Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/326 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) و یا معیارهای مندرج در ردیف های «ب» و

سبدِ من

#اداره_کل #دین #تأدیه #بانک #وجه_التزام_تأخیر #ضامن #بدهکار #تشخیص #فروش #شورای_پول_و_اعتبار #مطالبه #وجه_التزام #دستور_اجرا #وثیقه #بدهی #مشتری #دارایی #ناظر #تملیک #عقد #رسیدگی #قرارداد #وثیقه‌گذار #تأخیر #قضاییه #جرایم #اخطاریه #قضایی #اقساط #واگذاری #اماکن #اطلاع #نظریه‌مشورتی #قوه_قهریه #مستنبط #تقاضانامه #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عوامل قوه قاهره رافع مسئولیت پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه تسهیلات بانکی است؟

پاسخ: بله، طبق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، قوه قاهره رافع مسئولیت است، اما معیارهای داخلی بانک‌ها قوه قاهره محسوب نمی‌شوند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره مسئولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزامِ تأخیر تسهیلات است. متن می‌گوید اگر تأخیر واقعاً ناشی از قوه قاهره باشد، مسئولیت پرداخت وجه التزام منتفی است و تشخیص آن با قاضی است؛ معیارهای ذکرشده در دستورالعمل به‌تنهایی قوه قاهره نیستند. پاسخ دو پرسش دیگر در متن ناقص است.

چه کسی: صادرکننده، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن نام‌برده نشده و موضوع پرسش‌ها مسئولیت تسهیلات‌گیرندگان، ضامنین و بانک است.

چگونه: در پاسخ به استعلامی سه‌قسمتی، اداره کل حقوقی درباره قوه قاهره و معیارهای دستورالعمل اظهارنظر کرده است؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای بدهکاران، ضامنین، بانک‌ها و قضاتی که درباره وجه التزام تأخیر تصمیم می‌گیرند مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۲۲۷ و ۲۲۹؛ دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۹ شورای پول و اعتبار، ماده ۲ و بندهای ۲-۲، ۲-۳ و ۳-۴

مفاهیمِ حقوقی: قوه قاهره، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مسئولیت بدهکار، مسئولیت ضامن، تسهیلات بانکی، وثیقه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر تأخیر در بازپرداخت تسهیلات ناشی از قوه قاهره باشد، آیا بدهکار و ضامن باید وجه التزام بدهند؟

بر اساس مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، قوه قاهره مسئولیت پرداخت وجه التزام تأخیر را رفع می‌کند؛ تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

آیا معیارهای دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری به‌تنهایی قوه قاهره محسوب می‌شوند؟

خیر؛ صرف این معیارها موجب معافیت بدهکار و ضامن از وجه التزام نیست.

آیا بانک با وجود وثیقه کافی یا اطلاع‌ندادن به ضامنین می‌تواند وجه التزام را مطالبه کند؟

پاسخ این بخش از نظریه در متن ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: قوه قاهره، وجه التزام، تسهیلات بانکی، قانون مدنی، مسئولیت مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در صورتي كه علت تاخير و يا عدم بازپرداخت تسهيلات دريافتي ناشي از عوامل خارجي (قوه قاهره) و يا معيارهاي مندرج در رديف هاي «ب» و «ج» از بندهاي 2-3 و 2-2 و 3-4 ماده 2 دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي موسسات اعتباري مصوب 9/10/1385 شوراي پول و اعتبار باشد، آيا تسهيلات گيرنده و ضامنين مسئول پرداخت وجه التزام تاديه دين هستند؟ 2- در صورتي كه بانك به رغم در اختيار داشتن وثايق كافي از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداري كند آيا مستحق دريافت وجه التزام تأخير تأديه دين است؟ 3-اگر بانك به رغم تأخير تسهيلات گيرنده در باز پرداخت بدهي موضوع را از طريق اخطاريه به اطلاع ضامنين و وثيقه گذاران نرساند و حجم بدهي ب. ت. ب. شرايط ضمن عقد وجه التزام افزايش يابد، آيا مي تواند از ضامنين و وثيقه گذاران بي اطلاع وجه التزام تأخير تأديه دين را مطالبه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، با عنايت به مواد 227 و 229 قانون مدني، در صورتي كه علت تأخير و يا عدم بازپرداخت تسهيلات، عوامل خارجي (قوه قهريه) باشد، رافع مسؤوليت بدهكار و ضامن در پرداخت وجه التزام تأخير دين است و تشخيص موضوع با مقام قضايي رسيدگي كننده است. ثانياً، صرف معيار هاي مندرج در بند هاي 2-2، 2-3 و 3-4 ماده 2 دستور العمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري مصوب 9/10/1385 شوراي پول و اعتبار نمي تواند علت خارجي (قوه قاهره) تلقي شود و موجبي براي معافيت بدهكار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخير تأديه دين باشد. در هر حال تشخيص موضوع با مقام قضايي رسيدگي كننده است. 2- تسهيلات گيرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معين بپردازد؛ در غير اين صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرايم متعلقه است. بنابراين در صورتي كه بانك با وجود در اختيار داشتن وثيقه، از تقاضاي دستور اجرا خودداري كند، اين امر مانع استحقاق بانك براي دريافت جرايم متعلقه نخواهد بود. 3- مستنبط از ماده 8 و تبصره هاي آن از آيين نامه نحوه واگذاري دارايي هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانك ها مصوب 30/10/1386 هيأت وزيران، در صورتي به اقساط پرداخت نشده، جرايم تعلق نمي گيرد كه مشتري درخواست فروش وثايق را كرده باشد؛ از طرفي ارسال اخطاريه هاي مقرر در تبصره ماده يادشده، ناظر به تمليك وثيقه و فروش آن است و دلالتي بر منتفي شدن جرايم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاريه مانع مطالبه جرايم متعلقه از مشتري، ضامن و وثيقه گذار نيست. نظریه مشورتی شماره 7/99/326 مورخ 1399/05/22 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره مسئولیت و تعهدات تسهیلات‌گیرنده و ضامنین در پرداخت وجه التزام تاخیر در تادیه دین و شرایط مرتبط با آن است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر عوامل خارجی مانند قوه قاهره باعث تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات شوند، مسئولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزام تاخیر دین از بین می‌رود و تشخیص این امر بر عهده مقام قضایی است. همچنین، معیارهای ذکر شده در بندهای 2-2، 2-3 و 3-4 ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب 1385/10/09 شورای پول و اعتبار، به تنهایی نمی‌توانند به عنوان قوه قاهره تلقی شوند. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید می‌شود که تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط را در موعد مقرر پرداخت کند و عدم صدور دستور اجرا توسط بانک، مانع از حق دریافت جرایم متعلقه برای بانک نخواهد بود. در نهایت، در پاسخ به پرسش سوم، عدم ارسال اخطاریه از سوی بانک به ضامنین و وثیقه‌گذاران، مانع از مطالبه جرایم متعلقه از آن‌ها نخواهد بود و بر اساس ماده 8 و تبصره‌های آن از آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 1386/10/30 هیات وزیران، جرایم تعلق نمی‌گیرد، مگر اینکه مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد. تاریخ نظریه: 1399/05/22 شماره نظریه: 7/99/326 شماره پرونده: 99-155-326ح 1- در صورتی که علت تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) و یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج» از بندهای 2- 3 و 2- 2 و 3- 4 ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب 1385/10/9 شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟ 1- اولاً، با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، رافع مسئولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه‌التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، صرف معیار‌های مندرج در بند‌های 2- 2، 2- 3 و 3- 4 ماده 2 دستور‌العمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب 1385/10/9 شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. 3- مستنبط از ماده 8 و تبصره‌های آن از آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 1386/10/30 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت‌نشده، جرایم تعلق نمی‌گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریه‌های مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست. -1 در صورتی که علت تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی )قوه قاهره( و یا معیارهای مندرج در ردیفهای »ب« و »ج« از بندهای 3-2 و 2-2 و 4-3 ماده 2 دستورالعمل طبقهبندی داراییهای موسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلاتگیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟ -2 در صورتی که بانک بهرغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا )تقاضانامه اجرا( خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟ -3 اگر بانک بهرغم تأخیر تسهیلاتگیرنده در بازپرداخت بدهی موضوع را از طریق اخطاریه به اطلاع ضامنین و وثیقهگذاران نرساند و حجم بدهی ب. ت. ب. شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد، آیا میتواند از ضامنین و وثیقهگذاران بیاطلاع وجه التزام تأخیر تأدیه دین را مطالبه کند؟ -1 اولا،ً با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات، عوامل خارجی )قوه قهریه( باشد، رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجهالتزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگیکننده است. ثانیا،ً صرف معیارهای مندرج در بندهای 3-2 ، 2-2 و 4-3 ماده 2 دستورالعمل طبقهبندی داراییهای مؤسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار نمیتواند علت خارجی )قوه قاهره( تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگیکننده است. -2 تسهیلاتگیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتیکه بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود. -3 مستنبط از ماده 8 و تبصرههای آن از آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب 1386/10/30 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداختنشده، جرایم تعلق نمیگیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریههای مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقهگذار نیست. دکتر …

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین