Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1216 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه سرقت اشیایی نظیر قولنامه عادی و سهام با نام که تعیین ارزش آن ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نیست

سبدِ من

#اداره_کل #سرقت #سهام #نام #قولنامه #قرار_تأمین_کیفری #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تأمین #ناظر #تقویم #منتفع #مالک #رد_مال #تشخیص #قولنامه_های_عادی #جرم #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_کیفری #قضاییه #بزه #نظریه‌مشورتی #اموال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سرقت اشیایی مانند قولنامه عادی و سهام با نام، قابل گذشت است؟

پاسخ: خیر، به دلیل عدم امکان ارزش‌گذاری مالی عرفی، این اشیاء از شمول ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی خارج و غیرقابل گذشت هستند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره سرقت اسنادی مانند قولنامه عادی و سهام با نام است که ارزش آن‌ها لزوماً با قیمت عرفی سنجیده نمی‌شود. متن می‌گوید سرقت چنین اشیایی غیرقابل گذشت است و قرار تأمین کیفری باید بر پایه معیارهای قانونی تعیین شود؛ اگر مال قابل قیمت‌گذاری باشد، ارزش آن نیز در تعیین قرار لحاظ می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره سرقت قولنامه عادی یا سهام با نام، اداره کل حقوقی ابتدا قابل گذشت بودن جرم و سپس معیار تعیین قرار تأمین را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، متهمان و مراجع رسیدگی‌کننده در تشخیص قابل گذشت بودن سرقت و تعیین قرار تأمین مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۵۰ و ۲۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: سرقت، جرم غیرقابل گذشت، جرم قابل گذشت، ارزش‌گذاری مال، قرار تأمین کیفری، رد مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

سرقت قولنامه عادی یا سهام با نام قابل گذشت است؟

طبق این نظر، سرقت این اشیا غیرقابل گذشت است.

قرار تأمین کیفری در این فرض بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

بر اساس معیارهای عام ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ اگر مال قابلیت ارزش‌گذاری داشته باشد، ماده ۲۱۹ نیز لحاظ می‌شود.

کلیدواژه‌ها: سرقت، قولنامه عادی، سهام با نام، قابل گذشت، رد مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در سرقت اموالي مانند قولنامه عادي يا سهام با نام كه منتفع شدن از آن به استثناي مالك براي شخص ديگري ممكن نيست ملاك ارزش اموال از جهت رد مال صدور قرار تامين كيفري و تشخيص قابليت گذشت به چه نحو است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. اصل غير قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصري بودن موارد قابل گذشت مذكور در ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 و لحاظ اين كه در ماده 104 اصلاحي يادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حيث تعيين نصاب، ناظر بر اشيايي است كه قابليت ارزش گذاري مالي را داشته باشد و در خصوص اشيايي نظير مصاديق مذكور در فرض استعلام (قولنامه عادي و سهام با نام) كه تعيين ارزش آن ها صرفاً بر اساس ارزش مالي عرفي آن ها نيست، موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوق الذكر بوده و بزه سرقت چنين اشيائي مزبور غير قابل گذشت محسوب ميشود. ثانياً، در فرض استعلام، تعيين ميزان و نوع قرار تأمين كيفري بر اساس معيارهاي عام مذكور در ماده 250 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است. بديهي است چنانچه مال مسروقه قابليت تقويم و ارزش گذاري را داشته باشد، با لحاظ ماده 219 اين قانون قرار تأمين صادر مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1216 مورخ 1399/09/18 موضوع استعلام درباره تعیین ارزش اموال در سرقت اموالی مانند قولنامه‌های عادی و سهام با نام و قابلیت گذشت در این موارد است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ب. ت. ب. اصل غیرقابل گذشت بودن جرم سرقت و موارد قابل گذشت ذکر شده در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، اشیایی که نمی‌توان برای آن‌ها ارزش مالی تعیین کرد، از شمول این ماده خارج بوده و سرقت آن‌ها به عنوان جرمی غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. همچنین، تعیین نوع و میزان قرار تامین کیفری بر اساس معیارهای عمومی ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انجام می‌شود و در صورتی که مال مسروقه قابلیت ارزیابی و ارزش‌گذاری داشته باشد، مطابق ماده 219 این قانون قرار تامین صادر خواهد شد. تاریخ نظریه: 1399/09/18 شماره نظریه: 7/99/1216 شماره پرونده: 99-186/3-1216 ک جناب آقای … اظهار نظر دادسرای عمومی و انقلاب سمنان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9039/3005/159 مورخ 1399/6/27 به شماره ثبت وارده 1216 مورخ ، 1399/8/19 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2 این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً ب. ت. ب. اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق مذکور در فرض استعلام )قولنامه عادی و سهام با نام( که تعیین ارزش آنها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آنها نیست، موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوقالذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی مزبور غیر قابل گذشت محسوب میشود. ثانیا،ً در فرض استعلام، تعیین میزان و نوع قرار تأمین کیفری بر اساس معیارهای عام مذکور در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. بدیهی است چنانچه مال مسروقه قابلیت تقویم و ارزشگذاری را داشته باشد، با لحاظ ماده 219 این قانون قرار تأمین صادر میشود. دکتر …

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین