نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- در صورتی که شکایت معترض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توثیق است، مو
استعلام :
1-در پرونده اي خواهان كه قصد ابطال توثيق وثيقه ملكي را با استناد به احكام قطعي احراز مالكيتش داشته اقدام به طرح دعوايي تحت عنوان اعتراض ثالث اجرايي و با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مي نمايد در حالي كه بايد اقدام به طرح دعواي اعلام بطلان توثيق وثيقه و نيز ابطال قرار قبولي وثيقه و البته با طرف قرار دادن دادستان مربوطه مي نمود.
الف- آيا امكان توصيف و تفسير خواسته خواهان ب. ت. ب. استناد جهت قانوني مواد مزبور از قانون موصوف پس از جلسه رسيدگي توسط دادگاه و در مرحله واخواهي از حكم به رفع توقيف به استناد مرقوم وجود دارد يا خير؟ به طور كل اختيارات دادگاه¬ها در خصوص توصيف و تفسير خواسته خواهان كه به معناي تغيير جهت خواسته مي باشد تا چه اندازه است خصوصاً در مواردي كه به جهت قانوني آن هم استفاده شده است؟ ب-آيا زعم اين دادگاه در مورد اين كه بايد دعوا به طرفيت دادستان مربوطه مطرح گردد صحيح است؟ ج-دادگاه صالح به رسيدگي دعواي مزبور تحت خواسته اعلام بطلان و ابطال توثيق وثيقه دادگاه صادركننده قرار و قبول وثيقه است يا دادگاه¬هاي حقوقي محل وقوع و توقيف ملك ( مجري نيابت)؟
2-در دعاوي اعسار استشهاديه موضوعيت دارد يا طريقيت آيا وقتي در صورت لزوم دادگاه اخطار مي نمايد كه شهود قبل استشهاديه معرفي و حاصل گردد خواهان اعسار مي توان اشخاص ديگري را جايگزين ايشان نمايد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با اين كه استشهاديه موضوعيت دارد منافاتي ندارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- الف- در صورتي كه شكايت معترض ثالث اجرايي مستند به حكم قطعي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توثيق است، موضوع مشمول ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و مرجع توقيف كننده برابر ماده ياد شده رفتار مي كند. در غير اين صورت موضوع مشمول ماده 147 اين قانون است و در فرض سؤال نيازي به طرح دعوايي با خواسته بطلان توثيق يا ابطال قرار قبولي وثيقه نيست. ب و ج- ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به اين سؤالات منتفي است.
3- صرف نظر از آن كه طبق بند 6 ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اگر دليل خواهان گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند و به اين ترتيب، خوانده دعوا با ابلاغ دادخواست و ضمايم آن، از هويت گواهان آگاه مي شود و مي تواند از حق خود براي جرح گواهان استفاده كند، قانون گذار در خصوص دعواي اعسار از محكوم به و نيز اعسار از هزينه دادرسي در مواد 8 و 9 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و ماده 506 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، علاوه بر ذكر مشخصات كامل دو نفر شاهد، پيوست كردن شهادت كتبي آن ها را نيز ضروري دانسته است، بنابراين، در فرض سؤال كه دادگاه قرار استماع شهادت مسجلين استشهاديه را صادر كرده است، خواهان بايد ايشان را در جلسه معين شده براي استماع شهادت حاضر نمايد؛ مگر آن كه به لحاظ معاذيري مانند فوت، بيماري و مسافرت از دادگاه درخواست كند كه به سبب ممكن نبودن حضور مسجلين استشهاديه، از شهود ديگر وي استماع شهادت شود كه در اين صورت دادگاه مي تواند با حفظ حقوق خواندگان مبني بر جرح شهود (تبصره ماده 234 قانون اخيرالذكر) از شهود ديگر استماع شهادت كند
نظریه مشورتی شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26
در این استعلام، موضوع به ابطال وثیقه ملکی مربوط میشود که خ. ب. ا. به احکام قطعی مالکیت خود، دعوای اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کرده است. پرسشها شامل امکان تغییر توصیف خواسته خواهان در مراحل رسیدگی، لزوم اقامه دعوا علیه دادستان و صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده به دعوا م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر پاسخ داده است:
الف) اگر معترض ثالث بر اساس حکم قطعی اقدام کرده باشد، موضوع تحت پوشش ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قرار میگیرد و نیازی به اقامه دعوای بطلان وثیقه نیست.
ب) ب. ت. ب. پاسخ فوق، پرسشهای دیگر بیموضوع میشوند. در خصوص دعاوی اعسار، طبق بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان باید مشخصات شهود را به درستی تعیین کند و اگر شهود به دلیل معاذیر نتوانند حضور یابند، میتواند از شهود دیگر درخواست استماع شهادت نماید، به شرطی که حقوق خوانده برای جرح شهود (طبق تبصره ماده 234 قانون مذکور) حفظ شود.
تاریخ نظریه: 1399/09/26
شماره نظریه: 7/99/1243
شماره پرونده: 99-127-1243 ح
الف- آیا امکان توصیف و تفسیر خواسته خواهان ب. ت. ب. استناد جهت قانونی مواد مزبور از قانون موصوف پس از جلسه رسیدگی توسط دادگاه و در مرحله واخواهی از حکم به رفع توقیف به استناد مرقوم وجود دارد یا خیر؟ به طور کل اختیارات دادگاهها در خصوص توصیف و تفسیر خواسته خواهان که به معنای تغییر جهت خواسته م. ب. تا چه اندازه است خصوصاً در مواردی که به جهت قانونی آن هم استفاده شده است؟
1- الف- در صورتی که شکایت معترض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توثیق است، موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و مرجع توقیفکننده برابر ماده یاد شده رفتار میکند. در غیر این صورت موضوع مشمول ماده 147 این قانون است و در فرض سوال نیازی به طرح دعوایی با خواسته بطلان توثیق یا ابطال قرار قبولی وثیقه نیست.
ب و ج- ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به این سوالات منتفی است.
3- صرفنظر از آنکه طبق بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر دلیل خواهان گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند و به اینترتیب، خوانده دعوا با ابلاغ دادخواست و ضمایم آن، از هویت گواهان آگاه میشود و میتواند از حق خود برای جرح گواهان استفاده کند، قانونگذار در خصوص دعوای اعسار از محکومبه و نیز اعسار از هزینه دادرسی در مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، علاوه بر ذکر مشخصات کامل دو نفر شاهد، پیوست کردن شهادت کتبی آنها را نیز ضروری دانسته است، بنابراین، در فرض سوال که دادگاه قرار استماع شهادت مسجلین استشهادیه را صادر کرده است، خواهان باید ایشان را در جلسه معینشده برای استماع شهادت حاضر نماید؛ مگر آنکه به لحاظ معاذیری مانند فوت، بیماری و مسافرت از دادگاه درخواست کند که به سبب ممکن نبودن حضور مسجلین استشهادیه، از شهود دیگر وی استماع شهادت شود که در این صورت دادگاه میتواند با حفظ حقوق خواندگان مبنی بر جرح شهود (تبصره ماده 234 قانون اخیرالذکر) از شهود دیگر استماع شهادت کند
-1 در پرونده ای خواهان که قصد ابطال توثیق وثیقه ملکی را با استناد به احکام قطعی احراز مالکیتش داشته اقدام به طرح دعوایی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی و با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی می نماید در حالی که باید اقدام به طرح دعوای اعلام بطلان توثیق وثیقه و نیز ابطال قرار قبولی وثیقه و البته با طرف قرار دادن دادستان مربوطه می نمود.
الف- آیا امکان توصیف و تفسیر خواسته خواهان ب. ت. ب. استناد جهت قانونی مواد مزبور از قانون موصوف پس از جلسه رسیدگی توسط دادگاه و در مرحله واخواهی از حکم به رفع توقیف به استناد مرقوم وجود دارد یا خیر؟ به طور کل اختیارات دادگاه¬ها در خصوص توصیف و تفسیر خواسته خواهان که به معنای تغییر جهت خواسته م. ب. تا چه اندازه است خصوصاً در مواردی که به جهت قانونی آن هم استفاده شده است؟ ب-آیا زعم این دادگاه در مورد این که باید دعوا به طرفیت دادستان مربوطه مطرح گردد صحیح است؟ ج-دادگاه صالح به رسیدگی دعوای مزبور تحت خواسته اعلام بطلان و ابطال توثیق وثیقه دادگاه صادرکننده قرار و قبول وثیقه است یا دادگاه¬های حقوقی محل وقوع و توقیف ملک ) مجری نیابت(؟ -2 در دعاوی اعسار استشهادیه موضوعیت دارد یا طریقیت آیا وقتی در صورت لزوم دادگاه اخطار می نماید که شهود قبل استشهادیه معرفی و حاصل گردد خواهان اعسار می توان اشخاص دیگری را جایگزین ایشان نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با این که استشهادیه موضوعیت دارد منافاتی ندارد؟
جناب آقای … شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9016/1041/721 مورخ 1399/8/14 به شماره ثبت وارده 1243 مورخ ، 1399/8/24 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرای این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 الف- در صورتیکه شکایت معترض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توثیق است، موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و مرجع توقیفکننده برابر ماده یاد شده رفتار میکند. در غیر این صورت موضوع مشمول ماده 147 این قانون است و در فرض سؤال نیازی به طرح دعوایی با خواسته بطلان توثیق یا ابطال قرار قبولی وثیقه نیست. ب و ج- ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به این سؤالات منتفی است. -3 صرفنظر از آنکه طبق بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 اگر دلیل خواهان گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند و به اینترتیب، خوانده دعوا با ابلاغ دادخواست و ضمایم آن، از هویت گواهان آگاه میشود و میتواند از حق خود برای جرح گواهان استفاده کند، قانونگذار در خصوص دعوای اعسار از محکومبه و نیز اعسار از هزینه دادرسی در مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 علاوه بر ذکر مشخصات کامل دو نفر شاهد، پیوست کردن شهادت کتبی آنها را نیز ضروری دانسته است، بنابراین، در فرض سؤال که دادگاه قرار استماع شهادت مسجلین استشهادیه را صادر کرده است، خواهان باید ایشان را در جلسه معینشده برای استماع شهادت حاضر نماید؛ مگر آنکه به لحاظ معاذیری مانند فوت، بیماری و مسافرت از دادگاه درخواست کند که به سبب ممکن نبودن حضور مسجلین استشهادیه، از شهود دیگر وی استماع شهادت شود که در این صورت دادگاه میتواند با حفظ حقوق خواندگان مبنی بر جرح شهود )تبصره ماده 234 قانون اخیرالذکر( از شهود دیگر استماع شهادت کند. دکتر …
موارد مرتبط 59
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061328 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 51، 341، 380، 435 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 51
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم امضای دادخواست توسط یکی از وکلای خواهان
ماده 51 از قانون آیین دادرسی مدنی امضا ذیل دادخواست می باشد لیکن عدم امضای آ
-
رأی
هماستناد
امکان رسیدگی توامان به دعاوی متعدد
مواد 51 و 65 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تایید و تنفیذ بیع توسط مالک رسمی در تاریخ موخر بر معاملهشرایط و مرجع رسیدگی به تغییر کاربری قسمتی از ساختمان
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی (بند دوم الی ششم
-
رأی
هماستناد
ارائه دادخواست از طریق سیستم ثبت الکترونیکی دادخواست
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوی به طرفیت بیت المال مسلمین (2)- پرداخت خسارات وارد بر مأمورین درحین انجام وظیفه
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه عین و در صورت تعذر مطالبه قیمت روز
مواد 51 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارایه ادله پس از تقدیم دادخواست
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارائه دلیل مثبت سمت در مرحله تجدیدنظرصدور اخطار رفع نقص به علت عدم ارائه مدرک مثبت سمت
مواد 51 ، 52 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم نماید ضمن اینکه دلیل سمت و وکا
-
رأی
هماستناد
نقش آخرین نشانی صادرکننده در بانک محال علیه در دعوی مطالبه وجه چک
مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی در امور مدنی اعلام نمود که تعیین اقامتگاه خواند
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح شهرداری (2)-تعداد کارشناس منتخب در دعاوی مربوط به تملک املاک برای اجرای طرح های دولتی (3)- اثر اصلاح سند مالکیت بر مطالب
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان ها مکلف می باشند وسایل و دلایل مثبت
-
رأی
هماستناد
نقش ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوای خلع ید
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قواعد دادرسی تحقق دعوی شرط لازم برا
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم ذکر جهت در دادخواست اعاده دادرسی (2)- اعاده دادرسی بدون ذکر جهت (3)- استفاده از از واژه غیره در اعلام وکالت از موکلین متعدد
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی باید ذکر شود و نام خواهان از موارد تغییر ه
-
رأی
هماستناد
اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را پیش بینی کرده است لیکن نامبردگان
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 مورخ 1394/10/13 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی آمده خواهان باید تعهدات و جهاتی که خود را
-
رأی
هماستناد
احراز سوءرفتار زوج به جهت توهین به زوجه
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی گواهان را احضار و صحت و سقم موضوع را بررسی
-
رأی
هماستناد
لازمه طرح دعوی ابطال سند رسمی
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی در دادخواست اعلام نشده است سابعا مبایعه نا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ذکر جهات استحقاق و ادله در دادخواست
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم امضای دادخواست توسط خواهان
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی داشتن امضا یا اثر انگشت الزامی است چون به
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی به عهده خود خواهان بوده و در مواردی که محل
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت محلی بدون ایراد خوانده
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 51
-
رأی
هماستناد
ارایه دلیل جدید حین رسیدگی
مواد 51 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اتیان سوگند توسط شخص حقوقی
قانون آیین دادرسی مدنی توجه کافی به بند 6 ماده 51
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه توسط زوجه مدخوله
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی در ستون دلائل دادخواست تقدیمی قید نماید حا
-
رأی
هماستناد
شرط مسوولیت مراجع و مقامات عمومی در پرداخت خسارت
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000652535 مورخ 1403/03/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر شود
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و دلایل ارائه شده
-
رأی
هماستناد
امکان رسیدگی توامان به دعاوی متعدد
مواد 51 و 48 قانون آیین دادرسی مدنی به این نتیجه رسید که هر دعوی باید به طور م
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم امضای دادخواست
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز
مواد 51 و 53 و 66 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره را نقض و رسیدگی به دعوا را تعقی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی به عهده خود خواهان بوده و در مواردی که محل
-
رأی
هماستناد
اتیان سوگند توسط شخص حقوقی
قانون آیین دادرسی مدنی توجه کافی به بند 6 ماده 51
-
رأی
هماستناد
عدم امضای دادخواست توسط خواهان
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی داشتن امضاء یا اثر انگشت الزامی است چون به
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه توسط زوجه مدخوله
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی در ستون دلائل دادخواست تقدیمی قید نماید حا
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم ذکر جهت در دادخواست اعاده دادرسی (2)- اعاده دادرسی بدون ذکر جهت (3)- استفاده از از واژه غیره در اعلام وکالت از موکلین متعدد
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی باید ذکر شود و نام خواهان از موارد تغییر ه
-
رأی
هماستناد
اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را پیش بینی کرده است لیکن نامبردگان
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت محلی بدون ایراد خوانده
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 51
-
رأی
هماستناد
تایید و تنفیذ بیع توسط مالک رسمی در تاریخ موخر بر معاملهشرایط و مرجع رسیدگی به تغییر کاربری قسمتی از ساختمان
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی ( بند دوم الی ششم
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2536 مورخ 1393/10/10
مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 اشاره می کند و بیان می دارد که د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/84/8847 مورخ 1384/12/07
مواد 51 ،53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل نشده و قرار رد دادخواست به علت عدم ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2121 مورخ 1396/09/13
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1568 مورخ 1397/05/21
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی چه تاثیری بر رسیدگی شورا خواهد داشت؟ <br>د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تفاوت ابطال و بطلان در معاملات و اسناد
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی «تعیین خواسته و بهای آن و آنچه که خواهان ا
نشستهای قضایی 12
-
نشست قضایی
هماستناد
احتساب خسارت دادرسی جزء محکومبه
مواد 51، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ذکر نام شخص حقیقی در حالتی که طرف دعوا شخصیت حقوقی است
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد نام و اقامتگاه شخص حقوقی د
-
نشست قضایی
هماستناد
دادخواست تجدیدنظر فاقد مهر یا اثرانگشت خواهان
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی جز شرایط دادخواست قید شده است
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم رعایت شرایط مندرج در مواد 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دادخواست اعسار
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین خوانده در دعوای علیه شخصیت حقوقی
مواد 51 و 53 قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه مدیر دفتر دادگاه پس از صدور اخطار رفع نقص اولیه در صورت تغییر نشانی خوانده
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نواقص درخواست ابلاغ رای داور
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و نواقص دادخواست است
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از ادله و وسایل در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ 18 خر
-
نشست قضایی
هماستناد
تایید فسخ بیع ناشی از خیار تبعض صفقه، بدون طرح خواسته اعلام بطلان قسمتی از بیع
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مجوز پذیرش دادخواست در غیر فرم چاپی دادگستری
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب اعلام کرد که اگر
-
نشست قضایی
هماستناد
پذیرش لایحه و دلایل قانونی در جلسه رسیدگی دادگاه
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اشتباه در نام و نام خانوادگی خوانده و تشخیص ضرورت صدور رأی اصلاحی
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی قید نام و نام خانوادگی خوانده به عهده خواه
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 51 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 506 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
