Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1-ب. ت. ب. بند «ث» ماده 12 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه بيان داشته اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل شود مجازات اشد بعدي اجرا مي شود حال چنانچه مجازات اشد قابل اجرا جزاي نقدي باشد كه در راستاي اعمال و اجراي تبصره 3 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مشمول معافيت بيست درصدي جزاي نقدي قرار گيرد آيا اين تقليل قانوني موجبي براي اعمال بند ث ماده 12 قانون كاهش مي باشد يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آيا زماني كه مجازات تقليل يافته باز هم نسبت به ساير مجازات ها مجازات اشد تلقي شود بايستي همان مجازات تقليل يافته اجرا گردد يا اين كه به صرف تقليل يا تبديل بايد مجازات اشد بعدي نسبت به محكوم عليه اعمال گردد؟ 2-چنانچه مجازات اشد قابل اجرا دو قسمت باشد فرضاً حبس و جزاي نقدي و محكوم عليه به علت بيماري جسمي يا رواني امكان تحمل حبس را نداشته باشد و قاضي اجراي احكام نيز در راستاي ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري پرونده را براي تبديل حبس به مجازات مناسب ديگر به مرجع صادركننده رأي قطعي ارسال نمايد و اين تبديل نيز صورت گيرد حال اين تبديل قانوني هم مي تواند از موارد بند «ث» ماده 12 قانون كاهش حبس تعزيري تلقي و مجازات اشد بعدي اجرا گردد به خصوص اگر مجازات اشد بعدي هم حبس باشد؟ 3-در جرايم مرتبط در باب تعزيرات در برخي از موارد قانوني ملاحظه مي گردد كه مقنن آنها را در صورت ارتكاب توسط يك نفر در حكم جرم واحد تلقي كرده مانند ورود به منزل غير با عنف و سرقت يا خريد حمل و نگهداري مواد مخدر توسط يك نفر يا داير كردن محلي براي شرب خمر و دعوت مردم به آن توسط يك نفر ماده 704 قانون تعزيرات و امثالهم و در برخي مواد هم مقنن اعلام داشته در صورتي كه فرد مرتكب رفتارهاي متعددي گردد به مجازات هر يك از آنها محكوم مي گردد يعني مشمول مقررات و قواعد تعدد جرم مانند ماده 607 و تبصره آن حال ب. ت. ب. سكوت قانونگذار در خصوص جرايم مرتبط و اختلاف عقيده و آراء بين همكاران قضايي در اين موارد بيان فرماييد اولا ًمعيار تشخيص اين رفتارها كه جرايم مرتبط در حكم جرم واحد باشد و يا در حكم تعدد جرم و شمول قواعد و مقررات تعدد چيست؟ ثانياً در صورت احراز و تشخيص جرايم مرتبط در حكم جرم واحد مبناي استنادي قانوني در صدور آراء چه مي باشد ؟ ثالثاً ويژگي هاي مشترك جرايم مرتبط چه مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- تبصره 3 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبني بر معافيت محكوم عليه از پرداخت بيست درصد جزاي نقدي كه توسط قاضي اجراي احكام كيفري و بدون تغييري در حكم محكوميت جزاي نقدي اعمال مي شود، مقدمه اجراي حكم و نوعي تدبير اجرايي است كه از قلمرو شمول بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 خروج موضوعي دارد. 2- تبديل مجازات تعزيري موضوع قسمت اخير ماده 502 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به مجازات مناسب ديگر در فرض عدم اميد به بهبودي بيمار كه ناظر به وضعيت شخصي محكوم عليه و تدبير در اجراي حكم محكوميت است، از قلمرو شمول اطلاق «تبديل قانوني» موضوع قسمت اخير بند «ث» ماده 134 اصلاحي 1399 قانون مجازات اسلامي (مبني بر اجراي مجازات اشد بعدي در فرض تبديل) منصرف بوده و خروج موضوعي دارد. 3- پرسش مطروحه در اين قسمت واجد جنبه نظري محض است و ب. ت. ب. بند «الف» ماده 4 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه، پاسخ به آن از وظايف اين اداره كل خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 موضوع استعلام به تفسیر و اجرای بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و ارتباط آن با سایر مواد قانونی، از جمله ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط می‌شود. سوالات مطرح شده شامل موارد زیر است: 1) آیا کاهش جزای نقدی که شامل معافیت بیست درصدی می‌شود، منجر به اجرای مجازات شدیدتر بعدی خواهد شد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید مجازات کاهش یافته اجرا شود؟ 2) آیا تبدیل حبس به مجازات دیگری در صورت عدم امکان تحمل حبس، به عنوان یکی از مصادیق بند «ث» ماده 12 محسوب می‌شود؟ 3) معیار تشخیص جرایم مرتبط و واحد و مبنای قانونی در صدور احکام چیست؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرد: 1) معافیت جزای نقدی به عنوان یک تدبیر اجرایی، از شمول بند «ث» ماده 134 خارج است. 2) تبدیل مجازات به دلیل وضعیت شخصی محکوم، خارج از قلمرو شمول «تبدیل قانونی» است. 3) پاسخ به پرسش سوم به دلیل جنبه نظری آن از وظایف این اداره کل خارج است. تاریخ نظریه: 1400/01/31 شماره نظریه: 7/99/1899 شماره پرونده: 99-186/1-1899 ک 1- ب. ت. ب. بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود حال چنانچه مجازات اشد قابل اجرا جزای نقدی باشد که در راستای اعمال و اجرای تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول معافیت بیست درصدی جزای نقدی قرار گیرد آیا این تقلیل قانونی موجبی برای اعمال بند ث ماده 12 قانون کاهش م. ب. یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا زمانی که مجازات تقلیل یافته باز هم نسبت به سایر مجازات‌ها مجازات اشد تلقی شود بایستی همان مجازات تقلیل یافته اجرا گردد یا این‌که به صرف تقلیل یا تبدیل باید مجازات اشد بعدی نسبت به م. ع. اعمال گردد؟ 2- چنانچه مجازات اشد قابل اجرا دو قسمت باشد فرضاً حبس و جزای نقدی و م. ع. ب. علت بیماری جسمی یا روانی امکان تحمل حبس را نداشته باشد و قاضی اجرای احکام نیز در راستای ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای تبدیل حبس به مجازات مناسب دیگر به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال نماید و این تبدیل نیز صورت گیرد حال این تبدیل قانونی هم می‌تواند از موارد بند «ث» ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری تلقی و مجازات اشد بعدی اجرا گردد به خصوص اگر مجازات اشد بعدی هم حبس باشد؟ 3- در جرایم مرتبط در باب تعزیرات در برخی از موارد قانونی ملاحظه می‌گردد که مقنن آنها را در صورت ارتکاب توسط یک نفر در حکم جرم واحد تلقی کرده مانند ورود به منزل غیر با عنف و سرقت یا خرید حمل و نگهداری مواد مخدر توسط یک نفر یا دایر کردن محلی برای شرب خمر و دعوت مردم به آن توسط یک نفر ماده 704 قانون تعزیرات و امثالهم و در برخی مواد هم مقنن اعلام داشته در صورتی که فرد مرتکب رفتارهای متعددی گردد به مجازات هر یک از آنها محکوم می‌گردد یعنی مشمول مقررات و قواعد تعدد جرم مانند ماده 607 و تبصره آن حال ب. ت. ب. سکوت قانونگذار در خصوص جرایم مرتبط و اختلاف عقیده و آراء بین همکاران قضایی در این موارد بیان فرمایید اولا ًمعیار تشخیص این رفتارها که جرایم مرتبط در حکم جرم واحد باشد و یا در حکم تعدد جرم و شمول قواعد و مقررات تعدد چیست؟ ثانیاً در صورت احراز و تشخیص جرایم مرتبط در حکم جرم واحد مبنای استنادی قانونی در صدور آراء چه م. ب. ؟ ثالثاً ویژگی‌های مشترک جرایم مرتبط چه می‌باشد؟ 1- تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر معافیت م. ع. از پرداخت بیست درصد جزای نقدی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری و بدون تغییری در حکم محکومیت جزای نقدی اعمال می‌شود، مقدمه اجرای حکم و نوعی تدبیر اجرایی است که از قلمرو شمول بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 خروج موضوعی دارد. 2- تبدیل مجازات تعزیری موضوع قسمت اخیر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به مجازات مناسب دیگر در فرض عدم امید به بهبودی بیمار که ناظر به وضعیت شخصی م. ع. و تدبیر در اجرای حکم محکومیت است، از قلمرو شمول اطلاق «تبدیل قانونی» موضوع قسمت اخیر بند «ث» ماده 134 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی (مبنی بر اجرای مجازات اشد بعدی در فرض تبدیل) منصرف بوده و خروج موضوعی دارد. -1 ب. ت. ب. بند »ث« ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود مجازات اشد بعدی اجرا میشود حال چنانچه مجازات اشد قابل اجرا جزای نقدی باشد که در راستای اعمال و اجرای تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول معافیت بیست درصدی جزای نقدی قرار گیرد آیا این تقلیل قانونی موجبی برای اعمال بند ث ماده 12 قانون کاهش م. ب. یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا زمانی که مجازات تقلیل یافته باز هم نسبت به سایر مجازاتها مجازات اشد تلقی شود بایستی همان مجازات تقلیل یافته اجرا گردد یا اینکه به صرف تقلیل یا تبدیل باید مجازات اشد بعدی نسبت به م. ع. اعمال گردد؟ -2 چنانچه مجازات اشد قابل اجرا دو قسمت باشد فرضاً حبس و جزای نقدی و م. ع. ب. علت بیماری جسمی یا روانی امکان تحمل حبس را نداشته باشد و قاضی اجرای احکام نیز در راستای ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای تبدیل حبس به مجازات مناسب دیگر به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال نماید و این تبدیل نیز صورت گیرد حال این تبدیل قانونی هم میتواند از موارد بند »ث« ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری تلقی و مجازات اشد بعدی اجرا گردد به خصوص اگر مجازات اشد بعدی هم حبس باشد؟ -3 در جرایم مرتبط در باب تعزیرات در برخی از موارد قانونی ملاحظه میگردد که مقنن آنها را در صورت ارتکاب توسط یک نفر در حکم جرم واحد تلقی کرده مانند ورود به منزل غیر با عنف و سرقت یا خرید حمل و نگهداری مواد مخدر توسط یک نفر یا دایر کردن محلی برای شرب خمر و دعوت مردم به آن توسط یک نفر ماده 704 قانون تعزیرات و امثالهم و در برخی مواد هم مقنن اعلام داشته در صورتی که فرد مرتکب رفتارهای متعددی گردد به مجازات هر یک از آنها محکوم میگردد یعنی مشمول مقررات و قواعد تعدد جرم مانند ماده 607 و تبصره آن حال ب. ت. ب. سکوت قانونگذار در خصوص جرایم مرتبط و اختلاف عقیده و آراء بین همکاران قضایی در این موارد بیان فرمایید اولا ًمعیار تشخیص این رفتارها که جرایم مرتبط در حکم جرم واحد باشد و یا در حکم تعدد جرم و شمول قواعد و مقررات تعدد چیست؟ ثانیاً در صورت احراز و تشخیص جرایم مرتبط در حکم جرم واحد مبنای استنادی قانونی در صدور آراء چه م. ب. ؟ ثالثاً ویژگیهای مشترک جرایم مرتبط چه میباشد؟ -1 تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر معافیت م. ع. از پرداخت بیست درصد جزای نقدی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری و بدون تغییری در حکم محکومیت جزای نقدی اعمال میشود، مقدمه اجرای حکم و نوعی تدبیر اجرایی است که از قلمرو شمول بند »ث« ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 خروج موضوعی دارد. -2 تبدیل مجازات تعزیری موضوع قسمت اخیر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به مجازات مناسب دیگر در فرض عدم امید به بهبودی بیمار که ناظر به وضعیت شخصی م. ع. و تدبیر در اجرای حکم محکومیت است، از قلمرو شمول اطلاق »تبدیل قانونی« موضوع قسمت اخیر بند »ث« ماده 134 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی )مبنی بر اجرای مجازات اشد بعدی در فرض تبدیل( منصرف بوده و خروج موضوعی دارد. -3 پرسش مطروحه در این قسمت واجد جنبه نظری محض است و ب. ت. ب. بند »الف« ماده 4 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه، پاسخ به آن از وظایف این اداره کل خارج است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 126

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 5

دکترین 25

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین