Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/695 مورخ 1398/10/22

سبدِ من

#مجازات #مالک #شاکی #قرار_منع_تعقیب #اداره_کل #قرار_موقوفی_تعقیب #مالکیت #حق_شکایت #اشتباه #اعتبار_امر_مختوم #جرم_قابل_گذشت #موقوفی_تعقیب #نظریه‌مشورتی #نظریه #تخریب #تعقیب #تعزیرات #فرد #اتهام #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از صدور قرار منع تعقیب به دلیل عدم سمت شاکی در جرم تخریب، می‌توان با شکایت مالک واقعی، متهم را مجدداً تعقیب کرد؟

پاسخ: بله، در صورت شکایت شخص فاقد سمت در جرم قابل گذشت باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود و صدور اشتباه قرار منع تعقیب مانع شکایت مالک واقعی نیست.

به زبانِ ساده

در این پرونده، شکایت تخریب را کسی مطرح کرده بود که مالک مال نبود و پرسیده شد آیا مالک واقعی می‌تواند بعداً شکایت کند. نظریه می‌گوید اشتباه در صدور قرار منع تعقیب، حق شکایت مالک واقعی را از بین نمی‌برد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ در استعلام، شاکی نخست مالک نبوده و شخص دیگری مالک رسمی مال معرفی شده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره شکایت دوباره مالک واقعی، نظریه میان نداشتن سمت شاکی نخست و حق شکایت مالک تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مالکان و وکلا در تشخیص اثر شکایت شخص فاقد سمت و امکان پیگیری کیفری توسط مالک واقعی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده ۶۷۷.

مفاهیمِ حقوقی: تخریب عمدی، جرم قابل گذشت، شاکی، سمت در شکایت، قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، اعتبار امر مختوم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر فردی که مالک مال تخریب‌شده نیست شکایت کند، چه قراری باید صادر شود؟

طبق نظریه، در جرم قابل گذشت باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود، نه قرار منع تعقیب.

آیا قرار منع تعقیبی که به‌اشتباه به‌دنبال شکایت فرد فاقد سمت صادر شده، مانع شکایت مالک واقعی است؟

خیر؛ متن می‌گوید این قرار مانع طرح شکایت مالک واقعی نیست.

موضوع جرم مورد بحث در استعلام چه بود؟

تخریب عمدی مال، موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).

کلیدواژه‌ها: تخریب، قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، جرم قابل گذشت، اعتبار امر مختوم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/695 مورخ 1398/10/22 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به امکان تعقیب و مجازات متهم در پرونده تخریب مال (موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) است که به دلیل عدم مالکیت شاکی اولیه، قرار منع تعقیب صادر شده است. پرسش این است که آیا با شکایت فرد دیگری که مالک واقعی مال تخریب شده است، می‌توان دوباره متهم را به همان اتهام تعقیب و مجازات کرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که اگر شخصی که حق شکایت ندارد، شکایت کند، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود، نه منع تعقیب. همچنین، صدور قرار منع تعقیب در این مورد که به اشتباه صادر شده است، مانع از طرح شکایت توسط مالک واقعی مال نیست. تاریخ نظریه: 1398/10/22 شماره نظریه: 7/98/695 شماره پرونده: ک 596-861-89 استعلام: موضوع: تخریب (اعتبار امر مختوم) خواهشمند است اعلام فرمایید در صورتی که شکایت شاکی علیه متهم دایر بر ارتکاب بزه تخریب مال (موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که قابل گذشت است) به دلیل مالک نبودن شاکی منتهی به صدور قرار منع تعقیب متهم گردد آیا با شکایت فرد دیگری که رسما مالک مال موضوع تخریب است مجددا می توان متهم را به همان اتهام تعقیب و مجازات کرد تسریع در پاسخ موجب تشکر است./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، در صورتی که شخص فاقد سمت مبادرت به شکایت از بابت جرم قابل گذشت (در فرض سوال تخریب عمدی مال) نماید، از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است و نه منع تعقیب. ثانیا، صدور قرار منع تعقیب در فرض سوال که اشتباها به جای موقوفی تعقیب صادر شده است، مانع از طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی (مالک مال مورد تخریب) نمی‌باشد.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین