Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/947 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص حقوق و اختیارات شاکی در جرایم اعلام شده توسط ادارات دولتی و تفکیک جرایم تخریب عمدی و تصرف عدوانی با اصلاحات و

سبدِ من

#تصرف_عدوانی #اداره_کل #شاکی #تصرف #حقوق #تفکیک #جرم #حق_اعتراض #مجازات #ابلاغ #ملک #قرار_منع_تعقیب #اعتراض #دادگاه_صالح #رسیدگی #تعدد_مادی_جرم #اعلام_جرم #شکواییه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اموال_غیرمنقول #دامپزشکی #درمان #آموزش #سازمان_دامپزشکی #مراجع_قضائی #تشخیص #دادسرا #گزارش #تعقیب_کیفری #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #تقویم #توقیف #قرار_دادسرا #قرار_صادره #شماره_ثبت #تخریب #جرایم #صورت #تعزیرات #نظریه‌مشورتی #پیگرد #وظیفه #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ادارات دولتی اعلام‌کننده جرم حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارند؟

پاسخ: خیر، ادارات دولتی که صرفاً اعلام‌کننده جرم هستند شاکی خصوصی محسوب نشده و حق اعتراض به قرار منع تعقیب را ندارند.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید بعضی اداره‌ها فقط مکلف به گزارش جرم‌اند و به همین دلیل، صرفاً با اعلام جرم، حق اعتراض به قرار منع تعقیب پیدا نمی‌کنند. بااین‌حال، اگر اداره‌ای مدعی شود شاکی است و اعتراض کند، دادگاه صالح تشخیص می‌دهد که واقعاً شاکی است یا فقط اعلام‌کننده جرم. متن همچنین تخریب عمدی اموال غیرمنقول و تصرف عدوانی را دو جرم جداگانه می‌داند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در جرایم موضوع ماده ۶۸۸، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی به‌عنوان اعلام‌کننده جرم نام برده شده‌اند؛ پرسش‌کننده مشخص نیست.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره حدود حق اعتراض سازمان‌های اعلام‌کننده جرم پاسخ داده و تشخیص عنوان شاکی یا اعلام‌کننده را به دادگاه صالح واگذار کرده است. متن پس از بیان تفاوت تخریب عمدی و تصرف عدوانی ناتمام می‌ماند.

چرا مهم است: این نظر برای سازمان‌های گزارش‌دهنده جرم و دادگاه‌هایی که درباره حق اعتراض به قرار منع تعقیب تصمیم می‌گیرند، کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ بند «الف» ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: اعلام‌کننده جرم، شاکی خصوصی، قرار منع تعقیب، حق اعتراض، تجدیدنظرخواهی، تخریب عمدی اموال غیرمنقول، تصرف عدوانی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اداره یا سازمانی که فقط اعلام‌کننده جرم است، حق اعتراض به قرار منع تعقیب دارد؟

خیر؛ چون اعلام‌کننده جرم، شا کی خصوصی محسوب نمی‌شود و طبق بند «الف» ماده ۲۷۰، حق اعتراض به این قرار برای شاکی است.

آیا قرار منع تعقیب باید به سازمانی که مدعی شاکی بودن است ابلاغ شود؟

بله؛ تشخیص شاکی بودن یا اعلام‌کننده جرم بودن با دادگاه صالح رسیدگی‌کننده به اعتراض است.

تخریب عمدی اموال غیرمنقول و تصرف عدوانی یک جرم هستند؟

خیر؛ دو جرم متفاوت‌اند و ارکان تشکیل‌دهنده آن‌ها نیز متفاوت است.

کلیدواژه‌ها: اعلام‌کننده جرم، شاکی خصوصی، قرار منع تعقیب، اعتراض، جرایم زیست‌محیطی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-در قوانين، ادارات و سازمان هاي دولتي در برخي موارد فقط اعلام كننده جرم هستند؛ يعني مكلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذي ربط مي باشند. در اين صورت هيچ يك از وظايف و اختيارات شاكي را ندارند. در جرايم موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 كه در استعلام آمده است، ب. ت. ب. صراحت تبصره 1 ماده مذكور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي فقط اعلام كننده جرايم مندرج در اين ماده مي باشند و در نتيجه حق اعتراض و تجديد نظر خواهي نسبت به تصميمات مراجع قضايي را در اين خصوص ندارند؛ زيرا طبق بند «الف» ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 فقط شاكي حق اعتراض به قرار منع تعقيب را دارد، بنابراين اعلام كننده جرم چون شاكي خصوصي محسوب نمي شود، حق اعتراض به قرار منع تعقيب را ندارد و با فقدان شاكي خصوصي اساساً محلي براي طرح اعتراض باقي نمي ماند؛ لكن اين امر مانع از ابلاغ قرار منع پيگرد به سازمان يا اداره اي كه به ادعاي داشتن سمت شاكي شكايت نموده است، نيست؛ چون النهايه تشخيص اين كه معترض، شاكي خصوصي يا اعلام كننده جرم محسوب مي گردد، با دادگاه صالح براي رسيدگي به اعتراض، است و در صورت وصول اعتراض پرونده جهت رسيدگي به دادگاه صالح ارسال مي شود. 2-تخريب عمدي اموال غيرمنقول و تصرف عدواني دو جرم متفاوت از هم مي باشد و اركان تشكيل دهنده بزه هاي مذكور نيز متفاوت از هم است و هر يك واجد جنبه كيفري خاص بوده و در صورت ارتكاب اين دو جرم، موضوع اصولاً از مصاديق تعدد مادي جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است؛ اما چنان چه تصرف عدواني ملك ديگري ملازمه با تخريب آن داشته باشد، يعني از عمل واحد نتايج متعدد حاصل شود، موضوع از مصاديق تبصره يك ماده 134 قانون مذكور است و طبق مقررات اين ماده عمل مي شود نظریه مشورتی شماره 7/98/947 مورخ 1398/06/26 موضوع استعلام شامل دو پرسش مرتبط با حقوق جزایی است. پرسش اول مربوط به این است که آیا مراجع خاصی مانند اداره دامپزشکی که وظیفه اعلام جرم را دارند، حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند و آیا این قرارها باید به آن‌ها ابلاغ شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که این مراجع تنها مسئول اعلام جرم هستند و حق اعتراض به قرار منع تعقیب را ندارند. این موضوع به این دلیل است که طبق بند «الف» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تنها شاکی حق اعتراض دارد. با این حال، قرار منع پیگرد باید به آن‌ها ابلاغ شود. پرسش دوم به رابطه بین تخریب و تصرف ملک دیگری پرداخته و در پاسخ آمده است که تخریب عمدی و تصرف عدوانی دو جرم مستقل هستند. در صورت ارتکاب همزمان، این موضوع از مصادیق تعدد مادی جرم طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شمار می‌رود، مگر اینکه تصرف عدوانی به طور مستقیم منجر به تخریب شود که در این صورت از مصادیق تبصره یک ماده 134 محسوب می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/06/26 شماره نظریه: 7/98/947 شماره پرونده: 98-186/1-947 ک 1- در مواردی که اعلام جرم وظیفه برخی مراجع خاص بوده به عنوان مثال اداره دامپزشکی نسبت ب. غ. مجاز بودن کشتار دام موضوع تبصره 1 ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و آن مرجع صرف گزارش و بدون تقویم شکواییه تقاضای تعقیب کیفری متهم را دارند آیا مراجع مذکور حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر آیا قرارهای صادره باید به ایشان ابلاغ شود یا خیر؟ در صورت تقدیم برگ شکواییه با رعایت موارد شکلی آن را توقیف در خصوص ابلاغ و اعتراض چه می‌باشد؟ 2- تخریب و تصرف هم زمان ملک دیگری آیا تعدد مادی م. ب. یا معنوی یا اساسا صرفا یک جرم محسوب می‌گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- تخریب عمدی اموال غیرمنقول و تصرف عدوانی دو جرم متفاوت از هم م. ب. و ارکان تشکیل‌دهنده بزه‌های مذکور نیز متفاوت از هم است و هر یک واجد جنبه کیفری خاص بوده و در صورت ارتکاب این دو جرم، موضوع اصولاً از مصادیق تعدد مادی جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ اما چنان‌چه تصرف عدوانی ملک دیگری ملازمه با تخریب آن داشته باشد، یعنی از عمل واحد نتایج متعدد حاصل شود، موضوع از مصادیق تبصره یک ماده 134 قانون مذکور است و طبق مقررات این ماده عمل می‌شود. -1 در مواردی که اعلام جرم وظیفه برخی مراجع خاص است مانند اداره دامپزشکی نسبت ب. غ. مجاز بودن کشتار دام موضوع تبصره 1 ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 ؛ و آن مرجع به صرف گزارش و بدون تقدیم شکواییه تقاضای تعقیب کیفری متهم را بنماید، آیا مراجع مذکور حق اعتراض به قرار دادسرا را دارند و آیا قرار صادره باید به ایشان ابلاغ شود؟ در صورت تقدیم برگ شکواییه با رعایت موارد شکلی آن، پاسخ چیست؟ -2 آیا اقدام همزمان تخریب و تصرف همزمان ملک دیگری، تعدد مادی است یا معنوی و یا اساسا صرفا یک جرم محسوب میشود؟ بازگشت به استعلام شماره 2/9647 مورخ 1398/06/04 به شماره ثبت وارده 947 مورخ ، 1398/06/09 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 در قوانین، ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذیربط میباشند. در این صورت هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارند. در جرایم موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 که در استعلام آمده است، ب. ت. ب. صراحت تبصره 1 ماده مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان دامپزشکی فقط اعلام کننده جرایم مندرج در این ماده میباشند و در نتیجه حق اعتراض و تجدید نظرخواهی نسبت به تصمیمات مراجع قضایی را در این خصوص ندارند؛ زیرا طبق بند »الف« ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فقط شاکی حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد، بنابراین اعلامکننده جرم چون شاکی خصوصی محسوب نمیشود، حق اعتراض به قرار منع تعقیب را ندارد و با فقدان شاکی خصوصی اساساً محلی برای طرح اعتراض باقی نمیماند؛ لکن این امر مانع از ابلاغ قرار منع پیگرد به سازمان یا ادارهای که به ادعای داشتن سمت شاکی شکایت نموده است، نیست؛ چون النهایه تشخیص اینکه معترض، شاکی خصوصی یا اعلام کننده جرم محسوب میگردد، با دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض، است و در صورت وصول اعتراض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال میشود. -2 تخریب عمدی اموال غیرمنقول و تصرف عدوانی دو جرم متفاوت از هم م. ب. و ارکان تشکیلدهنده بزههای مذکور نیز متفاوت از هم است و هر یک واجد جنبه کیفری خاص بوده و در صورت ارتکاب این دو جرم، موضوع اصولاً از مصادیق تعدد مادی جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ اما چنانچه تصرف عدوانی ملک دیگری ملازمه با تخریب آن داشته باشد، یعنی از عمل واحد نتایج متعدد حاصل شود، موضوع از مصادیق تبصره یک ماده 134 قانون مذکور است و طبق مقررات این ماده عمل میشود. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین