Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : به موجب راي داور شخص «الف» به خلع يد و پرداخت مبلغ پانصد ميليون ريال وجه نقد د. ح. شخص «ب» محكوم و اجراييه از دادگاه صالح صادر شده است شخص «الف» درخواست ابطال رأي داور به دادگاه تقديم كرد، كه دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بيست روزه بودن مستند به ماده 492 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قرار رد درخواست صادر كرده است متعاقباً شخص «الف» به طرفيت شخص «ب» دعواي به خواسته ابطال قرارداد داوري طرح مي كند كه رأي بر ابطال قرارداد داوري صادر و در دادگاه تجديدنظر استان قطعيت مي يابد. در نتيجه اين امر دادگاه بدوي با اجراييه اي مواجه مي شود كه بر اساس رأي داور صادر شده كه مبنا و پايه آن رأي يعني قرارداد داوري ابطال شده است؛ اما راي داور همچنان پابرجاست. ب. ت. ب. اين كه از يك طرف درخواست ابطال رأي داور طبق ماده 490 قانون فوق الذكر صرفاً در بازه زماني بيست روزه از تاريخ ابلاغ رأي داور امكان پذير است و از طرف ديگر رأي داور به شرحي كه گذشت، فاقد اعتبار بوده و قابليت اجرايي ندارد و در واقع سند مستند صدور اجراييه را نمي توان رأي داور در معناي واقعي آن دانست: 1- آيا دادگاه صادركننده اجراييه مي تواند در قالب دستور از اجراييه صادره عدول و طبق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1379 دستور اعاده به وضع سابق بر عمليات اجرايي صادر كند؟ در صورت منفي بودن پاسخ، راهكار قانوني چيست؟ 2- آيا مي توان گفت به لحاظ تعارض ميان رأي داور و حكم دادگاه مبني بر ابطال قرارداد داوري، موجبات اعاده دادرسي از رأي داور فراهم شده است؟ به طور كلي آيا اعاده دادرسي نسبت به راي داور امكان پذير است؟ 3- بر فرض پذيرش اعاده دادرسي، مرجع صالح براي رسيدگي به اعاده دادرسي دادگاه صادركننده اجراييه است يا دادگاه صادركننده حكم قطعي پيرامون دعواي ابطال قرارداد داوري (دادگاه تجديدنظر)؟ 4- فرض سؤال طبق ماده 439 قانون مذكور در اعاده دادرسي در صورت مغايرت دو رأي حكم دوم نقض مي شود؛ در رأي دوم همان حكم دادگاه مبني بر ابطال قرارداد داوري است و رأي اول رأي داوري است؛ تكليف دادگاه رسيدگي كننده به اعاده دادرسي در مواجهه با اين ماده چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، ب. ت. ب. اين كه اعاده دادرسي به عنوان يكي از طرق فوق العاده شكايت از آراء فقط در موارد مصرح در قانون، امكان پذير است و در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 امكان اعاده دادرسي از آراي داوري توسط داور پيش بيني نشده است، اساساً اعاده دادرسي از آراي داوري ممكن نيست؛ مگر در مورد آراي مشمول قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 كه موضوع مشمول بند 2 ماده 33 آن قانون باشد. ثانياً، حكم صادره از دادگاه كه متعاقب درخواست ابطال رأي داور صادر مي شود، تابع احكام مقرر براي شكايت از آراء از جمله در خصوص اعاده دادرسي است. بنابراين، چنانچه پس از مردود اعلام شدن دعواي ابطال رأي داور، حكمي از دادگاه مدني يا جزايي صادر شود كه با فرض موجوديت آن در زمان رسيدگي به درخواست ابطال رأي داور مي توانست مؤثر تلقي شود، اين امر موجب نمي شود كه دعواي ابطال رأي داور مجدداً قابل طرح و رسيدگي باشد؛ اما در صورتي كه موضوع با يكي از بندهاي ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 منطبق باشد، ممكن است موجبات اعاده دادرسي نسبت به رأي دادگاه را فراهم آورد و يا از موارد اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 باشد كه تشخيص مصداق حسب مورد با دادگاه رسيدگي كننده است. ثالثاً، اعتراض و اقامه دعوا مبني بر ابطال رأي داور مقيد به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آيين دادرسـي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبني بر بي اعتباري رأي داور از سوي معترض از اين حيث تأثيري ندارد. با اين حال چنانچه مهلت يادشده منقضي شده باشد، هر زمان كه تقاضاي اجراي رأي داور از دادگاه به عمل آيد، محـكوم عليـه رأي داوري مي تواند بطلان ذاتي رأي را به دادگاه خاطر نشان سازد. بديهي است در چنين فرضي دادگاه با عنايت به صدر ماده 489 قانون يادشده در صورت احراز بطلان رأي داور از صدور دستور اجراي آن خودداري مي كند. رابعاً، هرگاه دادگاه رأي داور را غير قابل اجرا بداند، نمي تواند صرفاً دستور بايگاني كردن درخواست را صادر كند؛ بلكه بايد تصميم قضايي خ. ر. ب. نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ كند و از آن جا كه براي طرفين رأي داوري اين تصميم داراي آثار است، بايد به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجديدنظر بودن اين تصميم هرچند ممكن است ب. ت. ب. ملاك ماده 175 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اين تصميم قابل تجديدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعي بودن آراء دادگاه هاي عمومي مذكور در ماده 330 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و عدم احصاء تصميم مذكور در ماده 332 اين قانون، بايد به قطعي بودن آن معتقد بود. خامساً، بنا به مراتب فوق در فرض سؤال كه رأي داور برابر تصميم قطعي دادگاه غير قابل اجرا اعلام شده است، رأي يادشده كأن لم يكن تلقي و ذي نفع مي تواند براي احقاق حق خود به دادگاه مراجعه كند. 4- حكم مقرر در ماده 439 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر بر تعارض احكام صادره از دادگاه است و فرض سؤال صرف نظر از آن كه احكام صادره از داور و دادگاه را نمي توان در معناي خاص حكم معارض تلقي كرد، از شمول ماده يادشده خروج موضوعي دارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/558 مورخ 1399/05/22 موضوع استعلام درباره ابطال رای داور و تاثیر آن بر اجراییه صادره از دادگاه است. شخص «الف» به دلیل صدور رای داور مبنی بر خلع ید و پرداخت وجه نقد به شخص «ب»، درخواست ابطال رای داور را به دادگاه ارائه کرده که به دلیل خارج از مهلت بودن، رد شده است. سپس شخص «الف» دعوای ابطال قرارداد داوری را مطرح کرده که منجر به ابطال قرارداد و صدور رای قطعی از دادگاه تجدیدنظر شده است. در این راستا، پرسش‌هایی درباره امکان صدور دستور اعاده به وضع سابق، امکان اعاده دادرسی نسبت به رای داور، مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی و وضعیت رای دادگاه در صورت تعارض با رای داور مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش‌ها پاسخ داده و اعلام کرده است که اعاده دادرسی از آرای داوری به جز در موارد خاص امکان‌پذیر نیست و رای داور در صورت ابطال قرارداد داوری غیرقابل اجرا خواهد بود. همچنین، تصمیمات دادگاه در این زمینه باید مستدل و به طرفین ابلاغ شود و تعارض احکام صادره از دادگاه و داور مشمول ماده 439 قانون آیین دادرسی نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1399/05/22 شماره نظریه: 7/99/558 شماره پرونده: 99-139-558ح 4- فرض سوال طبق ماده 439 قانون مذکور در اعاده دادرسی در صورت مغایرت دو رأی حکم دوم نقض می‌شود؛ در رأی دوم همان حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری است و رأی اول رأی داوری است؛ تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی در مواجهه با این ماده چیست؟ ثانیاً، حکم صادره از دادگاه که متعاقب درخواست ابطال رأی داور صادر می‌شود، تابع احکام مقرر برای شکایت از آراء از جمله در خصوص اعاده دادرسی است. بنابراین، چنانچه پس از مردود اعلام شدن دعوای ابطال رأی داور، حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که با فرض موجودیت آن در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور می‌توانست موثر تلقی شود، این امر موجب نمی‌شود که دعوای ابطال رأی داور مجدداً قابل طرح و رسیدگی باشد؛ اما در صورتی که موضوع با یکی از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منطبق باشد، ممکن است موجبات اعاده دادرسی نسبت به رأی دادگاه را فراهم آورد و یا از موارد اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد که تشخیص مصداق حسب مورد با دادگاه رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی‌اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، م. ع. رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند. خامساً، بنا به مراتب فوق در فرض سوال که رأی داور برابر تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل اجرا اعلام شده است، رأی یادشده کأن‌لم‌یکن تلقی و ذی‌نفع می‌تواند برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند. 4- حکم مقرر در ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر تعارض احکام صادره از دادگاه است و فرض سوال صرف‌نظر از آن‌که احکام صادره از داور و دادگاه را نمی‌توان در معنای خاص حکم معارض تلقی کرد، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد. 2 ، 1 و -3 اولا،ً ب. ت. ب. اینکه اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوقالعاده شکایت از آراء فقط در موارد مصرح در قانون، امکانپذیر است و در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان اعاده دادرسی از آرای داوری توسط داور پیشبینی نشده است، اساساً اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 1376 که موضوع مشمول بند 2 ماده 33 آن قانون باشد. ثانیا،ً حکم صادره از دادگاه که متعاقب درخواست ابطال رأی داور صادر میشود، تابع احکام مقرر برای شکایت از آراء از جمله در خصوص اعاده دادرسی است. بنابراین، چنانچه پس از مردود اعلام شدن دعوای ابطال رأی داور، حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که با فرض موجودیت آن در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور میتوانست مؤثر تلقی شود، این امر موجب نمیشود که دعوای ابطال رأی داور مجدداً قابل طرح و رسیدگی باشد؛ اما در صورتی که موضوع با یکی از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منطبق باشد، ممکن است موجبات اعاده دادرسی نسبت به رأی دادگاه را فراهم آورد و یا از موارد اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد که تشخیص مصداق حسب مورد با دادگاه رسیدگیکننده است. ثالثا،ً اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بیاعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محـکومعلیـه رأی داوری میتواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری میکند. رابعا،ً هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خ. ر. ب. نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ کند و از آنجا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است ب. ت. ب. ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاههای عمومی مذکور در ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید به قطعی بودن آن معتقد بود. خامسا،ً بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که رأی داور برابر تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل اجرا اعلام شده است، رأی یادشده کأنلمیکن تلقی و ذینفع میتواند برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند. -4 حکم مقرر در ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر تعارض احکام صادره از دادگاه است و فرض سؤال صرفنظر از آنکه احکام صادره از داور و دادگاه را نمیتوان در معنای خاص حکم معارض تلقی کرد، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد. دکتر …

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین