Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1450 مورخ 1399/10/23

سبدِ من

#جُعل #مبایعه‌نامه #جرم #تبانی #ملک #سند_مجعول #اداره_کل #مجازات #تشخیص #شخص_ثالث #محقق #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #قضاییه #تعزیرات

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تنظیم مبایعه‌نامه عادی با تاریخ غیرواقعی به قصد تصاحب ملک ثالث، جرم جعل است؟

پاسخ: بله، اگر درج تاریخ مقدم با قصد تقلب و به قصد ورود ضرر به دیگری باشد، می‌تواند مصداق جرم جعل باشد.

به زبانِ ساده

موضوع، تنظیم مبایعه‌نامه‌ای با تاریخ غیرواقعی برای تصاحب ملک شخص ثالث است. اگر تاریخ‌گذاری با قصد تقلب و به‌منظور زیان‌رساندن به دیگری باشد، ممکن است جعل محسوب شود. تصمیم نهایی با قاضی پرونده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. پرسش درباره اقدام دو تنظیم‌کننده مبایعه‌نامه برای تصاحب ملک شخص ثالث است؛ نام طرف‌ها در متن نیامده است.

چگونه: موضوع در قالب استعلام حقوقی مطرح شد و اداره کل حقوقی پاسخ داد که با وجود شرایط گفته‌شده، درج تاریخ غیرواقعی می‌تواند جعل باشد. تشخیص نهایی به قاضی رسیدگی‌کننده واگذار شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای کسانی مهم است که درباره آثار کیفری تاریخ‌گذاری غیرواقعی در اسناد عادی و تشخیص جعل پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مواد ۵۲۳ و ۵۳۶؛ درباره جرم تبانی برای بردن مال غیر، متن نتیجه‌ای ارائه نمی‌کند.

مفاهیمِ حقوقی: مبایعه‌نامه عادی، تاریخ غیرواقعی، قصد تقلب، جعل، سند مجعول، ضرر به دیگری، تبانی برای بردن مال غیر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تنظیم مبایعه‌نامه عادی با تاریخ غیرواقعی چه زمانی می‌تواند جعل باشد؟

اگر با قصد تقلب و به‌منظور وارد کردن ضرر به دیگری انجام شود، می‌تواند جعل موضوع ماده ۵۳۶ باشد.

تشخیص نهایی تحقق جعل با چه مرجعی است؟

با قاضی رسیدگی‌کننده است.

آیا استفاده از سند مجعول هم محقق شده است؟

متنِ موجود درباره تحقق این جرم نتیجه‌ای بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: جعل، سند مجعول، قصد تقلب، مبایعه‌نامه، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1450 مورخ 1399/10/23 خ. م.: موضوع استعلام درباره تنظیم مبایعه‌نامه عادی با تاریخ غیر واقعی برای تصاحب ملک شخص ثالث و بررسی جرایم مرتبط با آن است. پرسش مطرح شده این است که آیا این اقدامات علاوه بر جرم تبانی برای بردن مال غیر، شامل جرایم جعل و استفاده از سند مجعول نیز می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و با در نظر گرفتن «قصد تقلب» در درج تاریخ غیر واقعی، اگر این اقدام به منظور وارد کردن ضرر به دیگری انجام شده باشد، می‌تواند مصداق جعل موضوع ماده 536 این قانون باشد. همچنین، تشخیص نهایی موضوع به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1399/10/23 شماره نظریه: 7/99/1450 شماره پرونده: 99-141-1450 ک استعلام: اگر دو نفر مبایعه‌نامه عادی به تاریخ غیر واقعی تنظیم کنند که به ضرر شخص است تا با آن ملک ثالث را تصاحب کنند، آیا با اقدام آن‌ها، علاوه جرم بر تبانی بر بردن مال غیر، جرایم جعل و استفاده از سند مجعول هم محقق شده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف‌نظر از ابهام موجود در سوال از حیث جرم تبانی برای بردن مال غیر، ب. ت. ب. تصریح به «قصد تقلب» در قسمت آخر ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، در فرض سوال چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعه‌نامه به نحوی که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر ب. غ. (در حال حاضر یا در آتیه) باشد، موضوع می‌تواند از مصادیق جعل موضوع ماده 536 قانون یادشده باشد و در هر حال، تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین