Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1840 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اعاده_دادرسی #قرار_رد_درخواست #دیوان_عالی_کشور #حکم_قطعی #فرجام‌خواهی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تشخیص #قرینه #قضاییه #نظریه‌مشورتی #دیوان_عالی #دلالت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر شده از دادگاه هم‌عرض پس از تجویز اعاده دادرسی قابل فرجام است؟

پاسخ: خير، قرار رد درخواست اعاده دادرسی قطعی بوده و قابل تجدیدنظر یا فرجام نیست.

به زبانِ ساده

تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور به‌خودی‌خود حکم قطعی قبلی را از بین نمی‌برد. اگر دادگاه هم‌عرض درخواست را از موارد قانونی اعاده دادرسی نداند و آن را رد کند، قرار رد قطعی است و قابل تجدیدنظر یا فرجام نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده در متن نام برده نشده و موضوع درباره تصمیم دادگاه هم‌عرض پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور است.

چگونه: پس از تجویز اعاده دادرسی، پرونده به دادگاه هم‌عرض می‌رود؛ اگر آن دادگاه درخواست را از مصادیق قانونی نداند، قرار رد صادر می‌کند که به نظر متن قطعی است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و اشخاصی که درباره امکان اعتراض به قرار رد اعاده دادرسی پرسش دارند، راهگشاست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۴۷۴، ۴۷۶، ۴۷۹ و ۴۸۰ و تبصره ۲ ماده ۴۲۷.

مفاهیمِ حقوقی: اعاده دادرسی، حکم قطعی، دیوان عالی کشور، دادگاه هم‌عرض، قرار رد درخواست، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، قطعیت قرار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را تجویز کند، آیا حکم قطعی نخستین خودبه‌خود نقض می‌شود؟

خیر.

اگر دادگاه هم‌عرض درخواست اعاده دادرسی را رد کند، آیا قرار رد قابل تجدیدنظر یا فرجام است؟

خیر، قرار قطعی است.

چرا قرار رد درخواست اعاده دادرسی قطعی دانسته شده است؟

چون دلیل صریحی برای قابل اعتراض بودن آن وجود ندارد و پذیرش اعتراض می‌تواند موجب دور و تسلسل شود.

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، دادگاه هم‌عرض، قرار رد درخواست، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورت تجويز اعاده دادرسي توسط ديوان عالي كشور و ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض و صدور قرار رد درخواست اعاده دادرسي توسط اين مرجع، آيا رأي اخير قابل فرجام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستنبط از مواد 476، 479 و 480 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تجويز اعاده دادرسي از سوي ديوان عالي كشور، دلالت بر نقض حكم قطعي اوليه موضوع اعاده دادرسي ندارد؛ بنابراين، در صورتي كه پس از تجويز اعاده دادرسي مراتب در دادگاه هم عرض مطرح شود و دادگاه مزبور، درخواست اعاده دادرسي را از مصاديق ماده 474 قانون فوق الذكر نداند و آن را وارد تشخيص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسي صادر مي كند و اين قرار قطعي است؛ زيرا پذيرش قابليت تجديد نظر نسبت به قرار مزبور نيازمند دليل صريح است كه نه تنها وجود ندارد، بلكه به قرينه تبصره 2 ماده 427 قانون يادشده از شمول ماده مزبور نيز خارج بوده و علاوه بر آن تصريح به قابليت تجديد نظر يا فرجام احكامي كه پس از اعاده دادرسي در موارد مذكور در ماده 480 قانون يادشده صادر مي¬شود، بر خروج قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حكم مزبور (قابليت تجديد نظر يا فرجام) دلالت دارد. ضمن آن كه پذيرش قابليت تجديد نظر يا فرجام نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسي مستلزم ايجاد دور و تسلسل در طرح موضوع در ديوان عالي كشور و محاكم خواهد شد و با وجود بقاء اعتبار و عدم نقض حكم قطعي، پذيرش آن موجه به نظر نمي رسد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1840 مورخ 1399/11/15 موضوع استعلام به امکان فرجام‌خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی توسط دادگاه هم‌عرض پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور مربوط می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 476، 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، توضیح می‌دهد که تجویز اعاده دادرسی به معنای نقض حکم قطعی اولیه نیست. اگر دادگاه هم‌عرض درخواست اعاده دادرسی را نپذیرد و قرار رد صادر کند، این قرار قطعی خواهد بود. برای تجدید نظر یا فرجام‌خواهی از این قرار، به دلیل صریحی نیاز است که موجود نیست و طبق تبصره 2 ماده 427 قانون مذکور، از شمول ماده 480 خارج است. بنابراین، امکان تجدید نظر یا فرجام‌خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی به دلیل حفظ اعتبار حکم قطعی و جلوگیری از تکرار موضوع در دیوان عالی کشور، موجه نیست. تاریخ نظریه: 1399/11/15 شماره نظریه: 7/99/1840 شماره پرونده: 99-127-1840 ح

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین