Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/575 مورخ 1399/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1

سبدِ من

#مناطق_آزاد_تجاری #برنامه‌های_توسعه #اداره_کل #قوانین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضابط_دادگستری #ضابط_خاص #جمهوری #قوه_مجریه #هیأت‌مدیره #مدیرعامل #بندر #نمایندگی #گمرک #قانون_کار #وزیر #دستگاه_اجرایی #نیروی_انتظامی #ضابط_عام #قوه_مقننه #منطقه_آزاد #دادستان #سازمان_منطقه_آزاد #آموزش #شیلات #احکام #قضاییه #تفویض #صورت #ضابط #نظریه‌مشورتی #تأیید #سازمانهای #شهرستان #جرایم #کلانتری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ادارات مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ضابط خاص محسوب شده و وظایف برخورد با جرایم بر عهده آنان است؟

پاسخ: مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام منطقه بوده و کلیه وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی (به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی) بر عهده آنان است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اختیارات مدیران مناطق آزاد و جایگاه برخی اداره‌ها در برخورد با جرم‌ها و ضابط بودن آن‌هاست. متنِ موجود فقط می‌گوید مدیران سازمان مناطق آزاد بالاترین مقام منطقه‌اند و وظایف دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در منطقه را بر عهده دارند، با استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی. ادامه نظر در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده سازمان منطقه آزاد تجاری است و موضوع به اداره‌هایی مانند گمرک، حفاظت محیط زیست، شیلات و بندر و نیز حراست مناطق آزاد مربوط می‌شود.

چگونه: سازمان منطقه آزاد درباره ضابط بودن اداره‌های مستقر و حراست، آموزش ضابطان و استقرار کلانتری ویژه استعلام کرده است. بخش ارائه‌شده از نظریه فقط جایگاه مدیران سازمان مناطق آزاد را بیان می‌کند.

چرا مهم است: برای مدیران مناطق آزاد و دستگاه‌های مستقر در آن‌ها مهم است، اما متن موجود پاسخ کامل درباره ضابط بودن و کلانتری ارائه نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵؛ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی؛ مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه نیروی انتظامی (مطابق پرسش استعلام).

مفاهیمِ حقوقی: مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، نمایندگی دولت، بالاترین مقام منطقه، دستگاه اجرایی دولتی، ضابط خاص، وظایف و اختیارات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مدیران سازمان مناطق آزاد چه جایگاهی دارند؟

به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام منطقه‌اند و وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در منطقه بر عهده آنان است؛ به‌جز نهادهای دفاعی و امنیتی.

آیا متن تکلیف گمرک و محیط زیست را درباره ضابط خاص بودن مشخص می‌کند؟

بخش موجود از متن پاسخ این موضوع را نشان نمی‌دهد.

آیا متن درباره استقرار کلانتری ویژه یا ضابط بودن حراست نتیجه‌ای می‌دهد؟

بخش موجود از متن پاسخ این موضوع را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: مناطق آزاد تجاری، ضابط خاص، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دستگاه‌های اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : سازمان منطقه آزاد تجاري طبق قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي و بند «الف» ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 اداره مي شوند همچنين اداراتي چون حفاظت محيط زيست، شيلات، بندر گمرك و ... داخل شهرستان بندر انزلي منفك از مجموعه منطقه آزاد بوده كه در اجراي وظايف خود، ضابط خاص محسوب مي شوند. با اين توضيحات و بر اساس قوانين پيش گفته آيا در محدوده مناطق آزاد، ادارات گمرك، حفاظت محيط زيست، بندر، گمرك و ... ضابط خاص بوده و بايد آموزش هاي لازم توسط دادستان به آنان داده شود؟ يا وظايف برخورد با جرايم و ... در آن مناطق بر عهده مديران اداراتي چون حفاظت محيط زيست، شيلات، بندر، گمرك و ... است؟ توضيح آن كه شهرستان بندر انزلي منفك از مجموعه منطقه آزاد است. ضمناً ب. ت. ب. مواد 6 و7 آيين نامه نيروي انتظامي، آيا بايد در مناطق آزاد كلانتري ويژه مستقر شود. در صورت عدم استقرار، آيا حراست مناطق آزاد را مي توان به عنوان ضابط خاص معرفي كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب بند «الف» ماده 65 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 «مديران سازمان هاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي دستگاه هاي اجرايي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آن ها است. سازمان هاي مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي و اصلاحات بعدي و قانون كار اداره مي شوند...». مطابق بند «الف» ماده 27 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 22/8/1375 «به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي مناطق آزاد، حسب مورد با تأييد وزير ذي ربط به يكي از دو روش زير عمل خواهد شد: الف- دستگاه هاي اجرايي (وابسته به قوه مجريه) اختيارات خود در منطقه را به رييس هيأت مديره و مديرعامل سازمان هاي مناطق آزاد تفويض نمايند. ب- مديران، رؤسا و سرپرستان دستگاه هاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مديرعامل سازمان و با حكم بالاترين مقام دستگاه اجرايي منصوب مي شوند.» بر اين اساس چنان چه در اجراي بند «الف» ماده 27 قانون اخيرالذكر، دستگاه هاي اجرايي وابسته به قوه مجريه شامل سازمان حفاظت محيط زيست، شيلات، بنادر و گمركات و ... اختيارات و وظايف و مسئوليت هاي خ. ر. ب. شرح ماده مذكور تفويض كنند، اين مقامات به عنوان ضابط شناخته شده و مشمول مقررات مربوط به ضابطين از جمله ماده 30 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره يك آن خواهند بود. ثانياً، مستفاد از ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين است كه تعيين ضابطان دادگستري بايد به موجب قانون صورت پذيرد و مأموران مربوط در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ضابط عام مطابق بند «الف» اين ماده تعيين شده اند و ضابطان خاص در بند «ب» ماده 29 اين قانون به موجب قوانين خاص و در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي شوند و منظور از قوانين خاص، مصـوبات قوه مقننه است. بنابراين ديگر اشخاص و نيز اشخاص مذكور در ماده 29 اين قانون در غير شرايط مقرر در اين ماده از شمول عنوان ضابط دادگستري خارج هستند./ نظریه مشورتی شماره 7/99/575 مورخ 1399/05/15 موضوع استعلام درباره وضعیت ادارات گمرک، حفاظت محیط زیست، شیلات و بندر در مناطق آزاد تجاریصنعتی و نقش آنها به عنوان ضابط خاص است. پرسش اصلی این است که آیا این ادارات در مناطق آزاد به عنوان ضابط خاص شناخته می‌شوند و آیا نیاز به آموزش‌های لازم از سوی دادستان دارند یا اینکه وظیفه برخورد با جرایم بر عهده مدیران این ادارات است. همچنین، سوالاتی درباره استقرار کلانتری ویژه و نقش حراست مناطق آزاد به عنوان ضابط خاص مطرح شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و تمامی وظایف دستگاه‌های اجرایی مستقر در این مناطق به عهده آنهاست (بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395). اگر ادارات مذکور اختیارات خ. ر. ب. مدیران سازمان‌های مناطق آزاد واگذار کنند، آنها به عنوان ضابط شناخته می‌شوند (بند «الف» ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد). همچنین، بر اساس ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعیین ضابطان دادگستری باید به موجب قانون انجام شود و دیگر اشخاص از شمول عنوان ضابط دادگستری خارج هستند. تاریخ نظریه: 1399/05/15 شماره نظریه: 7/99/575 شماره پرونده: 99-169-575 ک اولاً، به موجب بند «الف» ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 «مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی و قانون کار اداره می‌شوند...». مطابق بند «الف» ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1375/8/22 «به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذی‌ربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد: ‌الف- دستگاه‌های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند. ب- مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند.» بر این اساس چنان‌چه در اجرای بند «الف» ماده 27 قانون اخیرالذکر، دستگاه‌های اجرایی وابسته به قوه مجریه شامل سازمان حفاظت محیط زیست، شیلات، بنادر و گمرکات و... اختیارات و وظایف و مسئولیت‌های خ. ر. ب. شرح ماده مذکور تفویض کنند، این مقامات به عنوان ضابط شناخته شده و مشمول مقررات مربوط به ضابطین از جمله ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن خواهند بود. ثانیاً، مستفاد از ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که تعیین ضابطان دادگستری ‌باید به موجب قانون صورت پذیرد و مأموران مربوط در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط عام مطابق بند «الف» این ماده تعیین شده‌اند و ضابطان خاص در بند «ب» ماده 29 این قانون به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و منظور از قوانین خاص، مصوبات قوه مقننه است. بنابراین دیگر اشخاص و نیز اشخاص مذکور در ماده 29 این قانون در غیر شرایط مقرر در این ماده از شمول عنوان ضابط دادگستری خارج هستند./ اولا،ً به موجب بند »الف« ماده 65 قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب » 1395 مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی و قانون کار اداره میشوند....« مطابق بند »الف« ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی » 22/8/1375 به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد: الف- دستگاههای اجرایی )وابسته به قوه مجریه( اختیارات خود در منطقه را به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند. ب- مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب میشوند.« بر این اساس چنانچه در اجرای بند »الف« ماده 27 قانون اخیرالذکر، دستگاههای اجرایی وابسته به قوه مجریه شامل سازمان حفاظت محیط زیست، شیلات، بنادر و گمرکات و ... اختیارات و وظایف و مسئولیتهای خ. ر. ب. شرح ماده مذکور تفویض کنند، این مقامات به عنوان ضابط شناخته شده و مشمول مقررات مربوط به ضابطین از جمله ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن خواهند بود. ثانیا،ً مستفاد از ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 این است که تعیین ضابطان دادگستری باید به موجب قانون صورت پذیرد و مأموران مربوط در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط عام مطابق بند »الف« این ماده تعیین شدهاند و ضابطان خاص در بند »ب« ماده 29 این قانون به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند و منظور از قوانین خاص، مصـوبات قوه مقننه است. بنابراین دیگر اشخاص و نیز اشخاص مذکور در ماده 29 این قانون در غیر شرایط مقرر در این ماده از شمول عنوان ضابط دادگستری خارج هستند. دکتر …

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین