استعلام :
ضمن امتنان از امعان نظر ويژه حضرت عالي در حل مشكلات بنگاه هاي توليدي و بويژه در صدور بخشنامه شماره 9000/67701/100 و نظر به آن كه بخش عمده اي از مشكلات صنعتگران و توليد كنندگان كشور در ارتباط با موضوعات مربوط به حوزه بانكي است و محاكم قضايي در اين خصوص از مقررات مربوطه برداشت ها و استدلال هاي قضايي مختلف دارند كه اين امر سبب تشتت آراء شده و موجبات تضييع حقوق برخي از توليدكنندگان و بازرگانان كشور را نيز فراهم ساخته است. اهم اين موارد به شرح ذيل است:
1- آمره بودن يا نبودن مقررات حاكم بر نظام بانكي كشور؛
2-
بطلان يا عدم بطلان قراردادهاي اعطاي تسهيلات جهت تسويه تسهيلات سررسيد شده و خلاف مقررات آمره حاكم بر نظام بانكي كشور؛
3- ماده 11 آيين نامه وصول
مطالبات ابلاغي طي بخشنامه مورخ 1394/7/7
4- قابل تقويم بودن يا نبودن دعاوي بطلان دستور اجراء با عنايت به آن كه صدور آراء وحدت رويه در خصوص موضوعات مورد اختلاف در حوزه بانكي موجب ارتقاي سطح نظم و
عدالت در كشور خواهد شد، لذا ب. ت. ب. صدور آراء مختلف و متعارض در خصوص موضوعات گوناگون حوزه بانكي و ثبتي كه به نوعي با حقوق بانكي اشخاص در ارتباط است، ضمن تقديم مجموعه مطالعات گردآوري شده در اين خصوص خواهشمند است به منظور تحكيم سنگ بناي حقوق بانكي در كشور و جلوگيري از صدور آراء متفاوت بذل محبت فرموده و دستورات شايسته در خصوص بررسي آراء ياد شده در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و صدور آراء وحدت رويه در اين موارد را با قيد فوريت امر به ابلاغ فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- با عنايت به آمره بودن سياست هاي پولي و بانكي كشور، قراردادهاي بانكي بايد با رعايت اين سياست ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي پول و اعتبار و در قالب يكي از عقود معين يا غيرمعين قانوني و شرعي منعقد شود. لذا عدم رعايت مقررات و مصوبات يادشده در قرارداد هاي بانكي بر خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نيست؛ تشخيص صحت يا بطلان هر قرارداد بانكي مصداقي و واجد جنبه قضايي بوده و بر عهده قاضي رسيدگي كننده است و مستلزم بررسي قرارداد منعقده و احراز انطباق يا
عدم انطباق آن با سياست هاي آمره پولي و بانكي كشور است.
2- با فرض آن كه اعطاي تسهيلات بانكي به منظور تسويه بدهي هاي قبلي از سوي بانك مركزي ممنوع باشد، ب. ت. ب. آمره بودن مقررات مذكور،
قرارداد اعطاي تسهيلات مذكور باطل است؛ وگرنه صرف لحاظ بدهي مشتري به عنوان سرمايه، موجب بطلان قرارداد نيست.
3- با عنايت به اين كه از ماده 11 آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب 10/6/1394 شوراي پول و اعتبار، برداشت هاي متفاوت شده است، لذا پيشنهاد مي شود ماده اصلاحي پيشنهادي از طريق بانك مركزي به اين شورا جهت اصلاح ارسال مي شود.
4- براي تشخيص مالي يا غيرمالي بودن دعوي بايد نتيجه آن را مورد توجه قرار داد. بر اين اساس، خواسته صدور حكم بر ابطال اجراييه ثبتي جنبه مالي ندارد؛ زيرا به معناي نفي مالكيت يا منتفي شدن تعهد نيست. در حقيقت در اين دعوا، خواهان يا صحت عمليات اجرايي را زير سؤال برده يا مدعي است كه سند در شرايط قانوني نبوده كه
دستور اجرا را ايجاب كند. بنابراين، جنبه مالي ندارد. راجع به سؤالات به شرح فوق اداره كل حقوقي نظريه هاي خود را صادر كرده است. با اين وجود از آن جا كه محاكم در خصوص سؤالات فوق برداشت هاي متفاوت دارند، پيشنهاد مي شود جهت
حل اختلاف و ايجاد رويه واحد مراتب به رئيس محترم ديوان عالي كشور جهت طرح در هيأت عمومي اعلام شود.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1052 مورخ 1399/08/06
موضوع استعلام به مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان در حوزه بانکی و اختلاف نظرهای
قضایی در این زمینه میپردازد. پرسشهای مطرح شده شامل اجباری بودن مقررات بانکی، بطلان یا عدم بطلان قراردادهای
تسهیلات بانکی، ماده 11 آییننامه وصول مطالبات و امکان ارزیابی دعاوی بطلان دستور اجرایی است.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ به این استعلام، اجباری بودن سیاستهای پولی و بانکی را تایید کرده و اعلام نموده که قراردادهای بانکی باید مطابق با مقررات
بانک مرکزی تنظیم شوند و عدم رعایت این مقررات منجر به بطلان قرارداد میشود. همچنین، در صورت ممنوعیت اعطای تسهیلات برای
تسویه بدهیهای قبلی، قرارداد مذکور باطل خواهد بود. علاوه بر این، پیشنهاد اصلاح ماده 11 آییننامه وصول مطالبات مطرح شده و تاکید شده که دعوی ابطال اجراییه جنبه مالی ندارد. در نهایت، به منظور ایجاد یک رویه واحد و حل اختلافات، پیشنهاد شده که موضوع به
هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شود.
تاریخ نظریه: 1399/08/06
شماره نظریه: 7/99/1052
شماره پرونده: 99-155-1052ح
3- با عنایت به اینکه از ماده 11 آییننامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 1394/6/10
شورای پول و اعتبار، برداشتهای متفاوت شده است، لذا پیشنهاد میشود ماده اصلاحی پیشنهادی از طریق بانک مرکزی به این شورا جهت اصلاح ارسال میشود.
4- برای
تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی
مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در
حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت
عملیات اجرایی را زیر سوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد.
راجع به سوالات به شرح فوق اداره کل حقوقی نظریههای خود را صادر کرده است. با این وجود از آنجا که
محاکم در خصوص سوالات فوق برداشتهای متفاوت دارند، پیشنهاد میشود جهت حل اختلاف و ایجاد رویه واحد مراتب به رئیس محترم
دیوان عالی کشور جهت طرح در هیأت عمومی اعلام شود.