Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1187 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون تعزیرات سه ماه تا یک سال است. (2)- تعدد جرم موجب تشدید مجازات

سبدِ من

#تشدید_مجازات #تعدد_جرم #اداره_کل #مجازات #حبس #جرم #حبس_تعزیری #بازپرس #جرم_قابل_گذشت #مقرره #بازداشت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #دادستان #رسیدگی #صلاحیت #قوانین #آیین_دادرسی_کیفری #تصمیم‌گیری #ماه #تعزیرات #قضاییه #جرایم #دادرس #دادگاه_عمومی #علی_البدل #نظریه‌مشورتی #صورت #صلاحیت‌دادگاه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: میزان مجازات حبس جرم موضوع ماده ۶۸۴ قانون تعزيرات پس از تقلیل و با توجه به قابل گذشت بودن آن چقدر است؟

پاسخ: با توجه به تقلیل مجازات به درجه ۶ و قابل گذشت بودن جرم، حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقليل يافته و سه ماه تا یک سال خواهد بود.

به زبانِ ساده

درباره مجازات جرم موضوع ماده ۶۸۴ و دو پرسش دیگر درباره تعیین مجازات و بازداشت موقت از اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام شده است. متن موجود می‌گوید مجازات حبس این جرم، پس از کاهش‌های قانونی، سه ماه تا یک سال است؛ پاسخ دو پرسش دیگر در متن ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلامی شامل سه پرسش صادر شده است. متن موجود پاسخ پرسش نخست را بیان می‌کند، اما ادامه نظریه و پاسخ پرسش‌های دوم و سوم ناقص است.

چرا مهم است: برای آگاهی از میزان حبس جرم ماده ۶۸۴ مفید است، اما درباره دو پرسش دیگر نمی‌توان از متن موجود نتیجه گرفت.

قوانینِ مرتبط: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بند «ث» ماده ۱ و تبصره ماده ۱۱؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۸۴ و ماده ۱۰۴؛ قانون آیین دادرسی کیفری، بند «ت» ماده ۲۳۷؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۸ و بند «الف» ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مطابق پرسش).

مفاهیمِ حقوقی: حبس تعزیری درجه شش، جرم قابل گذشت، تقلیل مجازات حبس، تعدد جرم، بازداشت موقت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مجازات حبس جرم موضوع ماده ۶۸۴ چیست؟

سه ماه تا یک سال حبس است.

آیا تعدد جرم موجب می‌شود دادگاه به حداقل مجازات اکتفا کند؟

نامطمئن؛ متن نظریه در این بخش ناقص است.

آیا بازداشت موقت صادرشده از سوی دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی بخش به موافقت رئیس دادگاه نیاز دارد؟

نامطمئن؛ متن نظریه در این بخش ناقص است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-مطابق بند «ث» ماده 1 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، مجازات حبس ماده 684 قانون تعزيرات به حبس درجه 6 تقليل داده شده است به علاوه تبصره ماده 11 قانون مذكور حداقل و حداكثر مجازات هاي حبس تعزيري درجه 4 تا درجه 8 از جمله موضوع ماده 684 براي جرائم قابل گذشت را به نصف آن كاهش داده است. بنابراين آيا مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 سه ماه تا يك سال خواهد بود؟ 2-مقرره مندرج در تبصره ماده 2 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري دائر بر ابتناء مجازات حبس بيش از حداقل مجازات بر بندهاي ماده 18 قانون مجازات اسلامي و يا ساير جهات قانوني شامل بند «الف» ماد 12 قانون كاهش نيز مي شود و به بيان ديگر تعدد جرم از جهات قانوني تشديد مجازات و لزوم اكتفاء به حداقل مجازات است؟ 3-قرار بازداشت موقتي كه توسط دادرس علي البدل دادگاه عمومي بخش مستندا به بند «ت» ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري صادر شود نياز به موافقت رئيس دادگاه عمومي بخش دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ۱- طبق بند «ث» ماده يك قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، حبس تعزيري درجه شش تعيين شده است و چون اين جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقي ماده اخيرالذكر نيز مي شود (حداقل و حداكثر مجازات حبس به نصف تقليل يافته است؛ در نتيجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذكور سه ماه تا يك سال است). ۲- اولاً، مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، هرگاه جرايم ارتكابي مختلف نباشد، فقط يك مجازات تعيين مي شود و دادگاه الزامي به تشديد مجازات ندارد. دادگاه مخير است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهاي «ب» و «پ» ماده مذكور مجازات را تشديد كند. ثانياً، اصولاً تعدد جرم موجب تشديد مجازات بر اساس مقررات مربوط به آن است و تعيين مجازات بر اساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 در صورت تعدد جرايم ارتكابي موجب تعزير، حكم مقنن است و از شمول تبصره ماده 2 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري خارج است. ۳- در جرايم داخل در صلاحيت دادگاه بخش، رييس يا دادرس علي البدل، تحقيقات مقدماتي را به جانشيني بازپرس انجام نمي دهد، بلكه به عنوان قاضي دادگاه مبادرت به اتخاذ تصميم مي كند، بنابراين آن دسته از قرار هاي بازپرس كه نيازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسيدگي به جرايم موضوع صلاحيت اين دادگاه صادر شود نياز به موافقت رئيس حوزه قضايي يا مقام ديگري ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1187 مورخ 1399/08/21 موضوع استعلام شامل سه پرسش مرتبط با قوانین مجازات و آیین دادرسی کیفری است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس برای جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری درجه شش کاهش یافته است. ب. ت. ب. اینکه این جرم قابل گذشت است، مجازات حبس به سه ماه تا یک سال کاهش می‌یابد. در پاسخ به پرسش دوم، طبق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، در صورت ارتکاب جرایم مختلف، دادگاه تنها یک مجازات تعیین می‌کند و نیازی به تشدید مجازات نیست. همچنین، تعدد جرم می‌تواند به تشدید مجازات منجر شود و مقررات ماده 134 در این زمینه حاکم است و شامل تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمی‌شود. در پاسخ به پرسش سوم، در جرایمی که تحت صلاحیت دادگاه بخش هستند، قرارهای صادره توسط دادرس علی‌البدل نیازی به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش ندارند، زیرا این قاضی به عنوان مقام دادگاه تصمیم‌گیری می‌کند و نه به عنوان جانشین بازپرس. تاریخ نظریه: 1399/08/21 شماره نظریه: 7/99/1187 شماره پرونده: 99-186/3-1178 ک

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین