نظر مشورتی 7/99/1007 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه توقیف حق بیمه ای که به بیمه گر پرداخت می شود به عنوان مال محکوم علیه (بیمه گذار) امکان پذیر نیست. با اص
پرسش: آیا حق بیمه عمر پرداختی توسط بیمهگذار قابل توقیف توسط بستانکار است؟
پاسخ: خیر، حق بیمه پرداختی متعلق به بیمهگر است و قابل توقیف نیست، اما در صورت لغو قرارداد، حقوق متعلقه به بیمهگذار قابل توقیف است.
به زبانِ ساده
پولی که بیمهگذار بهعنوان حق بیمه پرداخته، تا زمانی که متعلق به بیمهگر است، مال قابل توقیفِ بدهکار محسوب نمیشود. اما اگر قرارداد لغو شود، اجرای احکام میتواند از بیمهگر بخواهد حقوقی را که به خودِ بیمهگذار تعلق میگیرد به حساب معرفیشده واریز کند.
چه کسی: نظریهٔ مشورتی اداره کل حقوقی قوهٔ قضائیه در پاسخ به استعلام؛ شخص «الف» بیمهگذار و مدیون فرض شده و بستانکار و بیمهگر نیز در موضوع مطرحاند.
چگونه: استعلام دربارهٔ امکان توقیف حق بیمهٔ پرداختشده و حقوق ناشی از بیمهٔ عمر مطرح شد؛ اداره کل حقوقی میان وجوه پرداختشده به بیمهگر و حقوقی که پس از لغو قرارداد به بیمهگذار تعلق میگیرد تفاوت گذاشت.
چرا مهم است: این نظر برای بستانکاران و اجرای احکام در تشخیص اموال قابل توقیف در قرارداد بیمهٔ عمر کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ در متن ماده یا قانون مشخصی ذکر نشده است.
مفاهیمِ حقوقی: حق بیمه، بیمهگذار، بیمهگر، توقیف مال، محکومعلیه، اجرای احکام، لغو قرارداد، شخص ثالث
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا بستانکار میتواند حق بیمهای را که بیمهگذار قبلاً به بیمهگر پرداخته توقیف کند؟
خیر؛ این وجوه متعلق حق بیمهگر قرار گرفته و بهعنوان مال محکومعلیه قابل توقیف نیست.
اگر قرارداد بیمه لغو شود، اجرای احکام چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
میتواند به بیمهگر اعلام کند حقوقی را که در صورت لغو قرارداد به بیمهگذار تعلق میگیرد، به حساب اعلامی اجرای احکام واریز کند.
آیا این اقدام شامل حقوق متعلق به شخص ثالث، مانند فرزند بیمهگذار، هم میشود؟
خیر؛ نظریه فقط از حقوق متعلق به بیمهگذار نام میبرد، نه شخص ثالث.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
شخص «الف» با مراجعه به نمايندگي بيمه ايران جهت خود و يكي از فرزندانش قرارداد بيمه عمر منعقد مي كند بدين صورت كه شخص «الف» بايد ماهيانه مبالغي را به شركت بيمه پرداخت كند تا پس از سپري شدن مدت مشخصي حق بيمه عمر را دريافت كند. حال اگر شخص «الف» مديون باشد، بستانكار مي تواند حق بيمه اي كه «الف» تاكنون پرداخت كرده است را توقيف كند و يا آن كه حق بيمه اي كه «الف» جهت بيمه پس انداز عمر فرزندش پرداخت كرده است را توقيف كند؟ و يا آن كه حق بيمه عمر قابل توقيف نيست و بستانكار صرفاً پس از سپري شدن مدت قرارداد مي تواند مبلغ حق بيمه پس انداز را به بيمه گذار تعلق مي گيرد، توقيف كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
آنچه بيمه گذار به عنوان حق بيمه پرداخت مي كند، وجهي است كه متعلق حق بيمه گر قرار گرفته تا در مقابل وجوه دريافتي به تعهد خود در مقابل ذينفع عمل كند. بنابراين توقيف آن به عنوان مال محكوم عليه (بيمه گذار) امكان پذير نيست. با اين حال، اجراي احكام مي تواند به بيمه گر اعلام كند تا در صورت لغو قرارداد بيمه، حقوق متعلقه به بيمه گذار (و نه شخص ثالث) را به حساب اعلامي از سوي اجراي احكام واريز كند.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1007 مورخ 1399/07/23
موضوع این استعلام درباره امکان توقیفحق بیمه عمر پرداختی توسط فرد «الف» در صورت بدهی او به بستانکار است. پرسش این است که آیا بستانکار میتواند حق بیمههای پرداختی توسط فرد «الف» یا حق بیمههای مربوط به بیمه پسانداز عمر فرزند او را توقیف کند، یا اینکه این حق بیمهها به دلیل ماهیتشان قابل توقیف نیستند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که حق بیمه پرداختی متعلق به بیمهگر است و نمیتوان آن را به عنوان مال م. ع. (بیمهگذار) توقیف کرد. همچنین، در صورت لغو قرارداد بیمه، حقوق متعلق به بیمهگذار میتواند به حسابی که از سوی اجرای احکام اعلام شده واریز شود، اما این موضوع شامل شخص ثالث نمیشود.
تاریخ نظریه: 1399/07/23
شماره نظریه: 7/99/1007
شماره پرونده: 99-3/1-1007 ح
آنچه بیمهگذار به عنوان حق بیمه پرداخت میکند، وجهی است که متعلق حق بیمهگر قرار گرفته تا در مقابل وجوه دریافتی به تعهد خود در مقابل ذینفع عمل کند. بنابراین توقیف آن به عنوان مال م. ع. (بیمهگذار) امکانپذیر نیست. با این حال، اجرای احکام میتواند به بیمهگر اعلام کند تا در صورت لغو قرارداد بیمه، حقوق متعلقه به بیمهگذار (و نه شخصثالث) را به حساب اعلامی از سوی اجرای احکام واریز کند.
آنچه بیمهگذار به عنوان حق بیمه پرداخت میکند، وجهی است که متعلق حق بیمهگر قرار گرفته تا در مقابل وجوه دریافتی به تعهد خود در مقابل ذینفع عمل کند. بنابراین توقیف آن به عنوان مال م. ع. )بیمهگذار( امکانپذیر نیست. با این حال، اجرای احکام میتواند به بیمهگر اعلام کند تا در صورت لغو قرارداد بیمه، حقوق متعلقه به بیمهگذار )و نه شخصثالث( را به حساب اعلامی از سوی اجرای احکام واریز کند. دکتر …