Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : خودرو پرايد با رانندگي شخص «الف» و داراي بيمه نامه شخص ثالث با تعهدات مالي حداكثر يكصد ميليون ريال با خودرو سانتافه با رانندگي شخص «ب» برخورد نموده كه موجب خسارت از ناحيه گلگير خودروي سانتافه مي شود و كارشناس ميزان خسارت را 140/000/000ريال تعيين مي نمايد و شركت بيمه خودروي مقصر حادثه با در نظر گرفتن تبصره 3 و 4 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 و دستورالعمل آن اقدام به پرداخت 70/000/000 ريال خسارت با در نظر گرفتن ميزان خسارت متناظر به گرانترين خودروي متعارف به زيان ديده مي نمايد و از پرداخت الباقي خسارت خودداري مي نمايد زيان ديده نيز نسبت به الباقي خسارت دادخواست مطالبه خسارت به شوراي حل اختلاف به طرفيت شركت بيمه خودرو و مقصر حادثه مي نمايد 1-آيا با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده 8 قانون فوق الذكر مي توان شركت بيمه را به الباقي خسارت تا حداكثر تعهدات بيمه محكوم نمود؟ 2-آيا با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده قانون فوق الذكر مي توان مقصر حادثه را به الباقي خسارت محكوم نمود؟ 3- يا اينكه با در نظر گرفتن عبارت «صرفا تا .... قابل جبران خواهد بود» در تبصره 3 ماده 8 شركت بيمه و مقصر حادثه هيچ كدام مسئوليتي بيش از خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف ندارند؟ 4-آيا افت قيمت خودرو نيز به مانند خسارت وارده به خودرو مشمول تبصره 3 ماده 8 قانون فوق الذكر خواهد بود يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و3- اولاً، به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 «خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران ترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 يادشده «منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي شود، باشد». بنابراين، صرف نظر از آن كه ممكن است اطلاق حكم مقنن مبني بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران ترين خودروي متعارف» به ويژه درباره مسؤوليت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حكم قانوني است كه احتمالاً با هدف جلوگيري از تحميل مسؤوليت پرداخت خسارت بيش از حد انتظار (متعارف)، به ويژه بر صاحبان خودروهاي ارزان قيمت وضع شده است و مادام كه به اعتبار و قوت خود باقي است، لازم الاجرا است و اين حكم عمومات قانون مربوط به مسؤوليت مدني را با تخصيص مواجه كرده است. ثانياً، ب. ت. ب. پاسخ فوق و صراحت بند 3 ماده 8 قانون ياد شده مبني بر پرداخت خسارت مالي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر بر گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه، در فرض سؤال كه خودروي مسبب حادثه داراي بيمه نامه با سقف تعهدات مالي يكصد ميليون ريال بوده؛ اما كارشناس ميزان خسارت را يكصد و چهل ميليون ريال برآورد و اعلام كرده و شركت بيمه نيز با لحاظ تبصره هاي 3 و 4 ماده 8 قانون فوق الذكر، مبلغ هفتاد ميليون ريال را بايت خسارت زيان ديده پرداخت كرده است؛ دعواي بعدي زيان ديده در مرجع قضايي ذي ربط (در فرض استعلام شوراي حل اختلاف) به طرفيت شركت بيمه جهت مطالبه مابقي خسارت تا حداكثر سقف تعهدات اين شركت محكوم به رد است. ثالثاً، ب. ت. ب. پاسخ بند ثانياً فوق، پاسخ به اين پرسش نيز مشخص است و دعواي زيان ديده به طرفيت راننده مسبب حادثه مبني بر مطالبه مابقي خسارت وارده به خودرو، قابل پذيرش نيست. 4- اولاً، به موجب بند «ب» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگي ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، خسارت مالي زيان هايي است كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به كسر قيمت خودرو نيز نوعي خسارت مالي محسوب مي شود؛ بويژه آن كه، ماده 2 قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي مصوب 1345 نيز كاردان هاي فني راهنمايي و رانندگي و پليس راه را به تعيين ميزان خسارات وارده به وسيله نقليه، اعم از هزينه تعمير و كسر قيمتي كه در نتيجه تصادف حاصل مي شود، مكلف نموده است. هم چنين ماده 2 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگي ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون را مكلف كرده است وسايل نقليه خود را در قبال خسارات بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه به اشخاص ثالث وارد مي شود، حداقل به ميزان مندرج در ماده 8 اين قانون نزد شركت بيمه اي بيمه كنند. لذا چنان چه خودروي شخص زيان ديده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأييد كارشناس متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف باشد، در اين صورت از باب تسبيب، كاهش قيمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشكال است. ثانياً، اطلاق عبارت «خسارت مالي» مذكور در تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده يك اين قانون، شامل «افت قيمت خودرو» نيز مي شود و لذا محدوديت پرداخت خسارت مقرر در اين تبصره شامل «افت قيمت خودرو» نيز مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/595 مورخ 1399/05/13 موضوع استعلام درباره خسارتی است که در اثر تصادف بین خودرو سانتافه و پراید به خودرو سانتافه وارد شده و نحوه پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه است. سوالات مطرح‌شده شامل امکان محکومیت شرکت بیمه و مقصر حادثه به پرداخت باقی‌مانده خسارت و وضعیت افت قیمت خودرو در این خصوص م. ب.. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که طبق تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی تنها تا میزان خسارت مشابه وارده به گران‌ترین خودروی متعارف قابل جبران است. بنابراین، دعوای زیان‌دیده علیه شرکت بیمه و مقصر حادثه برای مطالبه باقی‌مانده خسارت رد خواهد شد. همچنین، افت قیمت خودرو نیز به‌عنوان خسارت مالی تحت این قانون محسوب می‌شود و محدودیت پرداخت خسارت مقرر در تبصره 3 شامل آن نیز می‌شود. تاریخ نظریه: 1399/05/13 شماره نظریه: 7/99/595 شماره پرونده: 99-16/10-595ح 1، 2 و3- اولاً، به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد». بنابراین، صرف‌نظر از آن‌که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» به‌ویژه درباره مسئولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسئولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به‌ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان‌قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم‌الاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسئولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است. ثانیاً، ب. ت. ب. پاسخ فوق و صراحت بند 3 ماده 8 قانون یاد شده مبنی بر پرداخت خسارت مالی صرفاً تا میزان خسارت متناظر بر گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه، در فرض سوال که خودروی مسبب حادثه دارای بیمه‌نامه با سقف تعهدات مالی یکصد میلیون ریال بوده؛ اما کارشناس میزان خسارت را یکصد و چهل میلیون ریال برآورد و اعلام کرده و شرکت بیمه نیز با لحاظ تبصره‌های 3 و 4 ماده 8 قانون فوق‌الذکر، مبلغ هفتاد میلیون ریال را بایت خسارت زیان‌دیده پرداخت کرده است؛ دعوای بعدی زیان‌دیده در مرجع قضایی ذی‌ربط (در فرض استعلام شورای حل اختلاف) به طرفیت شرکت بیمه جهت مطالبه مابقی خسارت تا حداکثر سقف تعهدات این شرکت محکوم به رد است. 2 ، 1 و -3 اولا،ً به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب » 1395 خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود« و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده »منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد ) (%50 سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود، باشد.« بنابراین، صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت »خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف« بهویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار )متعارف،( بهویژه بر صاحبان خودروهای ارزانقیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازمالاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است. ثانیا،ً ب. ت. ب. پاسخ فوق و صراحت بند 3 ماده 8 قانون یاد شده مبنی بر پرداخت خسارت مالی صرفاً تا میزان خسارت متناظر بر گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه، در فرض سؤال که خودروی مسبب حادثه دارای بیمهنامه با سقف تعهدات مالی یکصد میلیون ریال بوده؛ اما کارشناس میزان خسارت را یکصد و چهل میلیون ریال برآورد و اعلام کرده و شرکت بیمه نیز با لحاظ تبصرههای 3 و 4 ماده 8 قانون فوقالذکر، مبلغ هفتاد میلیون ریال را بایت خسارت زیاندیده پرداخت کرده است؛ دعوای بعدی زیاندیده در مرجع قضایی ذیربط )در فرض استعلام شورای حل اختلاف( به طرفیت شرکت بیمه جهت مطالبه مابقی خسارت تا حداکثر سقف تعهدات این شرکت محکوم به رد است. ثالثا،ً ب. ت. ب. پاسخ بند ثانیاً فوق، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و دعوای زیاندیده به طرفیت راننده مسبب حادثه مبنی بر مطالبه مابقی خسارت وارده به خودرو، قابل پذیرش نیست. -4 اولا،ً به موجب بند »ب« ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 خسارت مالی زیانهایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب میشود؛ بویژه آنکه، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردانهای فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل میشود، مکلف نموده است. همچنین ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد میشود، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمهای بیمه کنند. لذا چنانچه خودروی شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است. ثانیا،ً اطلاق عبارت »خسارت مالی« مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند »ب« ماده یک این قانون، شامل »افت قیمت خودرو« نیز میشود و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل »افت قیمت خودرو« نیز میشود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین