Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/682 مورخ 1398/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص موارد عدم امکان مزایده و استیفای محکوم به از محل سرقفلی توقیف شده با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکوم‌به #اداره_کل #مزایده #توقیف #سرقفلی #فروش #محکوم‌علیه #مالک #اجرای_احکام_مدنی #مستأجر #ملک #بازداشت #محکوم‌له #ممنوع_الخروج #توقف #شهید #کارگروه #ملک_تجاری #واخواهی #ممنوع‌الخروجی #موجر #استیفاء #رفع_توقیف #محکومیت_های_مالی #قبولی #اجرای_حکم #حکم_قطعی #محکومیت #واخواه #مجوز_قانونی #رفع_ابهام #اموال_غیر_منقول #مال_توقیف_شده #توقف_عملیات_اجرایی #هزینه_های_اجرائی #خریدار #خرید #تصرف #تمام_ملک #قضاییه #محکوم #صورت #غیابی #نظریه #اموال #آیین_دادرسی #انقلاب #قضایی #نظریه‌مشورتی #مشاع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف استیفای محکوم‌به از سرقفلی توقیف‌شده در صورت عدم موافقت مالک با فروش آن چیست؟

پاسخ: مستأجر باید برای جلب رضایت مالک اقدام کند یا مطابق قانون روابط موجر و مستأجر عمل نماید و در صورت عدم حصول نتیجه، محکوم‌له می‌تواند تقاضای اعمال ماده ۳ کند.

به زبانِ ساده

نظر درباره چند مسئله اجرای حکم، از جمله توقیف سرقفلی، مزایده ملک و ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه است. متن ارائه‌شده فقط پاسخ مربوط به سرقفلی را تا حدی روشن می‌کند و ادامه آن و پاسخ دو پرسش دیگر در متن موجود نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش را مجتمع قضایی شهید باهنر مطرح کرده و طرفین پرونده‌ای مشخص نشده‌اند.

چگونه: موضوع‌ها در کارگروه تخصصی اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر بررسی و برای رفع ابهام از اداره کل حقوقی استعلام شده است. متن پاسخ ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای واحدهای اجرای احکام و وکلا در پیگیری وصول محکوم‌به از سرقفلی و مسائل مرتبط با مزایده و توقیف کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۳ (نام قانون نامطمئن)

مفاهیمِ حقوقی: سرقفلی، توقیف مال، محکوم‌به، مزایده، رضایت مالک، ممنوع‌الخروجی، واخواهی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر سرقفلی توقیف شده باشد اما مالک با فروش آن و تغییر مستأجر موافق نباشد، چه باید کرد؟

مستأجر باید برای جلب رضایت مالک اقدام کند و در موارد مشمول ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مطابق همان ماده اقدام شود.

اگر از سرقفلی نتوان محکوم‌به را وصول کرد، چه می‌شود؟

متن موجود پاسخ کامل را بیان نمی‌کند و در میانه پاسخ قطع شده است.

در صورت بیشتر بودن ارزش ملک غیرمنقول از محکوم‌به، چه مقدار از ملک به مزایده گذاشته می‌شود؟

متن موجود پاسخ این پرسش را دربر ندارد.

با واخواهی محکوم‌علیه از رأی غیابی و توقف عملیات اجرایی، آیا باید از ممنوع‌الخروجی او رفع اثر شود؟

متن موجود پاسخ این پرسش را دربر ندارد.

کلیدواژه‌ها: سرقفلی، توقیف اموال، اجرای احكام، موجر و مستأجر، محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراما به استحضار حضرتعالي مي رساند مجتمع قضايي شهيد باهنر با تشكيل كارگروه تخصصي اجراي احكام مدني سعي دارد با طرح موضوعات حقوقي در خصوص اجراي احكام مدني نسبت به رفع ابهام ها و ايجاد رويه غالب اقدام نمايد موارد ذيل در اين كارگروه به بحث گذاشته ب. ت. ب. رويه ها و نظرهاي مختلف مستدعيست نظريه آن اداره كل در خصوص موارد مطروحه ذيل جهت ارشاد اعلام فرمائيد: 1-در مواردي كه جهت وصول محكومٌ به از اموال محكومٌ عليه سرقفلي ملك تجاري توقيف اما مالك با فروش سرقفلي و تغيير مستاجر موافق نباشد تكليف ب. ت. ب. وجود اموال و تقاضاي محكومٌ له مبني بر اعمال ماده 3 چه خواهد بود؟ 2-در مزايده اموال غير منقول چنانچه ارزش مال توقيف شده بيشتر از محكومٌ به باشد آيا كل ملك به فروش و مزايده گذاشته مي شود يا به ميزان محكومٌ به در صورتي كه موضوع حكم تا زمان اجرا باشد به چه صورت عمل مي گردد؟ 3-در صورت واخواهي محكومٌ عليه در آراي غيابي با توقف عمليات اجرائي آيا مي بايست از ممنوع الخروجي بودن ايشان نيز رفع اثر گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در مواردي كه سرقفلي توقيف شده، اما به سبب عدم اذن مالك امكان مزايده و استيفاي محكوم به از محل آن وجود ندارد، مستأجر موظف است اقدام لازم را براي جلب رضايت مالك به عمل آورد و در موارد مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اقدام قانوني مطابق اين ماده به عمل آيد؛ در هر حال، چنان چه محكوم به از اين طريق استيفاء نشود، محكوم له مي تواند با درخواست رفع توقيف از سرقفلي، بازداشت محكوم عليه وفق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 را درخواست بنمايد كه در اين صورت، بازداشت محكوم عليه بلااشكال است. 2-به موجب ماده 51 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 هرگاه ارزش ملك توقيف شده بيش از محكومٌ به باشد، فقط مقدار مشاعي از آن كه معادل محكومٌ به و هزينه هاي اجرايي است، از طريق مزايده به فروش مي رسد و در صورت نبودن خريدار ب. ت. ب. ماده 131 آن قانون محكومٌ له مي تواند همان مقدار مشاع از ملك را كه معادل طلب اوست، در قبال آن قبول نمايد؛ اما اگر در مواردي باقي مانده مال به اندازه اي باشد كه عرفاً خريد و فروش نمي شود و قابل تصرف و استفاده نمي باشد و موجب مي شود قسمت مشاعي ديگر مال از طريق مزايده قابل فروش نباشد، به نظر مي رسد بايد تمام مال، توقيف و به مزايده گذاشته شود. ضمناً با اتخاذ ملاك از ماده 140 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چنانچه محكومٌ عليه (مالك) تقاضاي فروش تمام ملك (ششدانگ) را بنمايد، فروش آن بلامانع است. 3- مطابق ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، با صدور قرار قبولي واخواهي، اجراي حكم متوقف مي گردد و از آن جا كه ممنوع الخروج شدن محكوم عليه از آثار صدور حكم قطعي و اجراي آن است، بنابراين در صورتي كه محكوم عليه در نتيجه محكوميت غيابي ممنوع الخروج شده باشد، با توقف اجراي حكم، ادامه ممنوعيت خروج واخواه مجوز قانوني ندارد و بايد رفع شود. نظریه مشورتی شماره 7/98/682 مورخ 1398/05/14 موضوع استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بررسی مسائل مرتبط با اجرای احکام مدنی در مجتمع قضایی شهید باهنر است. در این استعلام، سه پرسش مطرح شده است: <br>اول، در مواردی که سرقفلی یک ملک تجاری توقیف شده و مالک با فروش آن موافق نیست، تکلیف چیست؟ <br>دوم، در مزایده اموال غیرمنقول، اگر ارزش ملک بیشتر از محکومٌ به باشد، آیا کل ملک به فروش می‌رسد یا فقط به میزان محکومٌ به؟ <br>سوم، در صورت واخواهی محکومٌ علیه در آرای غیابی و توقف عملیات اجرایی، آیا ممنوع‌الخروجی باید رفع شود؟<br>در پاسخ، اداره کل حقوقی اعلام کرده است که در مورد اول، مستاجر موظف است رضایت مالک را جلب کند و در صورت عدم امکان، می‌تواند درخواست بازداشت محکومٌ علیه را ارائه دهد. در مورد دوم، طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، فقط مقدار مشاع معادل محکومٌ به به فروش می‌رسد و در صورت عدم وجود خریدار، محکومٌ له می‌تواند آن را قبول کند. در مورد سوم، طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، با توقف اجرای حکم، ممنوعیت خروج باید رفع گردد. تاریخ نظریه: 1398/05/14 شماره نظریه: 7/98/682 شماره پرونده: 98-3/1-682 ح 1- در مواردی که سرقفلی توقیف شده، اما به سبب عدم اذن مالک امکان مزایده و استیفای محکوم‌به از محل آن وجود ندارد، مستأجر موظف است اقدام لازم را برای جلب رضایت مالک به عمل آورد و در موارد مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اقدام قانونی مطابق این ماده به عمل آید؛ در هر حال، چنان چه محکوم‌به از این طریق استیفاء نشود، محکوم‌له می‌تواند با درخواست رفع توقیف از سرقفلی، بازداشت م. ع. وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را درخواست بنماید که در این صورت، بازداشت م. ع. بلااشکال است. 3- مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای حکم متوقف می‌گردد و از آن جا که ممنوع الخروج شدن م. ع. از آثار صدور حکم قطعی و اجرای آن است، بنابراین در صورتی که م. ع. د. نتیجه محکومیت غیابی ممنوع الخروج شده باشد، با توقف اجرای حکم، ادامه ممنوعیت خروج واخواه مجوز قانونی ندارد و باید رفع شود.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین