Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/333 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده

سبدِ من

#حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #کاربری_اراضی_زراعی #اداره_کل #تغییر_کاربری #باغ #اراضی #کشاورزی #باغ‌ها #مرتکب #نیروی_انتظامی #توقف #جزای_نقدی #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #آیین_دادرسی_کیفری #مراجع_قضائی #ناظر #نماینده #دادسرا #گزارش #اجرای_حکم #اجرای_احکام_کیفری #رسیدگی #حد #اقلیت #مجازات #حکم_قطعی #ضرورت #توقیف #دادخواست #امر_کیفری #اکثریت #صورت‌مجلس #زمین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #گونه #شن_و_ماسه #تشخیص #جرم #کاربری‌اراضی #بزه #قضاییه #قضایی #محکوم #نظریه‌مشورتی #نظریه #دانسته #اموال #احکام #دلالت #دادرس #مقنن #می_کنند

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قلع و قمع بنا در تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی بدون رأی دادگاه امکان‌پذیر است؟

پاسخ: خیر، قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز، مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم دادگاه است.

به زبانِ ساده

موضوع، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها و اختیار مأموران برای قلع‌وقمع بناست. طبق این نظر، مأموران جهاد کشاورزی نمی‌توانند صرفاً با درخواست خود و بدون رسیدگی و حکم دادگاه بنا را قلع‌وقمع کنند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع به مأموران جهاد کشاورزی و نماینده دادسرا مربوط است.

چگونه: پرسش درباره تقدم ماده ۳ بر ماده ۱۰ و امکان قلع‌وقمع بدون حکم دادگاه مطرح شد. اداره کل حقوقی اعلام کرد قلع‌وقمع پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم کیفری ممکن است.

چرا مهم است: این نظر برای مأموران جهاد کشاورزی، دادسراها و دادگاه‌ها در تشخیص لزوم حکم قضایی پیش از قلع‌وقمع کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ماده ۳ اصلاحی و تبصره ۲ ماده ۱۰؛ ماده ۱۰ همان قانون

مفاهیمِ حقوقی: تغییر کاربری غیرمجاز، اراضی زراعی، باغ، قلع‌وقمع بنا، جزای نقدی، رسیدگی قضایی، حکم کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قلع‌وقمع بنای ایجادشده در تغییر کاربری غیرمجاز، بدون رأی دادگاه ممکن است؟

خیر؛ پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است.

آیا قلع‌وقمع بنا نیز مانند جزای نقدی باید در حکم دادگاه بیاید؟

بله؛ عبارت «محکوم خواهند شد» در ماده ۳ شامل قلع‌وقمع بنا و جزای نقدی است.

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، اراضی زراعی، قلع و قمع، حکم دادگاه، جهاد کشاورزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : وفق ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1385 هر گونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب شود چنانچه غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك اين قانون انجام شود جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام لازم را معمول و نتيجه را به اداره متبوع خود منعكس نمايند. حال اين ابهام وجود دارد كه رعايت ماده 3 قانون به ماده ي 10 آن تقدم دارد يا خير؟ آيا قلع و قمع بنا و مستحدثات نياز به رأي دادگاه دارد يا صرف تبصره2 ماده 10 قانون فوق در قالب درخواست جهاد كشاورزي و نماينده دادسرا بدون رأي دادگاه براي قلع و قمع كفايت مي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در بزه تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذكور توسط مأموران جهاد كشاورزي، پس از رسيدگي قضايي و صدور حكم به تبع امر كيفري امكان پذير است و دلايل اين نظر كه نظريه اكثريت كميسيون آيين دادرسي كيفري (2) اين اداره كل نيز مي باشد، ذيلاً اعلام مي شود: 1- در ماده 3 اصلاحي (1/8/1385) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها آمده است «...علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي ... محكوم خواهند شد». عبارت «محكوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزاي نقدي (هر دو) مي باشد كه مختص دادگاه است. رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري غير مجاز را جزء لاينفك حكم كيفري دانسته است. 2 -مطابق ماده 10 الحاقي (1/8/1385) قانون مورد بحث و ماده 12 آيين نامه اجرايي آن، اختيار مأمورين جهاد كشاورزي صرفاً در حد «توقف عمليات» و تنظيم صورت مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعكاس به مراجع قضايي است و طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مذكور و تبصره 1 ماده 12 آيين نامه اجرايي آن، چنان چه مرتكب پس از اعلام مأمورين جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نيروي انتظامي ايران موظف است با درخواست مأمورين جهاد كشاورزي از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد؛ اين امر نيز دلالت به اختيار «قلع و قمع بنا» توسط مأمورين جهاد كشاورزي ندارد؛ زيرا «توقف عمليات» در مواد اشاره شده غير از «قلع و قمع مستحدثات» است. 3- آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و ماده 13 آيين نامه اجرايي آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند)، ناظر به چگونگي اجراي حكم صادره از مراجع قضايي در اين خصوص است؛ زيرا طبق ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 اين ماده، اجراي احكام كيفري صادره از دادگاه هاي بخش بر عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، اجراي حكم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد كشاورزي قرار داده است و به همين علت كلمه «رأساً» در اين تبصره به كار رفته است. نظر اقليت كميسيون آيين دادرسي كيفري (2) اين اداره كل نيز به شرح ذيل مي باشد: هرچند مطابق اصول حقوقي، اعمال هرگونه مجازات و واكنش و تعدي بر اموال اشخاص، منوط به صدور حكم قطعي است؛ اما قانونگذار به دليل ضرورت حفظ كاربري اراضي كشاورزي و باغ ها در ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، مصوب 1374 و الحاقات بعدي و تبصره هاي آن، احكام خاصي وضع كرده است؛ با اين توضيح كه مطابق صدر ماده مذكور، مأموران جهاد كشاورزي مكلف به توقيف عمليات هستند و چنانچه مرتكب، پس از اعلام سازمان جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره 1 ماده مذكور نيروي انتظامي مكلف به جلوگيري از ادامه عمليات است و در صورتي كه مرتكب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، برابر تبصره 2 ماده مذكور مأموران جهاد كشاورزي با حضور نماينده دادسرا يا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام مي كنند و اين اقدام ب. ت. ب. صراحت تبصره 2 نياز به صدور حكم ندارد. ضمناً رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقديم دادخواست براي صدور حكم قلع و قمع است. بديهي است صدور حكم از طرف مرجع قضايي مربوط به مواردي است كه مرتكب به تذكرات مأموران جهاد كشاورزي و نيروي انتظامي توجه كرده و اقدامات خود را متوقف كرده باشد./ نظریه مشورتی شماره 7/99/333 مورخ 1399/04/03 موضوع استعلام درباره تفسیر مواد قانونی مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها و نیاز به حکم دادگاه برای قلع و قمع بناهای غیرمجاز است. پرسش اصلی این است که آیا ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بر ماده 10 آن اولویت دارد و آیا برای قلع و قمع به رای دادگاه نیاز است یا تبصره 2 ماده 10 به تنهایی کافی است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که قلع و قمع بنا تنها پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است و ماموران جهاد کشاورزی تنها می‌توانند عملیات را متوقف کرده و گزارش دهند. همچنین، تبصره 2 ماده 10 به اجرای احکام قضایی اشاره دارد و نیازمند حکم دادگاه است. بنابراین، قلع و قمع بنا بدون حکم قضایی ممکن نیست. تاریخ نظریه: 1399/04/03 شماره نظریه: 7/99/333 شماره پرونده: 99-192-333 ک 1- در ماده 3 اصلاحی (1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است «...علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی... محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) م. ب. که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. 2 -مطابق ماده 10 الحاقی (1385/8/1) قانون مورد بحث و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، اختیار مأمورین جهاد کشاورزی صرفاً در حد «توقف عملیات» و تنظیم صورت‌مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور و تبصره 1 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، چنان‌چه مرتکب پس از اعلام مأمورین جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مأمورین جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (2) این اداره کل نیز به شرح ذیل م. ب.: هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب 1374 و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره 1 ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، برابر تبصره 2 ماده مذکور مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می‌کنند و این اقدام ب. ت. ب. صراحت تبصره 2 نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد./ جناب آقای … معاون قضایی محترم رییس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره /2355 د پ مورخ 1399/03/17 به شماره ثبت وارده 333 مورخ ، 1399/03/18 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکانپذیر است و دلایل این نظر که نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2 این اداره کل نیز میباشد، ذیلاً اعلام میشود: -1 در ماده 3 اصلاحی ) (1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها آمده است ...»علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی ... محکوم خواهند شد.« عبارت »محکوم خواهند شد« شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی )هر دو( م. ب. که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. - 2 مطابق ماده 10 الحاقی ) (1/8/1385 قانون مورد بحث و ماده 12 آییننامه اجرایی آن، اختیار مأمورین جهاد کشاورزی صرفاً در حد »توقف عملیات« و تنظیم صورتمجلس و »گزارش به اداره متبوع« جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور و تبصره 1 ماده 12 آییننامه اجرایی آن، چنانچه مرتکب پس از اعلام مأمورین جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مأمورین جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت به اختیار »قلع و قمع بنا« توسط مأمورین جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا »توقف عملیات« در مواد اشارهشده غیر از »قلع و قمع مستحدثات« است. -3 آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده 13 آییننامه اجرایی آن آمده است )رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند،( ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه »رأساً« در این تبصره به کار رفته است. نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2 این اداره کل نیز به شرح ذیل م. ب.: هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغها در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مصوب 1374 و الحاقات بعدی و تبصرههای آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره 1 ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، برابر تبصره 2 ماده مذکور مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام میکنند و این اقدام ب. ت. ب. صراحت تبصره 2 نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد. دکتر …

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 4

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین