نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/963 مورخ 1398/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین چگونگی شکایت شاکی (بانک تسهیلات دهنده ) علیه شرکت خصوصی بر اساس بدست آوردن دلایل جدید مبنی بر کلاهبرداری
استعلام :
مديران شركتي خصوصي مبادرت به اخذ تسهيلات و يا ضمانت نامه هاي بانكي از يك بانك خصوصي مي نمايند متعاقبا و پس از تغيير تركيب هيات مديره مديران جديد بدون طرف دعوي قرار دادن بانك طلبكار و يا ساير داينين به طرفيت دادستان دادخواست اعلام ورشكستگي تقديم مي نمايند دادگاه حقوقي صالحه بدون ذكر صريح و با استناد به ماده 542 قانون تجارت حكم به ورشكستگي شركت مذكور صادر مي نمايد كه توسط دادگاه تجديدنظر ابرام مي گردد قرايني وجود دارد كه حساب هاي واقعي شركت بدون درج در دفاتر قانوني در رايانه به طرز عليحده نگهداري شده و كارشناس حسابداري و حسابرسي در جريان ارجاع امر از ناحيه دادگاه صالحه حقوقي و بر اساس اطلاعات موجود در اين دفتر مجازي نسبت به تشخيص توقف شركت اعلام نظر نموده است شعبه اي از شعب بازپرسي سابق بر اين مبادرت به رسيدگي به عنوان جزايي ورشكستگي به تقلب نموده و در اين خصوص قرار منع تعقيب صادر مي نمايد در پرونده مفتوح مدنظر موضوع شكايت مطروحه بانك شاكي كلاهبرداري و ورشكستگي به تقصير و تباني به منظور بردن مال غير بوده است بر اساس مفروضات مستدعي است به طور كلي اعلام فرمايند:
1-ب. ت. ب. اينكه مقنن در قسمت اخير بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 3/11/1311 تقلب در تنظيم دفتر و صورت دارايي را از موضوع صدر ماده يعني موارد ورشكستگي به تقلب مستثني نموده است در صورت احراز تقلب در تنظيم دفاتر از قبيل عدم واقعي معاملات و طبعا سود و زيان حاصل از آنها موضوع از موارد شمول بزه كلاهبرداري و يا تحصيل مال از طريق نامشروع و يا ساير عناوين جزايي غير از ورشكستگي به تقصير خواهد بود؟
2-در صورتي كه پاسخ سوال صدر الذكر مثبت باشد رسيدگي به عنوان جزايي كلاهبرداري به تقلب در صورت طرح توسط شاكي دوم موجب بار شدن اعتبار امر مختومه به موضوع معنونه خواهد بود و به عبارت احدي از تقصير عنوان جزايي موضوع شكايت و شاكي در مورد فعل واحد موجب شمول اعتبار امر مختومه خواهد بود./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- با تذكر اين كه مقنن در قسمت اخير بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 1311 تقلب در تنظيم دفتر و صورت دارايي را از عنوان «ورشكستگي به تقصير» (و نه به تقلب) مستثني نموده است، موضوع استعلام شامل «تقلب در تنظيم دفتر و صورت دارايي از قبيل عدم درج واقعي معاملات و سود و زيان حاصل از آن ها با هدف ورشكسته جلوه دادن خود مي تواند مصداق رفتارهاي موضوع ماده 549 قانون تجارت شامل مفقود نمودن دفاتر، مخفي كردن دارايي و تقلب در اسناد يا صورت دارايي به منظور مديون قلمداد كردن خود باشد و تحت عنوان ورشكستگي به تقلب قابل تعقيب است؛ و به هر حال تشخيص مصداق رفتار مجرمانه با قاضي مربوط است.
2- در فرض استعلام كه مديران شركت خصوصي پس از اخذ تسهيلات يا ضمانت نامه بانكي اعلام ورشكستگي نموده و در اين راستا حكم قطعي نيز صادر گرديده است و هم چنين نسبت به اتهام آنان دائر بر ورشكستگي به تقلب قرار منع تعقيب صادر و قطعي شده است، چنان چه متعاقبا مداركي دال بر تقلب مديران در ورشكسته جلوه دادن شركت به دست آيد و در صورت صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم كفايت دليل، مي تواند مصداق ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تجويز تعقيب حسب مورد توسط دادستان يا دادگاه باشد؛ و به هر حال تغيير وصف مجرمانه شكايت نسبت به رفتاري كه سابقا منتهي به صدور رأي قطعي گرديده است، موجد حق اقامه دعواي كيفري مجدد نمي باشد؛ چرا كه مطابق اصول حقوق كيفري، يك فرد را نمي توان به عنوان ارتكاب يك رفتار مجرمانه، دوبار يا بيشتر تحت تعقيب كيفري قرار داد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/963 مورخ 1398/10/25
موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی مدیران یک شرکت خصوصی است که پس از دریافت تسهیلات و ضمانتنامههای بانکی، اعلام ورشکستگی کرده و دادگاه نیز حکم ورشکستگی را صادر کرده است. این استعلام شامل دو سوال است: اول، آیا تقلب در تنظیم دفاتر و صورتهای مالی، ب. ت. ب. استثنای موجود در بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 1311، میتواند به عنوان بزه کلاهبرداری یا سایر عناوین جزایی غیر از ورشکستگی به تقصیر شناخته شود؟ دوم، آیا رسیدگی به اتهام کلاهبرداری در صورت طرح شکایت توسط شاکی دوم، موجب اعتبار امر مختومه خواهد شد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که تقلب در تنظیم دفاتر میتواند به عنوان ورشکستگی به تقلب تلقی شود و تشخیص رفتار مجرمانه بر عهده قاضی است. همچنین، اگر مدارکی مبنی بر تقلب مدیران به دست آید، تعقیب کیفری مجدد امکانپذیر نیست، زیرا اصول حقوق کیفری مانع از تعقیب دوباره یک فرد برای یک رفتار مجرمانه مشابه میشود.
تاریخ نظریه: 1398/10/25
شماره نظریه: 7/98/963
شماره پرونده: ک 369-281-89
1- ب. ت. ب. اینکه مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 1311/11/3 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از موضوع صدر ماده یعنی موارد ورشکستگی به تقلب مستثنی نموده است در صورت احراز تقلب در تنظیم دفاتر از قبیل عدم واقعی معاملات و طبعا سود و زیان حاصل از آنها موضوع از موارد شمول بزه کلاهبرداری و یا تحصیل مال از طریق نامشروع و یا سایر عناوین جزایی غیر از ورشکستگی به تقصیر خواهد بود؟
شماره پرونده: 98-182-963ک
مدیران شرکتی خصوصی مبادرت به اخذ تسهیلات و یا ضمانتنامههای بانکی از بانکی خصوصی مینمایند. پس از تغییر ترکیب هیأت مدیره، مدیران جدید بدون طرف دعوا قرار دادن بانک طلبکار و یا دیگر بستانکاران به طرفیت دادستان دادخواست اعلام ورشکستگی تقدیم مینمایند. دادگاه حقوقی صالح بدون ذکر صریح و با استناد به ماده 542 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت مذکور صادر مینماید. این رأی توسط دادگاه تجدیدنظر ابرام میشود. قراینی وجود دارد که حسابهای واقعی شرکت بدون درج در دفاتر قانونی در رایانه به نحو جداگانه نگهداری شده و کارشناس حسابداری و حسابرسی در جریان ارجاع امر از ناحیه دادگاه حقوقی و بر اساس اطلاعات موجود در این دفتر مجازی نسبت به تشخیص توقف شرکت اعلام نظر نموده است. توضیح آنکه شعبه بازپرسی بابت عنوان جزایی ورشکستگی به تقلب قرار منع تعقیب صادر نموده است. در پرونده مفتوح موضوع شکایت بانک شاکی، کلاهبرداری، ورشکستگی به تقصیر و تبانی به منظور بردن مال غیر بوده است: -1 ب. ت. ب. اینکه مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 1311 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از موضوع صدر ماده یعنی موارد ورشکستگی به تقلب مستثنی نموده است، در صورت احراز تقلب در تنظیم دفاتر از قبیل عدم درج واقعی معاملات و طبعاً سود و زیان حاصل از آنها، آیا موضوع از موارد شمول بزه کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع و یا دیگر عناوین جزایی غیر از ورشکستگی به تقصیر خواهد بود؟ -2 در صورتی که پاسخ سؤال فوق مثبت باشد، آیا رسیدگی به عنوان جزایی کلاهبرداری به تقلب در صورت طرح توسط شاکی دوم موجب بار شدن موضوع اعتبار امر مختومه بر موضوع خواهد بود؟
بازگشت به استعلام شماره 1398168002928875 مورخ 1398/6/4 به شماره ثبت وارده 963 مورخ ، 1398/6/11 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 با تذکر این که مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 1311 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از عنوان »ورشکستگی به تقصیر« )و نه به تقلب( مستثنی نموده است، موضوع استعلام شامل »تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی از قبیل عدم درج واقعی معاملات و سود و زیان حاصل از آنها با هدف ورشکسته جلوه دادن خود میتواند مصداق رفتارهای موضوع ماده 549 قانون تجارت شامل مفقود نمودن دفاتر، مخفی کردن دارایی و تقلب در اسناد یا صورت دارایی به منظور مدیون قلمداد کردن خود باشد و تحت عنوان ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب است؛ و به هر حال تشخیص مصداق رفتار مجرمانه با قاضی مربوط است. -2 در فرض استعلام که مدیران شرکت خصوصی پس از اخذ تسهیلات یا ضمانتنامه بانکی اعلام ورشکستگی نموده و در این راستا حکم قطعی نیز صادر گردیده است و همچنین نسبت به اتهام آنان دائر بر ورشکستگی به تقلب قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است، چنانچه متعاقبا مدارکی دال بر تقلب مدیران در ورشکسته جلوه دادن شرکت به دست آید و در صورت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل، میتواند مصداق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تجویز تعقیب حسب مورد توسط دادستان یا دادگاه باشد؛ و به هر حال تغییر وصف مجرمانه شکایت نسبت به رفتاری که سابقا منتهی به صدور رأی قطعی گردیده است، موجد حق اقامه دعوای کیفری مجدد نمیباشد؛ چرا که مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمیتوان به عنوان ارتکاب یک رفتار مجرمانه، دوبار یا بیشتر تحت تعقیب کیفری قرار داد. دکتر … حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
پذیرش اعاده دادرسی نسبت به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 278 قانون ایین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1084 مورخ 1403/04/08
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/357 مورخ 1403/06/25
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط می شود که به امکان تعقیب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1368 مورخ 1399/09/25
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری جهت تجویز تعقیب متهم به جهت کشف دلیل جدید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/907 مورخ 1403/10/23
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1663 مورخ 1398/11/08
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری و مقایسه آن با عبارت «از طریق دادستان» در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/240 مورخ 1397/02/16
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/311 مورخ 1397/02/26
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23
مواد 278 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که درباره صدور قرار منع تعق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1783 مورخ 1396/08/03
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرسی است که سابقا به موضوع رسیدگی و مب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1824 مورخ 1400/03/12
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست تجویز تعقیب مجدد متهم ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/755 مورخ 1395/03/30
ماده 278 از قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به پرونده را به بازپرس صادرکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1449 مورخ 1399/10/27
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری آیا تکلیف دادستان ارزیابی ادله و بررسی تا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1041 مورخ 1403/06/25
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/928 مورخ 1403/12/15
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1823 مورخ 1395/08/03
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ارائه شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/271 مورخ 1403/06/04
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1629 مورخ 1395/07/07
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت کشف دلایل جدید با تجویز رسیدگی مج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1823 مورخ 1398/02/24
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری نخواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3016 مورخ 1396/12/06
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درخواست تجویز تعقیب کرده و درخواست و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/328 مورخ 1402/10/16
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعقیب مجدد متهم حسب تقاضای شاکی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/797 مورخ 1398/06/13
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری را داده و دادستان با تعقیب مجدد موافق است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1255 مورخ 1397/05/08
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در صورت کشف دلیل جدید چنا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/12 مورخ 1397/01/08
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مجدد اقدام به طرح شکایت در خصوص پرون
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 278 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تجویز تعقیب حسب مورد توسط داد
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول ۱۳۹۲
ماده 278 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
شمول اعتبار امر مختوم بر امکان تعقیب متهم در یک مرجع قضایی
ماده 278 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
شمول اعتبار امر مختوم بر امکان تعقیب متهم در یک مرجع قضایی
ماده 278 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۴-۱ - اجرای احکام کیفری — به نظر میرسد دو مرحله جداگانه از
ماده 278 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
۴-۱ - اجرای احکام کیفری — ماده ۲۸۵ قاد یک سال ۱۳۷۸
ماده 278 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
۱-۲-۱- تعقیب امر جزایی و متهم — برابر ماده ۳ قانون اصول محاکمات جزایی
مواد 88 و 265 و 278 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۱-۲-۱- تعقیب امر جزایی و متهم — تعقیب آن بر عهده مدعی العموم یعنی
مواد 88 و 265 و 278 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۱-۲-۱- تعقیب امر جزایی و متهم — تعقیب آن بر عهده مدعی العموم یعنی
مواد 88 و 265 و 278 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
