Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/964 مورخ 1398/10/03

سبدِ من

#وثیقه #ملک #بازداشت #قاضی_اجرای_احکام #رفع_بازداشت #رسیدگی #اجرای_احکام #مالک #انتقال_مالکیت #بازپرس #جُعل #اداره_کل #انتقال_سند #شخص_ثالث #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #سند #مالکیت #وثیقه‌گذار #حقوق #آزادی_زندانی #آزادی #اشخاص_ثالث #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #نظریه‌مشورتی #نظریه #کارمند #ابطال #ثبتی #قضاییه #اتهام #صورت #ثالث

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت رفع غیرقانونی بازداشت وثیقه توسط کارمند، آیا قاضی می‌تواند دستور بازداشت مجدد ملک را صادر کند؟

پاسخ: بله، قاضی اجرای احکام می‌تواند بدون نیاز به انتظار برای نتیجه پرونده جعل، دستور بازداشت مجدد ملک و ابطال انتقال را صادر کند.

به زبانِ ساده

کارمند اجرای احکام با استفاده غیرمجاز از کد کاربری قاضی، بازداشت ملکی را که وثیقه آزادی زندانی بود برداشته و ملک بعداً به شخص دیگری منتقل شده است. نظریه می‌گوید رفع بازداشت غیرقانونی، ملک را از وثیقه خارج نمی‌کند و می‌توان برای بازداشت دوباره و ابطال انتقال اقدام کرد. این اقدامات لازم نیست تا پایان رسیدگی به اتهام کارمند به تعویق بیفتد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. موضوع به کارمند اجرای احکام، قاضی اجرای احکام، زندانی، مالک یا مالک بعدی ملک و شخص ثالثِ منتقل‌الیه مربوط است.

چگونه: پس از رفع غیرقانونی بازداشت ملک وثیقه‌ای و انتقال آن به شخص ثالث، درباره بازداشت مجدد و ابطال انتقال استعلام شد. اداره کل حقوقی اقدام قاضی اجرای احکام را بدون انتظار برای پایان رسیدگی کیفری مجاز دانست.

چرا مهم است: این نظریه برای قضات و اشخاص درگیر با وثیقه ملکی اهمیت دارد، چون راه اقدام در برابر رفع غیرقانونی بازداشت را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۰۸.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، رفع بازداشت، بازداشت مجدد، انتقال مالکیت، ابطال انتقال، سوءاستفاده از کد کاربری، اجرای احکام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر رفع بازداشت ملک وثیقه‌ای غیرقانونی باشد، آیا می‌توان آن را دوباره بازداشت کرد؟

بله؛ باید دستور بازداشت مجدد ملک صادر شود.

آیا می‌توان انتقال سند به شخص ثالث را باطل کرد؟

طبق نظریه، قاضی اجرای احکام باید دستور ابطال انتقال را صادر کند.

آیا باید تا پایان رسیدگی کیفری به کارمند متخلف صبر کرد؟

خیر؛ قاضی اجرای احکام می‌تواند پیش از آن اقدامات لازم را انجام دهد.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، وثیقه، رفع بازداشت، بازداشت مجدد، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/964 مورخ 1398/10/03 خ. م.: موضوع استعلام درباره سوء استفاده یک کارمند اجرای احکام از کد کاربری قاضی و رفع غیرقانونی بازداشت از اسناد ملکی وثیقه‌ای است. در این رابطه، دو پرسش مطرح شده است: اول، آیا امکان بازداشت مجدد ملک به میزان مبلغ وثیقه وجود دارد یا این کار با حقوق مالک جدید در تضاد است؟ دوم، آیا ابطال اقدامات ثبتی شامل رفع بازداشت و انتقال مالکیت با دستور بازپرس در مرحله رسیدگی به موضوع جعل امکان‌پذیر است یا به حکم دادگاه نیاز دارد؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که به دلیل غیرقانونی بودن رفع بازداشت، ملک از وثیقه خارج نمی‌شود و قاضی اجرای احکام باید دستور بازداشت مجدد ملک و ابطال انتقال سند به شخص ثالث را صادر کند. همچنین، قاضی اجرای احکام می‌تواند بدون انتظار برای نتیجه رسیدگی به اتهام کارمند متخلف، اقدامات لازم را انجام دهد، مطابق ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. تاریخ نظریه: 1398/10/03 شماره نظریه: 7/98/964 شماره پرونده: ح 469-1/3-89 استعلام: کارمند اجرای احکام با سوء استفاده از کد کاربری قاضی اجرای احکام مبادرت به رفع بازداشت از اسناد ملکی که برای آزادی زندانی به وثیقه گذاشته شده است می‌نماید پس از اقدام و آزادی سند مورد مالکیت به شخص ثالث واگذار می‌شود د. ا. م. ب. ت. ب. اینکه بازداشت از مورد وثیقه به صورت غیر قانونی بوده است. الف- بازداشت مجدد ملک به میزان مبلغ وثیقه امکان پذیر است یا ب. ت. ب. تغییر در مالکیت مغایر حقوقی مالک جدید است. ب- ابطال اقدامات ثبتی شامل رفع بازداشت از سند و سپس انتقال مالکیت با دستور بازپرس در مرحله رسیدگی مقدمات به موضوع جعل امکان‌پذیر است یا لزوما با صدور حکم از سوی دادگاه خواهد بود./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- در فرض سوال که کارمند اجرای احکام با سوء استفاده از کد کاربری قاضی اجرای احکام مبادرت به رفع بازداشت از ملک مورد وثیقه نموده و سپس ملک به ثالث واگذار شده است، ب. ت. ب. این که رفع بازداشت به صورت غیرقانونی انجام شده است، با انجام اقدامات غیرقانونی، ملک فی الواقع از وثیقه خارج نمی شود و حقی برای وثیقه گذار یا اشخاص ثالث نیز ایجاد نمی شود و باید در راستای تعیین تکلیف تأمین پرونده اقدامات فوری انجام شود. بنابراین قاضی اجرای احکام باید بلافاصله دستور بازداشت مجدد ملک مورد وثیقه را به میزان مبلغ وثیقه و ابطال انتقال سند به ثالث به همان میزان را صادر کند. بدیهی است چنان چه وثیقه گذار با معرفی ملک دیگری تبدیل وثیقه را درخواست کند، قاضی اجرای احکام مطابق ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می کند. ب- ب. ت. ب. مراتب فوق پاسخ روشن است و قاضی اجرای احکام کیفری برای تعیین تکلیف وثیقه پرونده منتظر نتیجه رسیدگی به اتهام کارمند متخلف نمی ماند و با صرف احراز اقدام غیرقانونی وی مکلف است دستورهای لازم را به شرح فوق صادر کند

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین