Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/956 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص سؤالات و نظرات در مورد حق سرقفلی و مقررات تخلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حق_سرقفلی #اداره_کل #سرقفلی #تخلیه #مستأجر #موجر #اجاره #حق_کسب_و_پیشه #فسخ #حقوق #یک_باب_مغازه #مطالبه #عین_مستأجره #ملک #حکم_تخلیه #مالک #عقد #شروط_ضمن_عقد #قرارداد #مالکیت #مرتکب #اسقاط_حق #جواز #پیش‌بینی #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_مدنی #استرداد #صورت #واگذاری #نظریه‌مشورتی #ماه #نظریه #قضاییه #توافق #مستغلات #پیشه #احراز #مال‌الاجاره #ماهوی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وجود حق سرقفلی، مغازه را از مقررات تخلیه قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خارج می‌کند؟

پاسخ: خیر، واگذاری سرقفلی موجب خروج ملک از شمول مقررات قانون سال ۱۳۵۶، از جمله حق فسخ و تخلیه نمی‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش دربارهٔ مغازه‌ای است که در سال ۱۳۵۹ به‌صورت سرقفلی واگذار شده و مستأجر بعداً مرتکب تخلف شده است. بخش موجود از نظر می‌گوید واگذاری سرقفلی، به‌خودی‌خود، مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ دربارهٔ فسخ و تخلیه را کنار نمی‌زند. پاسخ کامل دربارهٔ سایر پرسش‌ها در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چه کسی: نظریهٔ مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موجر و مستأجرِ یک باب مغازه در موضوع پرسش مطرح‌اند. نام طرفین ذکر نشده است.

چگونه: پس از طرح چهار پرسش دربارهٔ شمول مقررات تخلیه و سرقفلی، اداره کل حقوقی دربارهٔ پرسش نخست اعلام کرده است که واگذاری سرقفلی، ملک را از شمول قانون سال ۱۳۵۶ خارج نمی‌کند. ادامهٔ پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای موجر و مستأجری مفید است که می‌خواهند بدانند واگذاری سرقفلی چه اثری بر اجرای مقررات تخلیه دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶؛ مادهٔ ۱۴، مادهٔ ۱۵ و مادهٔ ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر، به‌نقل از پرسش‌های متن. پاسخ کامل به این مواد در متن ارائه‌شده در دسترس نیست.

مفاهیمِ حقوقی: سرقفلی، حق کسب و پیشه، اجاره، فسخ اجاره، تخلیه، تخلف مستأجر، موجر، مستأجر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا واگذاری سرقفلی باعث خروج مغازه از مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می‌شود؟

خیر؛ طبق بخش موجود از نظر مشورتی، واگذاری سرقفلی باعث خروج ملک از شمول آن قانون و مقررات فسخ و تخلیه نمی‌شود.

آیا پاسخ کامل پرسش‌های مربوط به تخلیه و پرداخت سرقفلی در متن موجود است؟

خیر؛ متن ارائه‌شده در میانهٔ پاسخ قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: سرقفلی، روابط موجر و مستأجر، تخلیه، فسخ اجاره، حق کسب و پیشه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

موضوع: ب. ت. ب. سابقه شرعي سرقفلي موجر يك باب مغازه در سال 1359 به صورت سرقفلي به مستأجر واگذار مي كند بعدا مستأجر كه مالكيت سرقفلي را نيز دارد مرتكب تخلف مي شود. س: 1-آيا مقررات مربوط به فسخ اجاره عين مستأجره در مورد سرقفلي نيز جاري است؟ 2-آيا طبق بندهاي ماده 14 و 15 قانون روابط موجر و مستأجره موجر مي تواند در صورت وجود جهات ماده 14 همان قانون بدون پرداخت حق سرقفلي درخواست تخليه عين مستأجره را بنمايد يا اينكه سرقفلي متفاوت از حق كسب و پيشه است تو صرفا حق كسب و پيشه ساقط مي شود؟ 3-با فرض ساقط نشدن حق سرقفلي آيا دادگاه مجاز به صدور حكم تخليه در قبال پرداخت سرقفلي است يا اينكه مستأجر مستقلا براي مطالبه سرقفلي طرح دعوي نمايد؟ 4-با فرض عدم اسقاط حق سرقفلي و جواز دادگاه به صدور حكم به استرداد وجه سرقفلي در قبال تخليه چنانچه ظرف شش ماه موجر نسبت به پرداخت حق سرقفلي اقدام نكند آيا مشمول ملغي اثر شدن حكم برابر قسمت اخير ماده 19 قانون روابط و موجر و مستأجر مي شود يا خير./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1- در فرض سؤال كه موجر سرقفلي يك باب مغازه را به مستأجر واگذار كرده است و اجاره مذكور مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است واگذاري حق سرقفلي باعث نمي¬شود كه ملك مذكور از شمول مقررات مربوط به قانون يادشده از جمله مقررات مربوط به حق فسخ و تخليه خارج شود. 2- نظر به اين¬كه حق سرقفلي ناشي از توافق مالك و مستأجر است و اين حق پس از تصويب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نيز در حقوق ايران به رسميت شناخته شده و از جمله در ماده 9 آيين نامه قانون تعديل مال الاجاره مستغلات مصوب 15/11/1317 به آن تصريح شده است و وضع مقرراتي در خصوص پيدايش و زوال حقي با عنوان «كسب و پيشه» به حكم قانون، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 كه در مقام حمايت از مستأجر بوده است، به حقوق ناشي از توافقات طرفين عقد كه ممكن است در قالب شروط ضمن عقد نيز ايجاد شود، خللي نمي¬رساند و در فرضي كه دادگاه احراز كند در قرارداد اجاره مشمول قانون سال 1356 نيز طرفين حق سرقفلي پيش بيني كرده اند، زوال حق كسب و پيشه ناشي از حكم قانون، به حق سرقفلي مقرر بين طرفين خللي وارد نمي كند و ارزيابي ريالي آن با لحاظ نكات فني به عمل مي آيد. 3- مطالبه سرقفلي در فرض سؤال مستلزم طرح دعواي مربوط مانند دعواي تقابل است. 4- ب. ت. ب. تفاوت¬هاي ماهوي حق سرقفلي و حق كسب و پيشه يا تجارت، حكم به استرداد سرقفلي از شمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 خروج موضوعي دارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/956 مورخ 1398/10/10 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی سرقفلی یک مغازه است که در سال 1359 به مستاجر واگذار شده و اکنون مستاجر تخلف کرده است. پرسش‌ها شامل موارد زیر است: آیا مقررات فسخ اجاره در مورد سرقفلی اعمال می‌شود؟ آیا می‌توان بدون پرداخت حق سرقفلی و بر اساس مواد 14 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر، درخواست تخلیه کرد؟ آیا دادگاه می‌تواند حکم تخلیه را با پرداخت سرقفلی صادر کند؟ و چه تاثیری دارد اگر موجر حق سرقفلی را طی شش ماه پس از صدور حکم پرداخت نکند؟<br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که واگذاری حق سرقفلی باعث نمی‌شود که ملک از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خارج شود و حق سرقفلی به رسمیت شناخته شده است. همچنین، از بین رفتن حق کسب و پیشه تاثیری بر حق سرقفلی ندارد و درخواست سرقفلی نیازمند طرح دعوای جداگانه است. در نهایت، حکم به استرداد سرقفلی تحت شمول ماده 19 قانون مذکور قرار نمی‌گیرد. تاریخ نظریه: 1398/10/10 شماره نظریه: 7/98/956 شماره پرونده: ح 659-1/92-89 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در فرض سوال که موجر سرقفلی یک باب مغازه را به مستأجر واگذار کرده است و اجاره مذکور مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است واگذاری حق سرقفلی باعث نمی شود که ملک مذکور از شمول مقررات مربوط به قانون یادشده از جمله مقررات مربوط به حق فسخ و تخلیه خارج شود. 2- نظر به این که حق سرقفلی ناشی از توافق مالک و مستأجر است و این حق پس از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده و از جمله در ماده 9 آیین‌نامه قانون تعدیل مال‌الاجاره مستغلات مصوب 1317/11/15 به آن تصریح شده است و وضع مقرراتی در خصوص پیدایش و زوال حقی با عنوان «کسب و پیشه» به حکم قانون، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که در مقام حمایت از مستأجر بوده است، به حقوق ناشی از توافقات طرفین عقد که ممکن است در قالب شروط ضمن عقد نیز ایجاد شود، خللی نمی رساند و در فرضی که دادگاه احراز کند در قرارداد اجاره مشمول قانون سال 1356 نیز طرفین حق سرقفلی پیش‌بینی کرده‌اند، زوال حق کسب و پیشه ناشی از حکم قانون، به حق سرقفلی مقرر بین طرفین خللی وارد نمی‌کند و ارزیابی ریالی آن با لحاظ نکات فنی به عمل می‌آید. 3- مطالبه سرقفلی در فرض سوال مستلزم طرح دعوای مربوط مانند دعوای تقابل است. شماره پرونده: 98-29/1-956ح ب. ت. ب. سابقه شرعی سرقفلی موجر یک باب مغازه در سال 1359 به صورت سرقفلی به مستأجر واگذار میکند متعاقباً مستأجر که مالکیت سرقفلی را نیز دارد، مرتکب تخلف میشود: -1 آیا مقررات مربوط به فسخ اجاره عین مستأجره در مورد سرقفلی نیز جاری است؟ -2 آیا طبق بندهای مواد 14 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 موجر میتواند در صورت وجود جهات ماده 14 همان قانون بدون پرداخت حق سرقفلی درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید یا اینکه سرقفلی متفاوت از حق کسب و پیشه و تجارت است و صرفاً این حق ساقط میشود؟ -3 با فرض ساقط نشدن حق سرقفلی، آیا دادگاه مجاز به صدور حکم تخلیه در قبال پرداخت سرقفلی است یا اینکه مستأجر مستقلاً برای مطالبه سرقفلی باید طرح دعوا کند؟ -4 با فرض عدم اسقاط حق سرقفلی و جواز دادگاه به صدور حکم به استرداد وجه سرقفلی در قبال تخلیه، چنانچه ظرف شش ماه موجر حق سرقفلی را پرداخت نکند، آیا مشمول ملغی اثر شدن حکم وفق قسمت اخیر ماده 19 قانون روابط و موجر و مستأجر مصوب 1356 میشود؟ بازگشت به استعلام شماره 9031/21437/1 مورخ 1398/6/11 به شماره ثبت وارده 956 مورخ ، 1398/6/11 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 در فرض سؤال که موجر سرقفلی یک باب مغازه را به مستأجر واگذار کرده است و اجاره مذکور مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است واگذاری حق سرقفلی باعث نمیشود که ملک مذکور از شمول مقررات مربوط به قانون یادشده از جمله مقررات مربوط به حق فسخ و تخلیه خارج شود. -2 ن. ب. ا. حق سرقفلی ناشی از توافق مالک و مستأجر است و این حق پس از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده و از جمله در ماده 9 آییننامه قانون تعدیل مالالاجاره مستغلات مصوب 15/11/1317 به آن تصریح شده است و وضع مقرراتی در خصوص پیدایش و زوال حقی با عنوان »کسب و پیشه« به حکم قانون، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که در مقام حمایت از مستأجر بوده است، به حقوق ناشی از توافقات طرفین عقد که ممکن است در قالب شروط ضمن عقد نیز ایجاد شود، خللی نمیرساند و در فرضی که دادگاه احراز کند در قرارداد اجاره مشمول قانون سال 1356 نیز طرفین حق سرقفلی پیشبینی کردهاند، زوال حق کسب و پیشه ناشی از حکم قانون، به حق سرقفلی مقرر بین طرفین خللی وارد نمیکند و ارزیابی ریالی آن با لحاظ نکات فنی به عمل میآید. -3 مطالبه سرقفلی در فرض سؤال مستلزم طرح دعوای مربوط مانند دعوای تقابل است. -4 ب. ت. ب. تفاوتهای ماهوی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت، حکم به استرداد سرقفلی از شمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 خروج موضوعی دارد. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین