Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10

سبدِ من

#قرارداد #عقد #سود #سهم‌الشرکه #عملیات_بانکی #مشارکت_مدنی #بانک #ربا #بطلان #قانون_مدنی #شرکت #شریک #اداره_کل #شرکت_مدنی #بطلان_قرارداد #رسیدگی #تشخیص #قوانین #سود_قطعی #نرخ_سود #بازدهی #تصویب‌نامه #بانک_مرکزی #رای_وحدت_رویه #اجرائیه #شرط_باطل_و_مبطل #شراکت_مدنی #تسهیلات_بانکی #شریک_ضامن #تجارت #مالک #محقق #هیئت_وزیران #بانکداری_اسلامی #تفسیر #زیان #گونه #هیأت_عمومی_دیوان #مضاربه #جریمه #نظریه‌مشورتی #نظریه #باطل #ابطال #شرع #افتتاح #عقود #قضاییه #توافق #صورت #قضایی #تحقق_خواهد_یافت #قدرالسهم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: حکم تعیین سود قطعی و عدم واریز سهم‌الشرکه در قرارداد مشارکت مدنی چیست؟

پاسخ: تعیین سود مقطوع یا عدم واریز سهم‌الشرکه مخالف برخی مقررات است، اما موجب بطلان کل قرارداد مشارکت مدنی نمی‌شود.

به زبانِ ساده

این نظریه چند پرسش درباره اعتبار شرط‌های قرارداد مشارکت مدنی، سهم‌الشرکه و قراردادهای بانکی را بررسی می‌کند. پاسخ میان باطل‌بودن یک شرط و باطل‌بودن کل قرارداد تفاوت می‌گذارد و می‌گوید قراردادهای بانکی نیز می‌توانند در دادگاه بررسی شوند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع پرسش‌ها درباره قرارداد مشارکت مدنی، از جمله مشارکت با حضور بانک است.

چگونه: درباره اعتبار سود قطعی، توافق درباره ضرر، واریز سهم‌الشرکه و امکان رسیدگی به قرارداد بانکی استعلام شده است. نظریه، پاسخ هر موضوع را جداگانه بیان کرده و درباره تشخیص مغایرت قوانین با شرع، فقهای شورای نگهبان را مرجع دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین قراردادهای مشارکت مدنی و بانکی و وکلای آنان در ارزیابی شرط‌ها و امکان طرح دعوا مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۱۰ و ۵۷۵؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۵؛ قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی، ماده واحده و تبصره ۱ آن، بنا بر متن.

مفاهیمِ حقوقی: مشارکت مدنی، سود مقطوع، شرط باطل، بطلان قرارداد، سهم‌الشرکه، قرارداد بانکی، رسیدگی قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر برای یک شریک در قرارداد مشارکت مدنی سود قطعی تعیین شود، آیا کل قرارداد باطل است؟

شرط سود مقطوع باطل است، اما این امر به‌تنهایی موجب بطلان کل قرارداد نمی‌شود.

آیا توافق برخلاف ماده ۵۷۵ قانون مدنی درباره ضرر، قرارداد را باطل می‌کند؟

توافق برخلاف آن مجاز نیست، اما شرط باطل سبب بطلان عقد نمی‌شود.

آیا واریزنکردن سهم‌الشرکه به حساب مخصوص موجب بطلان قرارداد است؟

خیر؛ متن آن را مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی می‌داند.

آیا قراردادهای بانکی از رسیدگی قضایی مصون‌اند؟

خیر؛ متن می‌گوید در صورت رعایت‌نشدن مقررات، امکان ابطال قراردادهای بانکی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی، سود قطعی، سهم‌الشرکه، عقد، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10 خ. م.: موضوع استعلام درباره قرارداد مشارکت مدنی و شرایط آن است. در این خصوص، سوالاتی درباره بطلان شروطی مانند تعیین سود قطعی، مسئولیت‌های شریک و نحوه واریز سهم‌الشرکه مطرح شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این موارد اشاره کرده است: 1- تعیین سود مقطوع در قرارداد مشارکت مدنی باطل است، اما این موضوع باعث بطلان کل قرارداد نمی‌شود. 2- توافق برخلاف ماده 575 قانون مدنی درباره ضرر مجاز نیست و شرط باطل، سبب بطلان عقد نمی‌شود. 3- عدم واریز سهم‌الشرکه به حساب مخصوص، منجر به بطلان قرارداد نمی‌شود و تحت مقررات ماده 10 قانون مدنی قرار می‌گیرد. 4- تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، امکان ابطال قراردادهای بانکی را در صورت عدم رعایت مقررات فراهم می‌کند و این قراردادها نمی‌توانند از رسیدگی قضایی مصون بمانند. همچنین، تشخیص عدم مغایرت قوانین با شرع بر عهده فقهای شورای نگهبان است. تاریخ نظریه: 1399/10/10 شماره نظریه: 7/99/1106 شماره پرونده: 99-76-1106 ح استعلام: در قرارداد مشارکت مدنی: 1- چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، ب. ت. ب. مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3- در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خ. ر. ب. حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند. چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خ. ر. ب. حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا ب. ت. ب. مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4- آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهم‌ترین ویژگی‌های این عقد است؛ از سوی دیگر ب. ت. ب. این که ضوابط بانک مرکزی جنبه آمره دارد و بانک‌ها نمی‌توانند از این ضوابط تخطی نمایند و درج هر گونه شرط برخلاف ضوابط آمره مذکور از جمله شرط تعیین سود مقطوع ب. ت. ب. ملاک رأی وحدت رویه شماره 794 -21/5/99 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باطل است، اما به صحت قرارداد مشارکت مدنی لطمه‌ای وارد نمی کند. 2- نظر به این‌که در ماده 575 قانون مدنی قانون‌گذار درج شرط مبنی بر تغییر، افزایش یا کاهش قدرالسهم سود طرفین را تجویز کرده است؛ ولی در خصوص قدرالسهم از ضرر در مقام بیان، سکوت کرده است، لذا در قرارداد مشارکت مدنی شرکا نمی‌توانند در خصوص میزان ضرر برخلاف ماده یاد شده توافق کنند از سوی دیگر، ب. ت. ب. این که قانونگذار در مقام بیان صرفاً در عقد مضاربه وجود شرط یاد شده را موجب بطلان عقد برشمرده است، موجبی برای تسری حکم مقرر در ماده 558 این قانون به عقد شرکت وجود ندارد. بنابراین در فرض سوال هرچند شرط باطل است؛ اما موجبات بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد. 3- توجه به ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب‌نامه شماره 88620 مورخ 1362/10/12 هیأت وزیران) و ماده 3 دستور‌العمل مشارکت مدنی، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهم‌الشرکه نقدی خ. ر. ب. حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود، واریز کنند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت است، اما عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد نبوده و ممکن است مشمول مقررات ماده 10 قانون مدنی باشد. تعیین سود و جریمه تابع قرارداد بین طرفین مطابق ماده 10 قانون مدنی و تا میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی است و مازاد بر آن فاقد اعتبار و غیر قابل مطالبه است. 4- هرچند قراردادهای بانکی ب. ت. ب. مصوبات قانونی در حکم سند رسمی تلقی می‌شود و تا زمانی که ابطال نشده باشد قابلیت اجرایی دارد، با این حال احکام مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی که کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی را مکلف به صدور حکم، اجراییه و وصول مطالبات بانک نموده و نیز علاوه بر استرداد وجوه، اشخاص را به پرداخت خسارت مقرر در قراردادهای بانکی ملزم کرده است، مانع از آن نیست تا حسب مورد ابطال قرارداد و یا اجراییه با ادعای عدم رعایت مقررات مربوط در محاکم صالح مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گیرد و پیش‌فرض قانون‌گذار آن است که بانک مقررات را اجرا خواهد کرد و تبصره‌های یاد شده مفید این معنا نیست که قراردادهای بانکی مصون از رسیدگی‌های قضایی و عنداللزوم ابطال خواهند بود. شایسته ذکر است که رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فرض سوال فصل‌الخطاب است. ثانیاً، چنانچه منظور سوال کننده انطباق مقررات قانونی با شرع باشد، تشخیص عدم مغایرت قوانین و مقررات برعهده شرع با فقهای محترم شورای نگهبان است و از وظایف این اداره کل خارج است

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 124

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین