Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/824 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص موارد مجاز جلوگیری از اجرای حکم دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اجرای_حکم #اداره_کل #عملیات_اجرایی #توقیف #ناظر #توقف_اجرای_حکم #صادرکننده #اجرای_احکام_مدنی #فسخ #قانون_اساسی #جمهوری #مصوبات_شورای_عالی_امنیت_ملی #اجرای_احکام #حکم_قطعی #توقف #قضاییه #تأیید #شهرستان #استان #قضایی #لازم‌الاجرا #آیین_دادرسی #انقلاب #احکام #تأخیر #نظریه‌مشورتی #ماه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مصوبه شورای تأمین شهرستان مبنی بر توقف اجرای حکم قطعی دادگاه، مانع عملیات اجرایی است؟

پاسخ: خیر، مصوبات شورای تأمین مانع اجرای احکام قطعی دادگاه نیست و تنها مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تأیید مقام رهبری چنین اثری دارد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره امکان متوقف کردن اجرای یک حکم قطعی با تصمیم شورای تأمین شهرستان است. اداره کل حقوقی گفته حکم لازم‌الاجرا باید ادامه یابد، مگر آنکه دادگاه صالح و در موردی که قانون اجازه داده، جلوی اجرا را بگیرد. مصوبه شورای تأمین شهرستان، حتی اگر به تأیید شورای تأمین استان رسیده باشد، به‌تنهایی اجرای حکم را متوقف نمی‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: موضوع درباره توقف اجرای حکم به‌موجب مصوبه شورای تأمین شهرستان مطرح شد. اداره کل حقوقی با استناد به قوانین اجرای احکام و ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، آن مصوبه را برای توقف اجرا کافی ندانست.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له‌ها، محکوم‌علیه‌ها و مراجع اجرایی مهم است، چون حدود اختیار مراجع برای متوقف کردن اجرای حکم قطعی را بیان می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ مواد ۲۴ و ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ذیل اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مفاهیمِ حقوقی: حکم قطعی، حکم لازم‌الاجرا، توقف عملیات اجرایی، توقیف عملیات اجرایی، اعاده عملیات اجرایی، شورای تأمین، شورای عالی امنیت ملی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مصوبه شورای تأمین شهرستان می‌تواند اجرای حکم قطعی مدنی را متوقف کند؟

خیر؛ چنین مصوبه‌ای مانع ادامه اجرای حکم نیست.

در چه مواردی می‌توان از اجرای حکم دادگاه جلوگیری کرد؟

فقط به‌وسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر و در مواردی که قانون معین کرده است.

ذیل اصل ۱۷۶ قانون اساسی ناظر به چه مصوباتی است؟

مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تأیید مقام رهبری رسیده باشد.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، شورای تأمین، حکم قطعی، توقف عملیات اجرایی، قانون اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولا، مطابق ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، امكان جلوگيري از اجراي حكم دادگاه وجود ندارد؛ مگر به وسيله دادگاه صادركننده حكم يا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردي كه قانون معين كرده است. ثانيا، مطابق مواد 24 و 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، احكام قطعي و لازم الاجراي دادگاه ها، مادام كه به طرق قانوني «نقض يا فسخ نشده باشند» قابل اجرا هستند و تعطيل، قطع، توقيف و تأخير عمليات اجراي احكام دادگاه ها و اعاده عمليات اجرايي ناظر به آن به حالت قبل از اجراء امري استثنايي و محدود به موارد مصرح قانوني است؛ لذا در فرض سؤال صرف مصوبه شوراي تأمين شهرستان كه به تأييد شوراي تأمين مركز استان رسيده مبني بر توقف اجراي حكم مدني و رفع اثر از اقدامات قضايي براي مدت معين هر چند محدود با هر توجيهي مانع استمرار و ادامه عمليات اجرايي حكم قطعي و لازم الاجرا» نيست. شايسته ذكر است كه ذيل اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تنها ناظر به «مصوبات شوراي عالي امنيت ملي» است كه «به تأييد مقام رهبري» رسيده باشد و فرض سؤال منصرف از آن است./ نظریه مشورتی شماره 7/98/824 مورخ 1398/06/27 موضوع استعلام درباره این است که آیا مصوبات شورای تامین شهرستان که توسط شورای تامین مرکز استان تایید شده‌اند و درخواست توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی قبلی مانند توقیف حساب اشخاص به مدت شش ماه را دارند، قابلیت اجرایی دارند یا خیر. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است که بر اساس ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، جلوگیری از اجرای حکم دادگاه تنها توسط دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر و در شرایط قانونی ممکن است. همچنین، مطابق با مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، احکام قطعی و لازم‌الاجرا تا زمانی که به روش‌های قانونی نقض یا فسخ نشده باشند، قابل اجرا هستند و توقف یا تاخیر در عملیات اجرایی فقط در مواردی که قانون تصریح کرده است، مجاز است. بنابراین، مصوبه شورای تامین شهرستان به تنهایی نمی‌تواند مانع اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجرا شود. همچنین، اشاره شده که اصل 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها به مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تایید مقام رهبری رسیده باشد، مربوط است و موضوع مطرح شده از این اصل مستثنی است. تاریخ نظریه: 1398/06/27 شماره نظریه: 7/98/824 شماره پرونده: 98-3/1-824 ح آیا مصوبات شورای تامین شهرستان که به تایید شورای تامین مرکز استان نیز رسیده مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی سابق (توقیف حساب اشخاص) به مدت معین شش ماه با هر توجیه (امنیتی - سیاسی و اجتماعی) قابلیت ترتیب اثر و پذیرش در دادگستری شهرستان را دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد؛ مگر به‌وسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده است. ثانیا، مطابق مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، احکام قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه‌ها، مادام که به طرق قانونی «نقض یا فسخ نشده باشند» قابل اجرا هستند و تعطیل، قطع، توقیف و تأخیر عملیات اجرای احکام دادگاه‌ها و اعاده عملیات اجرایی ناظر به آن به حالت قبل از اجراء امری استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است؛ لذا در فرض سوال صرف مصوبه شورای تأمین شهرستان که به تأیید شورای تأمین مرکز استان رسیده مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی برای مدت معین هر چند محدود با هر توجیهی مانع استمرار و ادامه عملیات اجرایی حکم قطعی و لازم‌الاجرا» نیست. شایسته ذکر است که ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها ناظر به «مصوبات شورای عالی امنیت ملی» است که «به تأیید مقام رهبری» رسیده باشد و فرض سوال منصرف از آن است.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین