Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1-در پرونده اي خواهان كه قصد ابطال توثيق وثيقه ملكي را با استناد به احكام قطعي احراز مالكيتش داشته اقدام به طرح دعوايي تحت عنوان اعتراض ثالث اجرايي و با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مي نمايد در حالي كه بايد اقدام به طرح دعواي اعلام بطلان توثيق وثيقه و نيز ابطال قرار قبولي وثيقه و البته با طرف قرار دادن دادستان مربوطه مي نمود. الف- آيا امكان توصيف و تفسير خواسته خواهان ب. ت. ب. استناد جهت قانوني مواد مزبور از قانون موصوف پس از جلسه رسيدگي توسط دادگاه و در مرحله واخواهي از حكم به رفع توقيف به استناد مرقوم وجود دارد يا خير؟ به طور كل اختيارات دادگاه¬ها در خصوص توصيف و تفسير خواسته خواهان كه به معناي تغيير جهت خواسته مي باشد تا چه اندازه است خصوصاً در مواردي كه به جهت قانوني آن هم استفاده شده است؟ ب-آيا زعم اين دادگاه در مورد اين كه بايد دعوا به طرفيت دادستان مربوطه مطرح گردد صحيح است؟ ج-دادگاه صالح به رسيدگي دعواي مزبور تحت خواسته اعلام بطلان و ابطال توثيق وثيقه دادگاه صادركننده قرار و قبول وثيقه است يا دادگاه¬هاي حقوقي محل وقوع و توقيف ملك ( مجري نيابت)؟ 2-در دعاوي اعسار استشهاديه موضوعيت دارد يا طريقيت آيا وقتي در صورت لزوم دادگاه اخطار مي نمايد كه شهود قبل استشهاديه معرفي و حاصل گردد خواهان اعسار مي توان اشخاص ديگري را جايگزين ايشان نمايد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با اين كه استشهاديه موضوعيت دارد منافاتي ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- الف- در صورتي كه شكايت معترض ثالث اجرايي مستند به حكم قطعي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توثيق است، موضوع مشمول ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و مرجع توقيف كننده برابر ماده ياد شده رفتار مي كند. در غير اين صورت موضوع مشمول ماده 147 اين قانون است و در فرض سؤال نيازي به طرح دعوايي با خواسته بطلان توثيق يا ابطال قرار قبولي وثيقه نيست. ب و ج- ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به اين سؤالات منتفي است. 3- صرف نظر از آن كه طبق بند 6 ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اگر دليل خواهان گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند و به اين ترتيب، خوانده دعوا با ابلاغ دادخواست و ضمايم آن، از هويت گواهان آگاه مي شود و مي تواند از حق خود براي جرح گواهان استفاده كند، قانون گذار در خصوص دعواي اعسار از محكوم به و نيز اعسار از هزينه دادرسي در مواد 8 و 9 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و ماده 506 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، علاوه بر ذكر مشخصات كامل دو نفر شاهد، پيوست كردن شهادت كتبي آن ها را نيز ضروري دانسته است، بنابراين، در فرض سؤال كه دادگاه قرار استماع شهادت مسجلين استشهاديه را صادر كرده است، خواهان بايد ايشان را در جلسه معين شده براي استماع شهادت حاضر نمايد؛ مگر آن كه به لحاظ معاذيري مانند فوت، بيماري و مسافرت از دادگاه درخواست كند كه به سبب ممكن نبودن حضور مسجلين استشهاديه، از شهود ديگر وي استماع شهادت شود كه در اين صورت دادگاه مي تواند با حفظ حقوق خواندگان مبني بر جرح شهود (تبصره ماده 234 قانون اخيرالذكر) از شهود ديگر استماع شهادت كند نظریه مشورتی شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 در این استعلام، موضوع به ابطال وثیقه ملکی مربوط می‌شود که خ. ب. ا. به احکام قطعی مالکیت خود، دعوای اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کرده است. پرسش‌ها شامل امکان تغییر توصیف خواسته خواهان در مراحل رسیدگی، لزوم اقامه دعوا علیه دادستان و صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر پاسخ داده است: الف) اگر معترض ثالث بر اساس حکم قطعی اقدام کرده باشد، موضوع تحت پوشش ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قرار می‌گیرد و نیازی به اقامه دعوای بطلان وثیقه نیست. ب) ب. ت. ب. پاسخ فوق، پرسش‌های دیگر بی‌موضوع می‌شوند. در خصوص دعاوی اعسار، طبق بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان باید مشخصات شهود را به درستی تعیین کند و اگر شهود به دلیل معاذیر نتوانند حضور یابند، می‌تواند از شهود دیگر درخواست استماع شهادت نماید، به شرطی که حقوق خوانده برای جرح شهود (طبق تبصره ماده 234 قانون مذکور) حفظ شود. تاریخ نظریه: 1399/09/26 شماره نظریه: 7/99/1243 شماره پرونده: 99-127-1243 ح الف- آیا امکان توصیف و تفسیر خواسته خواهان ب. ت. ب. استناد جهت قانونی مواد مزبور از قانون موصوف پس از جلسه رسیدگی توسط دادگاه و در مرحله واخواهی از حکم به رفع توقیف به استناد مرقوم وجود دارد یا خیر؟ به طور کل اختیارات دادگاه‌ها در خصوص توصیف و تفسیر خواسته خواهان که به معنای تغییر جهت خواسته م. ب. تا چه اندازه است خصوصاً در مواردی که به جهت قانونی آن هم استفاده شده است؟ 1- الف- در صورتی که شکایت معترض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توثیق است، موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و مرجع توقیف‌کننده برابر ماده یاد شده رفتار می‌کند. در غیر این صورت موضوع مشمول ماده 147 این قانون است و در فرض سوال نیازی به طرح دعوایی با خواسته بطلان توثیق یا ابطال قرار قبولی وثیقه نیست. ب و ج- ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به این سوالات منتفی است. 3- صرف‌نظر از آن‌که طبق بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر دلیل خواهان گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به ‌طور صحیح معین کند و به ‌این‌ترتیب، خوانده دعوا با ابلاغ دادخواست و ضمایم آن، از هویت گواهان آگاه می‌شود و می‌تواند از حق خود برای جرح گواهان استفاده کند، قانون‌گذار در خصوص دعوای اعسار از محکوم‌به و نیز اعسار از هزینه دادرسی در مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، علاوه بر ذکر مشخصات کامل دو نفر شاهد، پیوست کردن شهادت کتبی آن‌ها را نیز ضروری دانسته است، بنابراین، در فرض سوال که دادگاه قرار استماع شهادت مسجلین استشهادیه را صادر کرده است، خواهان باید ایشان را در جلسه معین‌شده برای استماع شهادت حاضر نماید؛ مگر آن‌که به لحاظ معاذیری مانند فوت، بیماری و مسافرت از دادگاه درخواست کند که به سبب ممکن نبودن حضور مسجلین استشهادیه، از شهود دیگر وی استماع شهادت شود که در این صورت دادگاه می‌تواند با حفظ حقوق خواندگان مبنی بر جرح شهود (تبصره ماده 234 قانون اخیرالذکر) از شهود دیگر استماع شهادت کند -1 در پرونده ای خواهان که قصد ابطال توثیق وثیقه ملکی را با استناد به احکام قطعی احراز مالکیتش داشته اقدام به طرح دعوایی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی و با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی می نماید در حالی که باید اقدام به طرح دعوای اعلام بطلان توثیق وثیقه و نیز ابطال قرار قبولی وثیقه و البته با طرف قرار دادن دادستان مربوطه می نمود. الف- آیا امکان توصیف و تفسیر خواسته خواهان ب. ت. ب. استناد جهت قانونی مواد مزبور از قانون موصوف پس از جلسه رسیدگی توسط دادگاه و در مرحله واخواهی از حکم به رفع توقیف به استناد مرقوم وجود دارد یا خیر؟ به طور کل اختیارات دادگاه¬ها در خصوص توصیف و تفسیر خواسته خواهان که به معنای تغییر جهت خواسته م. ب. تا چه اندازه است خصوصاً در مواردی که به جهت قانونی آن هم استفاده شده است؟ ب-آیا زعم این دادگاه در مورد این که باید دعوا به طرفیت دادستان مربوطه مطرح گردد صحیح است؟ ج-دادگاه صالح به رسیدگی دعوای مزبور تحت خواسته اعلام بطلان و ابطال توثیق وثیقه دادگاه صادرکننده قرار و قبول وثیقه است یا دادگاه¬های حقوقی محل وقوع و توقیف ملک ) مجری نیابت(؟ -2 در دعاوی اعسار استشهادیه موضوعیت دارد یا طریقیت آیا وقتی در صورت لزوم دادگاه اخطار می نماید که شهود قبل استشهادیه معرفی و حاصل گردد خواهان اعسار می توان اشخاص دیگری را جایگزین ایشان نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با این که استشهادیه موضوعیت دارد منافاتی ندارد؟ جناب آقای … شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9016/1041/721 مورخ 1399/8/14 به شماره ثبت وارده 1243 مورخ ، 1399/8/24 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرای این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 الف- در صورتیکه شکایت معترض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توثیق است، موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و مرجع توقیفکننده برابر ماده یاد شده رفتار میکند. در غیر این صورت موضوع مشمول ماده 147 این قانون است و در فرض سؤال نیازی به طرح دعوایی با خواسته بطلان توثیق یا ابطال قرار قبولی وثیقه نیست. ب و ج- ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به این سؤالات منتفی است. -3 صرفنظر از آنکه طبق بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 اگر دلیل خواهان گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند و به اینترتیب، خوانده دعوا با ابلاغ دادخواست و ضمایم آن، از هویت گواهان آگاه میشود و میتواند از حق خود برای جرح گواهان استفاده کند، قانونگذار در خصوص دعوای اعسار از محکومبه و نیز اعسار از هزینه دادرسی در مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 علاوه بر ذکر مشخصات کامل دو نفر شاهد، پیوست کردن شهادت کتبی آنها را نیز ضروری دانسته است، بنابراین، در فرض سؤال که دادگاه قرار استماع شهادت مسجلین استشهادیه را صادر کرده است، خواهان باید ایشان را در جلسه معینشده برای استماع شهادت حاضر نماید؛ مگر آنکه به لحاظ معاذیری مانند فوت، بیماری و مسافرت از دادگاه درخواست کند که به سبب ممکن نبودن حضور مسجلین استشهادیه، از شهود دیگر وی استماع شهادت شود که در این صورت دادگاه میتواند با حفظ حقوق خواندگان مبنی بر جرح شهود )تبصره ماده 234 قانون اخیرالذکر( از شهود دیگر استماع شهادت کند. دکتر …

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین