Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در فرضی که تعقیب جرم غیر قابل گذشت بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتاً رأی قطعی صادر شده و

سبدِ من

#رأی_قطعی #اداره_کل #جرم #شاکی #مجازات #اجرای_حکم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم_قابل_گذشت #موقوفی_اجرا #قاضی_اجرای_احکام #جرایم_غیر_قابل_گذشت #حکم_قطعی #اجرای_احکام #بزه‌دیده #گذشت_شاکی #صادرکننده #اعلام_جرم #لازم‌الاجرا_شدن #حبس_تعزیری #اجرای_مجازات #حبس #دادستان #شماره_ثبت #تعقیب #قضاییه #نظریه‌مشورتی #استدلال #جرایم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف اجرای حکم در جرایمی که پس از صدور رأی قطعی، قابل گذشت شده‌اند چیست؟

پاسخ: قاضی اجرای احکام باید مطابق ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی اجرای حکم صادر کند.

به زبانِ ساده

موضوع درباره حکمی بود که پس از قطعی‌شدن و آغاز اجرا، جرم مربوط به آن از غیرقابل‌گذشت به قابل‌گذشت تبدیل شد. نظر مشورتی می‌گوید در فرضی که تعقیب فقط با اعلام جرم و بدون شکایت شاکی خصوصی آغاز شده باشد، قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند. در این فرض، پاسخ به دو پرسش دیگر موضوعیت ندارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی درباره اجرای حکم قطعی در جرمی است که بعداً قابل‌گذشت شده است؛ طرفین خصوصی در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: تعقیب جرم با اعلام جرم و بدون شکایت شاکی خصوصی آغاز و به صدور رأی قطعی منتهی شده بود. پس از تبدیل جرم غیرقابل‌گذشت به قابل‌گذشت، اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۵۰۵، صدور قرار موقوفی اجرای حکم را اعلام کرد.

چرا مهم است: این نظر برای قضات اجرای احکام و محکومان پرونده‌هایی مهم است که وضعیت قابل‌گذشت‌بودن جرم پس از صدور حکم قطعی تغییر کرده است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹؛ ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی.

مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل‌گذشت، جرم غیرقابل‌گذشت، اعلام جرم، شکایت شاکی خصوصی، حکم قطعی، اجرای حکم، موقوفی اجرای حکم، قانون مساعد به حال متهم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر جرم پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، از غیرقابل‌گذشت به قابل‌گذشت تبدیل شود و حکم قطعی در حال اجرا باشد، آیا اجرای حکم ادامه می‌یابد؟

در فرضی که تعقیب بدون شکایت شاکی خصوصی آغاز شده و حکم قطعی در حال اجراست، قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند.

آیا برای موقوفی اجرای حکم، گذشت شاکی لازم است؟

در فرض مطرح‌شده، از موارد شمول ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند؛ متن آن را منوط به گذشت شاکی نمی‌داند.

آیا باید پرونده برای اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده رأی قطعی فرستاده شود؟

پاسخ به این پرسش، با توجه به پاسخ سؤال دوم، سالبه به انتفای موضوع دانسته شده است.

کلیدواژه‌ها: موقوفی اجرا، جرم قابل گذشت، قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. لازم الاجرا شدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري كه طبق ماده 11 آن برخي از جرايم غير قابل گذشت تعزيري به جرم قابل گذشت تبديل شده است اگر جرم غير قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده 64 قانون آيين دادرسي كيفري شروع به تعقيب و منتهي به حكم قطعي شده باشد و به اجراي احكام ارسال شود. 1-آيا براي اجراي حكم بايد درخواست بزه ديده كه شكايت نكرده است اخذ شود يا اينكه تا زماني كه گذشت شاكي اعلام نشده است دعواي عمومي ناشي از جرم ساقط نشده و قاضي اجرا مكلف به اجراي مجازات قطعي است؟ 2-آيا بايستي قرار موقوفي اجرا صادر شود يا اينكه براي موقوفي اجرا نياز به گذشت شاكي است؟ 3-آيا با اين استدلال كه قانون اخير مساعد به وضع متهم است آيا مي توان پرونده را به دادگاه صادركننده راي قطعي جهت اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامي ارسال كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 2) در فرض استعلام كه تعقيب جرم غير قابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شكايت از سوي شاكي خصوصي آغاز و نهايتاً رأي قطعي صادر شده و حكم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، اين جرم «غير قابل گذشت» به «جرم قابل گذشت» تبديل شده است، از موارد شمول ماده 505 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است و قاضي اجراي احكام قرار موقوفي اجراي حكم صادر مي كند. 1 و 3) با عنايت به مراتب مذكور در پاسخ به سؤال 2، پاسخ به اين سؤالات سالبه به انتفاء موضوع است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 موضوع استعلام مربوط به اجرای احکام در مورد جرایم غیر قابل گذشت است که طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، برخی از این جرایم به جرایم قابل گذشت تبدیل شده‌اند. پرسش‌ها شامل این موارد بود: آیا برای اجرای حکم نیاز به درخواست بزه‌دیده است؟ آیا باید قرار موقوفی اجرا صادر شود؟ و آیا امکان ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رای قطعی برای اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که ب. ت. ب. اینکه تعقیب جرم غیر قابل گذشت بدون شکایت شاکی آغاز شده و حکم قطعی صادر شده و سپس جرم به قابل گذشت تبدیل شده است، قاضی اجرای احکام باید قرار موقوفی اجرای حکم را صادر کند. همچنین، پاسخ به سایر پرسش‌ها به دلیل انتفاء موضوع ممکن نیست. این استدلال بر اساس ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 است. تاریخ نظریه: 1399/09/26 شماره نظریه: 7/99/1361 شماره پرونده: 99-186/3-1361 ک 1 و 3) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوال 2، پاسخ به این سوالات سالبه به انتفاء موضوع است. جناب آقای … معاون محترم دادستان و جانشین سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/114/210 مورخ 1399/9/17 به شماره ثبت وارده 1361 مورخ ، 1399/9/17 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: (2 در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتاً رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی ، 1399 این جرم »غیر قابل گذشت« به »جرم قابل گذشت« تبدیل شده است، از موارد شمول ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر میکند. 1 و (3 با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال ، 2 پاسخ به این سؤالات سالبه به انتفاء موضوع است.

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 3

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین