Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/578 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوی تنفیذ صلح نامه مال منقول با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#صلح‌نامه #مال_منقول #اداره_کل #تنفیذ #صلح #اثبات #اقرار #سوگند_استظهاری #قانون_ثبت #ناظر #اثبات_مالکیت #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #اراضی_شهری #سوگند #مبایعه‌نامه #وراث #اصل_صحت #مورث #بیع #هبه #مالکیت #اجازه #اعتراض #قضاییه #استماع #املاک #ورثه #تأیید #صورت #نظریه‌مشورتی #صحت #فضولی #اکراهی #آیین_دادرسی #انقلاب #الزام‌به‌تحویل #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای تنفیذ صلح‌نامه یا بیع‌نامه عادی قابل استماع است؟

پاسخ: خیر، تنفیذ اسناد عادی دعوا محسوب نمی‌شود؛ مگر در موارد خاص مانند اثبات وقوع معامله نسبت به املاک ثبت‌نشده که طبق رأی وحدت رویه قابل استماع است.

به زبانِ ساده

نظر مشورتی میان «تأیید صرفِ یک سند عادی» و «اثبات وقوع معامله و مالکیت» تفاوت می‌گذارد. تأیید صرف سند را دعوای قابل استماع نمی‌داند؛ اما درباره ملک ثبت‌نشده، دعوای اثبات معامله و مالکیت را قابل استماع می‌شمارد و درباره ملک ثبت‌شده اصل را بر غیرقابل‌استماع بودن می‌گذارد، مگر قانون استثنا کرده باشد. پاسخ مربوط به سوگند در متن ناقص مانده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام نظر داده است؛ پرسش درباره دعوای تنفیذ صلح‌نامه مال منقول و الزام به تحویل، به طرفیت ورثه مطرح شده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی میان تنفیذ صرف سند و اثبات معامله و مالکیت تفکیک کرده و برای املاک ثبت‌شده و ثبت‌نشده احکام متفاوتی بیان کرده است. متن پاسخ درباره بخش سوگند ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای طرح‌کنندگان دعوای مربوط به اسناد عادی و وکلای آنان در انتخاب خواسته و تشخیص امکان استماع دعوا مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۲۲۳؛ قانون ثبت اسناد و املاک، مواد ۲۲، ۴۲ و ۴۸؛ قانون اراضی شهری ۱۳۶۰، تبصره ذیل ماده ۶؛ رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، همگی طبق متن.

مفاهیمِ حقوقی: اصل صحت قراردادها، تنفیذ معامله، معامله فضولی، معامله اکراهی، سند عادی، اثبات وقوع معامله، اثبات مالکیت، سوگند استظهاری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دعوای صرفِ تنفیذ یا تأیید سند عادی صلح، بیع یا هبه قابل استماع است؟

خیر؛ متن می‌گوید چنین درخواستی به‌تنهایی دعوا محسوب نمی‌شود و قابل استماع نیست.

اگر خواسته در واقع اثبات معامله و مالکیت نسبت به ملک ثبت‌نشده باشد، قابل استماع است؟

بله؛ متن با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹، آن را درباره املاک ثبت‌نشده قابل استماع می‌داند.

آیا چنین خواسته‌ای درباره ملک ثبت‌شده قابل استماع است؟

طبق متن، اصولاً خیر؛ مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد.

پاسخ متن درباره نیاز خواهان به سوگند استظهاری چیست؟

متن ناقص است و پاسخ کامل در دست نیست.

کلیدواژه‌ها: تنفیذ، سند عادی، اصل صحت، املاک ثبت‌نشده، دعوای حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : خواهشمند است نظر خويش را در خصوص سوال ذيل بيان فرماييد. دعوي با موضوع الف: تنفيذ صلح نامه مال منقول ب: الزام به تحويل مطرح مي شود ب. ت. ب. اصل صحت قراردادي آيا خواسته اول يعني دعوي تنفيذ صلح نامه مربوط به مال منقول قابليت استماع را دارد چنانچه اين دعوي به طرفيت ورثه به قائم مقامي مورث ايشان مطرح شود و ورثه ايرادي به صلح نامه نكرده باشند نيازي به سوگند خواهان به عنوان سوگند از استظهاري دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. اين كه يكي از اركان دعوي، خلاف اصل بودن ادعاي مدعي است و مطابق ماده 223 قانون مدني، اصل بر صحت قراردادها است و تنفيذ صرفاً ناظر به معاملات فضولي و اكراهي است، لذا تنفيذ يا تأييد اسناد عادي تحت عنوان بيع نامه، صلح نامه يا هبه نامه، دعوي محسوب نشده و قابل استماع نيست. اما چنان چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالكيت باشد، در اين صورت با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، چنين خواسته اي (تنفيذ مبايعه نامه عادي) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و برعكس در مورد املاك ثبت شده، اين خواسته مغاير با مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي بوده و قابل استماع نيست؛ مگر مواردي كه به موجب قانون تجويز شده است؛ مانند دعواي تأييد تاريخ تنظيم اسناد عادي موضوع تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري مصوب 1360. 2- اگر چه ب. ت. ب. پاسخ اول پرسش دوم منتفي است، اما فارغ از موضوع دعوا، در صورتي كه منظور از اين كه ورثه ايرادي به صلح نامه نكرده باشند اقرار خواندگان و قبول دعوا باشد با عنايت به اين كه مطابق ماده 202 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در صورت اقرار خوانده دليل ديگري از خواهان خواسته نمي شود، نيازي به سوگند استظهاري نيست. بديهي است در صورتي كه وراث اقرار نكرده باشند ولو با اثبات اصل دعوا، خواهان بايد براي اثبات بقاي آن سوگند استظهاري ياد كند نظریه مشورتی شماره 7/99/578 مورخ 1399/05/12 موضوع استعلام درباره قابلیت استماع دعوی تنفیذ صلح‌نامه مربوط به مال منقول و الزام به تحویل آن به ورثه است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دعوی تنفیذ صلح‌نامه در صورتی که به اثبات وقوع معامله و مالکیت مربوط باشد، برای املاک ثبت‌نشده قابل استماع است. اما برای املاک ثبت‌شده، این دعوی با مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 مغایرت دارد و قابل استماع نیست، مگر در موارد خاصی که قانون اجازه داده باشد. همچنین، اگر ورثه به صلح‌نامه اعتراض نکنند و آن را بپذیرند، طبق ماده 202 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نیازی به سوگند استظهاری نیست. اما اگر ورثه اقرار نکنند، خواهان باید سوگند استظهاری یاد کند. تاریخ نظریه: 1399/05/12 شماره نظریه: 7/99/578 شماره پرونده: 99-75-578ح 1- ب. ت. ب. این‌که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. اما چنان‌چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاک ثبت‌نشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبت‌شده، این خواسته مغایر با مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر ‌مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360. -1 ب. ت. ب. اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیعنامه، صلحنامه یا هبهنامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. اما چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواستهای )تنفیذ مبایعهنامه عادی( نسبت به املاک ثبتنشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبتشده، این خواسته مغایر با مواد 42 ، 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب .1360 -2 اگر چه ب. ت. ب. پاسخ اول پرسش دوم منتفی است، اما فارغ از موضوع دعوا، در صورتی که منظور از این که ورثه ایرادی به صلحنامه نکرده باشند اقرار خواندگان و قبول دعوا باشد با عنایت به اینکه مطابق ماده 202 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 در صورت اقرار خوانده دلیل دیگری از خواهان خواسته نمیشود، نیازی به سوگند استظهاری نیست. بدیهی است در صورتیکه وراث اقرار نکرده باشند ولو با اثبات اصل دعوا، خواهان باید برای اثبات بقای آن سوگند استظهاری یاد کند دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 36

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 27

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین