Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/450 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تسری قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر کلاهبرداری مرتبط با رایانه (2)- مرجع صالح به رسدگی در جرایم با مجازا

سبدِ من

#حبس_تعزیری #اداره_کل #مجازات #کلاهبرداری #حبس #جرم #دادسرا #صلاحیت #رسیدگی #مرور_زمان #سرقت #شاکی #تحقیقات_مقدماتی #شروع_به_جرم #لازم‌الاجرا_شدن #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حل_اختلاف #قوانین #جرایم_رایانه‌ای #جرم‌انگاری #دادرسی #دادگاه_کیفری #صلاحیت_کیفری #محقق #جعل_سند #مرور_زمان_تعقیب #جرایم_غیر_قابل_گذشت #مجازات_تعزیری #قرار_موقوفی_تعقیب #حقوق_مکتسبه #شایستگی #تشخیص #کیفرخواست #جرم_قابل_گذشت #گونه #دادستان #شماره_ثبت #جرایم #تعزیری #قضاییه #تسری #صورت #زمان #شروع #قضایی #اموال #احکام #تعزیرات #شروع_جرم #فقره #نظریه‌مشورتی #تبعیت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جرایم رایانه‌ای مشمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هستند و تکلیف صلاحیت دادسرا در پرونده‌های در جریان چیست؟

پاسخ: متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در متن ارائه نشده است.

به زبانِ ساده

متن، پرسش‌هایی درباره اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر کلاهبرداری رایانه‌ای، صلاحیت رسیدگی و مرور زمان مطرح می‌کند. اما متن نظریه در میانه پرسش سوم قطع شده و پاسخ اداره کل حقوقی در دسترس نیست؛ بنابراین نتیجه این مسائل از همین متن معلوم نمی‌شود.

چه کسی: استعلام‌کننده نامشخص است؛ عنوان متن، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه را معرفی می‌کند، اما پاسخ نظریه در متن موجود نیست.

چگونه: پرسش‌هایی درباره سه موضوع در قالب استعلام مطرح شده است، اما متن پیش از درج پاسخ نظریه قطع می‌شود.

چرا مهم است: برای شناخت پاسخ این پرسش‌ها باید متن کامل نظریه در دسترس باشد؛ متن حاضر به‌تنهایی نتیجه‌ای را روشن نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ سایر موارد نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: کلاهبرداری رایانه‌ای، صلاحیت دادسرا، صلاحیت دادگاه کیفری دو، اختلاف در صلاحیت، مرور زمان تعقیب، جعل سند عادی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جرم موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی با جرایم کلاهبرداری مشمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری منطبق است؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه را در بر ندارد.

پس از کاهش مجازات، پرونده‌ای که در دادسرا مطرح شده باید به دادگاه ارسال شود؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه را در بر ندارد.

کاهش مجازات چه اثری بر مرور زمان جرایمی مانند جعل سند عادی دارد؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: قانون کاهش مجازات، صلاحیت، دادسرا، جرایم رایانه‌ای، کلاهبرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-آيا جرايم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامي تعزيرات كه فصل سوم جرايم رايانه اي تحت عنوان كلاهبرداري مرتبط با رايانه طبق بندي گرديده است قابل انطباق با عنوان جرايم كه طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي شود موضوع قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مي باشد يا خير؟ 2-در پرونده هايي كه در زمان تشكيل داراي مجازات قانوني بالاتر از 7 و 8 و در صلاحيت دادسرا بوده است و دادسراي شروع به رسيدگي نموده است لكن پس از لازم الاجرا شدن قانون كاهش مجازات و حبس تعزيري به دليل كاهش مجازات قانوني به درجه 7 و 8 در صلاحيت كيفري 2 قرار گرفته است كه اين آيا در پرونده ها ملاك صلاحيت زمان تشكيل پرونده است و دادسرا كماكان صلاحيت رسيدگي دارد يا اينكه لازم است جهت ادامه رسيدگي به دادگاه مربوطه ارسال گردد و بر فرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آيا اين امر با دستور اداري توسط دادسرا به دادگاه ارسال گردد يا با قرار عدم صلاحيت و بر فرض عدم پذيرش ادامه رسيدگي توسز دادگاه آيا اختلاف در صلاحيت محقق مي گردد و لازم است در مرجع حل اختلاف مرجع صالح تعيين گردد يا اينكه دادسرا مكلف به تبعيت از نظر دادگاه است و بر فرض تحقق اختلاف مرجع صالح براي حل اختلاف كدام مي باشد؟ 3-مرور زمان تعدادي از عناوين مجرمانه به عنوان مثل جعل سند عادي قبل از لازم الاجرا شدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري تابع شرايط مرور زمان تعقيب جرايم غير قابل گذشت بوده اند و با رعايت موازين قانوني مذكور پرونده قضايي تشكيل و شروع به رسيدگي شده است لكن در فرايند رسيدگي با تصويب قانون كاهش مجازات تعزيري عنوان مجرمانه مزبور به قابل گذشت تبديل گرديد كه مرور زمان تابع آن مقررات قانوني در رابطه با جرايم قابل گذشت مي گردد در صورت عطف به ما سبق شدن كاشف از شمول مرور زمان جرايم قابل گذشت نسبت به آن خواهد بود آيا در اين مثال مرور زمان جاري خواهد شد و لازم است قرار موقوفي تعقيب صادر گردد يا اينكه به دليل منافات با حقوق مكتسبه مرور زمان قابل جريان نمي باشد؟ 4-آيا شروع جرم كليه موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامي به قابل گذشت تبديل شده است يا اينكه ملاك قابل گذشت بودن نصاب مقرر قانوني مثلا كمتر يا بيشتر از بيست ميليون تومان در سرقت بايد لحاظ گردد و بر فرض مثبت بودن پاسخ و موثر بودن نصاب در قابل گذشت بودن شروع به جرم در مواردي كه عمليات مجرمانه شروع شده لكن هنوز به مرحله وضع يد نسبت به مال شاكي جهت محاسبه ارزش مالي آن منجر شده است نحوه محاسبه نصاب مقرر قانوني به چه شكل مي باشد؟ 5-آيا در سرقت هاي متعد ارتكابي جمع ارزش اموال مسروقه ملاك تعيين قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن است يا اينكه ارزش هر فقره سرقت ملاك مي باشد يا اينكه ميزان اموال ربوده شده از هر شاكي صرف نظر از تعداد فقرات سرقت ارتكابي ملاك مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به اين كه ماده 741 قانون مجازات اسلامي، تحت عنوان «كلاهبرداري مرتبط با رايانه» جرم انگاري شده است، جرم موصوف از جمله جرائمي است كه از نظر قانونگذار كلاهبرداري محسوب مي شود، بنابراين جرم مذكور مشمول احكام مقرر در تبصره الحاقي به ماده 47 و ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 (موضوع قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399) مي باشد. 2- اولاً، ب. ت. ب. اين كه طبق بندهاي «الف» و «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قوانين مربوط به صلاحيت و شيوه دادرسي نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا مي شود و از طرفي به موجب ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، انجام تحقيقات مقدماتي جرايم تعزيري درجه هفت و هشت كه به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به عهده دادگاه كيفري ذي صلاح است. ثانياً، با عنايت به اين كه حسب تصريح ذيل ماده 22 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، درحوزه قضايي هر شهرستان در معيت دادگاه¬هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل مي¬گردد و صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه¬ به شايستگي دادسرايي كه در معيت آن است و برعكس ، موضوعيت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحيت نيز بين دادسرا و دادگاه يك حوزه قضايي منتفي است. درخصوص جرائم تعزيري درجه 7 و 8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طي دستوري پرونده به دادگاه ذي صلاح ارسال مي¬گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحيت نيست. همچنين درصورتي كه دادگاه جرم را از جمله جرائمي تشخيص دهد كه انجام تحقيقات مقدماتي آن در دادسرا صورت پذيرد، با كيفرخواست به دادگاه ارسال شود، در اين صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال مي¬ شود و دادسرا بايد طبق نظر دادگاه اقدام كند. 3- در فرض استعلام كه شاكي پيش از لازم الاجرا شدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري 1399، مطابق قانون حاكم، شكايت خود را مطرح كرده است، تغيير وصف جرم غير قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399) ب. ت. ب. طرح شكايت شاكي در زمان قانون سابق و شروع به تعقيب متهم و در نتيجه انتفاي مروز زمان شكايت، موجب قانوني جهت تسري مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد. 4- مجازات شروع به جرم ب. ت. ب. مجازات قانوني مقرر براي همان جرم كه به نحو تام ارتكاب مي يابد تعيين مي شود. در صورتي كه رفتار ارتكابي شروع به جرم محسوب شود ولي براي تطبيق آن با گونه هاي مختلف يك جرم مانند سرقت هاي مختلف، دلايل و قرائن لازم موجود نباشد، بايد به قدر متيقن اكتفاء و مبتني بر سبك ترين عنوان مجرمانه اتخاذ تصميم كرد. 5-در مواردي كه قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ريالي معيني است، در صورت تعدد جرم، هر يك از جرايم اعم از مختلف يا غير مختلف، جداگانه مد نظر قرار مي گيرد؛ مگر اين كه عرفاً يك جرم محسوب شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/450 مورخ 1399/04/25 موضوع استعلام شامل پنج پرسش درباره انطباق جرایم رایانه‌ای با قوانین جدید، صلاحیت دادسرا و دادگاه، مرور زمان برای جرایم قابل گذشت، شروع جرم و تعیین نصاب قابل گذشت در سرقت‌های متعدد است. در پاسخ به این پرسش‌ها، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است: 1) جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه تحت احکام قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قرار می‌گیرد. 2) پرونده‌هایی که مجازات قانونی آن‌ها بالاتر از 7 و 8 است، باید به دادگاه ذیصلاح ارسال شوند و اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه وجود ندارد. 3) تغییر وصف جرم از غیر قابل گذشت به قابل گذشت طبق قانون جدید، مرور زمان را لغو نمی‌کند. 4) مجازات شروع به جرم بر اساس مجازات قانونی جرم کامل تعیین می‌شود و در صورت نبود دلایل کافی، باید به سبک‌ترین عنوان مجرمانه اکتفا کرد. 5) در تعیین قابل گذشت بودن سرقت‌های متعدد، هر جرم به‌طور جداگانه بررسی می‌شود، مگر اینکه به‌طور عرفی یک جرم محسوب شود. تاریخ نظریه: 1399/04/25 شماره نظریه: 7/99/450 شماره پرونده: 99-186/1-450 ک 1- آیا جرایم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه‌ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری م. ب. یا خیر؟ 5- آیا در سرقت‌های متعد ارتکابی جمع ارزش اموال مسروقه ملاک تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن است یا اینکه ارزش هر فقره سرقت ملاک م. ب. یا اینکه میزان اموال ربوده شده از هر شاکی صرف نظر از تعداد فقرات سرقت ارتکابی ملاک می‌باشد؟ 1- با عنایت به این که ماده 741 قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم انگاری شده است، جرم موصوف از جمله جرائمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب می‌شود، بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده 47 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) م. ب.. 2- اولاً، ب. ت. ب. این‌که طبق بندهای «الف» و «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود و از طرفی به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سوال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی‌صلاح است. شماره پرونده: 99-186/3-450ک خواهشمند است دستور فرمایید نظر مشورتی آن اداره در خصوص سوالات مطروحه ذیل به این دادستانی اعلام گردد: -1 آیا جرایم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانهای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری م. ب. یا خیر؟ -2 در پروندههایی که در زمان تشکیل دارای مجازات قانونی بالاتر از 7 و 8 و در صلاحیت دادسرا بوده است و دادسرای شروع به رسیدگی نموده است لکن پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات و حبس تعزیری به دلیل کاهش مجازات قانونی به درجه 7 و 8 در صلاحیت کیفری 2 قرار گرفته است که این آیا در پروندهها ملاک صلاحیت زمان تشکیل پرونده است و دادسرا کماکان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه لازم است جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه ارسال گردد و بر فرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آیا این امر با دستور اداری توسط دادسرا به دادگاه ارسال گردد یا با قرار عدم صلاحیت و بر فرض عدم پذیرش ادامه رسیدگی توسط دادگاه آیا اختلاف در صلاحیت محقق می گردد و لازم است در مرجع حل اختلاف مرجع صالح تعیین گردد یا اینکه دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و بر فرض تحقق اختلاف مرجع صالح برای حل اختلاف کدام میباشد؟ -3 مرور زمان تعدادی از عناوین مجرمانه به عنوان مثل جعل سند عادی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تابع شرایط مرور زمان تعقیب جرایم غیر قابل گذشت بودهاند و با رعایت موازین قانونی مذکور پرونده قضایی تشکیل و شروع به رسیدگی شده است لکن در فرایند رسیدگی با تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری عنوان مجرمانه مزبور به قابل گذشت تبدیل گردید که مرور زمان تابع آن مقررات قانونی در رابطه با جرایم قابل گذشت میگردد در صورت عطف به ما سبق شدن کاشف از شمول مرور زمان جرایم قابل گذشت نسبت به آن خواهد بود آیا در این مثال مرور زمان جاری خواهد شد و لازم است قرار موقوفی تعقیب صادر گردد یا اینکه به دلیل منافات با حقوق مکتسبه مرور زمان قابل جریان نمیباشد؟ -4 آیا شروع جرم کلیه موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی به قابل گذشت تبدیل شده است یا اینکه ملاک قابل گذشت بودن نصاب مقرر قانونی مثلا کمتر یا بیشتر از بیست میلیون تومان در سرقت باید لحاظ گردد و بر فرض مثبت بودن پاسخ و موثر بودن نصاب در قابل گذشت بودن شروع به جرم در مواردی که عملیات مجرمانه شروع شده لکن هنوز به مرحله وضع ید نسبت به مال شاکی جهت محاسبه ارزش مالی آن منجر شده است نحوه محاسبه نصاب مقرر قانونی به چه شکل میباشد؟ -5 آیا در سرقتهای متعد ارتکابی جمع ارزش اموال مسروقه ملاک تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن است یا اینکه ارزش هر فقره سرقت ملاک م. ب. یا اینکه میزان اموال ربوده شده از هر شاکی صرف نظر از تعداد فقرات سرقت ارتکابی ملاک میباشد؟ دادستان محترم عمومی وانقلاب مرکز استان گیلان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9027/4134/3000 مورخ 1399/4/14 به شماره ثبت وارده 450 مورخ ، 1399/4/15 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 با عنایت به این که ماده 741 قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان »کلاهبرداری مرتبط با رایانه« جرم انگاری شده است، جرم موصوف از جمله جرائمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب میشود، بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده 47 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی ) 1399 موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب (1399 م. ب.. -2 اولا،ً ب. ت. ب. اینکه طبق بندهای »الف« و »پ« ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود و از طرفی به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذیصلاح است. ثانیا،ً با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه 7 و ، 8 چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میگردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه جرم را از جمله جرائمی تشخیص دهد که انجام تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا صورت پذیرد، با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میشود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند. -3 در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، 1399 مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق )ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی (1399 ب. ت. ب. طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد. -4 مجازات شروع به جرم ب. ت. ب. مجازات قانونی مقرر برای همان جرم که به نحو تام ارتکاب مییابد تعیین میشود. در صورتیکه رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی برای تطبیق آن با گونههای مختلف یک جرم مانند سرقتهای مختلف، دلایل و قرائن لازم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبکترین عنوان مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد. -5 در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار میگیرد؛ مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود. دکتر …

موارد مرتبط 126

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 26

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 14

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین