Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/63 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دادگاه صالح جهت اقامه دعوا در فرض مجهول‌المکان بودن خوانده (مال غیرمنقول – مال منقول – محل انعقاد قرارداد

سبدِ من

#مال_غیرمنقول #مال_منقول #دادگاه_صالح #اداره_کل #قرارداد #غیرمنقول #محل_اقامت #اقامتگاه #رسیدگی #صلاحیت #قانون_مدنی #اجازه #تعهد #آیین_دادرسی_مدنی #مستند #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #حقوق #تفسیر_قانون #اموال_غیرمنقول #وحدت_رویه #پیش‌بینی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مبایعه‌نامه #گونه #انعقاد #قضاییه #قضایی #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #صلاحیت‌دادگاه #انتخاب #احکام #تکلیفی #نظریه #نظریه‌مشورتی #مبایعه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: صلاحیت دادگاه در دعوای متعدد خواندگان که یکی مجهول‌المکان است چیست؟

پاسخ: وجود خوانده با اقامتگاه معلوم در دعوا، مانع از اعمال قاعده صلاحیت محل اقامت خوانده نمی‌شود و تعدد خواندگان موضوع را از شمول ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی خارج نمی‌کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این است که وقتی خوانده یا خواندگان مجهول‌المکان‌اند، دعوا را در کدام دادگاه باید طرح کرد. متنِ موجود می‌گوید اگر دست‌کم یکی از خواندگان در ایران محل اقامت یا سکونت معلوم داشته باشد، دعوا باید با رعایت قاعده ماده ۱۱ پیگیری شود. پاسخ بخش مربوط به مجهول‌المکان‌بودن هر دو خوانده در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن با عنوان «استعلام» مشخص شده، اما هویت او معلوم نیست.

چگونه: درباره دو فرضِ وجود یک خوانده با اقامتگاه معلوم و مجهول‌بودن هر دو خوانده استعلام شده است. پاسخ فرض نخست در متن آمده، اما ادامه پاسخ فرض دوم قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و خواهان‌ها در تشخیص دادگاه محل طرح دعوا در پرونده‌های دارای خوانده مجهول‌المکان مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۱۱ و ۱۳

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت محلی، اقامتگاه خوانده، خوانده مجهول‌المکان، تعدد خواندگان، محل انعقاد قرارداد، حق انتخاب دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر یکی از دو خوانده اقامتگاه معلوم و دیگری مجهول‌المکان باشد، آیا می‌توان دعوا را در محل اقامت خواهان مطرح کرد؟

خیر؛ طبق بخش موجود از نظر مشورتی، وجود یک خوانده با اقامتگاه یا محل سکونت معلوم در ایران، حکم ماده ۱۱ را جاری می‌کند.

اگر هر دو خوانده مجهول‌المکان باشند، آیا خواهان می‌تواند دعوا را در محل انعقاد قرارداد طرح کند؟

متن موجود این پرسش را مطرح می‌کند، اما پاسخ آن به علت ناقص‌بودن متن معلوم نیست.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، مجهول‌المکان، تعدد خواندگان، اقامتگاه خوانده، قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني اولاً:چنانچه خواهان دعوايي را به طرفيت دو خوانده كه يكي مجهول المكان و ديگري داراي محل اقامت است در محل اقامت خود خواهان مطرح نمايد آيا دادگاه حوزه قضايي محل اقامت خواهان صالح به رسيدگي در خصوص موضوع مي باشد يا خير؟ ثانياً: چنانچه در فرض سوال هر دو خوانده مجهول المكان باشند اما مستند دعوي به عنوان مثال الزام به تنظيم سند رسمي مبايعه نامه اي باشد كه محل تنظيم و انعقاد آن در قرارداد ذكر شده باشد آيا ب. ت. ب. ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه حوزه قضايي محل انعقاد قرارداد صالح به رسيدگي مي باشد يا آن كه خواهان حق دارد بنا به اختيار خود در دادگاه محل اقامت خود با اجازه حاصل از ماده 11 همان قانون طرح دعوا نمايد يا دادگاه حوزه قضايي محل انعقاد قرارداد؟ (بنا به اجازه حاصل از ماده 13 قانون موصوف) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب صدر ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد. بنابراين اطلاق اين حكم فرض سوال را كه احدي از خواندگان در ايران حسب مورد اقامتگاه يا محل سكونت معلوم دارد در بر مي گيرد و تعدد خواندگان و مجهول بودن وضعيت اقامت يكي از آنان، موضوع را از شمول اطلاق حكم يادشده خارج نمي كند. ثانياً، حكم مقرر در ماده 13 قانون يادشده حقوقي را براي خواهان از حيث انتخاب دادگاه رسيدگي كننده ايجاد كرده است كه با فرض تحقق هر يك از احكام مندرج در ماده 11 اين قانون از جمله ذيل آن قابليت اعمال و اجرا دارد، اما در هيچ فرضي تكليفي مبني بر چشم پوشي خواهان از حقوق مذكور در ماده اخير الذكر مقرر نمي كند. بنابراين در فرض سؤال چنان چه خواهان مجاز باشد تا وفق ذيل ماده 11 مذكور دعوا را در محل اقامت خود اقامه كند، حق مندرج در ماده 13 اين قانون موجب زوال حق موضوع ماده 11 قانون نخواهد بود و در هر صورت تفسير قانون نبايد به گونه اي باشد كه به ضرر من له الحق منتهي شود و ماده 13 مورد بحث نيز از اين قاعده مستثني نيست. ثالثاً، چنان چه فرض سؤال راجع به اموال غيرمنقول باشد، با عنايت به ماده 12 قانون يادشده صرف نظر از اين كه خواندگان اقامتگاه معلوم و مشخصي دارند يا خير، دعوا در هر صورت بايد در دادگاه محل مال غيرمنقول اقامه شود؛ اما اگر فرض سوال راجع به مال منقول باشد، با عنايت به اين كه ماده 13 قانون ياد شده در بيان صلاحيت متقارن است و خواهان اختيار دارد علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده به دادگاه محل انعقاد قرارداد يا دادگاه محل اجراي تعهد مراجعه و طرح دعوا كند و از آنجايي كه صلاحيت متقارن نافي صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده نيست و در فرض سوال خواندگان مجهول المكان هستند و اقامتگاه آنان مشخص نيست و از آن جايي كه اقامه دعوا در محل اقامتگاه خواهان به عنوان آخرين چاره و راهكار و تنها در صورتي كه امكان اقامه دعوا در غير محل اقامت خواهان ممكن نباشد، پيش بيني شده است؛ لذا به نظر مي رسد در فرض سؤال از آن جا كه قانوناً خواهان مي تواند برابر ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در دادگاه محل انعقاد قرارداد يا دادگاه محل اجراي تعهد اقامه دعوا كند، موجبي براي اقامه دعوا در محل اقامت خواهان وجود ندارد و دادگاه محل اقامت خواهان صالح نيست. بديهي است در فرضي كه طرفين برابر ماده 1010 قانون مدني در قرارداد اقامتگاه (محل) معيني براي دعواي ناشي از قرارداد تعيين كرده باشند، موضوع منصرف از حكم مقرر در مواد 11 و 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بوده و دادگاه صالح با لحاظ ماده 1010 قانون مدني تعيين مي شود. و آراء وحدت رويه شماره هاي 9مورخ 28/3/1359 و 688مورخ 23/5/1385 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/99/63 مورخ 1399/03/17 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها در دعاوی با خواندگان مجهول‌المکان و دارای محل اقامت مشخص است. پرسش اول این است که آیا دادگاه محل اقامت خواهان می‌تواند به دعوایی که یکی از خواندگان مجهول‌المکان است رسیدگی کند یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه این است که بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خواهان صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد. در پرسش دوم، اگر هر دو خوانده مجهول‌المکان باشند، آیا خواهان می‌تواند دعوا را در محل اقامت خود یا محل انعقاد قرارداد مطرح کند. پاسخ داده شده که طبق ماده 13 همان قانون، خواهان می‌تواند دعوا را در دادگاه محل انعقاد قرارداد اقامه کند و نیازی به اقامه دعوا در محل اقامت خود ندارد. همچنین، در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، بر اساس ماده 12 قانون مذکور، دعوا باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود. در نهایت، اگر طرفین در قرارداد اقامتگاه مشخصی تعیین کرده باشند، صلاحیت دادگاه بر اساس ماده 1010 قانون مدنی تعیین می‌شود. تاریخ نظریه: 1399/03/17 شماره نظریه: 7/99/63 شماره پرونده: 99-4/1-63ح اولاً:چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خوانده که یکی مجهول‌المکان و دیگری دارای محل اقامت است در محل اقامت خود خواهان مطرح نماید آیا دادگاه حوزه قضایی محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی در خصوص موضوع م. ب. یا خیر؟ ثانیاً: چنانچه در فرض سوال هر دو خوانده مجهول‌المکان باشند اما مستند دعوی به عنوان مثال الزام به تنظیم سند رسمی مبایعه نامه‌ای باشد که محل تنظیم و انعقاد آن در قرارداد ذکر شده باشد آیا ب. ت. ب. ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد صالح به رسیدگی م. ب. یا آن‌که خواهان حق دارد بنا به اختیار خود در دادگاه محل اقامت خود با اجازه حاصل از ماده 11 همان قانون طرح دعوا نماید یا دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد؟ (بنا به اجازه حاصل از ماده 13 قانون موصوف) ثانیاً، حکم مقرر در ماده 13 قانون یادشده حقوقی را برای خواهان از حیث انتخاب دادگاه رسیدگی‌کننده ایجاد کرده است که با فرض تحقق هر یک از احکام مندرج در ماده 11 این قانون از جمله ذیل آن قابلیت اعمال و اجرا دارد، اما در هیچ فرضی تکلیفی مبنی بر چشم‌پوشی خواهان از حقوق مذکور در ماده اخیر‌الذکر مقرر نمی‌کند. بنابراین در فرض سوال چنان چه خواهان مجاز باشد تا وفق ذیل ماده 11 مذکور دعوا را در محل اقامت خود اقامه کند، حق مندرج در ماده 13 این قانون موجب زوال حق موضوع ماده 11 قانون نخواهد بود و در هر صورت تفسیر قانون نباید به گونه‌ای باشد که به ضرر من‌له‌الحق منتهی شود و ماده 13 مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نیست. ثالثاً، چنان چه فرض سوال راجع به اموال غیرمنقول باشد، با عنایت به ماده 12 قانون یادشده صرف‌نظر از این‌که خواندگان اقامتگاه معلوم و مشخصی دارند یا خیر، دعوا در هر صورت باید در دادگاه محل مال غیرمنقول اقامه شود؛ اما اگر فرض سوال راجع به مال منقول باشد، با عنایت به این‌که ماده 13 قانون یاد‌شده در بیان صلاحیت متقارن است و خواهان اختیار دارد علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده به دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل اجرای تعهد مراجعه و طرح دعوا کند و از آنجایی که صلاحیت متقارن نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیست و در فرض سوال خواندگان مجهول‌المکان هستند و اقامتگاه آنان مشخص نیست و از آن‌جایی‌که اقامه دعوا در محل اقامتگاه خواهان به عنوان آخرین چاره و راهکار و تنها در صورتی که امکان اقامه دعوا در غیر محل اقامت خواهان ممکن نباشد، پیش‌بینی شده است؛ لذا به نظر می‌رسد در فرض سوال از آن‌جا‌که قانوناً خواهان می‌تواند برابر ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل اجرای تعهد اقامه دعوا کند، موجبی برای اقامه دعوا در محل اقامت خواهان وجود ندارد و دادگاه محل اقامت خواهان صالح نیست. بدیهی است در فرضی که طرفین برابر ماده 1010 قانون مدنی در قرارداد اقامتگاه (محل) معینی برای دعوای ناشی از قرارداد تعیین کرده باشند، موضوع منصرف از حکم مقرر در مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و دادگاه صالح با لحاظ ماده 1010 قانون مدنی تعیین می‌شود. و آراء وحدت رویه شماره‌های 9مورخ 1359/3/28 و 688مورخ 1385/5/23 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور موید این نظر است. ب. ت. ب. ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اولا:ً چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خوانده که یکی مجهولالمکان و دیگری دارای محل اقامت است در محل اقامت خود خواهان مطرح نماید آیا دادگاه حوزه قضایی محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی در خصوص موضوع م. ب. یا خیر؟ ثانیا:ً چنانچه در فرض سوال هر دو خوانده مجهولالمکان باشند اما مستند دعوی به عنوان مثال الزام به تنظیم سند رسمی مبایعه نامهای باشد که محل تنظیم و انعقاد آن در قرارداد ذکر شده باشد آیا ب. ت. ب. ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد صالح به رسیدگی م. ب. یا آنکه خواهان حق دارد بنا به اختیار خود در دادگاه محل اقامت خود با اجازه حاصل از ماده 11 همان قانون طرح دعوا نماید یا دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد؟ )بنا به اجازه حاصل از ماده 13 قانون موصوف( خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیونهای تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد. اولا،ً به موجب صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. بنابراین اطلاق این حکم فرض سوال را که احدی از خواندگان در ایران حسب مورد اقامتگاه یا محل سکونت معلوم دارد در بر میگیرد و تعدد خواندگان و مجهول بودن وضعیت اقامت یکی از آنان، موضوع را از شمول اطلاق حکم یادشده خارج نمیکند. ثانیا،ً حکم مقرر در ماده 13 قانون یادشده حقوقی را برای خواهان از حیث انتخاب دادگاه رسیدگیکننده ایجاد کرده است که با فرض تحقق هر یک از احکام مندرج در ماده 11 این قانون از جمله ذیل آن قابلیت اعمال و اجرا دارد، اما در هیچ فرضی تکلیفی مبنی بر چشمپوشی خواهان از حقوق مذکور در ماده اخیرالذکر مقرر نمیکند. بنابراین در فرض سؤال چنان چه خواهان مجاز باشد تا وفق ذیل ماده 11 مذکور دعوا را در محل اقامت خود اقامه کند، حق مندرج در ماده 13 این قانون موجب زوال حق موضوع ماده 11 قانون نخواهد بود و در هر صورت تفسیر قانون نباید به گونهای باشد که به ضرر منلهالحق منتهی شود و ماده 13 مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نیست. ثالثا،ً چنان چه فرض سؤال راجع به اموال غیرمنقول باشد، با عنایت به ماده 12 قانون یادشده صرفنظر از اینکه خواندگان اقامتگاه معلوم و مشخصی دارند یا خیر، دعوا در هر صورت باید در دادگاه محل مال غیرمنقول اقامه شود؛ اما اگر فرض سوال راجع به مال منقول باشد، با عنایت به اینکه ماده 13 قانون یادشده در بیان صلاحیت متقارن است و خواهان اختیار دارد علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده به دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل اجرای تعهد مراجعه و طرح دعوا کند و از آنجایی که صلاحیت متقارن نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیست و در فرض سوال خواندگان مجهولالمکان هستند و اقامتگاه آنان مشخص نیست و از آنجاییکه اقامه دعوا در محل اقامتگاه خواهان به عنوان آخرین چاره و راهکار و تنها در صورتی که امکان اقامه دعوا در غیر محل اقامت خواهان ممکن نباشد، پیشبینی شده است؛ لذا به نظر میرسد در فرض سؤال از آنجاکه قانوناً خواهان میتواند برابر ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 در دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل اجرای تعهد اقامه دعوا کند، موجبی برای اقامه دعوا در محل اقامت خواهان وجود ندارد و دادگاه محل اقامت خواهان صالح نیست. بدیهی است در فرضی که طرفین برابر ماده 1010 قانون مدنی در قرارداد اقامتگاه )محل( معینی برای دعوای ناشی از قرارداد تعیین کرده باشند، موضوع منصرف از حکم مقرر در مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و دادگاه صالح با لحاظ ماده 1010 قانون مدنی تعیین میشود. و آراء وحدت رویه شمارههای 9 مورخ 28/3/1359 و 688 مورخ 23/5/1385 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مؤید این نظر است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 3

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین