار به 1- د- ب. ت. ب. آن چه در بند «1- ج» آمد، پاسخ به این سوال منتفی است. 2- پاسخ این سوال همان است که در بند «1- الف» آمد.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 5

  • نشست قضایی هم‌استناد اقرار نزد مرجع انتظامی ماده 164 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعریف اقرار بیان می دارد: اقرار
  • نشست قضایی هم‌استناد اعتبار احراز اقرار خارج از محکمه در امور کیفری ماده 164 از قانون مجازات اسلامی
  • نشست قضایی هم‌استناد اقرار فرد سفیه ماده 164 قانون مجازات اسلامی قانونگذار محترم اقرار را تعریف نموده است که ع
  • نشست قضایی هم‌استناد اقرار متهم ماده 164 قانون مجازات اسلامی اظهارات متهم علیه دیگران اعتباری ندارد لکن اگ
  • نشست قضایی هم‌استناد اقرار متهم مطابق ماده 164 قانون مجازات اسلامی اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین