Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/719 مورخ 1398/09/09

سبدِ من

#اعتراض #رسیدگی #ذی‌نفع #اراضی #مراتع #رای_کمیسیون #جنگل‌ها #بهره‌وری #بخش_کشاورزی #منابع_طبیعی #کمیسیون_ماده_۵۶ #تشخیص #تصرف #مبایعه‌نامه #اثبات #اداره_کل #عرصه #رای_صادره #تفسیر #قوانین #رای_وحدت_رویه #ابلاغ #دیوان_عدالت_اداری #مالک #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی #ملی #استشهادیه #قضاییه #صورت #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعتراض به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها شامل اعتراض به رأی کمیسیون نیز می‌شود؟

پاسخ: بله، اعتراض به ماده ۵۶ شامل اعتراض به رأی کمیسیون است و دادگاه می‌تواند با هر دلیلی ذی‌نفع بودن معترض را احراز کند.

به زبانِ ساده

متن درباره اعتراض به تشخیص اراضی ملی و حدود رسیدگی هیأت و دادگاه است. هیأت درباره ملی بودن زمین یا مستثنیات بودن آن تصمیم می‌گیرد؛ دادگاه می‌تواند ذی‌نفع بودن معترض را با هر دلیلی بررسی کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده و اشخاص معترض در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره دامنه اعتراض به ماده ۵۶، مرجع رسیدگی و ادله اثبات ذی‌نفع بودن استعلام شده است. اداره کل حقوقی حدود رسیدگی هیأت و امکان رسیدگی دادگاه به ذی‌نفع بودن را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای معترضان، وکلای آنان و مراجع رسیدگی‌کننده به اختلافات اراضی در تشخیص مرجع صالح و حدود رسیدگی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ماده ۵۶؛ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی؛ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تبصره ۱ ماده ۹.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض به ماده ۵۶، رأی کمیسیون ماده ۵۶، اراضی ملی، مستثنیات، ذی‌نفع، مرجع اداری، اعتراض مجدد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اعتراض به اجرای ماده ۵۶، اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ را هم دربرمی‌گیرد؟

بله.

مراجع اداری و قضایی موضوع تبصره ۱ ماده ۹ کدام‌اند؟

هر مرجعی که پیش‌تر به اعتراض رسیدگی کرده باشد؛ در صورت رسیدگی، اعتراض مجدد ممکن نیست.

آیا صرف ادعای تصرف فعلی با استشهادیه محلی یا ارائه مبایعه‌نامه، ذی‌نفع بودن را ثابت می‌کند؟

متن می‌گوید دادگاه می‌تواند ذی‌نفع بودن را با هر دلیلی احراز کند و هیأت فقط درباره ملی بودن یا مستثنیات بودن عرصه رسیدگی می‌کند.

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی، کمیسیون ماده ۵۶، منابع طبیعی، ذی‌نفع، قانون حفاظت و بهره‌برداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/719 مورخ 1398/09/09 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به تفسیر و اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و همچنین قوانین مرتبط با تعیین تکلیف اراضی اختلافی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است. سوالات مطرح شده عبارتند از: 1. آیا اعتراض به اجرای ماده 56 شامل اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 نیز می‌شود؟ 2. آیا شعب ویژه دادگاه می‌توانند به دعاوی اشخاص ذی‌نفع که قبلاً در کمیسیون ماده 56 رسیدگی شده است، رسیدگی کنند و مرجع اداری در تبصره 1 ماده 9 کدام مرجع است؟ 3. آیا صرف ادعای تصرف فعلی با استشهادیه محلی یا ارائه مبایعه‌نامه برای اثبات ذی‌نفع بودن کافی است؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که: 1. اعتراض به ماده 56 شامل اعتراض به رای کمیسیون نیز می‌شود. 2. مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی در تبصره 1 ماده 9 شامل هر مرجعی است که قبلاً به اعتراض رسیدگی کرده و در صورت رسیدگی، امکان اعتراض مجدد وجود ندارد. 3. هیات مذکور تنها به تشخیص ملی یا مستثنیات بودن عرصه رسیدگی می‌کند و دادگاه می‌تواند با هر دلیلی ذی‌نفع بودن معترض را اثبات کند. تاریخ نظریه: 1398/09/09 شماره نظریه: 7/98/719 شماره پرونده: ح 917-48-89 استعلام: احتراما خواهشمند است مقرر فرمائید ب. ت. ب. مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره برداری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مفاد رای وحدت رویه شماره 24697/11/85 دیوان عالی محترم کشور نظر به مشورتی آن اداره محترم را در مورد پرسش های ذیل امر به ابلاغ نمائید: الف: ب. ت. ب. اینکه موضوع مقررات قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی این است که اگر ذی نفع به اجرای مقررات ماده 56 اعتراض داشته باشد موضوع به هیات مقرر ارجاع می‌شود آیا مقصود از اعتراض از اجرای مقررات ماده 56 اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده 56 هم م. ب. یا خیر؟ کما اینکه رویه در گذشته این بود که هیات ماده واحده به اعترض اشخاص نسبت به تشخیص ملی بودن اراضی حتی راجع به اراضی که دارای کمیسیون 56 نیز بود رسیدگی می نمود و دادگاه ها نیز به دعوی اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده واحده در مورد اخیر رسیدگی می کردند. ب:ب. ت. ب. سوال بند الف و مقررات تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری شعب ویژه دادگاه می‌توانند به دعوی اشخاص ذی نفع که سابقا به اعتراض آنان فقط در کمیسیون ماده 56 رسیدگی شده در حال حاضر رسیدگی نمایند؟ در صورت امکان رسیدگی مقصود از مرجع اداری در تبصره 1 ماده 9 قانون مذکور چه مرجعی است. ج: آیا در راستای احراز ذی نفع بودن اشخاص تصرفی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون مذکور ب. ت. ب. اختلاف نظر همکاران قضائی آیا صرف ادعای تصرف فعلی با استشهادیه محلی یا رائه مبایعه نامه از ناحیه معترض کفایت می کند یا خیر./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- اعتراض به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی مذکور در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی، شامل اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 یادشده نیز می‌شود. تبصره 2 ماده واحده صدرالذکر موید این نظر است. ب- عبارت «مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی» مذکور در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی شامل هر کدام از مراجع اداری یا قضایی است که قبلا اعتراض اشخاص ذی‌نفع در آن رسیدگی شده است. به عنوان مثال اگر شخصی در گذشته به رأی کمیسیون ماده 56 در دیوان عدالت اداری شکایت کرده و به آن رسیدگی شده است، دیگر نمی‌تواند در اجرای تبصره یک ماده 9 یاد شده اعتراض کند؛ همچنین اگر به اعتراض وی در هیأت ماده واحده صدرالذکر رسیدگی و رأی صادر شده باشد، مجدد نمی‌تواند در اجرای تبصره یک ماده 9 یاد شده اعتراض کند. ج- همان‌گونه که در تبصره یک ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالذکر مصوب 1390 تصریح شده است، هیأت مذکور صرفا نسبت به تشخیص ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند و آرای صادره قاضی هیأت الزاما به معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمی‌باشد؛ بنابراین دادگاه با هرگونه دلیلی که ذی‌نفع بودن معترض را احراز نماید، می‌تواند به اعتراض وی رسیدگی کند./

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین