Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/826 مورخ 1398/07/08 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اظهار نظر کارشناسی در جرایم پزشکی و نقش هیأت‌های انتظامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کارشناسی #مراجع_قضائی #نظریه_کارشناسی #دیه #پزشکی_قانونی #تشکیل_سازمان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محقق #صلاحیت #قصور_پزشکی #بیمار #بیماری #مطالبه #نظام_پزشکی #قصور_پزشک #شماره_ثبت #جرایم #نظریه #بدوی #صورت #طریقیت #قضایی #نظریه‌مشورتی #احراز #تخصصی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: اعتبار نظر کارشناسی هیئت‌های انتظامی پزشکی در جرایم پزشکی نزد مراجع قضایی چیست؟

پاسخ: نظر کارشناسی هیئت‌های انتظامی پزشکی جنبه مشورتی و طریقیت دارد و برای مراجع قضایی موضوعیت ندارد و قابل رد است.

به زبانِ ساده

هیأت‌های انتظامی پزشکی می‌توانند درباره جنبه‌های تخصصی جرایم و تخلفات پزشکی نظر کارشناسی بدهند، اما نظرشان برای دادگاه قطعی و الزام‌آور نیست. دادگاه می‌تواند نظر را بپذیرد، رد کند یا موضوع را به کارشناس دیگری مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد. تعیین نوع صدمه و میزان دیه نیز در صلاحیتی که متن بیان می‌کند قرار ندارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه است؛ طرفین اختلاف مشخصی در متن معرفی نشده‌اند و پرسش درباره صلاحیت هیأت‌های انتظامی پزشکی و نقش نظر آن‌ها در رسیدگی قضایی است.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی مقررات سازمان نظام پزشکی، نظر این هیأت‌ها را مشورتی و طریقی دانسته و امکان رد آن یا ارجاع موضوع به کارشناسان دیگر را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، وکلا و شاغلان پزشکی روشن می‌کند که نظر هیأت‌های انتظامی پزشکی الزام‌آور نیست و حدود صلاحیت کارشناسی آن‌ها کجاست.

قوانینِ مرتبط: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، بند «ز» ماده ۳، تبصره‌های ۳ و ۵ ماده ۳۵ و تبصره ۱ ماده ۴۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۶۶.

مفاهیمِ حقوقی: نظر کارشناسی، هیأت بدوی انتظامی پزشکی، هیأت تجدیدنظر انتظامی پزشکی، هیأت عالی انتظامی پزشکی، ارجاع به کارشناسی، نوع صدمه، دیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نظر هیأت‌های انتظامی پزشکی برای دادگاه الزام‌آور است؟

خیر؛ نظر آن‌ها مشورتی است و دادگاه می‌تواند در صورت ناسازگاری با اوضاع و احوال محقق و معلوم، آن را رد کند.

آیا دادگاه می‌تواند موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع دهد؟

بله؛ نظر هیأت‌ها طریقی است و دادگاه می‌تواند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.

آیا تعیین نوع صدمه و میزان دیه در صلاحیت هیأت‌های انتظامی پزشکی است؟

خیر؛ متن این امور را خارج از صلاحیت یادشده می‌داند.

کلیدواژه‌ها: جرایم پزشکی، سازمان نظام پزشکی، نظریه کارشناسی، هیئت انتظامی پزشکی، پزشکی قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف- اولا، هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي، يكي از وظايف سازمان مذكور اظهار نظر كارشناسي در مورد جرايم پزشكي است كه به موجب تبصره 3 ماده 35 اين قانون، هيأت هاي بدوي انتظامي پزشكي شهرستان ها مرجع صالح به اعلام نظر كارشناسي است و نيز طبق تبصره 5 ماده مذكور، مراجع قضايي مي توانند در صورت لزوم نظريه هيأت تجديد نظر يا هيأت عالي انتظامي پزشكي را اخذ نمايند، اما نظريه كارشناسي مراجع مذكور بر اساس تبصره 1 ماده 41 اين قانون مشورتي مي باشد و چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظريه كارشناسي هيأت هاي فوق الذكر براي مراجع قضايي جنبه طريقيت دارد و نه موضوعيت و لذا مرجع قضايي ذي ربط مي تواند موضوع را جهت كارشناسي به كارشناسان ديگر (در فرض استعلام، پزشكي قانوني) ارجاع نمايد. ب- مقررات بند «ز» ماده 3 قانون فوق الذكر منصرف از تعيين نوع صدمات و ميزان ديه متعلقه (به بيمار و ...) است زيرا با عنايت به اختيارات مذكور در قسمت دوم تبصره 3 ماده 3 قانون مار الذكر، صلاحيت هيأت هاي انتظامي پزشكي صرفاً اعلام نظر كارشناسي و تخصصي در خصوص تخلفات غير صنفي و غير حرفه اي و جرايم شاغلين به حرف پزشكي و وابسته پزشكي در موارد ارجاع مراجع قضايي است نظریه مشورتی شماره 7/98/826 مورخ 1398/07/08 در پاسخ به استعلام مربوط به احراز قصور پزشکی و نحوه پیگیری آن، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی بر عهده هیات‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها است. با این حال، طبق تبصره 1 ماده 41 این قانون، نظریه کارشناسی این مراجع جنبه مشورتی دارد و مراجع قضایی می‌توانند در صورت نیاز، موضوع را به کارشناسان دیگری مانند پزشکی قانونی ارجاع دهند. همچنین، تعیین نوع صدمات و میزان دیه وظیفه هیات‌های انتظامی پزشکی نیست و این هیات‌ها تنها صلاحیت اظهار نظر در مورد تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه‌ای را دارند. تاریخ نظریه: 1398/07/08 شماره نظریه: 7/98/826 شماره پرونده: 98-168-826 ک خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: شخصی علیه پزشکی مبادرت به طرح شکایت نموده مبنی بر اینکه در اثر قصور پزشکی موجبات بیماری و صدماتی به وی را فراهم کرده و مطالبه دیه دارد بفرمائید در مورد احراز قصور پزشک آیا می‌باید مراتب از طریق سازمان پزشکی قانونی پیگیری شود یا از طریق سازمان نظام پزشکی کشور؟ در مورد نوع صدمات و میزان دیه چطور؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- اولا، هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره 3 ماده 35 این قانون، هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره 5 ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدید نظر یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره 1 ماده 41 این قانون مشورتی م. ب. و چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت‌های فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی‌ربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر (در فرض استعلام، پزشکی قانونی) ارجاع نماید. شخصی علیه پزشک به علت قصور پزشکی منتهی به بیماری و صدمه طرح شکایت نموده و مطالبه دیه دارد. در مورد احراز قصور پزشک،آیا باید مراتب از طریق سازمان پزشکی قانونی پیگیری شود یا از طریق سازمان نظام پزشکی کشور؟ در مورد نوع صدمات و میزان دیه چطور؟ بازگشت به استعلام شماره 9020/5005/83 مورخ 1398/05/12 به شماره ثبت وارده 826 مورخ ، 22/5/1398 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: الف- اولا، هر چند مطابق بند »ز« ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره 3 ماده 35 این قانون، هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره 5 ماده مذکور، مراجع قضایی میتوانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدید نظر یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره 1 ماده 41 این قانون مشورتی م. ب. و چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأتهای فوقالذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذیربط میتواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر )در فرض استعلام، پزشکی قانونی( ارجاع نماید. ب- مقررات بند »ز« ماده 3 قانون فوقالذکر منصرف از تعیین نوع صدمات و میزان دیه متعلقه )به بیمار و (... است زیرا با عنایت به اختیارات مذکور در قسمت دوم تبصره 3 ماده 3 قانون مارالذکر، صلاحیت هیأتهای انتظامی پزشکی صرفاً اعلام نظر کارشناسی و تخصصی در خصوص تخلفات غیر صنفی و غیر حرفهای و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی در موارد ارجاع مراجع قضایی است دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین