Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/764 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وثیقه #حقوق #فروش #محکوم‌له #ملک #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شاکی #مدعی_خصوصی #مرخصی #قیمت #وثیقه‌گذار #اجرای_احکام_کیفری #محکومیت_مالی #بازداشت #قرار_تأمین #پلاک_ثبتی #تعهد #کارشناسی #اجرای_احکام #ضبط_وثیقه #نرخ_تورم #مالکیت #مالک #تورم #قضاییه #پلاک #اموال #نظریه‌مشورتی #نظریه #تودیع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای استیفای حقوق محکوم‌له در صورت تعدد اموال مورد وثیقه، فروش تمامی اموال الزامی است؟

پاسخ: خیر، فروش بخشی از اموال مورد وثیقه برای استیفای حقوق شاکی یا مدعی خصوصی کافی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره وثیقه‌هایی است که چند مال را دربرمی‌گیرند. اگر شرایط قانونی برقرار باشد، برای تأمین حق شاکی یا مدعی خصوصی لازم نیست همه اموال فروخته شوند؛ فروش بخشی از آن‌ها هم می‌تواند کافی باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با فرض تعدد اموال وثیقه و تحقق شرایط مواد یادشده اعلام کرده است که فروش تمام وثیقه‌ها شرط استیفای حق نیست.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، وثیقه‌گذاران و شاکیان یا مدعیان خصوصی مهم است، چون امکان استیفای حق از راه فروش بخشی از وثیقه‌ها را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، تعدد مال مورد وثیقه، وثیقه‌گذار، فروش مال، استیفای حق، محکوم‌له، شاکی خصوصی، مدعی خصوصی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر چند مال وثیقه گذاشته شده باشد، برای استیفای حق محکوم‌له باید همه آن‌ها فروخته شود؟

خیر؛ فروش برخی از اموال نیز می‌تواند برای استیفای حقوق شا کی یا مدعی خصوصی کافی باشد.

آیا این حکم به یکی یا چند وثیقه‌گذار بودن بستگی دارد؟

خیر؛ متن تعدد وثیقه را اعم از وثیقه‌گذار واحد یا متعدد بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، محکوم‌له، آیین دادرسی کیفری، استیفای حقوق، اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در صورت تعدد مال مورد وثيقه اعم از اين كه وثيقهگذار واحد يا متعدد باشد با فرض تحقق شرايط مقرر در مواد 232، 233 و 538 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 استيفاي حقوق محكومله منوط به فروش تمامي اموال مورد وثيقه نيست و با فروش برخي از اين اموال نيز امكان استيفاي حقوق شاكي يا مدعي خصوصي فراهم ميگردد نظریه مشورتی شماره 7/98/764 مورخ 1398/05/28 موضوع استعلام در خصوص اعطای مرخصی به یک زندانی محکوم مالی به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان است که برای آن سه پلاک ملکی به ارزش‌های 750 میلیون تومان، 250 میلیون تومان و 300 میلیون تومان به عنوان وثیقه ارائه شده است. سوال این است که آیا برای وصول طلب محکوم‌له باید از هر سه پلاک به میزان مبلغ ضبط‌شده وجوه دریافت شود یا اینکه می‌توان تنها از پلاک اول که ارزش آن اکنون به یک میلیارد و سیصد میلیون تومان رسیده است، طلب را وصول کرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای استیفای حقوق محکوم‌له نیازی به فروش تمامی اموال مورد وثیقه نیست و با فروش برخی از این اموال نیز می‌توان حقوق شاکی یا مدعی خصوصی را تامین کرد. تاریخ نظریه: 1398/05/28 شماره نظریه: 7/98/764 شماره پرونده: 98-25-764 ک در پرونده اجرای احکام کیفری جهت اعطای مرخصی به زندانی که از بابت محکومیت مالی به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان در بازداشت است قرار تامین وثیقه به مبلغ مذکور صادر و تودیع پلاک ثبتی از ملک خود، تعهد نمود که حضور به موقع زندانی را تامین نماید. با انجام کارشناسی قیمت شش دانگ ملک 750 میلیون تومان ارزیابی گردید و چون این مبلغ کفایت تامین را نمی‌کرد، همین فرد (وثیقه گذار) دو پلاک دیگر را معرفی که یکی به ارزش دویست و پنجاه میلیون تومان و دیگری به ارزش سیصد میلیون تومان ارزیابی و در نهایت سه پلاک مذکور در وثیقه اجرای احکام قرار گرفت. متعاقبا بایست زندانی و عدم معرفی وی توسط وثیقه گذار دستور ضبط وثیقه صادر شده است پیش از برگزاری مزایده، کارشناس، ارزش پلاک اول را که 750 میلیون تومان ارزیابی گردیده بود، با لحاظ افزایش نرخ تورم به یک میلیارد و سیصد میلیون تومان برآورد نموده است و دوپلاک دیگر نیز افزایش قیمت داشته است. با عنایت به مراتب فوق الذکر: آیا برای وصول طلب محکوم له از وثیقه تودیع شده بایستی از هرپلاک ب. ت. ب. این که هر سه پلاک ملک تحت مالکیت یک مالک است به مبلغ ضبط شده یعنی 750 میلیون و 250 میلیون و 300 میلیون وجوه اخذ گردد یا این که از همان پلاک اول که در زمان ایداع 750 میلیون ارزش داشت و حالیه با افزایش تورم یک میلیارد و سیصد میلیون ارزش دارد، می توان که طلب را وصول کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین