Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/604 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #کاربری_اراضی_زراعی #باغ‌ها #اداره_کل #اراضی #اجرای_حکم #دادسرا #نماینده #رسیدگی #تغییر_کاربری #اجرای_احکام_کیفری #جرم #جزای_نقدی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #رای_وحدت_رویه #صلاحیت #دادگاه_کیفری_دو #امر_کیفری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مراجع_قضائی #کشاورزی #دستور_قضایی #وحدت_رویه #زمین #ناظر #نظارت #تکلیف_قانونی #باغ #تغییر_کاربری_غیرمجاز #کاربری‌اراضی #قضاییه #بزه #محکوم #قضایی #جرایم #تعزیری #نظریه‌مشورتی #دانسته #دادرس #صدور‌رای #ارشاد #علی_البدل #مقنن #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای صدور دستور قلع و قمع در تغییر کاربری غیرمجاز کجاست؟

پاسخ: قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است که باید توسط دادگاه صادر شود و مأموران جهاد کشاورزی مجری حکم هستند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مرجع و شیوه اجرای قلع‌وقمع بنا در تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌هاست. طبق نظر، قلع‌وقمع بخشی از حکم کیفری است و باید پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم انجام شود؛ اقدام مأموران جهاد کشاورزی ناظر به اجرای همان حکم است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره مرجع صالح برای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ پس از رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۳ قانون و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷، قلع‌وقمع را جزئی از حکم کیفری دانسته و تبصره را ناظر به چگونگی اجرای حکم معرفی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و مأموران جهاد کشاورزی در تشخیص مرجع صدور و نحوه اجرای حکم قلع‌وقمع بنا کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰؛ آیین‌نامه اجرایی همان قانون، ماده ۱۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۴۸۴؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: تغییر کاربری غیرمجاز، قلع‌وقمع بنا، جزای نقدی، حکم کیفری، اجرای حکم، دادگاه کیفری دو، اراضی زراعی، باغ

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قلع‌وقمع بنای ناشی از تغییر کاربری غیرمجاز بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم ممکن است؟

خیر؛ نظر می‌گوید قلع‌وقمع پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است.

منظور از اقدام مأموران جهاد کشاورزی برای قلع‌وقمع در تبصره ۲ ماده ۱۰ چیست؟

چگونگی اجرای حکم صادرشده از مراجع قضایی.

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، قلع و قمع، جهاد کشاورزی، حکم کیفری، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اين كه در اجراي تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها صدور دستور قضايي مربوطه از جانب دادسرا بوده است؛ ليكن با صدور رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 1396/4/20 كه جرم فوق را از جرايم تعزيري درجه هفت عنوان كرده و رسيدگي به آن را در صلاحيت شعب دادگاه كيفري دو است، در خصوص مرجع صالح جهت اجراي ماده فوق الذكر ارشاد فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در بزه تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذكور توسط مأموران جهاد كشاورزي، پس از رسيدگي قضايي و صدور حكم به تبع امر كيفري امكان پذير است؛ زيرا در ماده 3 اصلاحي (1/8/1385) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها آمده است «...علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي ... محكوم خواهند شد». عبارت «محكوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزاي نقدي (هر دو) مي باشد كه مختص دادگاه است. رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري غير مجاز را جزء لاينفك حكم كيفري دانسته است. 2- آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و ماده 13 آيين نامه اجرايي آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند)، ناظر به چگونگي اجراي حكم صادره از مراجع قضايي در اين خصوص است؛ زيرا طبق ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 اين ماده، اجراي احكام كيفري صادره از دادگاه هاي بخش بر عهده رييس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، اجراي حكم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد كشاورزي قرار داده است و به همين علت كلمه «رأساً» در اين تبصره به كار رفته و حضور نماينده دادسرا يا دادگاه در اجراي حكم قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذكور و تبصره 1 ماده 12 آيين نامه اجرايي اين قانون از باب نظارت دادستان يا دادگاه در اجراي حكم مذكور است و ارتباطي به درجه جرم ندارد و دادسرا يا دادگاه حسب مورد بايد به اين تكليف قانوني خود عمل نمايد. 3- ب. ت. ب. مراتب فوق و با عنايت به ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اجراي احكام كيفري صرف نظر از درجه جرم ارتكابي در هر حال با دادسراي مربوطه است. بر اين اساس، تعيين نماينده موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون پيش گفته مطابق نص تبصره مذكور با دادسرا است و در نقاطي كه دادسرا نباشد، با حضور نماينده دادگاه محل نسبت به اجراي حكم قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام مي شود./شه نظریه مشورتی شماره 7/99/604 مورخ 1399/03/31 در خصوص استعلام درباره مرجع صلاحیت‌دار برای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/04/20 که تغییر کاربری غیرمجاز را به‌عنوان جرایم تعزیری درجه هفت شناسایی کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت شعب دادگاه کیفری دو قرار داده است، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این شرح ارائه شده است: قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم، توسط ماموران جهاد کشاورزی انجام‌پذیر است و این اقدام به‌منظور اجرای حکم صادره از مراجع قضایی صورت می‌گیرد. همچنین، طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و در غیاب وی، این وظیفه به رئیس دادگاه و دادرس علی‌البدل محول می‌شود. بنابراین، تعیین نماینده برای اجرای حکم قلع و قمع بنا طبق تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور بر عهده دادسرا است و در صورت نبود دادسرا، این کار با حضور نماینده دادگاه محلی انجام خواهد شد. تاریخ نظریه: 1399/03/31 شماره نظریه: 7/99/604 شماره پرونده: 99-192-304 ک 1- در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است؛ زیرا در ماده 3 اصلاحی (1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است «...علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی... محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) م. ب. که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. ن. ب. ا. در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صدور دستور قضایی مربوطه از جانب دادسرا بوده است؛ لیکن با صدور رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 که جرم فوق را از جرایم تعزیری درجه هفت عنوان کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت شعب دادگاه کیفری دو است، در خصوص مرجع صالح جهت اجرای ماده فوقالذکر ارشاد فرمایید. -1 در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکانپذیر است؛ زیرا در ماده 3 اصلاحی ) (1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها آمده است ...»علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی ... محکوم خواهند شد.« عبارت »محکوم خواهند شد« شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی )هر دو( م. ب. که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. -2 آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده 13 آییننامه اجرایی آن آمده است )رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند،( ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای بخش بر عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه »رأساً« در این تبصره به کار رفته و حضور نماینده دادسرا یا دادگاه در اجرای حکم قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور و تبصره 1 ماده 12 آییننامه اجرایی این قانون از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است و ارتباطی به درجه جرم ندارد و دادسرا یا دادگاه حسب مورد باید به این تکلیف قانونی خود عمل نماید. -3 ب. ت. ب. مراتب فوق و با عنایت به ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری صرف نظر از درجه جرم ارتکابی در هر حال با دادسرای مربوطه است. بر این اساس، تعیین نماینده موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون پیشگفته مطابق نص تبصره مذکور با دادسرا است و در نقاطی که دادسرا نباشد، با حضور نماینده دادگاه محل نسبت به اجرای حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام میشود. دکتر …

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 4

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین