Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/278 مورخ 1399/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فقدان وجاهت قانونی جهت ارجاع پرونده‌های حقوقی به دادگاه کیفری و یا بالعکس با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#دادگاه_کیفری #اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت #امور_کیفری #ابلاغ #رسیدگی #دادگاه_اطفال_و_نوجوانان #دادگاه_نظامی #اجرای_قانون #آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_ذاتی #دادرسی #مدیریت #نظارت_بر #انتصاب #شماره_ثبت #قضاییه #انقلاب #دادرس #شهرستان #نظریه‌مشورتی #نسخ‌ضمنی #نسخ‌صریح #قضایی #دادگاه_حقوقی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا به دلیل حجم کاری، امکان ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری یا بالعکس وجود دارد؟

پاسخ: خیر، با توجه به تفکیک صلاحیت دادگاه‌های کیفری و حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری، ارجاع پرونده‌ها خارج از صلاحیت قانونی مجاز نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره نحوه ثبت و ارجاع پرونده‌های حقوقی در حوزه‌ای با تعداد محدود شعب مطرح شده است. متن موجود فقط بخشی از پاسخ را آورده و نتیجه نهایی درباره امکان ارجاع یا ثبت پرونده‌ها مشخص نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام از حوزه قضایی شهرستان تیران و کرون مطرح شده و درباره شعب آن حوزه و رئیس دادگستری و دادرس پرسش شده است.

چگونه: پرسش درباره ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعبه کیفری و ثبت پرونده‌ها در شعبه حقوقی مطرح شد. پاسخِ موجود به تقسیم دادگاه‌های کیفری و مواد قانونی مربوط اشاره می‌کند، اما پیش از نتیجه نهایی قطع شده است.

چرا مهم است: متن برای مدیران دادگستری و کارکنان شعب در تشخیص مرز صلاحیت و شیوه ارجاع پرونده‌ها مرتبط است، اما نتیجه عملیِ این نظر از بخش موجود معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۹۴ و ۵۷۰.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه حقوقی، ارجاع پرونده، ثبت پرونده، اطاله دادرسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان پرونده‌های حقوقی را برای ثبت به شعبه کیفری ارجاع داد؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از بیان نتیجه نهایی قطع شده است.

آیا رئیس دادگستری که ابلاغ رسیدگی در شعبه‌های دیگر را دارد می‌تواند پرونده‌ها را در شعبه حقوقی ثبت کند؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پاسخ نهایی را دربر ندارد.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، آیین دادرسی کیفری، پرونده حقوقی، پرونده کیفری، تفکیک صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در حوزه قضايي شهرستان تيران و كرون در قسمت محاكم تنها دو شعبه شامل يك شعبه كيفري دو و يك شعبه حقوقي داير است كه تصدي شعبه حقوقي با رياست دادگستري و تصدي شعبه كيفري دو با دادرس محترم است كه ابلاغ رسيدگي به پرونده هاي حقوقي و كيفري دو و انقلاب را نيز دارا است؛ غالباً حجم فعاليت هاي اداري رياست دادگستري و نيز تعداد پرونده هاي حقوقي در اين شهرستان از نظر كمي و كيفي بيشتر از پرونده هاي كيفري است و نوع پرونده هاي حقوقي نيز به صورتي است كه زمان بيشتري را مي طلبد. آيا جهت جلوگيري از اطاله دادرسي و سردرگمي دفاتر شعب در نظارت بر پرونده ها و مديريت بايگاني آن ها و تعديل حجم كار موجود، ارجاع پرونده هاي حقوقي براي ثبت در شعبه كيفري با وجود دادرس با ابلاغ هاي مذكور امكان پذيراست و نيز ب. ت. ب. اين كه رياست دادگستري علاوه بر انتصاب به عنوان رياست شعبه اول حقوقي داراي ابلاغ به عنوان دادرس انقلاب و خانواده و كيفري دو و اطفال نيز مي باشد، آيا امكان ثبت اين پرونده ها در شعبه حقوقي وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. اين كه وفق ماده 294 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامي تقسيم ميشود و به موجب اين قانون، صلاحيت هر يك از اين دادگاه ها براي رسيدگي به امور كيفري مشخص شده است و با عنايت به اين كه به موجب ماده 570 اين قانون، موادي از قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از جمله ماده يك آن در حدي كه مربوط به امور كيفري است، نسخ صريح شده است و ب. ت. ب. اين كه تجويز ارجاع پرونده هاي حقوقي به شعب كيفري دادگاه هاي عمومي و پرونده هاي كيفري به شعب حقوقي اين دادگاهها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي به اين علت بود كه شعب كيفري و حقوقي، هر دو شعبي از دادگاه هاي عمومي بودند؛ اما با اجراي قانون آيين دادرسي كيفري جديد از تاريخ 1/4/1394 و تشكيل دادگاه هاي كيفري به شرح فوق الذكر، صلاحيت دادگاه هاي عمومي حقوقي و دادگاه هاي كيفري، از نوع صلاحيت ذاتي است؛ بنابراين، ذيل ماده 4 قانون تشكيل دادگا ه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز نسخ ضمني شده است. ضمن آن كه بر دادگاه هاي كيفري، اعم از كيفري دو و يك، عنوان «شعبه جزايي» مذكور در ذيل ماده 4 ياد شده اصولاً قابل اطلاق نيست؛ بلكه بر آن ها عنوان «دادگاه كيفري» اطلاق مي شود. ثانياً، مستفاد از مواد 338 و 339 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ديگر مقررات مرتبط، پرونده به «شعبه» ارجاع مي شود و نه «دادرس شعبه». بنابراين و ب. ت. ب. آنچه در بند اولاً آورده شد، ارجاع پرونده هاي حقوقي به دادگاه كيفري و يا بالعكس ارجاع پرونده هاي كيفري به دادگاه حقوقي فاقد وجاهت قانوني است؛ هرچند متصدي دادگاه كيفري يا حقوقي داراي ابلاغ دادرس هر يك از دادگاه هاي كيفري و حقوقي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/99/278 مورخ 1399/04/02 موضوع استعلام در خصوص امکان ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری و بالعکس در حوزه قضایی شهرستان تیران و کرون است. پرسش این است که آیا به منظور جلوگیری از طولانی شدن دادرسی و مدیریت بایگانی، امکان ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری برای ثبت وجود دارد، به ویژه در شرایطی که دادرس دارای ابلاغ‌های متعدد است، و همچنین آیا ثبت پرونده‌های کیفری در شعب حقوقی مجاز است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صلاحیت دادگاه‌های کیفری و حقوقی به‌طور ذاتی از یکدیگر جدا شده است. همچنین، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373، ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری و بالعکس به دلیل نسخ ضمنی این ماده، از نظر قانونی معتبر نیست. همچنین، تاکید شده که ارجاع پرونده‌ها باید به «شعبه» صورت گیرد و نه به «دادرس شعبه». تاریخ نظریه: 1399/04/02 شماره نظریه: 7/99/278 شماره پرونده: 99-1/18-278ع اولاً، ب. ت. ب. این‌که وفق ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با عنایت به این‌که به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله ماده یک آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و ب. ت. ب. این‌که تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه‌های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاه‌های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگاه‌های کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آن‌که بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک، عنوان «شعبه جزایی»‌ مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده اصولاً قابل اطلاق نیست؛ بلکه بر آن‌ها عنوان «دادگاه کیفری»‌ اطلاق می‌شود. رئیس محترم دادگستری شهرستان تیران و کرون با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9016/74/62001 مورخ 1399/3/1 به شماره ثبت وارده 278 مورخ ، 1399/3/3 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً ب. ت. ب. اینکه وفق ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با عنایت به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله ماده یک آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و ب. ت. ب. اینکه تجویز ارجاع پروندههای حقوقی به شعب کیفری دادگاههای عمومی و پروندههای کیفری به شعب حقوقی این دادگاهها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاههای عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگاههای کیفری به شرح فوقالذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری، اعم از کیفری دو و یک، عنوان »شعبه جزایی« مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده اصولاً قابل اطلاق نیست؛ بلکه بر آنها عنوان »دادگاه کیفری« اطلاق میشود. ثانیا،ً مستفاد از مواد 338 و 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر مقررات مرتبط، پرونده به »شعبه« ارجاع می شود و نه »دادرس شعبه.« بنابراین و ب. ت. ب. آنچه در بند اولاً آورده شد، ارجاع پروندههای حقوقی به دادگاه کیفری و یا بالعکس ارجاع پروندههای کیفری به دادگاه حقوقی فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند متصدی دادگاه کیفری یا حقوقی دارای ابلاغ دادرس هر یک از دادگاههای کیفری و حقوقی باشد. دکتر …

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین