Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #برنده_مزایده #قیمت #ابلاغ_اجرائیه #بازداشت #محکومیت_های_مالی #حبس #مالک #محکوم‌به #اداره_کل #اعسار #عین_معین #تسلیم #تعهد #مزایده #اجرای_احکام #غصب #نماینده #اجرائیه #دادخواست_اعسار #ابلاغ #اخطار #ضمانت #مجری #جبران_ضرر_و_زیان #تفتیش #در_حکم_غصب #نماینده_دادستان #نظریه‌مشورتی #نظریه #مهلت #اموال #صورت #قضاییه #محکوم #کلانتری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مهلت یک‌ماهه اعسار از تاریخ ابلاغ اجراییه است و آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه در صورت امتناع حافظ از تحویل مال وجود دارد؟

پاسخ: مهلت یک‌ماهه اعسار از تاریخ ابلاغ اجراییه آغاز می‌شود و در صورت امتناع حافظ از تحویل مال، امکان گشودن قفل و تحویل مال به برنده مزایده وجود دارد.

به زبانِ ساده

این نظریه به دو موضوع در اجرای احکام مدنی می‌پردازد: زمان آغاز مهلت یک‌ماهه برای ادعای اعسار و تحویل مالی که در مزایده فروخته شده است. مهلت از ابلاغ اجراییه حساب می‌شود و تعیین قیمت مال آن را به تأخیر نمی‌اندازد. اگر حافظ مال از تحویل آن به برنده مزایده خودداری کند، طبق متن امکان تحویل مال با حضور مأموران و نماینده دادستان وجود دارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نیست. موضوع درباره محکوم‌علیه مدعی اعسار، حافظ مال و برنده مزایده است.

چگونه: استعلام دو پرسش درباره مبدأ مهلت ادعای اعسار و تحویل مالِ فروخته‌شده در مزایده را مطرح کرده است. نظریه، مبدأ مهلت را ابلاغ اجراییه دانسته و برای تحویل مال در صورت امتناع حافظ، حضور مأموران کلانتری و نماینده دادستان را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌علیه، برنده مزایده و وکلای آنان در تعیین مهلت اعسار و پیگیری تحویل مالِ فروخته‌شده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۱ و ۳؛ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۴۴، ۴۷، ۶۴، ۱۲۹ و ۱۳۴.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، اجراییه، محکوم‌علیه، حبس و بازداشت، مزایده، برنده مزایده، حافظ مال، غصب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مهلت یک‌ماهه ادعای اعسار از چه تاریخی شروع می‌شود؟

از تاریخ ابلاغ اجراییه، نه از تاریخ تعیین قیمت عین معین.

آیا شخصی که به انجام عملی محکوم شده، بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت می‌شود؟

خیر؛ متن می‌گوید این بازداشت مشمول ماده ۱ قانون یادشده نیست و طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز امکان بازداشت او وجود ندارد.

اگر حافظ مالِ فروخته‌شده در مزایده آن را تحویل ندهد، آیا می‌توان مال را به برنده مزایده تحویل داد؟

بله؛ با حضور مأموران کلانتری و نماینده دادستان، امکان گشودن قفل و تحویل مال وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: اعسار، محکوم‌علیه، اجرای احکام مدنی، مزایده، محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 خ. م.: در پاسخ به استعلامات مربوط به اجرای احکام مدنی، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به دو بخش تقسیم می‌شود:1. در مورد مهلت یک ماهه برای م. ع. که ادعای اعسار کرده است، بر اساس قسمت آخر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، این مهلت از تاریخ ابلاغ اجراییه آغاز می‌شود و نه از تاریخ تعیین قیمت عین معین. بنابراین، م. ع. نمی‌تواند با استناد به تعیین قیمت، مهلت را افزایش دهد. همچنین، طبق ماده 1 همان قانون، حبس و بازداشت شخصی که به انجام عملی محکوم شده، مشمول این ماده نمی‌شود و طبق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، امکان بازداشت م. ع. وجود ندارد.2. در خصوص تحویل اموال به برنده مزایده که به دلیل امتناع حافظ از تسلیم مال انجام نشده، طبق مواد 129 و 134 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، برنده مزایده به عنوان مالک مال شناخته می‌شود و امتناع حافظ از تحویل مال، به عنوان غصب تلقی می‌گردد. بر این اساس، با استناد به ملاک ماده 44 و ماده 64 همان قانون، در صورت امتناع حافظ، با حضور مامورین کلانتری و نماینده دادستان، امکان گشودن قفل و تحویل مال به برنده مزایده وجود دارد. تاریخ نظریه: 1399/10/15 شماره نظریه: 7/99/1443 شماره پرونده: 99-3/1-1443 ح استعلام: 1- در مواردی که به علت عدم تحویل اموال موضوع اجراییه قیمت آن‌ها تعیین شده و سپس جلب م. ع. صادر شده و م. ع. مدعی است دادخواست اعسار داده است؛ آیا مهلت یک ماهه هم‌چنان باید از تاریخ ابلاغ اجراییه محسوب شود و یا این‌که از تاریخ اعلام تبدیل ماهیت عین به قیمت و ابلاغ به م. ع. مهلت یک ماه شروع می‌شود؟ در مواردی که موضوع محکوم‌به فعل معین خارجی غیر قائم به شخص (ساخت دیوار) است و م. ع. استنکاف می‌کند و به دستور دادگاه و به هزینه م. ع. تعهد انجام شود، آیا در راستای وصول هزینه‌های مذکور از اموال م. ع. (ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) و در صورت استنکاف، م. ع. بلافاصله جلب می‌شود یا جلی وی مستلزم اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به جهت تبدیل ماهیت تعهد از فعل به مال است؟ 2- اگر موضوع تحویل اموال به برنده مزایده نیاز به فک قفل باشد و به لحاظ امتناع حافظ، آیا می‌توان فک قفل رو اجرا کرد یا فقط ضمانت اجرای ماده 85 قانون قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مجری است؟ آیا ماده یاد شده در مقام بیان است و یا این‌که در صورت عدم امکان جبران عینی (استرداد مال توقیفی نزد حافظ) دعوای مسئوولیت مدنی علیه حافظ قابل پیگیری است؟ برخی معتقدند ابتدا باید با فک قفل، مال مسترد شود و سپس راه‌حل جبران ضرر و زیان در صورت عدم کشف اصل مال توقیفی، پیگیری شود برخی دیگر نیز معتقدند قانون در مقام بیان است و فک قفل و تفتیش علیه حافظ ممکن نیست و فقط می‌توان دعوای مسئولیت مطرح کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنان‌چه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ بنابراین ابتدای مهلت سی روزه، تاریخ ابلاغ اجراییه است و در فرض سوال که محکوم‌به عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن مشخص می‌شود، تاریخ تعیین قیمت و یا دستور پرداخت قیمت، مبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمی‌تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود. ثانیاً، با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی‌توان م. ع. را بازداشت کرد. 2- در فرض سوال که بعد از مزایده به جهت امتناع حافظ از تسلیم مال و بسته بودن محل، تحویل مال به برنده مزایده انجام نشده است، نظر به این‌که وفق مواد 129 و 134 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعد از مزایده و پرداخت تمام بهای مال، برنده مزایده مالک مال خواهد بود و امتناع حافظ از تحویل مال در حکم غصب است و وفق ملاک ماده 44 قانون یادشده در این وضعیت وجود عین در ید غیر مانع اجرا و تحویل مال به مالک نیست، بنابراین در فرض سوال با وحدت ملاک از ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با حضور مأمورین کلانتری و نماینده دادستان با گشودن قفل، مال به برنده مزایده تحویل می‌شود.

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 7

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین