نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف مبیع پس از انحلال عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
مطابق ماده 636 قانون مدني خيار فسخ براي متبايعين با وجود اجلي براي تأديه ثمن مانع انتقال نيست فقهاي اماميه نيز به اتفاق عقد را علت تامه حصول نقل و انتقال مي دانند و ثبوت خيار را مانع حصول مالكيت نمي دانند. زيرا به عقيده آنان جميع ادله صحت و نفوذ بيع بر آن دلالت دارند. بر اين اساس مرحوم محقق حلي در شرايع رهن در زمان خيار را صحيح مي دانند با عقيده به صحت عقد رهن و با اخذ ملاك از اين حكم، مي توان عقد بيع و ديگر تصرفات ناقله را نيز صحيح دانست. در قانون مدني آثار فسخ ذكر نشده است؛ اما از مواد راجع به اقاله و ماده 459 اين قانون مي توان آثار فسخ را با استفاده از وحدت ملاك به دست آورد زيرا وضع فسخ و اقامه از لحاظ بر هم زدن معامله يكسان است و تفاوت صرفاً از جهت سبب آن دو است. مرحوم ميرزاي قمي در جلد دوم جامع الشتات آورده اند: «هرگاه پيش از حصول علم به غبن تصرف كرده باشد هم مسقط خيار نيست؛ هر چند اخراج از ملك خود هم كرده باشد علي الاظهر چون نمي تواند استرداد عين كند بايد رد مثل يا ثمن را به غابن بكند» مرحوم سيد محمد كاظم يزدي نيز در كتاب سوال و جواب مي فرمايد تلف يك از عوضين را مانع فسخ نمي دانند. در اين صورت به جاي چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده مي شود آيت الله سيد سعيد حكيم نيز بر اين عقيده اند كه چنانچه معامله دوم پيش از فسخ معامله اول صورت گرفته باشد، در اين صورت فسخ معامله اول معامله دوم را از بين نمي برد؛ بلكه فروشنده اول پس از فسخ معامله قيمت يوم الفسخ را از خريدار اول دريافت مي كند. ب. ت. ب. صراحت ياد شده، خواهشمند است در پاسخ به پرسش هاي زير نظريه مشورتي آن اداره كل را اعلام فرماييد..
1- آيا اثر فسخ معامله به مانند اقاله نسبت به آينده است يا آن كه مانند بطلان اثر قهقرايي داشته و به ماقبل نيز تسري دارد؟
2- وضعيت حقوقي معاملات صورت گرفته بين عقد اول و اعمال فسخ را بيان فرماييد.
3- آيا مي توان از احكام اقاله در قانون مدني و بويژه ملاك ماده 286 اين قانون ملاك در مورد فسخ معامله نيز استفاده كرد؟
4- آيا از مواد 354، 455 و 459 قانون مدني مي توان قاعده اي استخراج كرد كه تصرف طرفي كه در اثر عقد مالك شده نافذ است و فسخ بعدي به آن صدمه مي رساند؟
5- در صورت اعمال حق فسخ در فرضي كه مبيع واقعا يا حكما تلف شده باشد، تكليف مغبون نسبت به غابن چيست؟ در صورت تكليف به پرداخت قيمت مبيع، قيمت چه زماني را بايد پرداخت كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- بين اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذي حق، از حيث آثار تفاوتي وجود ندارد و همگي اين ها موجب انحلال عقد از زمان اقاله، تحقق شرط فاسخ يا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عين عوضين در صورت وجود و مثل يا قيمت آن ها در صورت تلف ضروري است. 2، 3 و 4- ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 454 قانون مدني مبني بر اين كه «هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود ...» و ماده 455 همان قانون كه مقرر مي دارد «اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از بيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اين كه نزد كسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و ديگر مواد قانون مدني مانند ملاك ماده 286 و مواد 287، 363 و364 اين قانون، تصرف طرفي كه در اثر عقد مالك شده است، در موضوع تمليك نافذ بوده و فسخ يا انفساخ بعدي به آن صدمه نمي زند؛ مگر اين كه برخلاف آن به طور ضمني يا صريح تراضي شده باشد و يا خريدار اول صريحاً يا ضمناً براي مدت معيني حق انتقال به غير ر. ا. خ. سلب كرده باشد. بنابراين در فرض پرسش كه پس از انتقال بعدي مورد معامله توسط خريدار، معامله اول فسخ شده است، از آن جايي كه اين امر موجب فسخ معامله دوم نمي شود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است (تلف حكمي) و خريدار مكلف است حسب مورد مثل يا ثيمت مورد معامله را به فروشنده مسترد كند.
5- ب. ت. ب. مراتب ياد شده و با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در فرض سؤال كه مال قيمي است؛ قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي، با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس قيمت روز مبيع تعيين و خريدار به پرداخت آن ملزم مي شود.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27
موضوع این استعلام بررسی آثار فسخ معامله و وضعیت حقوقی معاملات انجام شده میان عقد اول و اعمال فسخ است. در پاسخ به این پرسشها، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به نکات زیر اشاره میکند: <br>1- آثار اقاله، شرط فاسخ و حق فسخ مشابه یکدیگر هستند و موجب انحلال عقد از زمان اعمال آنها میشوند. <br>2- تصرفات طرفی که بر اساس عقد مالک شده، معتبر است و فسخ یا انفساخ بعدی به آن آسیب نمیزند، مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص صورت گرفته باشد. <br>3- ملاک ماده 286 قانون مدنی و دیگر مواد مرتبط، به تاسیس قاعدهای در این زمینه کمک میکند. <br>4- در صورت تلف مبیع، خریدار موظف به استرداد مثل یا قیمت آن است. <br>5- در صورت اعمال حق فسخ و تلف مبیع، قیمت آن بر اساس ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین میشود و خریدار ملزم به پرداخت آن خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1400/02/27
شماره نظریه: 7/99/1434
شماره پرونده: 99-76-1434 ح
مطابق ماده 636 قانون مدنی خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تأدیه ثمن مانع انتقال نیست فقهای امامیه نیز به اتفاق عقد را علت تامه حصول نقل و انتقال میدانند و ثبوت خیار را مانع حصول مالکیت نمیدانند. زیرا به عقیده آنان جمیع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن دلالت دارند. بر این اساس مرحوم محقق حلی در شرایع رهن در زمان خیار را صحیح میدانند با عقیده به صحت عقد رهن و با اخذ ملاک از این حکم، میتوان عقد بیع و دیگر تصرفات ناقله را نیز صحیح دانست. در قانون مدنی آثار فسخ ذکر نشده است؛ اما از مواد راجع به اقاله و ماده 459 این قانون میتوان آثار فسخ را با استفاده از وحدت ملاک به دست آورد زیرا وضع فسخ و اقامه از لحاظ بر هم زدن معامله یکسان است و تفاوت صرفاً از جهت سبب آن دو است. مرحوم میرزای قمی در جلد دوم جامع الشتات آوردهاند: «هرگاه پیش از حصول علم به غبن تصرف کرده باشد هم مسقط خیار نیست؛ هر چند اخراج از ملک خود هم کرده باشد علیالاظهر چون نمیتواند استرداد عین کند باید رد مثل یا ثمن را به غابن بکند» مرحوم سید محمد کاظم یزدی نیز در کتاب سوال و جواب میفرماید تلف یک از عوضین را مانع فسخ نمیدانند. در این صورت به جای چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود آیت الله … نیز بر این عقیدهاند که چنانچه معامله دوم پیش از فسخ معامله اول صورت گرفته باشد، در این صورت فسخ معامله اول معامله دوم را از بین نمیبرد؛ بلکه فروشنده اول پس از فسخ معامله قیمت یومالفسخ را از خریدار اول دریافت میکند. ب. ت. ب. صراحت یاد شده، خواهشمند است در پاسخ به پرسشهای زیر نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید..
2، 3 و 4- ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود...» و ماده 455 همان قانون که مقرر میدارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده 286 و مواد 287، 363 و364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمیزند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال ب. غ. ر. ا. خ. سلب کرده باشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول فسخ شده است، از آنجایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمیشود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا ثیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.
5- ب. ت. ب. مراتب یاد شده و با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در فرض سوال که مال قیمی است؛ قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین و خریدار به پرداخت آن ملزم میشود.
مطابق ماده 636 قانون مدنی خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تأدیه ثمن مانع انتقال نیست فقهای امامیه نیز به اتفاق عقد را علت تامه حصول نقل و انتقال میدانند و ثبوت خیار را مانع حصول مالکیت نمیدانند. زیرا به عقیده آنان جمیع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن دلالت دارند. بر این اساس مرحوم محقق حلی در شرایع رهن در زمان خیار را صحیح میدانند با عقیده به صحت عقد رهن و با اخذ ملاک از این حکم، میتوان عقد بیع و دیگر تصرفات ناقله را نیز صحیح دانست. در قانون مدنی آثار فسخ ذکر نشده است؛ اما از مواد راجع به اقاله و ماده 459 این قانون میتوان آثار فسخ را با استفاده از وحدت ملاک به دست آورد زیرا وضع فسخ و اقامه از لحاظ بر هم زدن معامله یکسان است و تفاوت صرفاً از جهت سبب آن دو است. مرحوم میرزای قمی در جلد دوم جامع الشتات آوردهاند: »هرگاه پیش از حصول علم به غبن تصرف کرده باشد هم مسقط خیار نیست؛ هر چند اخراج از ملک خود هم کرده باشد علیالاظهر چون نمیتواند استرداد عین کند باید رد مثل یا ثمن را به غابن بکند« مرحوم سید محمد کاظم یزدی نیز در کتاب سوال و جواب میفرماید تلف یک از عوضین را مانع فسخ نمیدانند. در این صورت به جای چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود آیت االله سید سعید حکیم نیز بر این عقیدهاند که چنانچه معامله دوم پیش از فسخ معامله اول صورت گرفته باشد، در این صورت فسخ معامله اول معامله دوم را از بین نمیبرد؛ بلکه فروشنده اول پس از فسخ معامله قیمت یومالفسخ را از خریدار اول دریافت میکند. ب. ت. ب. صراحت یاد شده، خواهشمند است در پاسخ به پرسشهای زیر نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.. -1 آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله نسبت به آینده است یا آن که مانند بطلان اثر قهقرایی داشته و به ماقبل نیز تسری دارد؟ -2 وضعیت حقوقی معاملات صورت گرفته بین عقد اول و اعمال فسخ را بیان فرمایید. -3 آیا میتوان از احکام اقاله در قانون مدنی و بویژه ملاک ماده 286 این قانون ملاک در مورد فسخ معامله نیز استفاده کرد؟ -4 آیا از مواد 455 ، 354 و 459 قانون مدنی میتوان قاعدهای استخراج کرد که تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه میرساند؟ -5 در صورت اعمال حق فسخ در فرضی که مبیع واقعا یا حکما تلف شده باشد، تکلیف مغبون نسبت به غابن چیست؟ در صورت تکلیف به پرداخت قیمت مبیع، قیمت چه زمانی را باید پرداخت کند؟
-1 بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذیحق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی اینها موجب انحلال عقد از زمان اقاله، تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف ضروری است. 3 ، 2 و -4 ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود ..«. و ماده 455 همان قانون که مقرر میدارد »اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ..«. و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده 286 و مواد 363 ، 287 و 364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمیزند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال ب. غ. ر. ا. خ. سلب کرده باشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول فسخ شده است، از آنجایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمیشود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است )تلف حکمی( و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا ثیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. -5 ب. ت. ب. مراتب یاد شده و با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 در فرض سؤال که مال قیمی است؛ قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین و خریدار به پرداخت آن ملزم میشود. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 97
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 تا 86 مورخ 1375/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 354
-
رأی
هماستناد
مراجعه به دادگاه با وجود شرط داوری
قانون مدنی و مواد 454
-
رأی
هماستناد
انتقال مورد معامله در زمان خیار شرط
قانون مدنی (مواد 454
-
رأی
هماستناد
انتقال مورد معامله در زمان خیار شرط
قانون مدنی (مواد 454
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
مواد 454 و 455 قانون مدنی و ایضا مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی و قاعده مسل
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
مواد 454 و 455 قانون مدنی و ایضا مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی و قاعده مسل
-
رأی
هماستناد
قلمرو ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 454 و 455 قانون مدنی ( نبود وجود شرط عدم تصرفات ناقله
نظریات مشورتی 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2978 مورخ 1398/03/11
قانون مدنی و ماده 354
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1752 مورخ 1392/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 354 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1434 — 1400/02/27
مواد 354، 455 و 459 قانون مدنی می توان قاعده ای استخراج کرد که تصرف طرفی که در اثر عق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25
ماده 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/360 مورخ 1399/04/07
ماده 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2113 مورخ 1395/08/23
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2285 مورخ 1396/09/25
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/520 — 1399/07/09
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/991 — 1399/08/20
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1411 — 1399/10/15
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1393 — 1399/10/15
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/317 — 1400/05/31
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/845 — 1398/06/12
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۱۱/99/۷ مورخ ۱۵/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این ها مو
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2285 مورخ 1396/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/845 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اثر انفساخ بعدی در تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول منفسخ شود مورد معامله، مانند تلف (تلف حکم
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1042 مورخ 1403/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 992/96/7 مورخ 1396/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرط فاسخ و نحوه تحقق آن (اعلام فسخ - استرداد مورد معامله) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 978/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استرداد مورد معامله در صورت انتقال مورد معامله به شخص ثالث و فسخ معامله اول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2113/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انتقال مبیع توسط خریدار برخلاف شرط عدم فروش با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مبدا زمانی اثر انحلال عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/992 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ماهیت شرط فسخ معامله به دلیل عدم وصول ثمن (2)- دعوای اعلام یا تایید فسخ معامله (3)- استرداد مورد معامله د
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه واژه "انحلال" به معنای فسخ، اقاله، یا بطلان قرارداد است. در صورت فسخ یا اقاله قرارداد، تأثیراتی از زم
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، بیع اول منفسخ شود، این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود و
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27
مواد 354، 455 و 459 قانون مدنی می توان قاعده ای استخراج کرد که تصرف طرفی که در اثر عق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3068 مورخ 1397/11/10
ماده 454 قانون مدنی مقرر می دارد هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و مبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09
مواد 454 و 455 قانون مدنی اعلام کرده است که انفساخ معامله اول به معامله دوم آسیب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/978 مورخ 1396/04/31
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1411 مورخ 1399/10/15
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1042 مورخ 1403/05/14
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/992 مورخ 1396/06/01
مواد 454 و 460 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/845 مورخ 1398/06/12
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تطابق یا تعارض رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور با قوانین و مقررات موجود
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/858 مورخ 1393/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 ق.م
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
فسخ معامله موجب زوال حقی که متعلق به غیر شده نخواهد بود
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر حق فسخ فروشنده قرار داد اولیه بر قرار دادهای ثانویه
مواد 454، 455، 460، 500 و 363 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از عقد
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
جبران خسارت عدم تحویل کالا در فروش از روی نمونه
ماده 354 قانون مدنی به موضوع حاکم است نتیجا نظر اکثریت مورد تایید هیات عال
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار فسخ نسبت به حق غیر
مواد 454 و 455 قانون مدنی که ناظر به رهن و اجاره است
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معامله انجام گرفته برمبیع در صورت اعمال حق فسخ
مواد 454، 459 و 460 قانون مدنی اشاره داشتند که به حقوق خریدار در ایام خیار شرط مربوط
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شرط عدم فروش ملک توسط خریدار و اثر آن در معامله
ماده 454 قانون مدنی در مورد اجاره
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معاملات بعدی در صورت بلامحل بودن چک
مواد 454 و 455 قانون مدنی و نظر به اینکه با تحقق بیع
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای سلب حق تا زمان معین در قراردادها
ماده 454 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال مورد اجاره به غیر و آثار فسخ و تخلیه نسبت به مستأجر دوم
ماده 454 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 354 — قانون مدنی
مواد 354، 455 و 459 قانون مدنی می توان قاعده ای استخراج کرد که تصرف طرفی که در اثر عق
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 454 — قانون مدنی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 636 — قانون مدنی
ماده 636 قانون مدنی خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تادیه ثمن مان
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی
ماده 454 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — الف) ماده ۴۵۴ ق
ماده 454 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد عزل و انعزال ولی قهری — اداره حقوقی قوه قضائیه وضعیت عقد را
قانون مدنی ولی قهری نماینده قانونی مولی علیه است و طبق ماده 354
-
مقاله
هماستناد
موارد عزل و انعزال ولی قهری — سؤال ۴ وضعیت گذشت ولی قهری در
قانون مدنی ولی قهری نماینده قانونی مولی علیه است و طبق ماده 354
-
مقاله
هماستناد
موارد عزل و انعزال ولی قهری — سؤال ۴ وضعیت گذشت ولی قهری در
قانون مدنی ولی قهری نماینده قانونی مولی علیه است و طبق ماده 354
-
مقاله
هماستناد
بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجاره مال متعلق حق غیر (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 500 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده ای عام در این زمینه نیست
-
مقاله
هماستناد
قاعده سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3 /4 /1400) (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشا «حق فسخ»
-
مقاله
هماستناد
صحت سنجی عملکرد قانون گذار نسبت به «تحدید حاکمیت اراده» در «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی ایران به رشته تحریر درآمده است
-
مقاله
هماستناد
ماده 454 قانون مدنی در آیینه رأی وحدت رویه 810 و تأثیر فسخ بر عقود مترتب بر موضوع (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 454 قانون مدنی در آیینه رای وحدت رویه 810 و تاثیر فسخ بر عقود مترتب ب
-
مقاله
هماستناد
تصرفات «مَن علیه الخیار» در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع و ثمن (تحلیل فقهی و حقوقی ماده 454 ق.م) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 454 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 454 قانون مدنی که مقرر داشته است: «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده با
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به قواعد عمومی خیارات — دکتر کاتوزیان کلیه خیارها را مانع انتقال
ماده 454 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به قواعد عمومی خیارات — ایشان همچنین در شماره ۹۱۹ می نویسند
ماده 454 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — با ذکر این توضیح که اساس ابطال
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه «بطلان» در آن معنی غیر نافذ میدهد
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — بنا به مراتب توصیفی فوق مشخص میشود
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه «بطلان» در آن معنی غیر نافذ میدهد
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — بنا به مراتب توصیفی فوق مشخص میشود
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه «بطلان» در آن معنی غیر نافذ میدهد
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۱ اگر شرط دوم را شرط
ماده 454 قانون مدنی بیان میدارد: هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بی
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
ماده 454 قانون مدنی بیان میدارد: هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بی
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
ماده 454 قانون مدنی بیان میدارد: هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بی
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۱ اگر شرط دوم را شرط
ماده 454 قانون مدنی بیان میدارد هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
ماده 454 قانون مدنی بیان میدارد هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
ماده 454 قانون مدنی بیان میدارد هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — با ذکر این توضیح که اساس ابطال
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه بطلان» در آن آن را بخواهد
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — بنا به مراتب توصیفی فوق
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه بطلان» در آن آن را بخواهد
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — بنا به مراتب توصیفی فوق
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه بطلان» در آن آن را بخواهد
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۱ اگر شرط دوم را شرط
ماده 454 قانون مدنی بیان می دارد: هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
ماده 454 قانون مدنی بیان می دارد: هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
ماده 454 قانون مدنی بیان می دارد: هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط فعل — نکته ۴ در شرط فعل منفی موضوع
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه باطل در آن ماده معنی غیر نافذ مید
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط فعل — اگر قصد طرفین یا ماهیت موضوع این
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه باطل در آن ماده معنی غیر نافذ مید
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط فعل — اگر قصد طرفین یا ماهیت موضوع این
ماده 454 قانون مدنی با این توضیح که واژه باطل در آن ماده معنی غیر نافذ مید
-
مقاله
هماستناد
شروط مذکور از این قرار است — ثانیاً
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
مقاله
هماستناد
شروط مذکور از این قرار است — رابعاً
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
مقاله
هماستناد
شروط مذکور از این قرار است — رابعاً
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
مقاله
هماستناد
حکمیت نماید و خ
قانون مدنی و مواد 454
-
مقاله
هماستناد
چهارم اینکه مشارکت طرفین به نحوی نبوده که با گذشت تاریخ معینی
قانون مدنی و مواد 454
-
مقاله
هماستناد
چهارم اینکه مشارکت طرفین به نحوی نبوده که با گذشت تاریخ معینی
قانون مدنی و مواد 454
-
مقاله
هماستناد
در پاسخ به این استدلال باید گفت که مستفاد از تبصره ماده
مواد 454 و 455 قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که اقدام برخلاف توافق مذکور صحیح
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
