Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1313 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده 22 این قانون (به جز جزای نقدی که مط

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #حکم_اعسار #اداره_کل #جزای_نقدی #اعسار #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکوم‌علیه #قرار_تأمین #بازداشت #قرار_تأمین_کیفری #اجرای_مجازات #زندان #ناظر #رد_مال #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #مجازات #پرداخت_محکوم‌به #پیش‌پرداخت #شماره_ثبت #دادستان #تقسیط #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه باید آزاد شود؟

پاسخ: بله، صدور حکم اعسار یا تقسیط موجب آزادی است، مگر در مواردی که پیش‌پرداخت تعیین شده باشد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که آیا فردی که به علت ناتوانی از پرداخت محکومیت مالی زندانی است، پس از پذیرفته‌شدن اعسار یا تقسیط باید همچنان در زندان بماند. نظر مشورتی می‌گوید اصل بر آزادی فوری اوست و برای این محکومیت مالی نمی‌توان صرفاً به این دلیل قرار تأمین صادر کرد. اگر دادگاه پرداخت پیش‌پرداخت را لازم دانسته باشد، تا پرداخت آن ممکن است بازداشت قبلی ادامه یابد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف مشخص نشده‌اند و پرسش‌کننده در متن استعلام معرفی نشده است.

چگونه: در پی استعلام درباره امکان اخذ تأمین و ادامه بازداشت پس از حکم تقسیط، اداره کل حقوقی مواد قانونی یادشده را مبنای پاسخ قرار داده است. نتیجه، آزادی فوری پس از حکم اعسار یا تقسیط است، با استثنای پیش‌پرداخت پرداخت‌نشده.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه مالی، وکیل او و مرجع اجرای حکم درباره آزادی پس از پذیرش اعسار یا تقسیط کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۱۶ و ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط محکومیت مالی، قرار تأمین، بازداشت محکوم‌علیه، پیش‌پرداخت، جزای نقدی، رد مال، ضرر و زیان ناشی از جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

با صدور حکم اعسار یا تقسیطِ محکومیت مالی، می‌توان از محکوم‌علیه تأمین گرفت؟

خیر؛ به نظر اداره کل حقوقی، صدور حکم اعسار یا تقسیط درباره محکومیت‌های مالی، به‌جز جزای نقدی، مبنای قانونی برای صدور قرار تأمین نیست.

محکوم‌علیه زندانی پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط چه وضعی دارد؟

باید بلافاصله آزاد شود، مگر آنکه طبق حکم دادگاه مکلف به پرداخت پیش‌پرداخت باشد و آن را نپرداخته باشد.

آیا ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری در این فرض قابل استناد است؟

قرار تأمین کیفری موضوع این ماده ناظر به اجرای مجازات است و به رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم مربوط نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: اعسار، تقسیط، محکومیت مالی، آزادی زندانی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به مواد 16 و 17 آيين نامه اجرايي ماده 28 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1399/6/18 رياست محترم قوه قضاييه، در صورت صدور حكم به تقسيط آيا در راستاي ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري امكان اخذ تأمين وجود دارد؟ به عبارت ديگر، در صورت حكم به تقسيط و عدم توانايي محكوم عليه در سپردن تأمين، آيا محكوم عليه مي بايست در زندان باقي بماند يا فوراً آزاد شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، با صدور حكم اعسار يا تقسيط نسبت به كليه محكوميت هاي مالي موضوع ماده 22 اين قانون (به جز جزاي نقدي كه مطابق مقررات ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رفتار مي شود)، موجب قانوني جهت صدور قرار تأمين نمي¬باشد و محكوم عليه فوق الذكر چنانچه زنداني باشد، بايد بلافاصله پس از صدور حكم اعسار يا تقسيط، آزاد شود؛ ليكن در صورتي كه بر اساس حكم دادگاه، محكوم عليه بايد مبلغي را تحت عنوان پيش پرداخت، بدواً پرداخت كند، در واقع به ميزان مبلغ مذكور، حكم به اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلي دادگاه در بازداشت محكوم عليه به لحاظ امتناع از پرداخت محكوم به است. ضمناً اخذ تأمين مذكور در تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذكر منصرف از فرض سوال است و نيز صدور قرار تأمين كيفري موضوع ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به اجراي مجازات است و از موارد مربوط به محكوميت به «رد مال» و «ضرر و زيان ناشي از جرم» كه مجازات نمي شود خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1313 مورخ 1399/09/19 موضوع استعلام درباره امکان اخذ تامین در صورت صدور حکم به تقسیط بر اساس ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 16 و 17 آیین‌نامه اجرایی ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18 است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، بیان می‌کند که با صدور حکم اعسار یا تقسیط، هیچ قانونی برای صدور قرار تامین وجود ندارد و اگر م. ع. د. زندان باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم آزاد شود. همچنین، اگر م. ع. موظف به پرداخت پیش‌پرداخت باشد و حکم اعسار صادر نشده باشد، به دلیل امتناع از پرداخت محکوم‌به، همچنان در بازداشت خواهد ماند. اخذ تامین مذکور در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و صدور قرار تامین کیفری موضوع ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به موارد مربوط به اجرای مجازات و محکومیت‌های مالی ارتباطی ندارد. تاریخ نظریه: 1399/09/19 شماره نظریه: 7/99/1313 شماره پرونده: 99-26-1313ح با عنایت به مواد 16 و 17 آیین‌نامه اجرایی ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 ریاست محترم قوه قضاییه، در صورت صدور حکم به تقسیط آیا در راستای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری امکان اخذ تأمین وجود دارد؟ به عبارت دیگر، در صورت حکم به تقسیط و عدم توانایی م. ع. د. سپردن تأمین، آیا م. ع. می‌بایست در زندان باقی بماند یا فوراً آزاد شود؟ مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت‌های مالی موضوع ماده 22 این قانون (به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود)، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد و م. ع. فوق‌الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد شود؛ لیکن در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، م. ع. باید مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت، بدواً پرداخت کند، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم به اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت م. ع. ب. لحاظ امتناع از پرداخت محکوم‌به است. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است و نیز صدور قرار تأمین کیفری موضوع ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به اجرای مجازات است و از موارد مربوط به محکومیت به «رد مال» و «ضرر و زیان ناشی از جرم» که مجازات نمی‌شود خارج است. جناب آقای … محترم رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره /32549 د مورخ 1399/8/5 به شماره ثبت وارده 1313 مورخ ، 1399/9/10 درباره استعلام شماره /659 ن 10 مورخ 1/8/1399 معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 مشهد، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیتهای مالی موضوع ماده 22 این قانون )به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار میشود،( موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی¬باشد و م. ع. فوقالذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد شود؛ لیکن در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، م. ع. باید مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت، بدواً پرداخت کند، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم به اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت م. ع. ب. لحاظ امتناع از پرداخت محکومبه است. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است و نیز صدور قرار تأمین کیفری موضوع ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به اجرای مجازات است و از موارد مربوط به محکومیت به »رد مال« و »ضرر و زیان ناشی از جرم« که مجازات نمیشود خارج است.

موارد مرتبط 67

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین