Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/135 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 181 قانون کار مصوب 29/8/1369 و اعلام جرم و درخواست اجرای مجازات برای کارفرمای متخلف از سوی اداره تعاون، ک

سبدِ من

#اعلام_جرم #قانون_کار #اجرای_مجازات #اداره_کل #جرم #مجازات #جریمه #شکایت_کیفری #شاکی #تشخیص #هزینه_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وظیفه_قانونی #شکواییه #تعقیب_کیفری #کار_و_رفاه_اجتماعی #اتباع_بیگانه #تأدیه #اعلامیه #گزارش #ناظر #رسیدگی #قضاییه #هزینه #نظریه‌مشورتی #صورت #قضایی #سازمانهای #جرایم #تمبر #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعلام جرم واحدهای دولتی نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است؟

پاسخ: خیر، اعلام جرم از باب وظیفه قانونی است و نیازی به پرداخت هزینه شکایت کیفری ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اعلام جرم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی علیه کارفرمایی بود که جریمه به‌کارگیری اتباع بیگانه را نپرداخته است. نظر مشورتی می‌گوید اداره‌ای که در اجرای وظیفه قانونی خود جرم را گزارش می‌کند، صرفاً به همین دلیل شاکی محسوب نمی‌شود و هزینه شکایت کیفری نمی‌پردازد. متن درباره دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پاسخ کامل نمی‌دهد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع، اعلام جرم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره کارفرمای متخلف است. نام کارفرما در متن نیامده است.

چگونه: اداره درباره پرداخت هزینه شکایت و استفاده از دفاتر خدمات قضایی استعلام کرده است. اداره کل حقوقی درباره هزینه، تفاوتِ اعلام‌کننده جرم با شاکی را توضیح داده، اما متن موجود پیش از تکمیل پاسخ درباره مجازات و دفاتر قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای ادارات دولتی و مراجع قضایی در تشخیص تفاوت میان گزارشِ قانونی جرم و شکایت کیفری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ ماده ۱۸۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹.

مفاهیمِ حقوقی: اعلام جرم، شاکی کیفری، گزارش جرم، هزینه شکایت کیفری، جریمه به‌کارگیری اتباع بیگانه، تعقیب کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اداره دولتی هنگام اعلام جرم در اجرای وظیفه قانونی باید هزینه شکایت کیفری بپردازد؟

خیر؛ اگر اداره در مقام اعلام‌کننده جرم باشد، گزارش آن شکایت کیفری محسوب نمی‌شود و هزینه شکایت ندارد.

چه مرجعی تشخیص می‌دهد اداره اعلام‌کننده جرم است یا شاکی؟

قاضی رسیدگی‌کننده، با توجه به مورد، این موضوع را تشخیص می‌دهد.

آیا اداره باید از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کند؟

متن درباره لزوم اقدام از این دفاتر پاسخ نداده است؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: اعلام جرم، هزینه دادرسی، شکایت کیفری، واحدهای دولتی، کارفرمای متخلف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا اعلام جرم و درخواست اجراي مجازات براي كارفرماي متخلف از سوي تعاون، كار و رفاه اجتماعي اداره در خصوص برگ هاي جريمه به كارگماري اتباع بيگانه موضوع بند «ج» ماده 11 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي و همچنين اقدام از سوي دفاتر خدمات الكترونيك قضايي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، طبق ماده 559 (اصلاحي 24/3/1394) قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي «شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند ...» در مواردي كه واحدهاي دولتي (ادارات و سازمانهاي دولتي و كاركنان آن ها) در اجراي وظايف نظارتي و قانوني خود، مكلف و موظف به اعلام جرم به مراجع ذيربط ميباشند، چون اعلام آن ها از باب انجام وظيفه قانوني است، اعلامكننده جرم به شمار ميروند، نه شاكي و اعلاميه (گزارش) آنان در خصوص جرايم نيز شكوائيه (شكايت كيفري) به شمار نميرود كه پرداخت هزينه (الصاق تمبر) شكايت كيفري موضوع ماده فوقالذكر و مقررات ناظر به (كيفيت طرح شكايت) در مورد آن ها الزامي باشد. لازم به ذكر است، تشخيص اين كه سازمان يا اداره دولتي، اعلام كننده است يا شاكي، حسب مورد به عهده قاضي رسيدگي كننده به موضوع است. ثانيا، مطابق قسمت اخير بند «ج» ماده 11 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر، طبق ماده 181 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نطام، تعقيب كيفري خواهند شد؛ بنابراين مجازات مقرر در ماده اخير الذكر در مورد آنان اعمال و موضوع پرداخت جريمه منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/99/135 مورخ 1399/02/23 موضوع استعلام درباره هزینه دادرسی و اقدامات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در اعلام جرم و درخواست اجرای مجازات علیه کارفرمایان متخلف از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل جریمه‌های مربوط به استخدام اتباع بیگانه است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق ماده 559 (اصلاحی 1394/03/24) قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعلام جرم توسط واحدهای دولتی به دلیل انجام وظیفه قانونی به عنوان شکوائیه محسوب نمی‌شود و بنابراین نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نیست. همچنین، بر اساس بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 181 قانون کار مصوب 1369/08/29، در صورت عدم پرداخت جریمه، کارفرمایان تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند و موضوع پرداخت جریمه منتفی می‌شود. تاریخ نظریه: 1399/02/23 شماره نظریه: 7/99/135 شماره پرونده: 99-108-135 ع اولا، طبق ماده 559 (اصلاحی 1394/3/24) قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی «شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند...» در مواردی که واحدهای دولتی (ادارات و سازمانهای دولتی و کارکنان آن‌ها) در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود، مکلف و موظف به اعلام جرم به مراجع ذیربط میباشند، چون اعلام آن‌ها از باب انجام وظیفه قانونی است، اعلامکننده جرم به شمار میروند، نه شاکی و اعلامیه (گزارش) آنان در خصوص جرایم نیز شکوائیه (شکایت کیفری) به شمار نمیرود که پرداخت هزینه (الصاق تمبر) شکایت کیفری موضوع ماده فوقالذکر و مقررات ناظر به (کیفیت طرح شکایت) در مورد آن‌ها الزامی باشد. لازم به ذکر است، تشخیص این‌که سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده است یا شاکی، حسب مورد به عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است. ثانیا، مطابق قسمت اخیر بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر، طبق ماده 181 قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نطام، تعقیب کیفری خواهند شد؛ بنابراین مجازات مقرر در ماده اخیر‌الذکر در مورد آنان اعمال و موضوع پرداخت جریمه منتفی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین