Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : مطابق ماده 636 قانون مدني خيار فسخ براي متبايعين با وجود اجلي براي تأديه ثمن مانع انتقال نيست فقهاي اماميه نيز به اتفاق عقد را علت تامه حصول نقل و انتقال مي دانند و ثبوت خيار را مانع حصول مالكيت نمي دانند. زيرا به عقيده آنان جميع ادله صحت و نفوذ بيع بر آن دلالت دارند. بر اين اساس مرحوم محقق حلي در شرايع رهن در زمان خيار را صحيح مي دانند با عقيده به صحت عقد رهن و با اخذ ملاك از اين حكم، مي توان عقد بيع و ديگر تصرفات ناقله را نيز صحيح دانست. در قانون مدني آثار فسخ ذكر نشده است؛ اما از مواد راجع به اقاله و ماده 459 اين قانون مي توان آثار فسخ را با استفاده از وحدت ملاك به دست آورد زيرا وضع فسخ و اقامه از لحاظ بر هم زدن معامله يكسان است و تفاوت صرفاً از جهت سبب آن دو است. مرحوم ميرزاي قمي در جلد دوم جامع الشتات آورده اند: «هرگاه پيش از حصول علم به غبن تصرف كرده باشد هم مسقط خيار نيست؛ هر چند اخراج از ملك خود هم كرده باشد علي الاظهر چون نمي تواند استرداد عين كند بايد رد مثل يا ثمن را به غابن بكند» مرحوم سيد محمد كاظم يزدي نيز در كتاب سوال و جواب مي فرمايد تلف يك از عوضين را مانع فسخ نمي دانند. در اين صورت به جاي چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده مي شود آيت الله سيد سعيد حكيم نيز بر اين عقيده اند كه چنانچه معامله دوم پيش از فسخ معامله اول صورت گرفته باشد، در اين صورت فسخ معامله اول معامله دوم را از بين نمي برد؛ بلكه فروشنده اول پس از فسخ معامله قيمت يوم الفسخ را از خريدار اول دريافت مي كند. ب. ت. ب. صراحت ياد شده، خواهشمند است در پاسخ به پرسش هاي زير نظريه مشورتي آن اداره كل را اعلام فرماييد.. 1- آيا اثر فسخ معامله به مانند اقاله نسبت به آينده است يا آن كه مانند بطلان اثر قهقرايي داشته و به ماقبل نيز تسري دارد؟ 2- وضعيت حقوقي معاملات صورت گرفته بين عقد اول و اعمال فسخ را بيان فرماييد. 3- آيا مي توان از احكام اقاله در قانون مدني و بويژه ملاك ماده 286 اين قانون ملاك در مورد فسخ معامله نيز استفاده كرد؟ 4- آيا از مواد 354، 455 و 459 قانون مدني مي توان قاعده اي استخراج كرد كه تصرف طرفي كه در اثر عقد مالك شده نافذ است و فسخ بعدي به آن صدمه مي رساند؟ 5- در صورت اعمال حق فسخ در فرضي كه مبيع واقعا يا حكما تلف شده باشد، تكليف مغبون نسبت به غابن چيست؟ در صورت تكليف به پرداخت قيمت مبيع، قيمت چه زماني را بايد پرداخت كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- بين اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذي حق، از حيث آثار تفاوتي وجود ندارد و همگي اين ها موجب انحلال عقد از زمان اقاله، تحقق شرط فاسخ يا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عين عوضين در صورت وجود و مثل يا قيمت آن ها در صورت تلف ضروري است. 2، 3 و 4- ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 454 قانون مدني مبني بر اين كه «هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود ...» و ماده 455 همان قانون كه مقرر مي دارد «اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از بيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اين كه نزد كسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و ديگر مواد قانون مدني مانند ملاك ماده 286 و مواد 287، 363 و364 اين قانون، تصرف طرفي كه در اثر عقد مالك شده است، در موضوع تمليك نافذ بوده و فسخ يا انفساخ بعدي به آن صدمه نمي زند؛ مگر اين كه برخلاف آن به طور ضمني يا صريح تراضي شده باشد و يا خريدار اول صريحاً يا ضمناً براي مدت معيني حق انتقال به غير ر. ا. خ. سلب كرده باشد. بنابراين در فرض پرسش كه پس از انتقال بعدي مورد معامله توسط خريدار، معامله اول فسخ شده است، از آن جايي كه اين امر موجب فسخ معامله دوم نمي شود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است (تلف حكمي) و خريدار مكلف است حسب مورد مثل يا ثيمت مورد معامله را به فروشنده مسترد كند. 5- ب. ت. ب. مراتب ياد شده و با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در فرض سؤال كه مال قيمي است؛ قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي، با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس قيمت روز مبيع تعيين و خريدار به پرداخت آن ملزم مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 موضوع این استعلام بررسی آثار فسخ معامله و وضعیت حقوقی معاملات انجام شده میان عقد اول و اعمال فسخ است. در پاسخ به این پرسش‌ها، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به نکات زیر اشاره می‌کند: <br>1- آثار اقاله، شرط فاسخ و حق فسخ مشابه یکدیگر هستند و موجب انحلال عقد از زمان اعمال آن‌ها می‌شوند. <br>2- تصرفات طرفی که بر اساس عقد مالک شده، معتبر است و فسخ یا انفساخ بعدی به آن آسیب نمی‌زند، مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص صورت گرفته باشد. <br>3- ملاک ماده 286 قانون مدنی و دیگر مواد مرتبط، به تاسیس قاعده‌ای در این زمینه کمک می‌کند. <br>4- در صورت تلف مبیع، خریدار موظف به استرداد مثل یا قیمت آن است. <br>5- در صورت اعمال حق فسخ و تلف مبیع، قیمت آن بر اساس ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین می‌شود و خریدار ملزم به پرداخت آن خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/02/27 شماره نظریه: 7/99/1434 شماره پرونده: 99-76-1434 ح مطابق ماده 636 قانون مدنی خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تأدیه ثمن مانع انتقال نیست فقهای امامیه نیز به اتفاق عقد را علت تامه حصول نقل و انتقال می‌دانند و ثبوت خیار را مانع حصول مالکیت نمی‌دانند. زیرا به عقیده آنان جمیع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن دلالت دارند. بر این اساس مرحوم محقق حلی در شرایع رهن در زمان خیار را صحیح می‌دانند با عقیده به صحت عقد رهن و با اخذ ملاک از این حکم، می‌توان عقد بیع و دیگر تصرفات ناقله را نیز صحیح دانست. در قانون مدنی آثار فسخ ذکر نشده است؛ اما از مواد راجع به اقاله و ماده 459 این قانون می‌توان آثار فسخ را با استفاده از وحدت ملاک به دست آورد زیرا وضع فسخ و اقامه از لحاظ بر هم زدن معامله یکسان است و تفاوت صرفاً از جهت سبب آن دو است. مرحوم میرزای قمی در جلد دوم جامع الشتات آورده‌اند: «هرگاه پیش از حصول علم به غبن تصرف کرده باشد هم مسقط خیار نیست؛ هر چند اخراج از ملک خود هم کرده باشد علی‌الاظهر چون نمی‌تواند استرداد عین کند باید رد مثل یا ثمن را به غابن بکند» مرحوم سید محمد کاظم یزدی نیز در کتاب سوال و جواب می‌فرماید تلف یک از عوضین را مانع فسخ نمی‌دانند. در این صورت به جای چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود آیت الله … نیز بر این عقیده‌اند که چنانچه معامله دوم پیش از فسخ معامله اول صورت گرفته باشد، در این صورت فسخ معامله اول معامله دوم را از بین نمی‌برد؛ بلکه فروشنده اول پس از فسخ معامله قیمت یوم‌الفسخ را از خریدار اول دریافت می‌کند. ب. ت. ب. صراحت یاد شده، خواهشمند است در پاسخ به پرسش‌های زیر نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.. 2، 3 و 4- ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این‌که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود...» و ماده 455 همان قانون که مقرر می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده 286 و مواد 287، 363 و364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این‌که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال ب. غ. ر. ا. خ. سلب کرده باشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول فسخ شده است، از آن‌جایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌شود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا ثیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. 5- ب. ت. ب. مراتب یاد شده و با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در فرض سوال که مال قیمی است؛ قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین و خریدار به پرداخت آن ملزم می‌شود. مطابق ماده 636 قانون مدنی خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تأدیه ثمن مانع انتقال نیست فقهای امامیه نیز به اتفاق عقد را علت تامه حصول نقل و انتقال میدانند و ثبوت خیار را مانع حصول مالکیت نمیدانند. زیرا به عقیده آنان جمیع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن دلالت دارند. بر این اساس مرحوم محقق حلی در شرایع رهن در زمان خیار را صحیح میدانند با عقیده به صحت عقد رهن و با اخذ ملاک از این حکم، میتوان عقد بیع و دیگر تصرفات ناقله را نیز صحیح دانست. در قانون مدنی آثار فسخ ذکر نشده است؛ اما از مواد راجع به اقاله و ماده 459 این قانون میتوان آثار فسخ را با استفاده از وحدت ملاک به دست آورد زیرا وضع فسخ و اقامه از لحاظ بر هم زدن معامله یکسان است و تفاوت صرفاً از جهت سبب آن دو است. مرحوم میرزای قمی در جلد دوم جامع الشتات آوردهاند: »هرگاه پیش از حصول علم به غبن تصرف کرده باشد هم مسقط خیار نیست؛ هر چند اخراج از ملک خود هم کرده باشد علیالاظهر چون نمیتواند استرداد عین کند باید رد مثل یا ثمن را به غابن بکند« مرحوم سید محمد کاظم یزدی نیز در کتاب سوال و جواب میفرماید تلف یک از عوضین را مانع فسخ نمیدانند. در این صورت به جای چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود آیت االله سید سعید حکیم نیز بر این عقیدهاند که چنانچه معامله دوم پیش از فسخ معامله اول صورت گرفته باشد، در این صورت فسخ معامله اول معامله دوم را از بین نمیبرد؛ بلکه فروشنده اول پس از فسخ معامله قیمت یومالفسخ را از خریدار اول دریافت میکند. ب. ت. ب. صراحت یاد شده، خواهشمند است در پاسخ به پرسشهای زیر نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.. -1 آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله نسبت به آینده است یا آن که مانند بطلان اثر قهقرایی داشته و به ماقبل نیز تسری دارد؟ -2 وضعیت حقوقی معاملات صورت گرفته بین عقد اول و اعمال فسخ را بیان فرمایید. -3 آیا میتوان از احکام اقاله در قانون مدنی و بویژه ملاک ماده 286 این قانون ملاک در مورد فسخ معامله نیز استفاده کرد؟ -4 آیا از مواد 455 ، 354 و 459 قانون مدنی میتوان قاعدهای استخراج کرد که تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه میرساند؟ -5 در صورت اعمال حق فسخ در فرضی که مبیع واقعا یا حکما تلف شده باشد، تکلیف مغبون نسبت به غابن چیست؟ در صورت تکلیف به پرداخت قیمت مبیع، قیمت چه زمانی را باید پرداخت کند؟ -1 بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذیحق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی اینها موجب انحلال عقد از زمان اقاله، تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف ضروری است. 3 ، 2 و -4 ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود ..«. و ماده 455 همان قانون که مقرر میدارد »اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ..«. و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده 286 و مواد 363 ، 287 و 364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمیزند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال ب. غ. ر. ا. خ. سلب کرده باشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول فسخ شده است، از آنجایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمیشود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است )تلف حکمی( و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا ثیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. -5 ب. ت. ب. مراتب یاد شده و با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 در فرض سؤال که مال قیمی است؛ قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین و خریدار به پرداخت آن ملزم میشود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 97

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 3

  • تفسیر از این صفحه ماده 354 — قانون مدنی مواد 354، 455 و 459 قانون مدنی می توان قاعده ای استخراج کرد که تصرف طرفی که در اثر عق
  • تفسیر از این صفحه ماده 454 — قانون مدنی ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 636 — قانون مدنی ماده 636 قانون مدنی خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تادیه ثمن مان

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین