Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/199 مورخ 1399/03/07

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #دیه #ماده_696_قانون_مجازات_اسلامی #اجرائیه #اجرای_احکام_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکومیت_مالی #محکوم‌له #بازداشت #شاکی #جرم #اداره_کل #اجرای_حکم #اعسار #ابلاغ #رد_مال #درخواست_صدور_اجرائیه #دادگاه_کیفری #محکومیت #اجرای_احکام #حبس #احضاریه #نظریه‌مشورتی #نظریه #اخطاریه #تعزیرات #محکوم #صورت #قضاییه #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای اجرای محکومیت‌های مالی ناشی از جرایم نیازی به استناد به ماده 696 قانون مجازات اسلامی است؟

پاسخ: اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و نیازی به استناد به ماده 696 نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، شیوه اجرای محکومیت‌های مالی مانند دیه و رد مال در پرونده کیفری است. نظریه می‌گوید اجرای این محکومیت‌ها تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و در مواردی که اجراییه صادر نمی‌شود، اخطاریه باید ابلاغ شود. مهلت سی‌روزه از زمان ابلاغ آن اخطاریه محاسبه می‌شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده نامطمئن؛ موضوع درباره محکوم‌علیه مالی و شاکی یا محکوم‌له است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش درباره اجرای دیه و رد مال، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را با مواد یادشده تطبیق داده و مبدأ مهلت را ابلاغ اخطاریه دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای شاکیان، محکوم‌له‌ها و مراجع اجرای احکام روشن می‌کند اجرای محکومیت مالی و محاسبه مهلت قانونی چگونه انجام می‌شود.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، دیه، رد مال، اجرای حکم، اعسار، محکوم‌له، محکوم‌علیه، اخطاریه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای اجرای دیه یا رد مال، آیا شاکی باید ابتدا به ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی استناد کند؟

خیر؛ بر اساس نظریه، اجرای محکومیت مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ نیست.

مبدأ محاسبه مهلت سی‌روزه ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چیست؟

تاریخ ابلاغ اخطاریه به محکوم‌علیه برای لزوم اجرای محکومیت مالی است.

اگر برای محکومیت مالی اجراییه صادر نشود، چه اقدامی لازم است؟

باید اخطاریه لزوم اجرای محکومیت مالی به محکوم‌علیه ابلاغ شود.

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، دیه، رد مال، اجرای احکام کیفری، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/199 مورخ 1399/03/07 خ. م.: موضوع استعلام درباره نحوه اجرای احکام کیفری در خصوص محکومیت‌های مالی، شامل دیه و رد مال، است. پرسش مطرح شده این است که آیا شاکی باید ابتدا درخواست اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را مطرح کند یا باید از شعبه دادگاه درخواست صدور اجراییه مربوط به جنبه خصوصی جرم کند و سپس در صورت عدم پرداخت، دادگاه به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تطابق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، نیازی به استناد به ماده 696 نیست. همچنین، طبق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای محکومیت‌های مالی تابع مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و در مواردی که محکومیت مالی صادر شده، محکوم می‌تواند تا زمان اجرای حکم یا پذیرش ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له در بازداشت بماند. علاوه بر این، برای اجرای محکومیت‌های مالی که اجراییه صادر نمی‌شود، ارسال اخطاریه به م. ع. برای لزوم اجرای محکومیت مالی ضروری است و مبدا زمانی برای محاسبه سی روز مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تاریخ ابلاغ این اخطاریه خواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/03/07 شماره نظریه: 7/99/199 شماره پرونده: 99-19-199ک استعلام: در صورتی که در حکم صادره از دادگاه کیفری علاوه بر محکومیت کیفری، شخص به رد مال یا دیه نیز محکوم شود و م. ع. د. اجرای احکام کیفری دیه یا مال را پرداخت نکند، آیا شاکی می‌بایست تقاضای اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات را طرح کند یا این‌که بدواً باید از شعبه دادگاه اجراییه راجع به جنبه خصوصی جرم صادر شود و با ارسال اجراییه به اجرای احکام و در صورت عدم پرداخت، دادگاه نسبت به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت م. ع. اقدام کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به نظر می‌رسد نیازی به استناد به ماده 696 قانون اخیر‌الذکر وجود ندارد. ثانیاً، مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه مالی اعم از دیه و رد مال که در آن محکوم‌له تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را کرده است، محکوم با عنایت به صدر این ماده تا «زمان اجرای حکم» یا «پذیرفته شدن ادعای اعسار» یا «جلب رضایت محکوم‌له» در بازداشت (حبس) خواهد بود. لازم به ذکر است با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حتی در مقام اجرای مجازات‌ها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین به نظر می‌رسد برای اجرای آن دسته از محکومیت‌های مالی صادره از دادگاه‌های کیفری که درباره آن اجراییه صادر نمی‌شود، ارسال اخطاریه برای م. ع. مبنی بر لزوم اجرای محکومیت مالی لازم است و مبداء زمانی برای محاسبه سی روز مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تاریخ ابلاغ این اخطاریه است.

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین