Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : -در مواردي كه محكوم عليه در مقام تقديم دادخواست اعسار خارج از مهلت مقرر در تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و يا به تجويز ماده 217 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي كفيل معرفي مي كند و كفيل متعهد مي شود در صورت رد دعواي اعسار يا در پايان مدت مرخصي زنداني به محض ابلاغ شوراي حل اختلاف ظرف بيست روز يا سي روز محكوم عليه را حاضر كند و در صورت عدم توانايي در حاضر كردن محكوم عليه ظرف مهلت مقرر به هر دليل ضامن كليه خسارت وارده به محكوم له باشد، چنانچه پس از ابلاغ مراتب به كفيل، نامبرده درخواست جلب محكوم عليه را به اجراي احكام ارائه دهد و خواستار همكاري واحد اجرا جهت حضورمحكوم عليه شود، آيا اجراي احكام مي تواند برگ جلب محكوم عليه را د. ح. محكوم له تنظيم و به كفيل تحويل دهد؟ 2- در موارد فوق چنانچه كفيل در دو فرض پيش از آزادي محكوم عليه از بازداشت و پس از آن بعد از آزادي از كفالت منصرف شده و لغو تعهد خود را درخواست كند، آيا ب. ت. ب. اين كه كفالت عقدي جايز است با انصراف كفيل قابل انحلال است؟ در صورت انحلال كفالت در دو فرض فوق، آيا بازداشت محكوم عليه رأساً از سوي اجراي احكام جايز است يا جلب بايد به درخواست كفيل باشد يا انصراف از كفالت بايد هم زمان با تحويل محكوم عليه توسط كفيل صورت گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، با عنايت به تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، در صورت رد دعواي اعسار به كفيل يا وثيقه گذار ابلاغ مي شود كه ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكوم عليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مدت مذكور نسبت به استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام مي شود. بنابراين به نظر مي رسد كه در فرض سؤال امكان صدور دستور جلب محكوم عليه وجود دارد و هدف مقنن از الزامي دانستن معرفي كفيل يا ايداع وثيقه معتبر و معادل محكوم به براي آزادي محكوم عليه در تبصره يك ماده 3 ياد شده ايجاد تضمين و اطمينان براي دسترسي به محكوم عليه و يا وصول محكوم به است؛ نه اين كه پرداخت محكوم به بر عهده كفيل يا وثيقه گذار گذارده شود. به عبارت ديگر مقنن با وضع اين تبصره به دنبال تغيير اصل استيفاي محكوم به از اموال محكوم عليه نبوده است. ثانياً، با عنايت به ذيل تبصره يك ماده ي 3 قانون صدرالذكر كه نحوه صدور قرار هاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ديگر مقررات مربوط به اين دستورها را تابع قانون آيين دادرسي كيفري دانسته است و نظر به ملاك ماده ي 500 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه صدور دستور جلب محكوم عليه همزمان با صدور اخطاريه به كفيل براي تسليم محكوم عليه را تجويز كرده است، به نظر مي رسد در فرض سؤال، امكان صدور دستور جلب محكوم عليه هم زمان با اقدامات اجرايي مربوط به اخذ وجه الكفاله و استيفاي محكوم به از آن نيز وجود دارد. 2- سؤال داراي ابهام است؛ اگر پيش از دستور اخذ وجه الكفاله، كفيل، محكوم عليه را تحويل داده باشد يا محكوم عليه جلب و بازداشت شده باشد، برابر ماده 228 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به درخواست كفيل بايد از كفالت رفع اثر و از كفيل رفع مسؤوليت شود؛ اما چنانچه دستور اخذ وجه الكفاله طبق ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صادر شده باشد، معرفي محكوم عليه از سوي كفيل يا حضور آن ها بعد از سپري شدن مهلت قانوني، مجوز لغو دستور اخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه نيست. نظریه مشورتی شماره 7/99/609 مورخ 1399/05/28 موضوع استعلام درباره شرایط و الزامات کفالت در موارد اعسار و نحوه اجرای احکام مالی است. پرسش‌ها شامل امکان صدور دستور جلب م. ع. د. صورت عدم تسلیم وی توسط کفیل و وضعیت انصراف کفیل از کفالت قبل و بعد از آزادی م. ع. م. ب.. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که بر اساس تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت عدم تسلیم م. ع. ظرف بیست روز، امکان صدور دستور جلب وجود دارد. هدف از معرفی کفیل، تامین دسترسی به م. ع. است و نه انتقال مسئولیت پرداخت محکوم‌به به کفیل. همچنین، در صورت انصراف کفیل، طبق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید از کفالت رفع اثر شود و در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، معرفی م. ع. توسط کفیل مجوزی برای لغو دستور اخذ وجه‌الکفاله نیست. تاریخ نظریه: 1399/05/28 شماره نظریه: 7/99/609 شماره پرونده: 99-3/1-609ح -در مواردی که م. ع. د. مقام تقدیم دادخواست اعسار خارج از مهلت مقرر در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و یا به تجویز ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی کفیل معرفی می‌کند و کفیل متعهد می‌شود در صورت رد دعوای اعسار یا در پایان مدت مرخصی زندانی به محض ابلاغ شورای حل اختلاف ظرف بیست روز یا سی روز م. ع. را حاضر کند و در صورت عدم توانایی در حاضر کردن م. ع. ظرف مهلت مقرر به هر دلیل ضامن کلیه خسارت وارده به محکوم‌له باشد، چنانچه پس از ابلاغ مراتب به کفیل، نامبرده درخواست جلب م. ع. را به اجرای احکام ارائه دهد و خواستار همکاری واحد اجرا جهت حضور م. ع. شود، آیا اجرای احکام می‌تواند برگ جلب م. ع. را د. ح. محکوم‌له تنظیم و به کفیل تحویل دهد؟ 2- در موارد فوق چنانچه کفیل در دو فرض پیش از آزادی م. ع. از بازداشت و پس از آن بعد از آزادی از کفالت منصرف شده و لغو تعهد خود را درخواست کند، آیا ب. ت. ب. این‌که کفالت عقدی جایز است با انصراف کفیل قابل انحلال است؟ در صورت انحلال کفالت در دو فرض فوق، آیا بازداشت م. ع. رأساً از سوی اجرای احکام جایز است یا جلب باید به درخواست کفیل باشد یا انصراف از کفالت باید هم زمان با تحویل م. ع. توسط کفیل صورت گیرد؟ 1- اولاً، با عنایت به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب م. ع. وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی م. ع. د. تبصره یک ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به م. ع. و یا وصول محکوم‌به است؛ نه این‌که پرداخت محکوم‌به بر عهده کفیل یا وثیقه‌گذار گذارده شود. به عبارت دیگر مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال م. ع. نبوده است. ثانیاً، با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ی 3 قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است و نظر به ملاک ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور دستور جلب م. ع. همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم م. ع. را تجویز کرده است، به نظر می‌رسد در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب م. ع. هم‌زمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله و استیفای محکوم‌به از آن نیز وجود دارد. 2- سوال دارای ابهام است؛ اگر پیش از دستور اخذ وجه‌الکفاله، کفیل، م. ع. را تحویل داده باشد یا م. ع. جلب و بازداشت شده باشد، برابر ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به درخواست کفیل باید از کفالت رفع اثر و از کفیل رفع مسئولیت شود؛ اما چنانچه دستور اخذ وجه‌الکفاله طبق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده باشد، معرفی م. ع. از سوی کفیل یا حضور آن‌ها بعد از سپری شدن مهلت قانونی، مجوز لغو دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه نیست.

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین