Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1297 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در راستای اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها مبنی بر رفع خطر از ابنیه و مستحدثات فرسوده و در معرض خط

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #خطر #ابنیه #مالک #خسارت #عین_مستأجره #ملک #مستأجر #پرداخت_خسارت #تجارت #حقوق #جانی #مفاصا_حساب #ابلاغ_قانونی #فورس_ماژور #نیابت #حقوق_عمومی #ضرورت #قانون_مدنی #پیش‌بینی #ابلاغ #اماره #پیشگیری #جریمه #تلف_کلی #عرصه_و_اعیان #عرصه #حق_سرقفلی #حد #دیوان_عالی_کشور #سرقفلی #شماره_ثبت #قضاییه #تخریب #صورت #پیشه #غرامت #استنکاف #هزینه #نظریه‌مشورتی #وظیفه #دانسته #مقنن #ابلاغیه #اعیانی #اموال #اولویت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مالک بنای خطرناک که توسط شهرداری تخریب شده، مستحق دریافت خسارت یا غرامت است؟

پاسخ: خیر، با توجه به تکلیف قانونی شهرداری در رفع خطر و استنکاف مالک، شهرداری ملزم به پرداخت خسارت یا غرامت نیست.

به زبانِ ساده

استعلام درباره بنای فرسوده و خطرناکی است که شهرداری برای حفظ جان و مال مردم آن را رفع خطر یا تخریب می‌کند. پرسش این است که آیا مالک می‌تواند بابت سابقه تجاری یا کسب‌وپیشه بنا خسارت بگیرد. متن ارائه‌شده فقط استعلام را دارد و پاسخ اداره کل حقوقی در آن کامل نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مخاطب استعلام بوده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع به شهرداری و مالک بنا مربوط است.

چگونه: استعلام‌کننده درباره مسئولیت شهرداری در رفع خطر و استحقاق مالک به خسارت پرسیده و به بند ۱۴ ماده ۵۵ و تبصره آن استناد کرده است. پاسخ اداره کل در متن موجود درج نشده است.

چرا مهم است: این سند برای شهرداری‌ها و مالکان بناهای ناایمن مهم است، اما از متن ناقص نمی‌توان درباره استحقاق نهایی خسارت نتیجه گرفت.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری‌ها، بند ۱۴ ماده ۵۵ و تبصره آن، بنا بر متن استعلام.

مفاهیمِ حقوقی: رفع خطر، بنای ناایمن، تخریب، سوابق تجاری، خسارت، هزینه‌های تخریب، حقوق عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شهرداری بنای ناایمن را پس از خودداری مالک تخریب کند، آیا مالک بابت سوابق تجاری و کسب‌وپیشه مستحق خسارت است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی را در بر ندارد.

آیا هزینه‌های رفع خطر و تخریب از مالک قابل وصول است؟

در متن، با استناد به تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵، به وصول هزینه‌ها به‌علاوه ۱۵ درصد از مالک اشاره شده است؛ اما پاسخ نهایی نظر مشورتی درج نشده است.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، رفع خطر، قانون شهرداری، خسارت، مالک، بنای فرسوده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به اينكه حسب بند 14 ماده 55 قانون شهرداري ها رفع خطر از ابنيه و مستحدثات مشرف به معابر عمومي كه به لحاظ فرسودگي و عدم استحكام و احتمال سقوط يا ريزش آوار موجب بروز خطرات جاني يا مالي براي شهروندان مي گردد از وظايف ذاتي شهرداري ها مي باشد گاها مشاهده مي گردد كه ابنيه مذكور در شهرداري ها داراي سوابق تجاري و كسب و پيشه مي باشد و به همين سبب در شهرداري محل وقوع ملك اقدام به صدور مفاصا حساب گرديده است حال با لحاظ تكليف معينه فوق الذكر و در صورت استنكاف مالك از تخريب پس از ابلاغ قانوني مراتب و انجام رفع خطر توسط شهرداري كه غالبا با امحاء و تخريب كامل بنا همراه مي باشد آيا مالك مستحق دريافت خسارت يا غرامت بابت سوابق مذكور مي باشد يا خير؟ توضيحا اينكه به نظر مي رسد بر اساس ظاهر نص قانوني فوق الذكر (بند 14 ماده 55) تكليف مذكور به عنوان يك اقدام فورس ماژور از سوي شهرداري كه به نيابت از مالك و در حمايت از حقوق عمومي ودفاع از جان و مال شهروندان اقدام نموده نمي تواند موجب ادعاي مالك بنا داير بر وصول غرامت يا خسارت گردد. چرا كه حتي تبصره بند مذكور اشعار داشته در صورت رفع خطر توس شهرداري مربوطه حتي خسارات و هزينه هاي تخريب بعلاوه 15 درصد از مالك وصول مي گردد. كه خود اماره اي بر عدم لزوم پرداخت خسارت به مالك مي باشد. مضافا اينكه اين امر بدوا تكليف مالك بوده كه به لحاظ استنكاف و ضرورت محافظت از جان و ال شهروندان متعاقبا و متعاقبا توسط شهرداري اجرا مي گردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تكليف صاحب بناي مشرف به خرابي به رفع خطر و يا تخريب بنا، حكمي عام است كه علاوه بر بند 14 ماده 55 قانون شهرداري مصوب1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره الحاقي به آن (27/11/1345)، در ماده 122 قانون مدني نيز پيش بيني شده است. ثانياً، در خصوص بند 14 ماده 55 مذكور، قانون گذار شهرداري را مكلف كرده است كه ابتدا ابلاغ مدت دار متناسبي به مالكان ابنيه و مستحدثات فرسوده و در معرض خطر سقوط يا ريزش آوار جهت رفع خطر صادر و ارسال كند و در فرض عدم اجراي دستور، شهرداري را مكلف به رفع خطر دانسته است كه اين امر مي تواند عندالاقتضاء با تخريب جزئي و يا كلي بنا همراه باشد. اين حكم به عنوان وظيفه ذاتي شهرداري و با هدف رفع و پيشگيري از خطرات بدني و مالي شهروندان پيش بيني شده است. ثالثاً، مقنن در قسمت اخير تبصره الحاقي مقرركرده است كه هزينه مصروف به اضافه صدي پانزده خسارت از مالك يا صاحب ملك دريافت خواهد شد. اين جريمه به سبب اهمال مالك يا صاحب بنا در رفع خطر از ملك وعدم توجه به ابلاغيه شهرداري است. رابعاً، تخريب اعياني به معناي تلف كلي عين مستأجره نيست؛ زيرا در اموال غير منقول، عين مستأجره اعم از عرصه و اعيان است و در برخي موارد حتي بدون بازسازي مي توان از عرصه استفاده كرد، در مواردي كه مستأجر در عين مستأجره داراي حق كسب، پيشه يا تجارت و يا حق سرقفلي است، به نظر مي رسد با تخريب اعياني، حق مذكور (لااقل در حد اولويت در استفاده از عين مستأجره) از بين نمي رود و در صورت ترديد، بقاء اين حق استصحاب مي شود؛ چنانچه رأي اصراري شماره 6-1377 هيأت عمومي حقوقي ديوان عالي كشور بر همين اساس صادر شده است. بنا به مراتب مذكور و صرف نظر از بند اخيرالذكر، شهرداري تكليفي به پرداخت حقوق ادعايي مستأجر اعم از سرقفلي و يا حق كسب، پيشه و تجارت ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26 موضوع این استعلام به وظیفه شهرداری‌ها در رفع خطر از ساختمان‌ها و سازه‌های مشرف به معابر عمومی بر اساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و تبصره الحاقی آن مربوط می‌شود. پرسش این است که اگر مالک از تخریب بنا امتناع کند و شهرداری اقدام به تخریب کند، آیا مالک به دلیل سوابق تجاری ملک، مستحق دریافت خسارت یا غرامت خواهد بود یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق بند 14 ماده 55 و ماده 122 قانون مدنی، مالک موظف به رفع خطر یا تخریب بنا است و شهرداری ابتدا باید دستور لازم را به مالک ابلاغ کند. اگر مالک به دستور عمل نکند، شهرداری می‌تواند اقدام به رفع خطر کند که ممکن است شامل تخریب جزئی یا کلی بنا باشد. همچنین، بر اساس تبصره الحاقی، هزینه‌های تخریب به علاوه 15 درصد از مالک دریافت می‌شود که این امر نشان‌دهنده عدم لزوم پرداخت خسارت به مالک است. در نهایت، تخریب ساختمان به معنای از بین رفتن کامل عین مستاجره نیست و حقوق مستاجر در این زمینه محفوظ است، اما شهرداری موظف به پرداخت حقوق ادعایی مستاجر نیست. تاریخ نظریه: 1399/09/26 شماره نظریه: 7/99/1297 شماره پرونده: 99-66-1297 ع با عنایت به اینکه حسب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها رفع خطر از ابنیه و مستحدثات مشرف به معابر عمومی که به لحاظ فرسودگی و عدم استحکام و احتمال سقوط یا ریزش آوار موجب بروز خطرات جانی یا مالی برای شهروندان می‌گردد از وظایف ذاتی شهرداری ها م. ب. گاها مشاهده می‌گردد که ابنیه مذکور در شهرداری ها دارای سوابق تجاری و کسب و پیشه م. ب. و به همین سبب در شهرداری محل وقوع ملک اقدام به صدور مفاصا حساب گردیده است حال با لحاظ تکلیف معینه فوق الذکر و در صورت استنکاف مالک از تخریب پس از ابلاغ قانونی مراتب و انجام رفع خطر توسط شهرداری که غالبا با امحاء و تخریب کامل بنا همراه م. ب. آیا مالک مستحق دریافت خسارت یا غرامت بابت سوابق مذکور م. ب. یا خیر؟ توضیحا اینکه به نظر می‌رسد بر اساس ظاهر نص قانونی فوق الذکر (بند 14 ماده 55) تکلیف مذکور به عنوان یک اقدام فورس ماژور از سوی شهرداری که به نیابت از مالک و در حمایت از حقوق عمومی ودفاع از جان و مال شهروندان اقدام نموده نمی تواند موجب ادعای مالک بنا دایر بر وصول غرامت یا خسارت گردد. چرا که حتی تبصره بند مذکور اشعار داشته در صورت رفع خطر توس شهرداری مربوطه حتی خسارات و هزینه های تخریب بعلاوه 15 درصد از مالک وصول می‌گردد. که خود اماره ای بر عدم لزوم پرداخت خسارت به مالک م. ب.. مضافا اینکه این امر بدوا تکلیف مالک بوده که به لحاظ استنکاف و ضرورت محافظت از جان و ال شهروندان متعاقبا و متعاقبا توسط شهرداری اجرا می‌گردد. اولاً، تکلیف صاحب بنای مشرف به خرابی به رفع خطر و یا تخریب بنا، حکمی عام است که علاوه بر بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره الحاقی به آن (1345/11/27)، در ماده 122 قانون مدنی نیز پیش‌بینی شده است. با عنایت به اینکه حسب بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها رفع خطر از ابنیه و مستحدثات مشرف به معابر عمومی که به لحاظ فرسودگی و عدم استحکام و احتمال سقوط یا ریزش آوار موجب بروز خطرات جانی یا مالی برای شهروندان میگردد از وظایف ذاتی شهرداریها م. ب. گاهاً مشاهده میگردد که ابنیه مذکور در شهرداریها دارای سوابق تجاری و کسب پیشه م. ب. و به همین سبب در شهرداری محل وقوع ملک اقدام به صدور مفاصا حساب گردیده است حال با لحاظ تکلیف معینه فوقالذکر و در صورت استنکاف مالک از تخریب پس از ابلاغ قانونی مراتب و انجام رفع خطر توسط شهرداری که غالبا با امحاء و تخریب کامل بنا همراه م. ب. آیا مالک مستحق دریافت خسارت یا غرامت بابت سوابق مذکور م. ب. یا خیر؟ توضیحاً اینکه به نظر میرسد بر اساس ظاهر نص قانونی فوقالذکر بند 14 ماده 55 تکلیف مذکور به عنوان اقدام فورس ماژور از سوی شهرداری که به نیابت از مالک و در حمایت از حقوق عمومی و دفاع از جان و مال شهروندان اقدام نموده نمیتواند موجب ادعای مالک بنا بر دایر بر وصول غرامت یا خسارت گردد چرا که حتی تبصره بند مذکور اشعار داشته در صورت رفع خطر توسط شهرداری مربوطه حتی خسارات و هزینههای تخریب به علاوه 15 درصد از مالک وصول میگردد که خود امارهای بر عدم لزوم پرداخت خسارت به مالک م. ب. مضافاً اینکه این امر بدواً تکلیف مالک بوده که به لحاظ استنکاف و ضرورت محافظت از جان و مال شهروندان متعاقباً توسط شهرداری اجرا میگردد. حجت الاسلام و المسلمین … مصدق معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه سلام علیکم؛ احتراما،ً بازگشت به نامه شماره 9000/16331/500 مورخ 1399/9/3 به شماره ثبت وارده 1297 مورخ ، 1399/9/4 درباره استعلام شماره 203993205 مورخ 15/8/1399 مدیر محترم منطقه سه شهرداری همدان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً تکلیف صاحب بنای مشرف به خرابی به رفع خطر و یا تخریب بنا، حکمی عام است که علاوه بر بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره الحاقی به آن ) ،(27/11/1345 در ماده 122 قانون مدنی نیز پیشبینی شده است. ثانیا،ً در خصوص بند 14 ماده 55 مذکور، قانونگذار شهرداری را مکلف کرده است که ابتدا ابلاغ مدتدار متناسبی به مالکان ابنیه و مستحدثات فرسوده و در معرض خطر سقوط یا ریزش آوار جهت رفع خطر صادر و ارسال کند و در فرض عدم اجرای دستور، شهرداری را مکلف به رفع خطر دانسته است که این امر میتواند عندالاقتضاء با تخریب جزئی و یا کلی بنا همراه باشد. این حکم به عنوان وظیفه ذاتی شهرداری و با هدف رفع و پیشگیری از خطرات بدنی و مالی شهروندان پیشبینی شده است. ثالثا،ً مقنن در قسمت اخیر تبصره الحاقی مقررکرده است که هزینه مصروف به اضافه صدی پانزده خسارت از مالک یا صاحب ملک دریافت خواهد شد. این جریمه به سبب اهمال مالک یا صاحب بنا در رفع خطر از ملک وعدم توجه به ابلاغیه شهرداری است. رابعا،ً تخریب اعیانی به معنای تلف کلی عین مستأجره نیست؛ زیرا در اموال غیر منقول، عین مستأجره اعم از عرصه و اعیان است و در برخی موارد حتی بدون بازسازی میتوان از عرصه استفاده کرد، در مواردی که مستأجر در عین مستأجره دارای حق کسب، پیشه یا تجارت و یا حق سرقفلی است، به نظر میرسد با تخریب اعیانی، حق مذکور )لااقل در حد اولویت در استفاده از عین مستأجره( از بین نمیرود و در صورت تردید، بقاء این حق استصحاب میشود؛ چنانچه رأی اصراری شماره 1377-6 هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب مذکور و صرفنظر از بند اخیرالذکر، شهرداری تکلیفی به پرداخت حقوق ادعایی مستأجر اعم از سرقفلی و یا حق کسب، پیشه و تجارت ندارد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین