Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/718 مورخ 1398/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کمیسیون_ماده_۵ #قوانین #رسیدگی #اعتراض #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #شهرداری #مراجع_قضائی #تغییر_کاربری #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #قانون_تأسیس #طرح_تفصیلی #حقوق_مکتسبه #حدود_اختیارات #حقوق #سند_مالکیت #حد #مالک #دیوان_عدالت_اداری #شهروند #مدیریت #شماره_ثبت #اکثریت #قضاییه #تصمیم #صدور‌رای #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #دادرس #حاکم #انقلاب #قضایی #مقنن #نظریه #صورت #باطل #مساحت #دانسته

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قاعده فراغ دادرس بر تصمیمات کمیسیون‌های اداری حاکم است؟

پاسخ: قاعده فراغ دادرس تنها بر کمیسیون‌های شبه‌قضایی حاکم است، اما کمیسیون‌هایی که مرجع صدور رأی نیستند می‌توانند تصمیمات خود را تغییر دهند مگر آنکه خلاف قانون یا حقوق مکتسبه باشد.

به زبانِ ساده

متن میان کمیسیون‌هایی که درباره دعوا رأی می‌دهند و کمیسیون‌هایی که وظایف اداری یا قانونی دارند تفاوت می‌گذارد. تصمیم تازه کمیسیون ماده ۵، در اصل تصمیم جدیدی است و تصمیم قبلی مانع آن نیست؛ البته تصمیم باید در حدود قانون و اختیارات کمیسیون باشد و حقوق مکتسبه اشخاص را نقض نکند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی انواع کمیسیون‌ها را بر اساس وظیفه و ماهیت تصمیمشان تفکیک کرده و درباره کمیسیون ماده ۵، امکان اتخاذ تصمیم جدید و امکان اعتراض قضایی را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی که با تصمیمات کمیسیون ماده ۵ روبه‌رو هستند و وکلای آنان در تشخیص امکان تصمیم مجدد و اعتراض قضایی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ قانون شهرداری، ماده ۱۰۰؛ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

مفاهیمِ حقوقی: قاعده فراغ دادرس، رأی، تصمیم اداری، کمیسیون ماده ۵، تغییر کاربری، طرح تفصیلی، تراکم، حقوق مکتسبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاعده فراغ دادرس بر همه کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده حاکم است؟

خیر؛ این قاعده درباره کمیسیون‌هایی است که به دعاوی رسیدگی و در قالب رأی تصمیم‌گیری می‌کنند.

آیا کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری می‌تواند پس از تصمیم قبلی تصمیم تازه‌ای بگیرد؟

بله؛ تغییر تصمیم آن، تصمیم جدید محسوب می‌شود، مگر آن‌که با قانون، حدود اختیارات یا حقوق مکتسبه اشخاص تعارض داشته باشد.

آیا تصمیم کمیسیون ماده ۵ قابل اعتراض قضایی است؟

بله؛ تصمیمات آن در مراجع قضایی ذی‌صلاح قابل اعتراض است.

کلیدواژه‌ها: قاعده فراغ دادرس، کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده ۵، تصمیمات اداری، حقوق مکتسبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

كميسيونهايي كه به دعاوي رسيدگي ميكنند و تصميمشان در قالب رأي ميباشد، قاعده فراغ دادرس بر آنها حاكم ميباشد و صرفاً در قالب مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ميتوانند تصميمات خود را اصلاح نمايند؛ مانند كميسيون ماده 100 قانون شهرداري؛ لكن كميسيونهايي كه مرجع رسيدگي به دعاوي و صدور رأي نميباشند، بلكه وظايفي را قانونگذار بر عهده آنها گذاشته بايد بر اساس قوانين و مقررات و در حدود وظايفشان اتخاذ تصميم نمايند و چنانچه تصميم بعدي آنها در حدود وظايفشان باشد، به معناي تغيير تصميم قبلي نيست؛ بلكه تصميم جديد محسوب ميشود و قابل اعتراض در مرجع قضايي ذيصلاح است. كميسيون ماده 5 شهرسازي و معماري مرجع صدور رأي (به معناي خاص) نيست، بلكه مقنن به موجب قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اختياراتي را در خصوص تغيير كاربريها و تراكم طرح تفصيلي بر عهده كميسيون مذكورگذاشته و تصميمات اين كميسيون قابل اعتراض در مراجع قضايي ذيصلاح است؛ لكن تغيير تصميم توسط كميسيون پيشگفته تصميم جديد محسوب ميشود و تصميم اوليه مانع اتخاذ تصميم بعدي نيست؛ مگر آنكه كميسيون بر خلاف قوانين و مقررات و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات خود يا بر خلاف حقوق مكتسبه اشخاص اتخاذ تصميم نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/718 مورخ 1398/08/01 موضوع استعلام درباره بررسی قانونی بودن و صحت لغو آرای قبلی کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی است. بر اساس این استعلام، رای مورخ 29/4/90 این کمیسیون که مربوط به تغییر کاربری باغات درجه 2 بوده، لغو شده است. سوال این است که آیا اقدام کمیسیون ماده 5 در لغو این رای قانونی و صحیح بوده و آیا رای مذکور همچنان معتبر است یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که کمیسیون‌های رسیدگی به دعاوی باید بر اساس مقررات آیین دادرسی عمل کنند و تصمیمات آن‌ها قابل اصلاح است. با این حال، کمیسیون ماده 5 به عنوان مرجع صدور رای تلقی نمی‌شود و تصمیمات آن، در صورتی که از حدود اختیارات قانونی خارج نشوند، به معنای تغییر تصمیم قبلی نیستند. بنابراین، تغییر تصمیمات این کمیسیون به عنوان تصمیم جدید قابل اعتراض در مراجع قضایی است و رای اولیه مانع اتخاذ تصمیم بعدی نمی‌شود، مگر اینکه تصمیم بر خلاف قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات باشد. تاریخ نظریه: 1398/08/01 شماره نظریه: 7/98/718 شماره پرونده: 98-192-718 ع باستحضار می‌رساند بعضا از سوی برخی از کمیسیون‌های اداری آرای صادر که به نوعی آرای قبلی کمیسیون را لغو و باطل می‌کند و این در حال است که این امر بدون رعایت مقررات قانونی و شرعی صورت پذیرفته و حتی موجب تضیع حقوق اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی می‌گردد در این راستا سابقا کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 22/12/51 طی رای به تاریخ 29/4/90 (تصویرپیوست1) تغییر کاربری باغات درجه 2 و با مساحت کمتر از 1000 متر مربع در صورت داشتن برخی شروط از جمله: سند مالکیت رعایت، حد نصاب.. راسا توسط شهرداری مجاز دانسته که این امر از بسیار جهات به نفع شهرداری و شهروند مالک بوده اما کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی در سال 1394 طی رای به تاریخ 29/10/94 تصویر پیوست به یکباره رای قبلی خویش 29/4/90 را لغو می‌نماید همان طور که مستحضرید لغو یا ابطال آرا اداری: با مراجع ذی‌صلاح دیوان عدالت اداری بوده آیا این اقدام کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی قانونی و صحیح بوده یا خیر؟ به عبارت دیگر رای مورخ 29/4/90 کمیسیون ماده 5 به قوت خویش باقی است یا خیر؟ خواهشمند است نظریه ارشادی آن مدیریت به این شهرداری اعلام فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: کمیسیون هایی که به دعاوی رسیدگی می کنند و تصمیم‌شان در قالب رأی می‌باشد، قاعده فراغ دادرس بر آن ها حاکم م. ب. و صرفاً در قالب مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌توانند تصمیمات خود را اصلاح نمایند؛ مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری؛ لکن کمیسیون هایی که مرجع رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نمی‌باشند، بلکه وظایفی را قانون‌گذار بر عهده آن ها گذاشته باید بر اساس قوانین و مقررات و در حدود وظایف شان اتخاذ تصمیم نمایند و چنان چه تصمیم بعدی آن ها در حدود وظایف شان باشد، به معنای تغییر تصمیم قبلی نیست؛ بلکه تصمیم جدید محسوب می‌شود و قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح است. کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری مرجع صدور رأی (به معنای خاص) نیست، بلکه مقنن به موجب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیاراتی را در خصوص تغییر کاربری ها و تراکم طرح تفصیلی بر عهده کمیسیون مذکورگذاشته و تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی صلاح است؛ لکن تغییر تصمیم توسط کمیسیون پیش گفته تصمیم جدید محسوب می‌شود و تصمیم اولیه مانع اتخاذ تصمیم بعدی نیست؛ مگر آن که کمیسیون بر خلاف قوانین و مقررات و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات خود یا بر خلاف حقوق مکتسبه اشخاص اتخاذ تصمیم نماید. بعضا کمیسیونهای اداری آرایی صادر میکنند که به نوعی آرای قبلی کمیسیون را لغو و باطل میکند؛ این در حالی است که این امر بدون رعایت مقررات قانونی و شرعی صورت پذیرفته و حتی موجب تضییع حقوق اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی میگردد. در این راستا سابقاً کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 طی رای مورخ 1390/4/29 تغییر کاربری باغات درجه دو با مساحت کمتر از هزار متر مربع را با شرایطی از جمله سند مالکیت و رعایت حد نصاب راسا توسط شهرداری مجاز دانسته که این امر از بسیار جهات به نفع شهرداری و مالک است، اما کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی در سال 1394 طی رای مورخ ، 1394/10/29 رای قبلی خود )مورخ (1390/4/29 را لغو مینماید. این در حال است که لغو یا ابطال آرای اداری با دیوان عدالت اداری است. آیا این اقدام کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی قانونی و صحیح است؟ به عبارت دیگر، آیا رای مورخ 1390 کمیسیون ماده 5 به قوت خود باقی است؟ بازگشت به استعلام شماره 12000 مورخ 1398/04/30 به شماره ثبت وارده 718 مورخ ، 1398/05/05 نظریه مشورتی اکثریت کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: کمیسیونهایی که به دعاوی رسیدگی میکنند و تصمیمشان در قالب رأی میباشد، قاعده فراغ دادرس بر آنها حاکم م. ب. و صرفاً در قالب مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میتوانند تصمیمات خود را اصلاح نمایند؛ مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری؛ لکن کمیسیونهایی که مرجع رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نمیباشند، بلکه وظایفی را قانونگذار بر عهده آنها گذاشته باید بر اساس قوانین و مـقررات و در حـدود وظایفشان اتخاذ تصمیم نمایند و چنانچه تصمیم بعدی آنها در حدود وظایفشان باشد، به معنای تغییر تصمیم قبلی نیست؛ بلکه تصمیم جدید محسوب میشود و قابل اعتراض در مرجع قضایی ذیصلاح است. کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری مرجع صدور رأی )به معنای خاص( نیست، بلکه مقنن به موجب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیاراتی را در خصوص تغییر کاربریها و تراکم طرح تفصیلی بر عهده کمیسیون مذکور گذاشته و تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح است؛ لکن تغییر تصمیم توسط کمیسیون پیشگفته تصمیم جدید محسوب میشود و تصمیم اولیه مانع اتخاذ تصمیم بعدی نیست؛ مگر آنکه کمیسیون بر خلاف قوانین و مقررات و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات خود یا بر خلاف حقوق مکتسبه اشخاص اتخاذ تصمیم نماید. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین