Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/856 مورخ 1398/10/07

سبدِ من

#مجازات #محکومیت #حقوق_اجتماعی #محرومیت_از_حقوق_اجتماعی #اداره_کل #عضویت #هیأت‌مدیره #اجرای_حکم #مجازات_تبعی #معاونت #حقوق #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اشتغال در شرکت‌های خصوصی مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی است؟

پاسخ: خیر، اشتغال در شرکت‌های غیردولتی از مصادیق حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ نبوده و مشمول آثار تبعی محکومیت کیفری نیست.

به زبانِ ساده

موضوع درباره این است که آیا افراد دارای سابقه محکومیت کیفری می‌توانند در شرکت‌های خصوصی کار کنند یا خیر. نتیجه این است که کار کردن عادی در شرکت خصوصی ممنوع نیست، اما تأسیس یا مدیریت شرکت مشمول محدودیت قانونی است.

چه کسی: صادرکننده اداره کل حقوقی قوه قضائیه و متقاضیان اشتغال به کار در بخش خصوصی یا مراجع استعلام‌کننده هستند. چقار: با تفکیک مصادیق «حقوق اجتماعی» در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مشخص شد که کارگری یا کارمندی ساده در شرکت خصوصی مشمول محرومیت نیست ولی مدیریت و تأسیس شرکت مشمول آن است.

چرا مهم است: این نظریه برای تعیین حدود محرومیت‌های اجتماعی محکومان کیفری در بازار کار بخش خصوصی بسیار کاربردی است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: حقوق اجتماعی، مجازات تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی، تعلیق اجرای حکم.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اشتغال به کار در شرکت‌های خصوصی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی است؟

خیر، اشتغال در بخش خصوصی از حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی نیست، اما تأسیس یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی مشمول محرومیت است.

کلیدواژه‌ها: حقوق اجتماعی، قانون مجازات اسلامی، محکومیت کیفری، شرکت خصوصی، مجازات تبعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/856 مورخ 1398/10/07 خ. م.: موضوع استعلام درباره این است که آیا متقاضیان اشتغال در شرکت‌های خصوصی و غیر دولتی، به دلیل محکومیت قطعی یا تعلیقی، از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که اشتغال در شرکت‌های غیر دولتی و خصوصی به عنوان حقوق اجتماعی موضوع ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب نمی‌شود و از آثار تبعی محکومیت‌های کیفری موضوع ماده 25 این قانون مستثنی است. با این حال، تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی بر اساس بند «ر» ماده 26، مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده 25 است. همچنین، احکام تعلیق اجرای حکم از محرومیت‌های اجتماعی موضوع ماده 25 مستثنی است. تاریخ نظریه: 1398/10/07 شماره نظریه: 7/98/856 شماره پرونده: ک 658-1/681-89 استعلام: احتراما ب. ت. ب. مواعد قانونی مصرح در ماده 25 قانون مجازات اسلامی خواهشمند است در خصوص محرومیت یا عدم محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی ناشی از محکومیت قطعی یا تعلیقی نسبت به متقاضیان اشتغال به کار در شرکت‌های غیر دولتی و بخش خصوصی این معاونت را ارشاد فرمائید./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «حقوق اجتماعی» موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 26 این قانون تصریح شده است و اشتغال به کار در شرکت‌های غیردولتی و بخش خصوصی از جمله این حقوق نبوده و مشمول آثار تبعی محکومیت های کیفری موضوع ماده 25 قانون مذکور نیست، لکن تأسیس، اداره، یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی نیز طبق بند «ر» ماده 26 قانون مذکور، مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده 25 قانون یادشده م. ب.. ضمناً متذکر می‌گردد که احکام تعلیق (تعلیق اجرای حکم) از شمول اعمال محرومیت‌های اجتماعی موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است.

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین