Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/268 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان مداخله دادگاه صادر کننده اجراییه در مفاد و ماهیت رأی صادره از مراجع حل اختلاف کار با اصلاحات و الحاق

سبدِ من

#مراجع_حل_اختلاف #اداره_کل #رای_صادره #حل_اختلاف #اجرائیه #الحاق #آرای_قطعی #تشخیص #رای_وحدت_رویه #قانون_کار #اجرای_احکام #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #کارفرما #کارگر #رأی_قطعی #محاکم_دادگستری #کار_و_رفاه_اجتماعی #صادرکننده #قضاییه #تصمیم #نظریه‌مشورتی #احکام #وظیفه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند رأی اداره کار را با استناد به رأی وحدت رویه تغییر دهد؟

پاسخ: خیر، دادگاه صرفاً مرجع اجرای آرا است و نمی‌تواند در ماهیت رأی قطعی تغییری ایجاد کند.

به زبانِ ساده

رأی اداره کار، کارفرما را به بازگرداندن کارگر به شغل سابق یا شغل هم‌طراز ملزم کرده بود؛ پرسش این بود که آیا دادگاه هنگام صدور اجراییه می‌تواند با توجه به رأی وحدت رویه، این عبارت را تغییر دهد. نظر مشورتی می‌گوید دادگاه فقط رأی قطعی را اجرا می‌کند و نمی‌تواند مفاد یا ماهیت آن را تغییر دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده نامعلوم است و موضوع درباره کارگر و کارفرماست.

چگونه: درباره حدود اختیار شعبه صادرکننده اجراییه استعلام شده است. نظر، با استناد به مقررات اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار، اختیار دادگاه را به اجرای رأی محدود دانسته است.

چرا مهم است: این متن برای کارگران، کارفرمایان و مراجع اجرای احکام روشن می‌کند که تغییر رأی قطعی در مرحله صدور اجراییه مجاز نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون کار، ماده ۱۶۶؛ آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار، ماده ۴؛ رأی وحدت رویه شماره ۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۱

مفاهیمِ حقوقی: رأی قطعی، اجراییه، اجرای احکام، هیأت تشخیص، هیأت حل اختلاف، اعاده به شغل سابق، شغل هم‌طراز

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه هنگام صدور اجراییه می‌تواند مفاد رأی قطعی اداره کار را تغییر دهد؟

خیر؛ دادگاه نمی‌تواند در مفاد و ماهیت رأی تغییر دهد.

آیا دادگاه می‌تواند با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، عبارت «شغل هم‌طراز» را از رأی اداره کار حذف کند؟

خیر؛ اجرای احکام دادگستری فقط مرجع اجرای رأی قطعی است و اختیار تغییر آن را ندارد.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، اعاده به کار، رأی وحدت رویه، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : رأي و تصميم اداره كل تعاون، كار و امور اجتماعي كارفرما را مكلف كرده است كارگر را به شغل سابق يا هم طراز اعاده كند؛ اين در حالي است كه برابر رأي وحدت رويه شماره 42 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1397/3/21، اعاده به شغل هم طراز را حذف و الزام كارفرما مبني بر اعاده به اشتغال به شغل سابق را به رسميت شناخته است. آيا شعبه صادر كننده اجراييه اين اختيار را دارد كه شغل هم طراز كه در رأي و تصميم اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر آن تأكيد شده است را با استناد به رأي وحدت رويه فوق الذكر قيد و شغل هم طراز را حذف و كارگر را به شغل ثابت اعاده كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده 166 قانون كار مصوب 1369 و ماده 4 آيين نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون كار مصوب 12/3/1370 هيأت وزيران، اجراي احكام دادگستري صرفاً مرجع اجراي آراي قطعي صادره از مراجع حل اختلاف كار است؛ ترتيب اجراي اين آرا تابع احكام و مقررات اجراي احكام مربوط به محاكم دادگستري است. بر اين اساس، دادگاه نمي تواند در مقام صدور اجراييه، علي الرأس و به تشخيص خود و به سبب مغاير دانستن رأي قطعي لازم الاجراي صادره با رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در مفاد و ماهيت رأي صادره تغييري دهد. نظریه مشورتی شماره 7/99/268 مورخ 1399/03/31 موضوع استعلام مربوط به وظیفه کارفرما در بازگرداندن کارگر به شغل قبلی یا معادل آن بر اساس رای و تصمیم اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی است و همچنین بررسی امکان تغییر این وظیفه توسط شعبه صادرکننده اجراییه با استناد به رای وحدت رویه شماره 42 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1397/03/21. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و ماده 4 آیین‌نامه اجرای آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، تنها مرجع اجرای آرای قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار، اجرای احکام دادگستری است. دادگاه نمی‌تواند در هنگام صدور اجراییه به تشخیص خود و به دلیل مغایرت رای قطعی با رای وحدت رویه، تغییری در مفاد و ماهیت رای صادره ایجاد کند. تاریخ نظریه: 1399/03/31 شماره نظریه: 7/99/268 شماره پرونده: 99-108-268ع مستفاد از ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و ماده 4 آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 1370/3/12 هیأت وزیران، اجرای احکام دادگستری صرفاً مرجع اجرای آرای قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار است؛ ترتیب اجرای این آرا تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است. بر این اساس، دادگاه نمی‌تواند در مقام صدور اجراییه، علی‌الرأس و به تشخیص خود و به سبب مغایر دانستن رأی قطعی لازم‌الاجرای صادره با رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مفاد و ماهیت رأی صادره تغییری ‌دهد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 35

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین