نظریه مشورتی شماره 7/99/137 مورخ 1399/02/29

نظریه مشورتی شماره 7/99/137 مورخ 1399/02/29 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به وظیفه قضات اجرای احکام در پرونده‌های کیفری است که در آن م. ع. د. زندان به سر می‌برد و شاکیان درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس بند ب ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی م. ع. که به پرداخت دیه محکوم شده است، مشروط به تامین یا اجرای کامل مجازات است و قاضی می‌تواند تا زمان پرداخت دیه یا اخذ رضایت از محکوم‌له، م. ع. را در زندان نگه دارد. همچنین، در خصوص رد مال که ماهیت حقوقی دارد و مجازات محسوب نمی‌شود، بر اساس ماده 518 قانون آیین دادرسی کیفری، پس از اتمام مدت حبس، دلیلی برای ادامه بازداشت وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1399/02/29 شماره نظریه: 7/99/137 شماره پرونده: 99-26-137ح استعلام: در خصوص اجرای احکام کیفری پرونده‌هایی که م. ع. آن در زندان به سر می‌برد و به محض وصول پرونده به شعب اجرای احکام، شکات تقاضای اعمال ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (اعم از دیه یا رد مال) را ارایه می‌دهند لیکن در فاصله بین ارسال پرونده از اجرای احکام به دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی، جنبه عمومی بزه (حبس) به پایان می‌رسد؛ نظر به اهمیت موضوع در خصوص پرونده‌های دارای زندانی تکلیف قضات اجرای احکام در اعلام آزادی ب. ت. ب. تقاضای شاکی چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف: مستنبط از بند ب ماده‌ی 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که آزادی محکوم علیهی که به پرداخت دیه محکوم شده است، منوط به دادن تأمین و یا اجرای کامل مجازات می‌باشد، بنابراین؛ گرچه ب. ت. ب. ماده‌ی 541 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاضی مجری حکم باید به محکوم‌له ابلاغ نماید تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند، مع‌الوصف، در فرض سوال، قاضی اجرای احکام می‌تواند وی را تا زمان تأدیه یا اخذ رضایت محکوم‌له یا پذیرفته شدن اعسار به زندان معرفی کند و صرف انقضای مهلت پرداخت دیه و عدم درخواست محکوم‌له، مجوز آزادی م. ع. نمی‌باشد. ب: ب. ت. ب. اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، لذا از شمول ماده‌ی 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و بالنتیجه با عنایت به ماده‌ی 518 قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محکوم‌علیه، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت م. ع. وجود ندارد./م