Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1845 مورخ 1399/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وجود عذر در اجرای وظیفه و اختیار موضوع تبصره 3 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رئیس حوزه قضایی بخ

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #دادستان #اجرای_احکام_کیفری #قضات #اجرای_احکام #قوانین #پیش‌بینی #اجرای_احکام_مدنی #رسیدگی #تفویض_اختیار #آیین_دادرسی #قضایی #وظیفه #قضاییه #دادگاه_بخش #نظریه‌مشورتی #عهده_دار #صورت #دادرس #علی_البدل #مقنن #سیاسی #شهرستان #ولی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رئیس حوزه قضایی بخش می‌تواند وظایف اجرای احکام کیفری را به سایر قضات تفویض کند؟

پاسخ: بله، این اختیار قائم به شخص نبوده و در صورت وجود عذر، رئیس حوزه قضایی می‌تواند آن را به دادرس علی‌البدل تفویض کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این است که رئیس حوزه قضایی بخش، با توجه به حجم کار یا وجود مانع، می‌تواند اجرای وظایف مربوط به اجرای احکام کیفری را به قاضی دیگری بسپارد یا نه. طبق بخش موجود از نظریه، این اختیار شخصی نیست و در صورت وجود عذر می‌توان آن را به دادرس علی‌البدل دادگاه بخش تفویض کرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نیست و رئیس حوزه قضایی بخش و دادرس علی‌البدل موضوع پرسش‌اند.

چگونه: درباره امکان ارجاع کار اجرای احکام کیفری به همکار قضایی، به دلیل حجم کار و محدودیت عملی رئیس حوزه قضایی بخش، استعلام شده است. نظریه تفویض اختیار را در صورت وجود عذر مجاز دانسته؛ ادامه متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای رئیس حوزه قضایی بخش و قضات همکار روشن می‌کند که در شرایط عذر، امکان تفویض اختیار اجرای احکام کیفری وجود دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۴، ۲۹۹ تبصره ۱ و ۴۸۴ تبصره ۳

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام کیفری، رئیس دادگاه بخش، وظایف دادستان، تفویض اختیار، دادرس علی‌البدل، عذر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رئیس دادگاه بخش می‌تواند اختیار اجرای احکام کیفری را به دادرس علی‌البدل تفویض کند؟

بله؛ در صورت وجود عذر، می‌تواند این اختیار را تفویض کند.

آیا اختیار و وظیفه رئیس دادگاه بخش در این زمینه قائم به شخص اوست؟

خیر؛ نظریه آن را از باب وظایف و اختیارات دادستان می‌داند.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام کیفری، رئیس حوزه قضایی، تفویض اختیار، دادرس علی‌البدل، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : بازگشت به نظريه مشورتي شماره 7/99/1399 مورخ 7/99/1399 نظر به اين كه مراد مقنن از ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص وظيفه اجراي احكام كيفري براي دادستان حكم اوليه آن است در حالي كه بر حسب قواعد و مقررات قانوني هر امري از سوي دادستان يا رئيس حوزه قضايي قابليت ارجاع به قضات و شعبات را دارد و اساساً در برخي از بخش ها كه حتي از حيث تشكيلات سياسي شهرستان مي باشند ولي حسب مقررات و اختيارات تبصره 1 ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري با تشكيلات دادگاه بخش اداره مي شوند داراي شعبات و حجم كار بالا است و هيچ گاه رئيس حوزه قضايي بخش كه رئيس شعبه اول است و كليه وظايف دادستان و كليه امورات اداري را عهده دار مي باشد نمي تواند كليه پرونده هاي اجراي احكام مدني و كيفري را رسيدگي كند و عملاً تكليف مالايطاق است لذا آيا ارجاع آن به همكاران قضايي توسط رئيس حوزه قضايي هم به عنوان داراي وظايف دادستان و هم داراي وظايف رئيس دادگستري وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اختيار و وظيفه مذكور در تبصره 3 ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 براي رئيس دادگاه بخش (رئيس حوزه قضايي بخش) در اجراي احكام كيفري، قائم به شخص وي نبوده و از باب وظايف و اختيارات دادستان مي باشد؛ بنابراين در صورت وجود عذر در اجراي وظيفه و اختيار مزبور (نظير مواردي كه در فرض سؤال مطرح شده است)، رئيس حوزه قضايي بخش مي تواند نسبت به تفويض اختيار به دادرس علي البدل دادگاه بخش كه به موجب ماده 24 اين قانون مي تواند عهده دار وظايف دادستان شود، اقدام كند و در قوانين جاري منعي در اين خصوص پيش بيني نشده است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1845 مورخ 1131/10/12 موضوع این استعلام، بررسی وظایف و اختیارات رئیس حوزه قضایی بخش در رابطه با اجرای احکام کیفری و امکان ارجاع این وظایف به قضات دیگر است. پرسش این است که آیا رئیس حوزه قضایی می‌تواند به عنوان فردی که وظایف دادستان را بر عهده دارد، پرونده‌های اجرای احکام را به همکاران قضایی ارجاع دهد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اختیار و وظیفه مذکور در تبصره 3 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مختص به شخص رئیس دادگاه بخش نیست و جزو اختیارات دادستان محسوب می‌شود. بنابراین، در صورت وجود مانع در اجرای این وظیفه، رئیس حوزه قضایی می‌تواند با استناد به ماده 24 این قانون، این اختیار را به دادرس علی‌البدل واگذار کند و در قوانین جاری، منعی برای این اقدام پیش‌بینی نشده است. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/99/1845 شماره پرونده: 99-168-1845 ک بازگشت به نظریه مشورتی شماره 1399/99/7 مورخ 1399/99/7 نظر به این که مراد مقنن از ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وظیفه اجرای احکام کیفری برای دادستان حکم اولیه آن است در حالی که بر حسب قواعد و مقررات قانونی هر امری از سوی دادستان یا رئیس حوزه قضایی قابلیت ارجاع به قضات و شعبات را دارد و اساساً در برخی از بخش‌ها که حتی از حیث تشکیلات سیاسی شهرستان می‌باشند ولی حسب مقررات و اختیارات تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری با تشکیلات دادگاه بخش اداره می‌شوند دارای شعبات و حجم کار بالا است و هیچ گاه رئیس حوزه قضایی بخش که رئیس شعبه اول است و کلیه وظایف دادستان و کلیه امورات اداری را عهده‌دار م. ب. نمی‌تواند کلیه پرونده‌های اجرای احکام مدنی و کیفری را رسیدگی کند و عملاً تکلیف مالایطاق است لذا آیا ارجاع آن به همکاران قضایی توسط رئیس حوزه قضایی هم به عنوان دارای وظایف دادستان و هم دارای وظایف رئیس دادگستری وجود دارد؟ اختیار و وظیفه مذکور در تبصره 3 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای رئیس دادگاه بخش (رئیس حوزه قضایی بخش) در اجرای احکام کیفری، قائم به شخص وی نبوده و از باب وظایف و اختیارات دادستان می‌باشد؛ بنابراین در صورت وجود عذر در اجرای وظیفه و اختیار مزبور (نظیر مواردی که در فرض سوال مطرح شده است)، رئیس حوزه قضایی بخش می‌تواند نسبت به تفویض اختیار به دادرس علی‌البدل دادگاه بخش که به موجب ماده 24 این قانون می‌تواند عهده دار وظایف دادستان شود، اقدام کند و در قوانین جاری منعی در این خصوص پیش‌بینی نشده است.

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 15

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین