استعلام :
د:
1-آيا حكم ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مختص محكوم به فعل معين در جايي است كه وحدت مطلوب در زمان اجراي تعهد شرط است يا مطلق است و شامل همه موارد است؟
2- در صورتي كه حكم به محكوميت زوج به تهيه يك باب منزل مسكوني صادر شود و پس از صدور اجراييه زوجه درخواست بدل آن به علت استنكاف زوج از انجام فعل معين غير قائم به شخص نكند و سپس زوجين با طلاق از همديگر جدا شوند، تكليف اين پرونده چيست؟ آيا طلاق موجب زوال اجرا هم مي باشد؟ چنانچه زوال اجرا نداريم آيا مي توان حكم را اجرا كرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در مقام توسعه حقوق محكوم له از حيث طرق
جبران خسارت وي است و نه در مقام ايجاد محدوديت براي
مطالبه و دريافت
خسارت از ناحيه وي؛ بنابراين در فرض سؤال صرف انقضاي مدت زمان
قرارداد كه مبناي محكوميت محكوم عليه قرار گرفته است، مانع از وصول حقوق محكوم له نبوده و وي مي تواند در قالب ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مابه ازاء مالي محكوم به را مطالبه و دريافت كند. ثانياً، در خصوص فرض مطرح شده در مورد مسكن زوجه، چنانچه زوج به تهيه مسكن محكوم شده باشد؛ اما نسبت به اين امر مبادرت نكرده باشد و پس از مدتي با جاري شدن صيغه طلاق، رابطه زوجيت به عنوان مبناي تعهد زوج به پرداخت نفقه زايل شده باشد، زوجه منع قانوني ندارد تا براي برهه زماني بين صدور حكم بر الزام زوج به تهيه مسكن تا زماني كه به دليل جريان آثار طلاق حق وي بر نفقه زايل شده است، برابر ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مابه ازاء مالي محكوم به را با لحاظ تغيير قهري تعهد مطالبه كند، مگر آن كه در زمان طلاق و با لحاظ ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در مورد حقوق مالي زوجه ترتيب ديگري مقرر شده باشد و يا ايفاي دين از جانب زوج به نحو ديگري براي قاضي مجري حكم محرز شود.
نظریه مشورتی شماره 7/99/328 مورخ 1399/04/21
موضوع استعلام به
تفسیر ماده 47 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تاثیر طلاق بر
اجرای حکم محکومیت زوج به تهیه
منزل مسکونی مربوط میشود. پرسشها شامل این است که آیا حکم این ماده به موارد خاصی محدود است یا شامل همه موارد میشود و نیز در صورت طلاق، آیا اجرای حکم لغو میشود یا خیر.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه پاسخ داده است که ماده 47 برای گسترش حقوق
محکومله وضع شده و
پایان مدت قرارداد مانع از دریافت حقوق وی نیست. همچنین، اگر زوج حکم را اجرا نکند و طلاق صورت گیرد، زوجه میتواند در
فاصله زمانی بین صدور حکم و پایان حق نفقه، معادل مالی
محکومبه را درخواست کند، مگر اینکه در زمان طلاق، طبق ماده 29 قانون
حمایت خانواده مصوب 1391، ترتیبات دیگری مقرر شده باشد یا قاضی به نحو دیگری از ایفای دین اطمینان حاصل کند.
تاریخ نظریه: 1399/04/21
شماره نظریه: 7/99/328
شماره پرونده: 99-3/1-328ح
اولاً، ماده 47 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مقام توسعه حقوق
محکومله از حیث طرق جبران خسارت وی است و نه در مقام ایجاد محدودیت برای مطالبه و دریافت خسارت از ناحیه وی؛ بنابراین در فرض سوال صرف
انقضای مدت زمان قرارداد که مبنای محکومیت م. ع. قرار گرفته است، مانع از وصول حقوق محکومله نبوده و وی میتواند در قالب ماده 47 قانون اجرای
احکام مدنی مصوب 1356 مابهازاء مالی محکومبه را مطالبه و دریافت کند. ثانیاً، در خصوص فرض مطرح شده در مورد مسکن زوجه، چنانچه زوج به تهیه مسکن محکوم شده باشد؛ اما نسبت به این امر مبادرت نکرده باشد و پس از مدتی با جاری شدن صیغه طلاق،
رابطه زوجیت به عنوان مبنای تعهد زوج به پرداخت نفقه زایل شده باشد، زوجه منع قانونی ندارد تا برای برهه زمانی بین صدور حکم بر الزام زوج به تهیه مسکن تا زمانی که به دلیل جریان آثار طلاق حق وی بر نفقه زایل شده است، برابر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مابهازاء مالی محکومبه را با لحاظ تغییر قهری تعهد مطالبه کند، مگر آنکه در زمان طلاق و با لحاظ ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد
حقوق مالی زوجه ترتیب دیگری مقرر شده باشد و یا ایفای دین از جانب زوج به نحو دیگری برای قاضی مجری حکم محرز شود.
معاون محترم
منابع انسانی دادگستری کل استان یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/779/500 مورخ 1399/3/12 به
شماره ثبت وارده 328 مورخ ، 1399/3/17 نظریه مشورتی کمیسیون خانواده و
امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مقام توسعه حقوق محکومله از حیث طرق جبران خسارت وی است و نه در مقام ایجاد محدودیت برای مطالبه و دریافت خسارت از ناحیه وی؛ بنابراین در فرض سؤال صرف انقضای مدت زمان قرارداد که مبنای محکومیت م. ع. قرار گرفته است، مانع از وصول حقوق محکومله نبوده و وی میتواند در قالب ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مابهازاء مالی محکومبه را مطالبه و دریافت کند. ثانیا،ً در خصوص فرض مطرح شده در مورد مسکن زوجه، چنانچه زوج به تهیه مسکن محکوم شده باشد؛ اما نسبت به این امر مبادرت نکرده باشد و پس از مدتی با جاری شدن صیغه طلاق، رابطه زوجیت به عنوان مبنای تعهد زوج به پرداخت نفقه زایل شده باشد، زوجه منع قانونی ندارد تا برای برهه زمانی بین صدور حکم بر الزام زوج به تهیه مسکن تا زمانی که به دلیل جریان آثار طلاق حق وی بر نفقه زایل شده است، برابر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مابهازاء مالی محکومبه را با لحاظ تغییر قهری تعهد مطالبه کند، مگر آنکه در زمان طلاق و با لحاظ ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد حقوق مالی زوجه ترتیب دیگری مقرر شده باشد و یا ایفای دین از جانب زوج به نحو دیگری برای قاضی مجری حکم محرز شود. دکتر …